الأطراف السودانية توقع اليوم اتفاقاً جديداً يؤسس لسلطة مدنية

السلطات أطلقت معتقلين سياسيين لتهيئة الأجواء

جانب من مسيرة 30 نوفمبر في الخرطوم للمطالبة بالحكم المدني (أ.ف.ب)
جانب من مسيرة 30 نوفمبر في الخرطوم للمطالبة بالحكم المدني (أ.ف.ب)
TT

الأطراف السودانية توقع اليوم اتفاقاً جديداً يؤسس لسلطة مدنية

جانب من مسيرة 30 نوفمبر في الخرطوم للمطالبة بالحكم المدني (أ.ف.ب)
جانب من مسيرة 30 نوفمبر في الخرطوم للمطالبة بالحكم المدني (أ.ف.ب)

تجري الاستعدادات على قدم وساق في العاصمة السودانية للتوقيع على «الاتفاق السياسي الإطاري» بين قادة الجيش وتحالف «الحرية والتغيير»، أكبر كتلة معارضة في البلاد، اليوم (الإثنين)، كما ستشارك في التوقيع قوى سياسية أخرى من خارج «الحرية والتغيير»، لكنها اتخذت موقفاً داعماً لعملية الانتقال المدني الديمقراطي في البلاد، فيما يشهد على التوقيع حضور دولي وإقليمي كبير لأطراف أسهمت في التوصل إلى هذا الاتفاق لإنهاء الأزمة السياسية في السودان، وفي الأثناء أطلقت السلطات سراح معتقلين من قيادات المعارضة، لتهيئة الأجواء.
وتبدأ مراسيم التوقيع في العاشرة صباحاً بالقصر الرئاسي في الخرطوم؛ حيث تجتمع الأطراف من قادة الجيش والمدنيين للتوقيع رسمياً على الاتفاق بحضور شهود وضامنين من المجتمع الدولي والإقليمي. ومن المتوقع أن تضم منصة الاحتفال رئيس مجلس السيادة قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو «حميدتي» وبقية المكون العسكري في مجلس السيادة، بجانب قادة الأحزاب في تحالف «الحرية التغيير» وشخصيات أخرى. وستشارك في مراسم التوقيع «الآلية الثلاثية» الدولية التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة «الإيقاد»، بجانب «الآلية الرباعية» التي تضم المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة ودولة الإمارات وبريطانيا، بالإضافة إلى ممثلين عن دول الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الخرطوم.
وقال القيادي في التحالف، الواثق البرير، لـ«الشرق الأوسط»، إن الاتفاق سيظل مفتوحاً لبقية القوى السياسية والجماعات الداعمة للانتقال إلى الانضمام لـ«الإعلان السياسي» والتوقيع عليه لاحقاً. وأضاف: «حتى الآن لا جديد فيما يتعلق بموقف حركة العدل والمساواة، بقيادة جبريل إبراهيم، وحركة جيش تحرير السودان، بقيادة مني أركو مناوي، الرافضتين المشاركة في التوقيع»، مشيراً إلى أن الاتفاق مفتوح في أي وقت أبدت فيه الحركتان المسلحتان جاهزيتهما للتوقيع عليه. وأشار البرير إلى أن المكتب التنفيذي لـ«الحرية والتغيير» سيعقد اجتماعاً في دار حزب «الأمة القومي» لمناقشة تفاصيل البرنامج الاحتفالي وتحديد الموقعين، بالإنابة عنه، بالإضافة إلى الكلمات التي ستتلى من جانبه خلال الاحتفال.
ويضم تحالف «الحرية والتغيير»؛ حزب الأمة القومي، وحزب المؤتمر السوداني، والتجمع الاتحادي، وحزب البعث العربي الاشتراكي، وأطراف الجبهة الثورية في «المجلس الرئاسي» التي تضم فصائل، مالك عقار، والهادي إدريس، والطاهر حجر. كما سيوقع «تجمع المهنيين السودانيين الشق الثاني» الذي يضم كيانات ونقابات مهنية. وأوضح البرير أن القوى السياسية التي ستوقع على الاتفاق من خارج «الحرية والتغيير» هي حزب «المؤتمر الشعبي» وحزب «الاتحادي الديمقراطي - الأصل» وجماعة «أنصار السنة المحمدية»، والحزب «الجمهوري» بقيادة أسماء محمود محمد طه.
وأكد التحالف، في بيان، أمس، أن المبادئ العامة وبنود الاتفاق السياسي الإطاري «واضحة بشأن تحقيق أهداف ثورة ديسمبر (كانون الأول) 2019، وتحقيق الانتقال المدني الديمقراطي». وأضاف أن تحالف «(الحرية والتغيير) سيبذل كل جهده لتوحيد الجبهة المدنية الساعية لإنهاء حكم العسكر، وتأسيس وضع دستوري جديد، وصولاً إلى الاتفاق النهائي الذي يمهد عملياً لفترة انتقالية لتنفيذ مهام الثورة والانتقال، في تحقيق العدالة وتفكيك النظام المعزول (نظام الرئيس السابق عمر البشير) والإصلاح الأمني والعسكري وهيكلة ودمج القوات، وتحديد مهامها في دولة مدنية ديمقراطية».
في غضون ذلك، أطلقت السلطات سراح قيادات في «لجنة تصفية نظام البشير» ومعتقلين سياسيين آخرين، عشية التوقيع على «الاتفاق الإطاري»، وذلك لتهيئة الأجواء للمرحلة السياسية المقبلة. ومن أبرز المعتقلين الذين أطلق سراحهم، مقرر اللجنة والقيادي في تحالف «الحرية والتغيير» وجدي صالح، وعضوا اللجنة عبد الله سليمان، وأحمد مضوي.
من جانبه، اعتبر الحزب الشيوعي أن «الاتفاق الإطاري عبارة عن مواصلة لمؤامرات القوى المعادية الداخلية والخارجية لقطع الطريق على الثورة، وإنتاج النظام المباد (نظام البشير) في نسخة جديدة للحفاظ على مصالح الرأسمالية الطفيلية وحلفائها في الخارج». وأدان الحزب بشدة ما أسماه «التدخلات الأجنبية في الشأن الداخلي السوداني، التي تهدف في الأساس لتصفية الثورة، بالاتفاق مع قوى داخلية معادية للثورة». وأكد، في بيان، أمس، أن «قوى الثورة الرافضة للانقلاب ومشروعات التسوية تواصل معركتها من أجل إسقاط الطغمة الانقلابية وهزيمة كل المؤامرات في طريق استكمال أهداف وشعارات ثورة ديسمبر». ودعا الحزب للخروج في مواكب مليونية، اليوم (الإثنين)، التي دعت لها «لجان المقاومة الشعبية» رفضاً لمشروعات التسوية و«مواصلة للتصعيد الجماهيري لهزيمة هذه المؤامرات».


مقالات ذات صلة

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

شمال افريقيا الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

كثَّفت المملكة العربية السعودية، جهودَها الدبلوماسية لوقف التصعيد في السودان، إلى جانب مساعداتها لإجلاء آلاف الرعايا من أكثر من مائة دولة عبر ميناء بورتسودان. وأجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس، اتصالات هاتفية، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف، بحث خلالها الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف السودانية، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، بما يضمن أمنَ واستقرار ورفاه السودان وشعبه.

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

مصر: حملات المقاطعة تسعى لـ«تهذيب الأسعار»

مصريون يترقبون انخفاض أسعار السلع (الشرق الأوسط)
مصريون يترقبون انخفاض أسعار السلع (الشرق الأوسط)
TT

مصر: حملات المقاطعة تسعى لـ«تهذيب الأسعار»

مصريون يترقبون انخفاض أسعار السلع (الشرق الأوسط)
مصريون يترقبون انخفاض أسعار السلع (الشرق الأوسط)

تواصلت في مصر حملات المقاطعة؛ احتجاجاً على الغلاء الذي طال معظم السلع الأساسية، بهدف «تهذيب أسعار السلع»، وبعد نجاح حملة مقاطعة الأسماك، تم تدشين حملة لمقاطعة الدواجن، الأربعاء.

قبل أيام انطلقت حملة لمقاطعة الأسماك من بورسعيد «شمال شرقي مصر». وقال مؤسس الحملة، سعيد الصباغ، إن «الحملة قُوبلت باستجابة واسعة من المواطنين، وانتقلت إلى محافظات أخرى، منها السويس والإسماعيلية والإسكندرية والشرقية وبني سويف والدقهلية والغربية، وقام عدد من التجار بالفعل بتخفيض الأسعار نسبياً».

بائع فاكهة على أطراف العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

ودشّن نشطاء، الأربعاء، حملة أخرى لمقاطعة الدواجن، وأكد مشاركون بالحملة عبر منصات التواصل الاجتماعي أن «الحملة سوف تمتد إلى السلع كافة التي تشهد ارتفاعاً في أسعارها».

وفي القاهرة، أعلنت جمعية «مواطنون ضد الغلاء» مشاركتها ودعمها لحملة مقاطعة الأسماك. وقالت الجمعية في بيان، الأربعاء، إنها «ستنفذ حملة المقاطعة في القاهرة لمواجهة سلوكيات بعض التجار في رفع الأسعار». ودعت مواطني القاهرة إلى «التوقف التام عن شراء الأسماك والتمسك بحق المقاطعة».

وتواجه مصر أزمة اقتصادية أدت إلى موجة غلاء وارتفاع متواصل لأسعار معظم السلع، خصوصاً الأساسية، وتراهن الحكومة على مزيد من التدفقات الدولارية المرتقبة لتجاوز الأزمة. وأطلقت مبادرات كثيرة لخفض الأسعار بالتنسيق مع التجار والمصنعين، كما توسعت الحكومة في إجراءات الإفراج عن السلع من الموانئ المصرية، وتوفير الاعتمادات الدولارية اللازمة.

صورة لإحدى ماكينات الصرف في القاهرة (أ.ف.ب)

وأكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الثلاثاء، حرصه على «متابعة إجراءات الإفراج عن البضائع بالموانئ المصرية، بما يضمن إيقاعاً متسارعاً منتظماً لهذه المنظومة، على نحو يعزز حجم المعروض بالسوق المصرية من السلع الاستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج، في ضوء إتاحة العملة الأجنبية من الجهاز المصرفي».

الخبير الاقتصادي المصري، رشاد عبده، رأى أن «حملة مقاطعة الأسماك حققت نجاحاً وانتشاراً، وأسهمت في تهذيب سعر الأسماك في بعض المحافظات المصرية». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «حملات المقاطعة بشكل عام يمكن أن تكون خياراً شعبياً مؤثراً خاصة للسلع سريعة التلف مثل الأسماك، أو السلع التي لها بدائل»، لكنه حذر من «عدم استمرار المصريين في حملات المقاطعة».

بنايات على نيل القاهرة (الشرق الأوسط)

وقفز التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 35.7 في المائة في فبراير (شباط) الماضي، بعدما كان 29.8 في المائة في يناير (كانون الثاني) الماضي، مدفوعاً بشكل أساسي بارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في مارس (آذار) الماضي. وحسب الجهاز «ارتفعت أسعار السلع على أساس شهري بنسبة 11.4 في المائة في فبراير، مقارنة بـ1.6 في المائة فقط في يناير، وقفزت أسعار المواد الغذائية 15.9 في المائة، مقارنة بـ1.4 في المائة في يناير».

وواصل رواد مواقع التواصل الاجتماعي الترويج لدعوات مقاطعة بعض السلع، الأربعاء، مؤكدين أنه «سيتم مقاطعة السلع كافة التي يرتفع سعرها بشكل غير مبرر». وعلق حساب باسم «أسماء فتحي»، عبر منصة «إكس»، الأربعاء، بالقول: «أي حاجة غالية لا تشتروها وستجدوها رخصت».

https://twitter.com/AsmaaFathy169/status/1783136539054108689

ورأى حساب باسم «شروق»، على «إكس»، أنه «طالما مقاطعة الأسماك نجحت يبقى نعمل مقاطعة للحوم والبيض».

https://twitter.com/skxncbbc456/status/1783107735824765393

فيما علق حساب باسم «رامي»، قائلاً: «في الإسكندرية بسبب مقاطعة الأسماك انخفض السعر لأكثر من النصف، وأي لحوم أو حاجة تانية سعرها غالي هنقاطعها».

https://twitter.com/liifestyley/status/1783142300626878953

من جانبه قال رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء»، محمود العسقلاني لـ«الشرق الأوسط»، إن «حملات المقاطعة جاءت في توقيت مناسب لتفعيل الرقابة الشعبية، ودفعت بعض التجار لتهذيب بعض أسعار السلع»، مؤكداً أن «الجمعية تدعم حق المقاطعة بوصفه سلاحاً جماهيرياً فعالاً ضد استغلال التجار»، لكنه تخوف من عدم إلمام القائمين على الحملات بضوابطها وشروطها، موضحاً أن «المقاطعة يجب أن تكون لفترة محددة قصيرة، حتى لا تتحول إلى سلاح عكسي، ففي حملتي الأسماك والدواجن، يجب أن تنتهي مدة المقاطعة مطلع الشهر المقبل، وإذا لم يستجب التجار لخفض الأسعار، فتعاود الحملات نشاطها مرة أخرى».


«الجامعة العربية» تدعو مجلس الأمن لإلزام إسرائيل بوقف الحرب في غزة

جانب من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
جانب من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

«الجامعة العربية» تدعو مجلس الأمن لإلزام إسرائيل بوقف الحرب في غزة

جانب من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
جانب من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

جدّد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، دعوته مجلس الأمن الدولي لاتخاذ «قرار ملزم» يضع نهاية للحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، منتقداً «عجز المجتمع الدولي» عن وضع حد لمعاناة الفلسطينيين، في حين أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، «أهمية» القمة المقرر عقدها في الشهر المقبل بالعاصمة البحرينية المنامة؛ لتشكيل موقف عربي تجاه ما تواجهه المنطقة من «قضايا خطيرة».

وعقد المندوبون الدائمون بالجامعة العربية، اجتماعاً غير عادي برئاسة موريتانيا بناء على طلب من دولة فلسطين؛ «لبحث استمرار الجرائم الإسرائيلية في غزة. وتداعيات الفيتو الأميركي في مجلس الأمن ضد حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة».

ودعا سفير موريتانيا في القاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، الحسين سيدي عبد الله الديه، مجلس الأمن «لاتخاذ قرار ملزم لوضع حد لحرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة، وتوفير الغذاء والدواء وكل متطلبات الحياة الإنسانية الكريمة للنازحين، وإعادة المهجرين إلى بيوتهم». وقال الديه، في كلمته أمام المندوبين، الأربعاء، إن «جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها آلة الحرب الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني باتت موضع إدانة في المجتمع الدولي، ومحلَّ استنكار واستهجان في الأوساط الشعبية والمنظمات المدنية بمختلف أنحاء العالم». وأشار إلى أن «فشل مجلس الأمن الدولي في تبني قرار قَبول العضوية الكاملة للدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة كان أمراً مؤسفاً ومخيباً للآمال؛ وذلك لعدم انسجامه مع أسس مبادرات حل الدولتين».

المندوبون الدائمون بالجامعة العربية يجتمعون في القاهرة لمناقشة مستجدات حرب غزة (الشرق الأوسط)

وكان مجلس الأمن اعتمد في مارس (آذار) الماضي، بتأييد 14 عضواً وامتناع الولايات المتحدة الأميركية عن التصويت، القرار رقم 2728 الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان بما يؤدي إلى «وقف دائم ومستدام لإطلاق النار»، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن.

بدوره، دعا مندوب فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية، مهند العكلوك، مجلس الأمن الدولي إلى «استخدام الفصل السابع لدفع إسرائيل إلى تنفيذ قرار وقف إطلاق النار»، وذلك عبر «فرض عقوبات ووقف الصلات الاقتصادية مع تل أبيب وقطع العلاقات الدبلوماسية».

وانتقد العكلوك، في كلمته، استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد منح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة، وقال إن «استخدام واشنطن للفيتو يؤكد عدم اتسامها بالنزاهة، وعدم التزامها بمواقفها المعلنة تجاه تحقيق السلام في المنطقة، كما يعد انتهاكاً لالتزامات وتعهدات الرئيس الأميركي جو بايدن، تجاه حل الدولتين».

وعدّ الفيتو الأميركي «نموذجاً آخر على اختلال الموازين وعدم كفاءة المنظومة الدولية المتمثلة في مجلس الأمن». وطالب العكلوك، الولايات المتحدة بـ«مراجعة مواقفها المُنحازة للاحتلال الإسرائيلي والتي تحول دون إنقاذ فرص السلام وتطبيق حل الدولتين». كما دعاها أيضاً إلى «وقف تصدير السلاح والذخائر لإسرائيل». وقال: «لا نعتقد أن أي دولة في العالم ترغب بأن تُسمى شريكة لإسرائيل في جريمة الإبادة الجماعية التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني».

وأشار العكلوك إلى «استمرار عجز العالم عن وقف جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، رغم صدور ثلاثة قرارات من مجلس الأمن، وأمرين من محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية بوقف قتل المدنيين وإيذائهم جسدياً، وآلاف المطالبات والدعوات والتحذيرات الدولية، وملايين المتظاهرين الذين جابوا شوارع العالم».

كما ألقت المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، كلمة أمام المندوبين.

مسعفون فلسطينيون يضعون الجثث المغطاة داخل سيارة إسعاف بعد غارة جوية على منزل بمخيم المغازي في وقت سابق (رويترز)

من جانبه، لفت العكلوك إلى أن «ألبانيز قدمت عدة تقارير قانونية مهنية وشجاعة، تفضح من خلالها وبالأدلة القانونية جرائم وانتهاكات إسرائيل الجسيمة لحقوق الإنسان الفلسطيني».

وعلى صعيد الاستعدادات الجارية للقمة العربية المقبلة، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن قمة المنامة «تُعد محورية في تشكيل موقف عربي موحد تجاه القضايا الخطيرة التي تعصف بالمنطقة». وقال، خلال استقباله، الأربعاء، رئيس مجلس النواب البحريني، أحمد بن سلمان المسلم، إن «القمة تكتسب أهمية كبيرة بواقع التوقيت الدقيق الذي تُعقد فيه حيث تواجه المنطقة العربية تحدياتٍ غير مسبوقة على أكثر من صعيد»، بحسب إفادة رسمية للمتحدث باسم الأمين العام، جمال رشدي.

إخلاء سكان مخيمي النصيرات والبريج للاجئين خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة (إ.ب.أ)

وأوضح أبو الغيط أنه «على رأس تلك التحديات يأتي العدوان الإسرائيلي الهمجي على قطاع غزة، والتصعيد الخطير بين تل أبيب وطهران، فضلاً عن تأزم الوضع الإنساني والسياسي والميداني في السودان، واستمرار الأزمات الضاغطة في ليبيا واليمن وسوريا».

وأشار المتحدث باسم الأمين العام إلى أن اللقاء بين أبو الغيط ورئيس مجلس النواب البحريني، «تناول الأوضاع العربية الراهنة عشية انعقاد القمة العربية التي تستضيفها البحرين منتصف مايو (أيار) المُقبل»، مشيراً إلى أن أبو الغيط أعرب خلال اللقاء عن «ثقته في قدرة المنامة على استضافة أعمال القمة، والخروج بها في أفضل صورة ممكنة من كل النواحي اللوجيستية والموضوعية».

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تستضيف فيها البحرين اجتماعاً من هذا النوع . وكان العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أعلن عن رغبة المنامة في استضافة الاجتماع خلال فعاليات «قمة جدة» في السعودية العام الماضي.

في سياق متصل، ترأس أبو الغيط، الأربعاء، أعمال الدورة 56 للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك. وجدد في كلمته خلال الاجتماع، الإشارة إلى ما وصفه بـ«تحديات خطيرة» تشهدها المنطقة العربية، في مقدمتها التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية، لافتاً إلى «استمرار الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، في تحدٍ صارخ للقانون الدولي والإنساني، وفي ظل صمت دولي غير مسبوق، وعجز أممي تمثل في شلل مجلس الأمن تجاه القيام بواجبه في حفظ السلم والأمن الدوليين».

مبان مدمرة بشمال غزة بعد قصف إسرائيلي في وقت سابق (أ.ف.ب)

وناقش الاجتماع عدداً من البنود، من بينها إعداد خطة استجابة طارئة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية السلبية للعدوان الإسرائيلي على دولة فلسطين، وتطورات الذكاء الاصطناعي، والدور المتنامي للروبوتات والدرونز في المجالات الحيوية، فضلاً عن مناقشة موضوع نظم التعليم الذكي، بحسب المتحدث الرسمي للأمين العام.

وقال أبو الغيط إن «موضوع الذكاء الاصطناعي بكل جوانبه المختلفة، يفرض نفسه على أجندة أعمال اللجنة وغيرها من اجتماعات الجامعة في مستوياتها كافة، وذلك في إطار السعي لتوظيفه إيجابياً لخدمة مجالات عمل منظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك». ودعا أبو الغيط، المنظمات والاتحادات العربية بوصفها بيوت الخبرة والأذرع الفنية للعمل العربي المشترك إلى «التعاطي مع الاستراتيجيات التي أقرّتها القمم العربية السابقة وآخرها قمة جدة».


واشنطن تطالب القوى السودانية المتحاربة بـ«وقف فوري» للهجمات في الفاشر

المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر (أرشيفية - أ.ب)
المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر (أرشيفية - أ.ب)
TT

واشنطن تطالب القوى السودانية المتحاربة بـ«وقف فوري» للهجمات في الفاشر

المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر (أرشيفية - أ.ب)
المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر (أرشيفية - أ.ب)

طالبت الولايات المتحدة كل القوى السودانية بـ«وقف فوري» للهجمات في الفاشر بشمال دارفور، محذرة من «خطر شديد» بسبب «هجوم وشيك» يمكن أن تشنه «قوات الدعم السريع»، بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، الملقب بـ«حميدتي»، في المنطقة.

وأفاد الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، في بيان، بأن بلاده «تطالب كل القوات المسلحة في السودان بالوقف الفوري للهجمات في الفاشر بشمال دارفور»، معبراً عن «القلق من المؤشرات إلى هجوم وشيك من قوات الدعم السريع والميليشيات التابعة لها». وأكد أنه «من شأن الهجوم على مدينة الفاشر أن يعرض المدنيين لخطر شديد، بما في ذلك مئات الآلاف من النازحين الذين لجأوا إليها»، مضيفاً أن «الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ من التقارير الموثوقة التي تفيد بأن قوات الدعم السريع والميليشيات التابعة لها دمّرت قرى عديدة غرب الفاشر».

عائلة سودانية هربت من منطقة دارفور (رويترز)

كما ندّد ميلر بـ«القصف الجوي العشوائي الذي أبلغ عنه في المنطقة من القوات المسلحة السودانية، والقيود المستمرة التي تفرضها على وصول المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة».

ورأى أن «قادة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والميليشيات التابعة لهم يواجهون خيارين: تصعيد العنف وإدامة معاناة شعبهم مع المخاطرة بتفكك بلادهم، أو وقف الهجمات، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق، والاستعداد للتفاوض بحسن نية من أجل التوصل إلى اتفاق على إنهاء هذه الحرب وإعادة السلطة لشعب السودان».


وصول ستيفاني خوري إلى العاصمة الليبية للقيام بأعمال رئيس البعثة الأممية

نائبة رئيس البعثة الأممية للشؤون السياسية ستيفاني خوري (البعثة)
نائبة رئيس البعثة الأممية للشؤون السياسية ستيفاني خوري (البعثة)
TT

وصول ستيفاني خوري إلى العاصمة الليبية للقيام بأعمال رئيس البعثة الأممية

نائبة رئيس البعثة الأممية للشؤون السياسية ستيفاني خوري (البعثة)
نائبة رئيس البعثة الأممية للشؤون السياسية ستيفاني خوري (البعثة)

أفادت وسائل إعلام ليبية بوصول نائبة رئيس البعثة الأممية للشؤون السياسية، الأميركية ستيفاني خوري، الأربعاء، إلى العاصمة طرابلس، ومباشرتها العمل نيابة عن المبعوث الأممي عبد الله باتيلي بعد استقالته، بحسب ما أوردته وكالة «أنباء العالم العربي».

وذكرت منصة (فواصل) أنه، إلى جانب مباشرة هذه المهام على رأس البعثة الأممية، ستواصل خوري تولّي مسؤوليّة ملف الشؤون السياسيّة أيضاً. فيما أشارت صحيفة (المرصد) الليبية إلى أنّ خوري وصلت على متن طائرة تجارية، بعد تعذّر وصولها أمس على متن طائرة البعثة «لأسباب لوجيستية». وكان باتيلي قد أعلن استقالته من منصبه الأسبوع الماضي، وذلك عقب إحاطة قدمها لمجلس الأمن الدولي عن مستجدات الأوضاع في البلاد قال فيها إن القادة الليبيين لم يتحلوا بحسن النية بعد.


القمة الجزائرية - التونسية - الليبية... لقاء فرضته التحديات والملفات الأمنية المعقدة

من أشغال القمة التشاورية التي جمعت الرئيس التونسي وضيفيه الجزائري عبد المجيد تبون ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي (إ.ب.أ)
من أشغال القمة التشاورية التي جمعت الرئيس التونسي وضيفيه الجزائري عبد المجيد تبون ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي (إ.ب.أ)
TT

القمة الجزائرية - التونسية - الليبية... لقاء فرضته التحديات والملفات الأمنية المعقدة

من أشغال القمة التشاورية التي جمعت الرئيس التونسي وضيفيه الجزائري عبد المجيد تبون ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي (إ.ب.أ)
من أشغال القمة التشاورية التي جمعت الرئيس التونسي وضيفيه الجزائري عبد المجيد تبون ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي (إ.ب.أ)

أثارت القمة التشاورية التي استضافتها العاصمة التونسية، هذا الأسبوع، وضمت الرئيس التونسي قيس سعيد، وضيفيه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اهتماماً كبيراً نظراً للتحديات المتعددة التي تواجه الدول الثلاث. كانت القمة التي انعقدت بقصر قرطاج الاثنين الماضي هي أول لقاء ثلاثي، بعدما اتفق أطرافها على هامش القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز بالجزائر في مطلع مارس (آذار) الماضي على الاجتماع الدوري كل ثلاثة أشهر. والملفات التي تجمع الدول الثلاث كثيرة ومتنوعة، خاصة ما يتعلق منها بالبعد الأمني فيما يتعلق بالهجرة غير المشروعة، ومكافحة الجريمة المنظمة، إلى جانب الملفات الاقتصادية والاستثمارية.

صورة جماعية بين الرئيس التونسي ونظيره الجزائري ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي (إ.ب.أ)

واتفق القادة خلال القمة على «تنسيق الجهود لتأمين الحدود المشتركة من أخطار وتبعات الهجرة غير النظامية، وغير ذلك من مظاهر الجريمة المنظمة، وتنمية المناطق (الحدودية)، وتوحيد المواقف في الخطاب مع مختلف الدول المعنية بظاهرة الهجرة غير النظامية بين الدول في شمال البحر المتوسط والدول الأفريقية جنوب الصحراء». ودعوا إلى إقامة مشاريع واستثمارات كبرى في مجالات مختلفة، منها إنتاج الحبوب والعلف، وتحلية مياه البحر؛ «بهدف تحقيق الأمن المائي والغذائي للبلدان الثلاثة». كما وقعوا اتفاقاً للتعجيل بتنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين ليبيا وتونس والجزائر، وتطوير التعاون في مجال المناجم والطاقة المتجددة والنظيفة، وتذليل الصعوبات التي تواجه تدفق السلع والبضائع، بالإضافة إلى زيادة التجارة البينية، وإقامة مناطق تجارية حرة، وتسهيل حركة الأفراد.

* البعد الأمني والهجرة غير الشرعية

تحدث نائب البرلمان الجزائري، أحمد صادوق، الذي يترأس المجموعة البرلمانية لحزب «حركة مجتمع السلم»، عن الملف الأمني، فقال إن بعض دول الساحل وبعض المناطق الجنوبية لليبيا أصبحت مرتعاً لجماعات الجريمة المنظمة، والاتجار بالأسلحة والمخدرات وغيرها، مستغلة الاضطراب الذي تعانيه البلاد. مضيفاً أن «هذه التهديدات الأمنية الجديدة أصبحت تهدد كيانات واستقرار الدول الثلاث»، وهو ما يجعل اجتماع هذه الدول ضرورة واجبة.

الرئيس التونسي مستقبلاً الرئيس عبد المجيد تبون في مطار قرطاج (إ.ب.أ)

وحسب تقرير «وكالة أنباء العالم العربي»، فقد شدّد زعماء تونس والجزائر وليبيا عقب اجتماعهم التشاوري على «الرفض التام للتدخلات الأجنبية في الشأن الليبي»، ودعوا في بيان تلاه وزير الخارجية التونسي، نبيل عمار، إلى «دعم الجهود الرامية إلى التوصل إلى تنظيم انتخابات (في ليبيا) بما يحفظ وحدتها». وتوقع صادوق أن تصبح الدول الثلاث قوة اقتصادية مهمة ومحورية في المنطقة، إذا ما نجح هذا التكتل، خاصة أنها تقابل جنوب أوروبا، مشيراً إلى أن التكتل يمكن أن يرقى أيضاً إلى مجالات التعاون والتنسيق العسكري، لافتاً إلى الصعوبات التي تواجه ليبيا تحديداً، والتي تعاني تدخلات أجنبية في أراضيها وسياستها الداخلية، الأمر الذي يؤكد الحاجة إلى الاستناد إلى «جار موثوق فيه وقوي»، يمكن أن يدعم الرؤية الليبية لحل الأزمة في البلاد. وتابع صادوق موضحاً أن التحديات التي تواجه هذه الدول «جدية وليست ثانوية، ولذلك وجب عليها أن تقف في مواجهتها، وأن تسعى للحل الداخلي، سواء بالنسبة لليبيا، أو حتى تونس التي تتعرض لنوع من عدم الاستقرار واهتزاز الاقتصاد».

الرئيس التونسي يؤدي تحية العلم خلال استقباله محمد المنفي بمطار قرطاج (إ.ب.أ)

وفيما يتعلق بالملف الاقتصادي قال صادوق لـ«وكالة أنباء العالم العربي» إن الدول الثلاث «تتشابه في أولوياتها الاقتصادية»، موضحاً أن «اقتصادات الدول الثلاث في طريق النمو وبحاجة للتعضيد والتقوية».

* أهمية الاتحاد المغاربي

أكد صادوق أن هذا التكتل ليس موجهاً ضد أي جهة أو دولة، ولا يهدف لتفكيك الاتحاد المغاربي، الذي قال إنه يبقى الإطار المرجعي للتكامل بين دول المغرب العربي الخمس. وكانت تقارير إعلامية قد شككت عشية الإعلان في الجزائر عن ميلاد هذا التكتل، في أن هناك رغبة لدى الجزائر لإقامة اتحاد مغربي دون المغرب، وهو ما نفاه الرئيس الجزائري، مؤكداً أن التكتل «ليس موجهاً ضد أي طرف». وفي هذا السياق قال صادوق إن هذا التكتل «يأتي لمعالجة ملفات محددة ومشتركة وبينية، ويأتي في سياق الفراغ الذي يعيشه الاتحاد المغاربي منذ 35 عاماً، حيث لم يحقق أهدافه ولم تتحرك آلياته ومؤسساته»، مضيفاً أن الشعوب المغاربية كانت تطمح للوحدة والتنسيق، ولأن تكون قوة في جنوب المتوسط اقتصادياً وعسكرياً وأمنياً ودبلوماسياً وسياسياً. وبخصوص عدم مشاركة موريتانيا، إحدى دول اتحاد المغرب العربي، في هذا التكتل، قال صادوق إنه ليس هناك ما يحول دون التحاقها، وهو ما توقع أن يحدث حين ترى موريتانيا نجاح هذا التكتل، وتحقيقه للأهداف المطلوبة.

* حوار استراتيجي

وصف الباحث والخبير في القضايا الأمنية والجيوسياسية بالجامعة الجزائرية، أحمد ميزاب، القمة بأنها بمنزلة «الحوار الاستراتيجي». وقال لـ«وكالة أنباء العالم العربي» إن الاجتماع الثلاثي «قام بتشخيص ومناقشة وتحليل طبيعة الوضع على المستويين الإقليمي والدولي، وانعكاساته على الدول الثلاث، وكيفية التعاطي مع مختلف التحديات والرهانات، والتحقيق الأمثل لاستقرار هذه الدول». وخلص القادة المجتمعون إلى التأكيد على أهمية التنسيق، والعمل على خلق آليات التعاون، والبحث عن أنجع البرامج والشراكات التي يمكن من خلالها تعزيز الشراكة، ومقومات مفهوم الأمن والاستقرار، وتوحيد الصف ووجهات النظر في التعاطي مع كثير من الملفات. ولفت ميزاب إلى البيان الختامي للقمة، الذي تناول مسألة الهجرة غير الشرعية، واتفاق الدول الثلاث على تأمين حدودها للتصدي لهذه الظاهرة. وقال إن دول الجزائر وتونس وليبيا تسعى للعمل المشترك لأن يكون الصوت واحداً في إطار مناقشة هذا الملف مع الضفة الأخرى من البحر المتوسط، انطلاقاً من تحديد حجم التحديات، سواء المتعلقة بمنطقة الساحل، وتصاعد التهديدات الأمنية أو بالتحولات العالمية. ويرى ميزاب أن الدول الثلاث تعمل على خلق «نظام مناعة لها من مختلف التداعيات، والصدمات الناجمة عن حالة الانهيار والانفلات، التي تشهدها منطقة الساحل الأفريقي وانعكاساتها على دول المنطقة، خاصة الجزائر وليبيا، التي لها حدود شاسعة مع دول الساحل، والتي قد تتأثر بمختلف التحولات والتداعيات التي تعرفها هذه المنطقة». وأضاف ميزاب موضحاً: «لقد خلصت قمة الحوار الاستراتيجي إلى ضرورة التحرك الاستباقي، ولذلك وُصف العمل بالمناعة». مبرزاً أن قادة الدول الثلاث «يسعون لوضع مجموعة من الإجراءات في إطار التنسيق وتبادل المعلومات، والتعاون للحيلولة دون انعكاس الأوضاع التي تعرفها منطقة الساحل على بلادهم». واختتم ميزاب حديثه قائلا: «هم يدركون جيداً طبيعة الأخطار والتحديات الأمنية والتوقيت المفصلي، الذي يجتمعون فيه، وأهمية التوجه بشكل مشترك نحو الأمام في بعث شراكات وبرامج تنموية مشتركة، في ظل تحولات إقليمية وعالمية متسارعة».


من يقف وراء الهجمات بـ«المسيّرات المجهولة» في حرب السودان؟

عنصر من الجيش السوداني يمرّ بين منازل متضررة جراء الحرب مطلع الشهر في مدينة أم درمان بالخرطوم (رويترز)
عنصر من الجيش السوداني يمرّ بين منازل متضررة جراء الحرب مطلع الشهر في مدينة أم درمان بالخرطوم (رويترز)
TT

من يقف وراء الهجمات بـ«المسيّرات المجهولة» في حرب السودان؟

عنصر من الجيش السوداني يمرّ بين منازل متضررة جراء الحرب مطلع الشهر في مدينة أم درمان بالخرطوم (رويترز)
عنصر من الجيش السوداني يمرّ بين منازل متضررة جراء الحرب مطلع الشهر في مدينة أم درمان بالخرطوم (رويترز)

للمرة الثالثة تستهدف «مسيّرات مجهولة» مدينة جديدة في السودان ظلت خارج نطاق الحرب الدائرة منذ أكثر من عام... وما يزيد الشكوك حول هدفها، أنه لم تخرج أي جهة لتعلن مسؤوليتها المباشرة أو غير المباشرة عنها، بما في ذلك «الدعم السريع».

وخلال أقل من شهر تعرضت ثلاث ولايات سودانية، وهي: القضارف، وعطبرة، ونهر النيل، التي لم تدخل في القتال الدائر بين طرفي الحرب، لهجمات بطائرات من دون طيار استهدفت مواقع عسكرية تابعة للجيش ومؤسسات حكومية رسمية.

والهجوم الذي حدث، الثلاثاء، على مقر القاعدة العسكرية بمدينة شندي بولاية نهر النيل (شمال البلاد)، تزامن مع زيارة كان قد بدأها قبل يوم القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان للولاية، ولم يغادرها حتى ساعة وقوع الهجمات.

ووفقاً للبيان الذي صدر عن قيادة «الفرقة الثالثة» التابعة للجيش ليل الثلاثاء - الأربعاء، فإنها تعاملت مع طائرة مسيّرة بالمضادات الأرضية وتم تدمير عبوتها المتفجرة، وسقطت باقي الأجزاء في مباني مطار الفرقة من دون أن تتسبب في أي أضرار أو إصابات بالأرواح والمعدات.

وأعلن بيان الفرقة أيضاً، إسقاط طائرة مسيّرة أخرى مجهولة المصدر بعد ساعة في المكان ذاته، من دون أن يوجه أي اتهامات لأي جهة.

وبعد ساعات من الهجوم على مدينة شندي، نقل إعلام مجلس السيادة السوداني، زيارة قائد الجيش البرهان، إليها وتفقده مستشفى (الجكيكة) في بلدة المتمة التي تبعد نحو 20 كيلومتراً عن المدينة.

ودرج قادة الجيش، عقب خروج البرهان ونائبه الفريق أول شمس الدين الكباشي من مقر القيادة العامة بوسط العاصمة الخرطوم إلى مدينة بورتسودان شرق البلاد، ومعهم القيادات العسكرية الأخرى، على التنقل عبر المروحيات الحربية.

ونفت مصادر رفيعة في قيادة «الدعم السريع» لـ«الشرق الأوسط» أي صلة لها «من قريب أو بعيد بالمسيّرات التي استهدفت الولايات الثلاث»، ما عزز الشكوك في «وجود طرف ثالث خفي وراءها».

وكان البرهان أبدى تذمره، من تصدّر «كتائب الإسلاميين» لمشهد الحرب، وقال إنه السبب «وراء إدارة كثير من الدول ظهرها للسودان».

وذكرت تقارير صحافية محلية، أن كتائب الإسلاميين، بقيادة الأمين العام للحركة الإسلامية علي كرتي: «تسعي للسيطرة على الجيش، وبعض الفرق العسكرية في الولايات لقطع الطريق أمام أي محاولة لقادة الجيش للذهاب إلى طاولة المفاوضات مع الدعم السريع في منبر جدة».

ووفقاً لمصادر، فإن الهجوم على مقر الحامية العسكرية في مدينة شندي بالتزامن مع زيارة قائد الجيش للمدينة، هدفه «توجيه رسالة من القادة الإسلاميين فحواها أن بمقدورهم سحب البساط من قادة الجيش إذا قرروا العودة للتفاوض مع الدعم السريع».

مسلحون من أنصار المقاومة الشعبية الداعمة للجيش السوداني في القضارف بشرق السودان (أ.ف.ب)

وترجح التحليلات فرضية أن «المسيرات صادرة عن كتائب الإسلاميين، وأنهم ورغم قتالهم مع الجيش، فإن كتائبهم وأبرزها (البراء بن مالك)، تعد من أوائل القوات التي تدربت على المسيّرات الدرون، واستخدمتها ضد قوات الدعم السريع منذ الأيام الأولى لاندلاع الحرب، وهو الأمر الذي أكده قادة عسكريون في الجيش في مقاطع فيديو متداولة في وسائط التواصل».

يذكر أن خلافات حادة برزت إلى العلن بين قادة الجيش بشأن دور «المقاومة الشعبية المسلحة»؛ إذ طالب نائب القائد شمس الدين كباشي، بإخضاعها لإمرة الجيش، في حين رأى مساعد القائد ياسر العطا، أنه «لا سلطة لأي جهة على سلاح المقاومة التي يتقدمها أنصار النظام المعزول من الإسلاميين».

وبعد أيام من تلك الخلافات استهدفت «مسيّرات مجهولة» مناسبة حفل إفطار جماعي في رمضان أقامته «كتيبة البراء» في مدينة عطبرة بولاية نهر النيل، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات، من بينهم ضابط في الجيش على الأقل... وصمت الجيش عن التعليق على ذلك الهجوم، أو توجيه اتهام لقوات «الدعم السريع»، أو أي قوات أخرى.

قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان (يسار) ومساعده ياسر العطا في أم درمان (الجيش السوداني)

ولاحقاً تعرضت مدينة (القضارف) عاصمة ولاية القضارف شرق البلاد لهجوم بمسيّرتين مجهولتين استهدفتها مباني السلطة القضائية، وراجت حينها أنباء تقول إن الهجوم «كان موجهاً لاستهداف عناصر من جماعة الإسلاميين يجتمعون بالمقر».

واستخدم طرفا الحرب المسيّرات من وقت باكر، لكن بحسب تقارير إعلامية «حصل الجيش على مسيّرات من إيران غيرت مسار القتال، ومكنته من استعادة أجزاء من مدينة أم درمان أكبر مدن العاصمة الخرطوم، بما في ذلك مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون».


تزايد المطالب بإطلاق سراح الموقوفين بتهم «التآمر على أمن تونس»

راشد الغنوشي أحد أبرز المتهمين في ملف «التآمر على أمن تونس» (إ.ب.أ)
راشد الغنوشي أحد أبرز المتهمين في ملف «التآمر على أمن تونس» (إ.ب.أ)
TT

تزايد المطالب بإطلاق سراح الموقوفين بتهم «التآمر على أمن تونس»

راشد الغنوشي أحد أبرز المتهمين في ملف «التآمر على أمن تونس» (إ.ب.أ)
راشد الغنوشي أحد أبرز المتهمين في ملف «التآمر على أمن تونس» (إ.ب.أ)

طالب أكثر من 30 أستاذاً جامعياً ومختصاً في القانون، اليوم الأربعاء، في بيان بإطلاق سراح معارضين سياسيين موقوفين على ذمة التحقيق منذ أكثر من عام في تهم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة، عادّين أن توقيفهم لأكثر من 14 شهرا يعدُّ «احتجازاً قسريا». ومنذ فبراير (شباط) 2023، سُجن نحو 40 معارضاً بتهمة «التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي».

ومن بين الموقوفين رجال أعمال وشخصيات أخرى ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي. وقال الموقعون على البيان، بحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «أساتذة القانون ... لا يطالبون ولا يطالبن إلا بتطبيق القانون وفق قضاء أعلى محكمة في الدولة، والإفراج عن كل الموقوفين وجوباً، والذين نعدّهم بنهاية أجل الـ14 شهراً في حالة احتجاز قسري». وأوضح 33 أستاذاً وعميداً في بيان مشترك أن بعض المعتقلين مسجونون منذ 14 شهراً، وهي المدة القانونية القصوى للحبس الاحتياطي، التي ينص عليها القانون، والتي تتطلب إطلاق سراحهم بموجب الفصل 85 من المجلة الجزائية التونسية. ونهاية الأسبوع الماضي انتهت هذه المدة في حق بعض من الموقوفين، لكن لم يتم إطلاق سراحهم من السجن، وفقاً لمحاميهم.

ويرى الرئيس التونسي، الذي قرّر صيف عام 2021 احتكار السلطات في البلاد وحل البرلمان، أن الموقوفين «إرهابيون». ودخل الموقوفون، ومن بينهم جوهر بن مبارك أحد مؤسسي «جبهة الخلاص الوطني» (التكتل المعارض)، في إضراب عن الطعام مرّات عدة، منددين «بالمحاكمات التعسفية التي لا أساس لها». وتتم محاكمة غالبية المعارضين المسجونين بتهمة «التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي». كما نددت الكثير من المنظمات الحقوقية التونسية والدولية بالملاحقات القضائية في حق المعارضين وطالبت بوقفها. ويتهم المعارضون والكثير من المنظمات غير الحكومية التونسية والدولية الرئيس التونسي بتوظيف القضاء لإسكات المعارضة.


«حرب غزة»: مصر تؤكد العمل على وقف «إطلاق النار» وتبادل المحتجزين

الدخان يتصاعد فوق الأراضي الفلسطينية عقب قصف إسرائيلي في وقت سابق (أ.ف.ب)
الدخان يتصاعد فوق الأراضي الفلسطينية عقب قصف إسرائيلي في وقت سابق (أ.ف.ب)
TT

«حرب غزة»: مصر تؤكد العمل على وقف «إطلاق النار» وتبادل المحتجزين

الدخان يتصاعد فوق الأراضي الفلسطينية عقب قصف إسرائيلي في وقت سابق (أ.ف.ب)
الدخان يتصاعد فوق الأراضي الفلسطينية عقب قصف إسرائيلي في وقت سابق (أ.ف.ب)

أكدت مصر حرصها على ضرورة التوصل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في غزة، وتبادل المحتجزين، وإنفاذ المساعدات الإنسانية. وحذر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي من «خطورة التصعيد العسكري في مدينة رفح الفلسطينية، وانعكاساته التي قد تدفع المنطقة للانزلاق إلى حالة من عدم الاستقرار».

جاءت تأكيدات مدبولي خلال اجتماع الحكومة المصرية، الأربعاء، في مقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة. واستعرض خلاله الجهود المصرية لتسريع التوصل إلى حل للأزمة في قطاع غزة. وأشار إلى تلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالين هاتفيين، أخيراً، من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس وزراء إسبانيا، بيدرو سانشيز، وتم التأكيد خلالهما على «خطورة التصعيد العسكري في مدينة رفح الفلسطينية».

وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوسيط في مفاوضات تستهدف تحقيق هدنة في القطاع، وإتمام صفقة لتبادل الأسرى، لكن جهود الوساطة المستمرة منذ يناير (كانون الثاني) الماضي لم تنجح حتى الآن. وكان وزير الخارجية سامح شكري أكد في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» الأميركية، الأسبوع الماضي، أن «المحادثات مستمرة، ولم يتم قطعها أبداً. وهناك أفكار مستمرة تطرح، وسنستمر في ذلك حتى يتحقق الهدف».

اجتماع الحكومة المصرية بحث مستجدات الحرب في غزة (مجلس الوزراء المصري)

في غضون ذلك، نفى رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، ضياء رشوان، ما تم نشره بإحدى الصحف الأميركية الكبرى من أن «مصر تداولت مع الجانب الإسرائيلي حول خططه للاجتياح المزمع لرفح». وأكد أن «الموقف المصري الثابت والمعلن مرات عدّة من القيادة السياسية هو الرفض التام لهذا الاجتياح الذي سيؤدي إلى مذابح، وخسائر بشرية فادحة، وتدمير واسع، تضاف إلى ما عانى منه الشعب الفلسطيني الشقيق خلال 200 يوم من العدوان الإسرائيلي الدموي»، موضحاً أن «تحذيرات مصر المتكررة قد وصلت -من كافة القنوات- للجانب الإسرائيلي، منذ طرحه فكرة تنفيذ عملية عسكرية في رفح، بسبب هذه الخسائر المتوقعة، فضلاً عما سيتبعها من تداعيات شديدة السلبية على استقرار المنطقة كلها».

ويثير تنفيذ مخطط اجتياح رفح مخاوف من دفع الفلسطينيين تجاه الحدود المصرية، لا سيما أن المدينة باتت الملاذ الأخير لنحو مليون ونصف مليون شخص نزحوا إليها.

وأضاف رشوان، وفق ما أوردت الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، مساء الثلاثاء، أنه «في الوقت الذي تفكر إسرائيل في هذا الاجتياح الذي تقف مصر وكل دول العالم ومؤسساته الأممية ضده، تركز الجهود المصرية المتواصلة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، وتبادل الأسرى والمحتجزين، إلى جانب السعي لدخول المساعدات الإنسانية بالقدر الكافي، ولكل مناطق القطاع، وبخاصة الشمالية، ومدينة غزة، وإخراج مزيد من الجرحى والمرضى للعلاج خارج القطاع الذي انتهت به تقريباً كل الخدمات الصحية».

جانب من القوات العاملة بمنطقة البريج بقطاع غزة خلال وقت سابق (أ.ف.ب)

وكان رشوان أكد أن «بلاده لديها السيادة الكاملة على أرضها، وتحكم السيطرة بشكل تام على كامل حدودها الشمالية الشرقية مع غزة، أو إسرائيل». وقال في تصريحات نقلها التلفزيون المصري الرسمي، مساء الاثنين الماضي، إنه «تم تدمير أكثر من 1500 نفق، وتقوية الجدار الحدودي مع قطاع غزة»، مشيراً إلى أن «كل دول العالم تعرف جيداً حجم الجهود التي قامت بها مصر في آخر 10 سنوات لتحقيق الأمن في سيناء، وتعزيز الأمن على الحدود بين رفح المصرية وقطاع غزة». وجدد حينها رفضه ما وصفه بـ«مزاعم وادعاءات باطلة حول عمليات تهريب للأسلحة والمتفجرات والذخائر إلى قطاع غزة من الأراضي المصرية».

كما جدد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، «التأكيد على رفض تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، لا سيما إلى سيناء». وقال في تصريحات تلفزيونية، مساء الأحد الماضي، إن «هذا الأمر مرفوض بالكامل ومجرم؛ لأن نقل السكان الأصليين من مناطقهم للإعاشة خارج ديارهم غير مقبول وفقاً للقانون الدولي الإنساني»، محذراً من تبعات تنفيذ «مخطط التهجير». وقال إن «حكومة نتنياهو تتبع أسلوباً شريراً بدفع الفلسطينيين إلى الجنوب حتى يضغطوا على الحدود المصرية»، مؤكداً أن «الدخول إلى سيناء يمثل جريمة كبرى بحكم القانون الدولي».

إلى ذلك، تواصل مصر جهود إدخال المساعدات الإنسانية. وقال مصدر مطلع في معبر رفح إن «56 شاحنة عبرت الأربعاء، و159 شاحنة عبرت من كرم أبو سالم»، مضيفاً أن «مصر استقبلت، الأربعاء، 32 شخصاً من المصابين، و53 مرافقاً لهم».


هل يقلب انحياز «مؤسس الجنجويد» للجيش السوداني موازين القتال في دارفور؟

عائلة سودانية هربت من منطقة دارفور (رويترز)
عائلة سودانية هربت من منطقة دارفور (رويترز)
TT

هل يقلب انحياز «مؤسس الجنجويد» للجيش السوداني موازين القتال في دارفور؟

عائلة سودانية هربت من منطقة دارفور (رويترز)
عائلة سودانية هربت من منطقة دارفور (رويترز)

أثار إعلان الزعيم القبلي موسى هلال الوقوف مع الجيش السوداني ضد «قوات الدعم السريع» التي يقودها قريبه محمد حمدان دقلو الشهير بـ«حميدتي»، حزمة من التساؤلات تتعلق بتأثير «رجل دارفور» السابق القوي على مجريات الحرب ومستقبلها.

ويقول أنصار الجيش إن عماد الحرب هم «عرب دارفور» وقبيلة «الرزيقات»، لكنّ عدداً من القادة التابعين لـ«قوات هلال» أعلنوا انسلاخهم عنه وانضمامهم لـ«الدعم السريع»، وعدّوا تصريحات الرجل «معبّرة عن موقفه الشخصي، وليس عن موقف القبيلة أو مجلس الصحوة الثوري».

وأعلن موسى هلال، بحسب مقطع فيديو متداول بكثافة في وسائط التواصل الاجتماعي، بشكل مفاجئ، وقوفه مع القوات المسلحة ضد «قوات الدعم السريع»، ودعا مؤيديه لما سمّاه «الوقوف مع السودان ضد من يطعنونه من الخلف»، وتوعد بعدم «ترك السودان للعبثيين والأجانب، الذين غزوا السودان، ومن يأتون بهم».

وهلل أنصار الجيش السوداني ودعاة استمرار الحرب حتى القضاء على «قوات الدعم» لموقف الرجل، وعدّه القيادي الإسلامي المؤيد لاستمرار الحرب هشام الشواني على صفحته على منصة «إكس»، «مهماً وذا دلالة كبيرة، ويمثل مصالح مجموعة كبيرة من العرب الرحل في دارفور، وقاعدتهم الأصلية»، بينما قلل منه أنصار «الدعم»، وقال أحد مؤيديه من المتحدرين من «فخذ» المحاميد الرزيقات في مقطع فيديو، إن تصريحات هلال «مجرد رأي سياسي لا يعتد به ميدانياً، وإن المقاتلين المتحدرين عنهم أساسيون في قوات الدعم السريع».

وأدى إعلان هلال وقوفه مع الجيش لتصدعات في التنظيم الذي يقوده هلال «مجلس الصحوة الثوري»، وقالت «قوات الدعم»، في بيان الأربعاء، إن قوات تابعة لمجلس الصحوة الثوري، انضمت إلى صفوفها. ووزعت مقطع فيديو أعلن فيه من أطلقوا على أنفسهم «قادة في قوات هلال، انشقاقهم عنه وانضمامهم للدعم السريع».

وتبرّأ عدد من القادة الأهليين المنتمين لفخذ «المحاميد» الذي يتحدر منه هلال في مؤتمر صحافي، مساء الثلاثاء، بمدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، من تصريحات موسى هلال. وقال الأمير يونس الطاهر كرشوم إنهم «تضرروا من حرب الجيش التي لا يميز فيها بين المواطنين العزل والدعم السريع»، ووصف منسوبي الجيش بأنهم أصبحوا «دواعش يقتلون المواطنين على أسس قبلية»، وتعهد «بمواصلة القتال مع (الدعم السريع) إلى نهاية الحرب بوصفها حرباً مفروضة» .

وكان يخشى حدوث صراعات بينية دامية في إثنية «الرزيقات» التي ينتمي إليها الرجلان حميدتي وهلال، لأنها تمثل المجموعة الصلبة لـ«الدعم السريع»، ما قد يقلب طبيعة الصراع رأساً على عقب، بينما يرى آخرون في إعلان هلال الانحياز للجيش السوداني، «تبرئة لقوات الدعم السريع من وصفها بأنها حركة قبلية تتصدرها الرزيقات».

ورأى القيادي بحزب «الأمة القومي» عبد الرحمن الغالي أن إعلان هلال انحيازه للجيش «نقطة مفرحة، وحراك حميد»، تدارك «الزج بالقبائل» في الصراع السياسي، وقال في مقال نشره على وسائط التواصل، إن «خطوة هلال مهمة في رتق النسيج الاجتماعي».

وظلت أجهزة الدعاية الموالية للجيش و«الإخوان» تعمل على وصف الصراع بأنه «بين القبائل العربية في دارفور وبقية أنحاء البلاد»، وعلى جعل قبيلة «الرزيقات» حجر الرحى في استمرار الحرب، على الرغم من أن «قوات الدعم» ضمت العديد من المنتمين لقبائل وسط وشمال السودان، خاصة بعد بدء الحرب، إذ انضم إليها قادة عسكريون من الوسط «الجزيرة، وسنار، والنيل الأزرق» وغيرها.

ويتحدر موسى هلال من قبيلة الرزيقات «المحاميد» العربية الشهيرة، بينما ينتمي دقلو «حميدتي» للرزيقات «الماهرية»، وبين الرجلين خصومة كبيرة، بدأت بالتنافس على قيادة القوات الموالية للرئيس السابق عمر البشير، وبلغت ذروتها بهجوم «قوات الدعم» بأوامر البشير، على «دامرة» هلال وقتْل عدد من أنصاره، وإلقاء القبض عليه وعلى عدد من مساعديه، لمعارضتهم النظام.

النيران تلتهم سوقاً للماشية في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور نتيجة معارك سابقة (أ.ف.ب)

وموسى هلال أحد أشهر قادة ميليشيا «الجنجويد» سيئة الصيت التي تطورت لاحقاً لما عرفت بـ«قوات حرس الحدود»، ووضع هلال تحت لائحة عقوبات أممية تتضمن انتهاكات لحقوق الإنسان، وارتكاب جرائم ضد المجموعات الأفريقية، في حرب دارفور 2003 التي أسفرت عن مقتل 300 ألف شخص ونزوح أكثر من مليونين ونصف المليون، بحسب تقارير الأمم المتحدة.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة قبض بحق الرئيس عمر البشير وثلاثة من مساعديه الكبار، اتهمتهم بـ«جرائم تطهير عرقي وجرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية»، نتيجة للممارسات البشعة التي قامت بها ميليشيا «الجنجويد»، لكن المحكمة لم تصدر لهلال مذكرة قبض مشابهة، رغم وجوده في قائمة عقوبات أميركية تتضمن تجميد أملاكه وأصوله ومنع الشركات الأميركية من التعامل معه.

ورغم قيادة هلال ما عُرفت بـ«قوات حرس الحدود»، وهي التي تحدرت في الأصل من ميليشيا «الجنجويد»، وتسميته في وقت لاحق مستشاراً بديوان الحكم الاتحادي، فإنه تمرد على الخرطوم إثر تشكيل «قوات الدعم السريع» وتفضيل غريمه «حميدتي» عليه، وإيكال أمر قيادتها له.

سوق مدمرة في مدينة الفاشر عاصمة ولاية دارفور جراء المعارك (أرشيفية - أ.ف.ب)

وفي عام 2014 شنّ هلال هجوماً عنيفاً على حكومة الرئيس السابق البشير، ووجّه لها اتهامات «بتخريب العلاقات بين قبائل دارفور»، وأسس تنظيماً معارضاً أطلق عليه «مجلس الصحوة الثوري».

وبأمر من البشير هاجمت «قوات الدعم» بقيادة «حميدتي» في 2017 منطقة «مستريحة» بشمال دارفور؛ حيث «دامرة» موسى هلال، وقتلت بعض أنصاره، ثم ألقت القبض عليه وساقته بصورة مهينة إلى الخرطوم، وألقت به في السجن وظل هناك حتى بعيد سقوط نظام البشير.

وفي مارس (آذار) 2021 ووفقاً لوساطة أهلية أطلق سراح هلال، وشطبت الدعوى الموجهة ضده بعفو رئاسي، ومن هناك عاد إلى «مستريحة» وأعلن موقفه الداعم للجيش ضد القوات التي يقودها «غريمه» وابن عمومته «حميدتي».


«تقدم» ترفض تمدد الحرب السودانية: الخروج عن الحياد منزلق خطير

عناصر مسلحة تابعة للجيش السوداني (أ.ف.ب)
عناصر مسلحة تابعة للجيش السوداني (أ.ف.ب)
TT

«تقدم» ترفض تمدد الحرب السودانية: الخروج عن الحياد منزلق خطير

عناصر مسلحة تابعة للجيش السوداني (أ.ف.ب)
عناصر مسلحة تابعة للجيش السوداني (أ.ف.ب)

قال عمار حمودة، المتحدث باسم «تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية في السودان» (تقدم)، إن «وقوف أي جهة مع أي من طرفي الحرب يزيد من تمددها في الجغرافيا، وفي المجموعات الوالغة فيها، وهذا مما نعتبره ضد مصلحة الشعب السوداني في إنهاء الحرب»، وذلك رداً على إعلان بعض حركات الكفاح المسلح في دارفور الخروج عن الحياد، والانضمام للجيش في قتال «الدعم السريع».

وأكد المتحدث باسم تنسيقية (تقدم) «أن إعلان الحركات المسلحة هو نهاية لاتفاقية جوبا مرة وللأبد، وكل ما سبق الحرب هو الآن في مهب الريح، متضمناً بالطبع اتفاق جوبا، وغيره من الاتفاقيات».

رئيس الوزراء السوداني السابق ورئيس الهيئة القيادية لـ«تقدم» عبد الله حمدوك (صفحته على فيسبوك)

ورداً على سؤال بخصوص مقترحات أو خطة «تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية» لإيقاف تدهور الوضع، ودخول المزيد من الحركات والتشكيلات العسكرية والقبلية في القتال الدائر في السودان قال حمودة لـ«وكالة أنباء العالم العربي» إن «الخطة الأساسية لتقدم هي التي طرحت لطرفي الصراع العسكري لإيقاف الحرب، وفتح المسارات، ومن ثم مناقشة المشكل في جذره السياسي».

وأضاف «هذه الخطة تحتاج رغبة جادة من طرفي الصراع والمزيد من الإجماع المدني».

وتابع: «بلا شك أن تمدد الحرب لمساحات جديدة تشمل الفتنة بين المكونات القبلية أمر يمثل منزلقاً خطيراً يهدد مستقبل السودان السياسي، ووحدة أراضيه».

وبخصوص مستقبل ودور تنسيقية (تقدم) وغيرها من الكيانات السياسية غير الفاعلة في الحرب، قال «إن مستقبل (تقدم) وكل الفاعلين المدنيين يكمن في إنجاز انتقال سياسي مدني حقيقي يضع السودان في المسار الديمقراطي، ويبتعد به عن الشموليات الديكتاتورية».

دبابة مدمرة نتيجة الحرب بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أم درمان (أرشيفية-رويترز)

ونفى حمودة، وجود أي مانع لمشاركتهم في أي مفاوضات سلام مستقبلية، قائلا إن «من المطلوب حضور الرؤية المدنية لمستقبل السودان، فرسم المستقبل السياسي السوداني هو بالأساس مسؤولية الجهات السياسية السودانية».

وتأتي تصريحات المتحدث باسم «تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية» بعد أن أعلنت «القوة المشتركة» التي تجمع عدداً من الحركات المسلحة في إقليم دارفور خروجها عن الحياد، والقتال إلى جانب الجيش السوداني ضد قوات «الدعم السريع»، أينما وُجدت.

كما أعلن رئيس «مجلس الصحوة الثوري» وزعيم قبيلة المحاميد في إقليم دارفور بغرب السودان، موسى هلال، انحيازه الكامل للجيش السوداني في القتال ضد قوات «الدعم السريع».