بوصلة التجارة الخارجية الألمانية تتجة إلى أفريقيا

وزير الاقتصاد الألماني (يمين) في مطار برلين قبل مغادرته مع وفد تجاري إلى ناميبيا أمس (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني (يمين) في مطار برلين قبل مغادرته مع وفد تجاري إلى ناميبيا أمس (د.ب.أ)
TT

بوصلة التجارة الخارجية الألمانية تتجة إلى أفريقيا

وزير الاقتصاد الألماني (يمين) في مطار برلين قبل مغادرته مع وفد تجاري إلى ناميبيا أمس (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني (يمين) في مطار برلين قبل مغادرته مع وفد تجاري إلى ناميبيا أمس (د.ب.أ)

أعلنت الرابطة الألمانية لتجارة الجملة والتجارة الخارجية والخدمات أن الأوساط الاقتصادية الألمانية ترى إمكانيات وفرصاً كبيرة في توسيع نطاق التجارة مع أفريقيا.
وقال رئيس الرابطة ديرك ياندورا، وفق وكالة الأنباء الألمانية: «القارة الأفريقية هي قارة الفرص بالنسبة لنا. تتطور في أجزاء بشكل أسرع وأكثر ديناميكية عن جميع مناطق العالم الأخرى؛ ولهذا السبب لديها قوة كبيرة. أهمية القارة بوصفها شريكاً تجارياً للمدى الطويل ويمكن التعويل عليها بالنسبة لألمانيا وأوروبا».
يشار إلى أن وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك توجه أمس الأحد إلى ناميبيا وجنوب أفريقيا في زيارة تستمر عدة أيام، ويرافقه وفد اقتصادي.
وقال ياندورا: «يتعين علينا تنويع سلاسل التوريد وفتح أسواق جديدة. إننا بحاجة لمزيد من الشركاء التجاريين على مستوى العالم، وتتوافر للدول الأفريقية العديد من الفرص هنا لترسيخ نفسها بوصفها شركاء. ولكن من الضروري أن نحول تركيز التعاون من المساعدات التنموية إلى الدعم الاقتصادي المستدام للقارة بأكملها».
من جانبه قال رئيس قطاع التجارة الخارجية بغرفة الصناعة والتجارة الألمانية، فولكر تراير، لوكالة الأنباء الألمانية، إنه في ظل اختناقات التوريد ونقص المواد الخام والحمائية، فإنه من الضروري بالنسبة لكثير من الشركات البحث عن سلاسل توريد وفتح مواقع وإعداد أسواق.
وقال تراير إن «الهيدروجين الأخضر» يوفر قوة خاصة، لافتاً إلى أنه من المقرر تعزيز مشاركة الجانب الألماني في مشروع تم إطلاقه بالفعل في ناميبيا، وأكد قائلا: «ولكن يجب الإسراع والمضي قدماً في المشروعات من مثل هذه النوعية، ويجب ألا يتم إثقالها بكثير من البيروقراطية؛ لأنه في الوقت ذاته توسع الصين على سبيل المثال علاقاتها التجارية في أفريقيا من خلال عروض شراكة مغرية لشركاء أفارقة».
على الصعيد المحلي، كشفت نتائج استطلاع للرأي بين شركات تجارة التجزئة في ألمانيا أن الأسبوع الماضي الذي يسبق ثاني الآحاد الأربعة قبل عيد الميلاد (الكريسماس) شهد بعض الارتفاع في المبيعات لكن ليس بالقدر الذي تأمله هذه الشركات.
وأعلن اتحاد التجارة في ألمانيا أمس، أن الاستطلاع الذي أجراه أوضح أن نسبة الشركات غير الراضية عن تطور الإيرادات في الأسبوع الماضي وصلت إلى 40 في المائة مقابل 51 في المائة في الأسبوع قبل الماضي.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لاتحاد شركات تجارة التجزئة شتيفان جنت في بيان إن من الممكن ملاحظة حدوث زخم أكبر قليلاً في الإيرادات لكنه أشار إلى أن عدد العملاء لا يزال أقل من توقعات الشركات.
ورأى جنت أن الأمور سارت بشكل جيد وبأعلى من المتوسط مقارنة ببقية قطاع التجارة ولا سيما الشركات التجارية الكبرى.
وأضاف جنت: «بالنظر إلى الأسبوعين الماضيين، لا يزال من الممكن تحسين الوضع بالنسبة لأعمال الكريسماس هذا العام»، وتابع أن «العملاء لا يزالون محجمين بشكل ملحوظ عن الذهاب إلى المحلات، ولا يزال الوضع العام غير المستقر وما يصحبه من ارتفاع في أسعار الطاقة يؤثر على الحالة المزاجية بشكل كبير».
وأوضحت نتائج الاستطلاع أن ثلثي شركات تجارة التجزئة أعلنت عن تراجع عدد عملائها مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وأشار الاتحاد إلى أن شركة واحدة من كل خمس شركات راضية عن مبيعات الكريسماس حتى الآن.
ويتوقع الاتحاد أن يصل إجمالي إيرادات قطاع تجارة التجزئة في ألمانيا في آخر شهرين من هذا العام إلى أكثر من 120 مليار يورو بتراجع حقيقي بنسبة 4 في المائة مقارنة بإيرادات العام الماضي.
من جانبه أكد وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك أنه من المقرر منع أي استغلال لكبح أسعار الغاز والطاقة يقوم به موردون لإدخال زيادات مبالغ فيها للتعريفة.
وقال هابيك أمس، قبل بدء زيارته لأفريقيا التي تستمر عدة أيام: «في البداية أتوقع أن الجميع سيلتزمون بالقانون، وفي ظل حالة الطوارئ التي نواجهها حالياً أتوقع أنه سيتم تمرير الأسعار المطلوبة حقاً للمستهلكات والمستهلكين».
يشار إلى أن الحكومة الألمانية تعتزم وضع حد للزيادات غير المبررة لرسوم الطاقة، في إطار إجراءات كبح أسعار الغاز والكهرباء.
وجاء في مسودة إجراءات كبح أسعار الطاقة التي تم تقديمها للبرلمان أن من المنتظر حظر زيادات الأسعار حتى نهاية 2023 ما لم يثبت المورد أن «الزيادة مبررة بشكل موضوعي».


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

بيئة أعمال جاذبة تستقطب 123 ألف سجل تجاري جديد في السعودية

موظفون بالمركز السعودي للأعمال المعنيّ بخدمات إصدار السجلات التجارية في السعودية (واس)
موظفون بالمركز السعودي للأعمال المعنيّ بخدمات إصدار السجلات التجارية في السعودية (واس)
TT

بيئة أعمال جاذبة تستقطب 123 ألف سجل تجاري جديد في السعودية

موظفون بالمركز السعودي للأعمال المعنيّ بخدمات إصدار السجلات التجارية في السعودية (واس)
موظفون بالمركز السعودي للأعمال المعنيّ بخدمات إصدار السجلات التجارية في السعودية (واس)

تمكنت بيئة الأعمال السعودية من استقطاب 123 ألف سجل تجاري جديد خلال الربع الرابع من العام 2025، ليتجاوز إجمالي السجلات القائمة حتى نهاية العام 1.8 مليون سجل، في حين سجل القطاع الصحي قفزة قوية في الاستثمارات الأجنبية بارتفاع نحو 560 في المائة خلال الأعوام الثلاث الماضية، مما يؤكد جاذبية هذه المنظومة لرؤوس الأموال الدولية.

وحسب تقرير حديث صادر عن وزارة التجارة، اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، فحصيلة السجلات القائمة للمؤسسات في السوق السعودية حتى نهاية العام الفائت، بلغت 1.26 مليون سجل بنسبة نمو 20 في المائة خلال الأعوام الخمس الأخيرة.

أما السجلات القائمة للشركات ذات المسؤولية المحدودة، فبلغت 571 ألف سجل حتى نهاية العام، بنسبة نمو 183 في المائة خلال السنوات الخمس المنصرمة. ونمت سجلات الشركات المساهمة 50 في المائة في نفس الفترة بإجمالي 4.733 سجل تجاري قائم.

ووفق أرقام الربع الأخير من عام 2025، تصدرت الرياض مناطق المملكة في عدد السجلات التجارية المصدرة بنحو 45.6 ألف سجل، ثم المنطقة الشرقية بأكثر من 20 ألفاً، ومكة المكرمة بنحو 19.2 ألف سجل.

قطاع التشييد

ومثَّل قطاع التشييد أكبر القطاعات المُصدِرة للسجلات التجارية خلال الفصل الأخير من العام المنصرم بما يزيد على 66 سجلاً، وجاءت بعده تجارة الجملة والتجزئة بـ24.9 ألف سجل، ثم الصناعات التحويلية بـ23.7 ألف، لتتوزع بقية السجلات على الأنشطة الأخرى.

التقرير سلَّط الضوء على مبيعات التجارة الإلكترونية في المملكة عبر بطاقات «مدى»، خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعد تسجيل أعلى مستوياتها الشهرية على الإطلاق، بإجمالي تجاوز 30.7 مليار ريال (8.1 مليار دولار)، محققةً نمواً سنوياً بنسبة 68 في المائة، وبزيادة بلغت 12.4 مليار ريال (3.3 مليار دولار)، مقارنةً بالفترة المماثلة من 2024، التي بلغت حينها المبيعات 18.3 مليار ريال (4.8 مليار دولار). وفقاً للنشرة الإحصائية الصادرة عن البنك المركزي السعودي «ساما».

المنظومة الصحية

وقال تقرير وزارة التجارة إن المملكة تواصل تنفيذ مشاريعها التطويرية للارتقاء بجودة الخدمات الصحية وتوسيع قدرات القطاع، عبر تعزيز الكفاءات الوطنية، وتبنّي الحلول الرقمية المبتكرة، ورفع كفاءة المرافق والمنشآت الطبية، بما يسهم في بناء منظومة صحية مستدامة تٌعزز جودة الحياة وتواكب مستهدفات «رؤية 2030».

وذكر أن المملكة تعد الأعلى إقليمياً في الاستثمارات الصحية، وأن حجم قيمة الاتفاقيات في ملتقى الصحة العالمي الذي أُقيم في الرياض، مؤخراً، نحو 133 مليار ريال (35.4 مليار دولار). وكشف التقرير عن نمو الاستثمارات الأجنبية في هذه المنظومة التي تجاوزت 560 في المائة خلال السنوات الثلاث الماضية، وأن حجم مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي 5 في المائة.

وشهدت سجلات نشاط المختبرات الطبية ارتفاعاً بما نسبته 33 في المائة خلال الربع الرابع من العام الفائت، قياساً بنفس الفترة من 2024، وكذلك صنع المواد الصيدلانية والمنتجات الدوائية الكيميائية والنباتية نمواً بـ31 في المائة، ومراكز العلاج الطبيعي بـ31 في المائة، ثم سجلات نشاط مراكز الرعاية من بُعد والطب والاتصالات بنمو قدره 30 في المائة.

التجارة الإلكترونية

حققت السجلات القائمة للتجارة الإلكترونية نمواً بنهاية الربع الرابع من العام المنصرم، بنحو 9 في المائة، بعدد 43.8 ألف سجل تجاري، مقابل 40 ألف في نفس الفترة من 2024.

ويعد تعزيز منظومة أعمال التجارة الإلكترونية أحد أهداف برنامج التحول الوطني الداعمة لتحقيق «رؤية 2030»، وذلك لأهميتها ودورها في تعزيز الاقتصاد الوطني، خصوصا أن المملكة واحدة من أعلى 10 دول نمواً في هذا المجال.

القطاعات الواعدة

وتشكل القطاعات الواعدة إحدى الفرص التي أطلقتها الرؤية السعودية أمام قطاع الأعمال المحلي والأجنبي، مما يوفر فرصاً لتنمية الأعمال والتوسع في الشراكات، حيث سلط التقرير الضوء على أهم الأنشطة الحيوية أبرزها: الذكاء الاصطناعي، والألعاب الإلكترونية، والأمن السيبراني، والبرمجيات الصحية، ومحطات شحن المركبات.

وبلغ حجم نمو السجلات القائمة لتقنيات الذكاء الاصطناعي بنهاية الربع الرابع 34 في المائة، بأكثر من 19 ألف سجل، قياساً بـ14.1 ألف سجل تجاري في الفصل الأخير من 2024.

ووصل حجم السجلات التجارية القائمة في صناعة الألعاب الإلكترونية 841 سجلاً في الربع الأخير من العام الفائت، مقابل 661 سجلاً في الفترة ذاتها من 2024، وبنسبة نمو 27 في المائة.

وفيما يتعلق بسجلات تصميم واجهة وتجربة المستخدم، فوصلت إلى 18.9 ألف سجل، بعد أن بلغت 14.7 ألف في الربع الأخير من العام ما قبل الماضي، بزيادة قدرها 28 في المائة.

الأمن السيبراني

وطبقاً للتقرير، شهد قطاع الأمن السيبراني نمواً في السجلات القائمة بنحو 27 في المائة، بإجمالي 9.7 ألف سجل في الربع الأخير من العام المنصرم، قياساً بـ7.6 ألف في ذات الفترة من 2024.

وبخصوص السجلات التجارية القائمة للبرمجيات الصحية والطبية، نمت أيضاً بنحو 85 في المائة خلال الفصل الأخير من العام السابق، بنحو 4.3 ألف سجل، قياساً بالربع الأخير من 2024 عند 2.3 ألف سجل قائم.

وشهدت سجلات توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها نمواً في الربع الرابع يقدَّر بـ27 في المائة، بإجمالي 6.1 ألف سجل، مقابل 4.8 ألف في آخر 3 أشهر من 2024.

وحققت أنشطة تشغيل محطات شحن المركبات الكهربائية نمواً في السجلات التجارية القائمة خلال الربع الأخير بنحو 26 في المائة، مسجلةً عدد 4.3 ألف سجل، بعد أن كانت 3.4 ألف في نفس الفترة من العام ما قبل الفائت.

صفقات استثمارية

من جهة أخرى، تحدث التقرير عن نجاح ملتقى «بيبان» الذي أُقيم في الرياض، مؤخراً، بحصيلة اتفاقيات وإطلاقات تجاوزت 38 مليار ريال (10.1 مليار دولار)، في حين بلغت قيمة الصفقات الاستثمارية في حلبة المستثمرين على هامش الحدث 22.2 مليون ريال (5.9 مليون دولار)، استفادت منها 55 شركة ناشئة، بمشاركة أكثر من 1021 شركة من 66 دولة حول العالم.

وتطرق التقرير أيضاً إلى منتدى الحدود الشمالية، الذي عُقد نهاية العام، بطرح أكثر من 240 فرصة استثمارية في المنطقة بقيمة 40 مليار ريال (10.6 مليار دولار)، شملت عدداً من القطاعات المستهدفة، مثل: الأنعام، والغذاء، والتعدين والطاقة، والسياحة، والبيئة، والقطاع اللوجيستي.


العراق يُسند إدارة حقل «غرب القرنة 2» لشركة «نفط البصرة»

حقل غرب القرنة 2 النفطي في البصرة بجنوب شرقي بغداد (رويترز)
حقل غرب القرنة 2 النفطي في البصرة بجنوب شرقي بغداد (رويترز)
TT

العراق يُسند إدارة حقل «غرب القرنة 2» لشركة «نفط البصرة»

حقل غرب القرنة 2 النفطي في البصرة بجنوب شرقي بغداد (رويترز)
حقل غرب القرنة 2 النفطي في البصرة بجنوب شرقي بغداد (رويترز)

وافقت الحكومة العراقية على تولي شركة «نفط البصرة» الحكومية إدارة العمليات النفطية في حقل «غرب القرنة 2»، أحد أضخم حقول النفط في العالم، وذلك لمدة 12 شهراً. تأتي هذه الخطوة لضمان استمرارية الإنتاج ومنع أي تعطل قد ينجم عن العقوبات الأميركية المفروضة على شركة «لوك أويل» الروسية، المشغّل الحالي للحقل، ضمن مساعي واشنطن لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وتسعى بغداد من خلال هذا القرار إلى إدارة مرحلة «عدم اليقين» القانوني والمالي، حيث أعلنت «لوك أويل» حالة القوة القاهرة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بعد إدراجها في قوائم العقوبات.

وتستهدف الحكومة العراقية استغلال فترة الإدارة المؤقتة للبحث عن مشترين جدد لحصة الشركة الروسية البالغة 75 في المائة، وهي المهلة التي تقترب من نهايتها في 17 يناير (كانون الثاني) الحالي وفقاً لضوابط وزارة الخزانة الأميركية.

وعلى الصعيد التشغيلي، أكد مسؤولون في قطاع النفط العراقي أن الإنتاج لا يزال مستقراً عند مستويات تتراوح بين 465 و480 ألف برميل يومياً. ولتسهيل الانتقال الإداري، قرر مجلس الوزراء تمويل الرواتب والمصروفات التشغيلية ومدفوعات المقاولين عبر حساب مرتبط بحقل «مجنون» النفطي، يتم تعزيزه من خلال عوائد شحنات النفط التي تبيعها شركة «سومو» الحكومية، وفق «رويترز».

وتكتسب هذه التطورات أهمية دولية بالغة، حيث يساهم حقل «غرب القرنة 2» بنحو 0.5 في المائة من إمدادات النفط العالمية و9 في المائة من إجمالي إنتاج العراق، ثاني أكبر منتج في منظمة «أوبك». وقد أثار هذا التخارج الإجباري اهتماماً واسعاً من كبرى شركات الطاقة العالمية، حيث تشير التقارير إلى تلقي العراق عروضاً من أكثر من 10 مستثمرين، من بينهم عمالقة النفط الأميركيين «إكسون موبيل» و«شيفرون»، بالإضافة إلى مجموعة «كارلايل» الاستثمارية.


تراجع العقود الآجلة للأسهم الأميركية قبيل بيانات الوظائف

متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تراجع العقود الآجلة للأسهم الأميركية قبيل بيانات الوظائف

متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)

تراجعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية، الخميس، مع ميل المستثمرين إلى الحذر قبيل صدور بيانات الوظائف غير الزراعية الحاسمة، يوم الجمعة، في حين سجلت أسهم شركات الصناعات الدفاعية مكاسب قوية، عقب دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى رفع الموازنة العسكرية إلى 1.5 تريليون دولار.

وقال ترمب إن الموازنة العسكرية الأميركية لعام 2027 ينبغي أن تبلغ 1.5 تريليون دولار، وهو مستوى يفوق بكثير مبلغ 901 مليار دولار الذي أقره الكونغرس لعام 2026. وعلى أثر ذلك، قفز سهم «آر تي إكس» بنسبة 4.9 في المائة، و«لوكهيد مارتن» بنسبة 7.2 في المائة، و«نورثروب غرومان» بنسبة 7.5 في المائة، و«كراتوس ديفنس»، بنسبة 7.1 في المائة. وجاء هذا الارتفاع رغم تجاهل المستثمرين تعهد ترمب بمنع شركات المقاولات الدفاعية من توزيع الأرباح أو إعادة شراء أسهمها إلى حين تسريع وتيرة إنتاج الأسلحة، وفق «رويترز».

يأتي هذا التحرك بعد أيام من إعلان القوات الأميركية اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، فيما أفاد البيت الأبيض، الثلاثاء، بأن ترمب يناقش أيضاً خيارات تتعلق بضم غرينلاند.

وقال موهيت كومار، الخبير الاقتصادي في «جيفريز»، إنّه رغم غموض التفاصيل وتعقيد التنفيذ، فإن أي خطوة نحو مزيد من التدخل الحكومي من شأنها أن تخلق حالة من عدم اليقين وترفع علاوة المخاطر في الأسواق. وأضاف أن السوق لا تزال متفائلة بالاتجاه العام، مع الإقرار بإمكانية حدوث تقلبات عقب تصريحات ترمب، مشيراً إلى أن الأسواق تجاهلت حتى الآن المخاطر الجيوسياسية وركزت على العوامل الأساسية.

وفي الساعة 5:08 صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، تراجعت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» بمقدار 146 نقطة، أي 0.30. وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 15.5 نقطة، أو 0.22 في المائة، كما تراجعت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» بنحو 80.25 نقطة، أي 0.31 في المائة.

وكان مؤشرا «ستاندرد آند بورز 500» و«داو جونز» قد أنهيا تعاملات الأربعاء على انخفاض، بعدما سجلا مستويات قياسية جديدة في وقت سابق من الجلسة، مع تراجع أسهم البنوك عن ذروتها، فيما سجل «داو جونز» أكبر هبوط يومي له منذ 18 نوفمبر (تشرين الثاني). في المقابل، دفعت أسهم الذكاء الاصطناعي مؤشر «ناسداك»، الذي تهيمن عليه شركات التكنولوجيا، إلى أعلى مستوياته منذ أواخر أكتوبر (تشرين الأول).

وتتركز أنظار الأسواق هذا الأسبوع على تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر ديسمبر (كانون الأول)، المقرر صدوره يوم الجمعة، الذي يُعد من بين أولى البيانات الاقتصادية الموثوقة بعد أطول فترة إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة.

وأظهرت تقارير منفصلة صدرت هذا الأسبوع بوادر ضعف في سوق العمل، مع تراجع فرص العمل إلى أدنى مستوياتها في 14 شهراً، واستمرار تباطؤ وتيرة التوظيف. ومن المنتظر أيضاً صدور البيانات الأسبوعية لطلبات إعانة البطالة يوم الخميس.

وعلى صعيد الأسهم الفردية، ارتفع سهم شركة «أبلايد ديجيتال» بنسبة 7.4 في المائة في تعاملات ما قبل الافتتاح، بعد أن أعلنت الشركة المشغلة لمراكز البيانات عن إيرادات الربع الثاني التي فاقت توقعات «وول ستريت». كما صعد سهم شركة «كونستليشن براندز» بنسبة 2.3 في المائة عقب إعلانها، الأربعاء، عن مبيعات وأرباح الربع الثالث التي جاءت أعلى من التقديرات.