هل تطيح فضيحة «فارم غيت» رئيس جنوب أفريقيا؟

مقربون أكدوا أن رامافوزا «لا ينوي الاستقالة»

رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا (أ.ب)

جدد تقرير صادر عن لجنة من الخبراء القانونيين، يتهم رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، بالتورط في القضية المعروفة إعلامياً بفضيحة «فارم غيت»، التساؤلات بشأن إمكانية أن تتسبب هذه القضية في الإطاحة به من منصبه، في الوقت الذي أكد مقربون من الرئيس الجنوب أفريقي أنه «لا ينوي الاستقالة».
واتهمت اللجنة القانونية التي يرأسها رئيس قضاة سابق، رامافوزا بـ«التستر على سرقة 4 ملايين دولار نقداً من مزرعته عام 2020»، واصفة إجابات الرئيس الجنوب أفريقي بأنها «غير منطقية».
ويخطط رئيس جنوب أفريقيا لـ«الطعن» على تقرير اللجنة القانونية التي شكلها البرلمان الجنوب أفريقي، حسبما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن فنسنت ماغوينيا، المتحدث باسم الرئيس، وقال ماغوينيا إن «الرئيس يفكر بجدية في مطالبة القضاء بإلغاء التقرير».
وتضمن تقرير اللجنة القانونية البرلمانية أدلة وصفت بأنها «دامغة» بشأن مزرعة «فالا فالا» لتربية المواشي، التي يمتلكها رامافوزا. وقال التقرير، حسبما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية، إن رامافوزا «قد يكون ارتكب انتهاكات وأخطاء، تتعلق بعملية سطو وقعت في 2020 على المزرعة»، مشيراً إلى «وجود أموال بقيمة 580 ألف دولار مخبأة تحت وسائد أريكة في غرفة لا تستخدم كثيراً».
وسبق أن نفى رامافوزا التهم الموجهة إليه، وقال في تقرير قدمه إلى اللجنة البرلمانية، إن «الأموال المسروقة من مزرعته من عائدات الجواميس»، مشيراً إلى «بيع مجموعة من الجواميس عام 2019 إلى مواطن سوداني بمبلغ 580 ألف دولار». لكن الفاتورة التي قدمها «لا تحتوي» على تفاصيل عن هوية المشتري، حسب تقرير اللجنة البرلمانية.
بدوره، أكد ماغوينيا أنه «قد يكون من مصلحة واستدامة الديمقراطية الدستورية على المدى الطويل، بعد فترة رئاسة رامافوزا، تحدي مثل هذا التقرير المعيب بشكل واضح، لا سيما عند استخدامه كمعيار لعزل رئيس الدولة الحالي»، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وتعود القضية إلى بداية يونيو (حزيران) الماضي، عندما تم الكشف عن قضية سطو على مزرعة رامافوزا يعود تاريخها إلى فبراير (شباط) 2020، ووفقاً لشكوى قدمها الرئيس السابق لمخابرات جنوب أفريقيا، آرثر فريزر، فإن «اللصوص دخلوا إلى ملكية خاصة للرئيس؛ حيث وجدوا 4 ملايين دولار نقداً».
وتتهم الشكوى رامافوزا «بإخفاء عملية السطو عن الشرطة والضرائب، ثم شراء صمت اللصوص». وفي حين «يعترف رامافوزا بحدوث عملية السرقة»، إلا أنه «يتحدث عن سرقة مبلغ أقل بكثير»، نافياً الاتهامات الموجهة إليه.
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، أعلن برلمان جنوب أفريقيا، «تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في التهم الموجهة للرئيس رامافوزا، وتحديد ما إذا كان هناك ما يكفي من الأدلة لبدء إجراءات العزل ضده». ويتطلب عزل الرئيس تصويت ثلثي أعضاء البرلمان على القرار. علماً بأن الحزب الحاكم الذي يقوده رامافوزا لديه أكثر من ثلثي المقاعد.
وعقب صدور تقرير اللجنة البرلمانية، تزايدت الدعوات المطالبة باستقالة رامافوزا، حسب وكالة الصحافة الفرنسية، وعدّ مراقبون صدور التقرير في هذا التوقيت بأنه «حرج»؛ حيث يستعد الحزب الحاكم لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان رامافوزا سيترشح باسم الحزب لفترة ولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها عام 2024.
ومن المقرر أن يجتمع أعضاء المؤتمر الوطني الأفريقي صباح الاثنين، لمناقشة مستقبل رامافوزا، حسب تأكيدات وكالة الصحافة الفرنسية.