جنوب أفريقيا: السماح للمستقلين بخوض الانتخابات يُربك حسابات السياسيين

وسط «تدني شعبية» حزب «المؤتمر» الحاكم

محتجون خلال مظاهرات ضد رامافوزا في 20 مارس الماضي (رويترز)

فيما تشهد شعبية حزب «المؤتمر» الحاكم في جنوب أفريقيا تدنياً غير مسبوق، أتى قانون يسمح للمستقلين بخوض الانتخابات، ليشكل تحدياً للقوى السياسية التقليدية بشكل عام.
ووقَّع رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، الاثنين، على قانون يسمح للمرشحين المستقلين بخوض انتخابات المقاطعات والانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها العام المقبل. ويأتي القانون الجديد بعد أن قضت المحكمة الدستورية عام 2020 بـ«عدم قانونية منع المرشحين المستقلين من خوض الانتخابات دون عضوية حزب سياسي».
وقال رامافوزا في بيان، إن تعديل القانون الانتخابي يمثل «علامة بارزة في تطور ديمقراطيتنا، من خلال توسيع المشاركة الانتخابية، وتوسيع مجموعة اختيار القيادة للجمعية الوطنية والمجالس التشريعية الإقليمية».
وعدل قانون الانتخابات بعدة طرق، للسماح لمرشحين مستقلين بخوض الانتخابات. كما عدلت الصيغة الانتخابية لتوزيع المقاعد؛ حيث يتم التعامل مع المقاطعات كدوائر انتخابية متميزة (تسمى المناطق). وتنقسم الجمعية الوطنية إلى 200 مقعد «إقليمي» و200 مقعد «تعويضي» يتم اختيارهم من قوائم التمثيل النسبي.
وخلال عملية المشاركة العامة في مشروع القانون، كانت الانتقادات الرئيسية له أنه يخلق منافسة غير متكافئة بين المرشحين المستقلين والأحزاب السياسية في انتخابات الجمعية الوطنية؛ لأن المرشحين المستقلين مؤهلون فقط للتنافس على 200 مقعد، بينما تتنافس الأحزاب السياسية على 400 مقعد.
وعلى مدى عقود، تبنت جنوب أفريقيا نظاماً انتخابياً قائماً على التمثيل النسبي لقوائم حزبية، ما يعني أن الأحزاب ممثلة بما يتناسب مع دعمها الانتخابي، وهو نظام يقول النقاد إنه يعزز الفساد السياسي.
وعلى الرغم من توليه السلطة منذ نهاية الفصل العنصري عام 1994، فاز حزب «المؤتمر الوطني الأفريقي» في الانتخابات التشريعية الأخيرة في مايو (أيار) 2019 بنسبة 57.5 في المائة من الأصوات المُدلى بها، وهي أقل نسبة على الإطلاق من الأصوات في الانتخابات الوطنية.
ويأتي هذا وسط أزمة كهرباء تعصف بالبلاد. ودفعت أزمة الكهرباء رامافوزا إلى إعلان حالة «الكارثة الوطنية»، ثم تم إلغاؤها مؤخراً، كما قام رامافوزا بإجراء تغييرات في الحكومة شملت عدداً من الوزراء، واستحداث منصب وزير للكهرباء للمرة الأولى.
ويواجه حزب «المؤتمر الوطني الأفريقي» استياءً شعبياً متزايداً يدعمه الاقتصاد المتراجع والمعدلات المرتفعة للبطالة وتفاقم معدلات الجريمة وعدم المساواة. ومن المتوقع أن تشهد البلاد «أعلى» معدل للبطالة على مستوى العالم؛ حيث تشير التقديرات إلى أن البطالة ستصل إلى 35.6 في المائة في عام 2023.
ويعمل حزب «التحالف الديمقراطي» أكبر حزب معارض في البلاد، على بناء تحالف يهدف إلى الإطاحة بحزب المؤتمر الوطني الأفريقي في انتخابات عام 2024.
والشهر الماضي، نظم حزب «مقاتلي الحرية الاقتصادية» (EFF) بقيادة المعارض اليساري، جوليوس ماليما، مسيرات احتجاجية على مستوى البلاد، للاحتجاج على الأزمات التي تشهدها البلاد، وعلى رأسها أزمة الكهرباء، والأزمة الاقتصادية. واتهم ماليما رامافوزا بـ«تحويل البلاد إلى دولة فاشلة، وتمكين الفساد».
ويرى خالد ميار الإدريسي، رئيس «المركز المغربي للدارسات الدولية والمستقبلية»، أن القانون الجديد سيؤدي إلى صعود نسبي، وليس كبيراً، للمستقلين في التنافس السياسي في الانتخابات المقبلة، وسيزداد الحضور بالتدريج.
وتوقع في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن المستقلين «سيمثلون مع الوقت ورقة ضغط وقاطرة جديدة لتغيير السياسات في البلاد، عبر فتح المجال السياسي والتشريعي والمجال العام لمناقشة القضايا المهمة». وقال: «مثلاً، قد تضطر القوى الحزبية التقليدية للتحالف مع المستقلين الوازنين، بهدف تحقيق مكاسب سياسية، وهو ما قد يؤدي بالتدريج إلى تغييرات في سياسات القوى الحزبية».
من جانبه، اعتقد عطية عيسوي، الخبير في الشؤون الأفريقية، أن القانون -على الرغم من الانتقادات الموجهة إليه- «يمثل نقلة نوعية في آثاره المحتملة على الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة والمشهد السياسي في البلاد كلها».
وتوقع عيسوي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن الحزب الحاكم «سيفقد كثيراً من مناصريه لحساب المستقلين، وستهبط شعبيته المتدنية للغاية بسبب السخط الشعبي من الفساد المستشري في صفوف الحزب، والأزمات الكبرى المتسببة في معاناة المواطنين في حياتهم اليومية».
ولفت عيسوي إلى أن القانون قد يؤدي إلى مراجعات داخل أروقة الحزب لأدائه السياسي، بما يشمل «حملة تطهير من الفساد الداخلي»، وقال عيسوي إن القانون «لا يربك فقط الحزب الحاكم؛ بل يمتد إلى قوى المعارضة كذلك التي ترى قطاعات كبيرة من المواطنين أنها فاسدة وغير فاعلة».