جنوب أفريقيا لن تنسحب من «الجنائية الدولية» وتتحدث عن «خطأ» في التواصل

رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا (رويترز)

أعلنت رئاسة جنوب أفريقيا، أمس (الثلاثاء)، أن البلاد لن تنسحب من المحكمة الجنائية الدولية، متحدثةً عن «خطأ» في التواصل من جانب الحزب الحاكم بشأن مذكرة توقيف الرئيس فلاديمير بوتين بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.
وقالت الرئاسة مساء أمس، إنها «تود أن توضح أن جنوب أفريقيا لا تزال موقّعة على نظام روما الأساسي»، مضيفةً أن «هذا التوضيح يأتي بعد تعليقٍ خاطئ حصل خلال مؤتمر صحافي لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي» الحاكم.
وقبل هذا التوضيح، كان رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا قد أعلن (الثلاثاء)، أن حزب «المؤتمر الوطني الأفريقي» الحاكم الذي يتزعمه، يطالب بانسحاب بلاده من المحكمة الجنائية الدولية.
وقال رامافوزا في مؤتمر صحافي عقب زيارة الرئيس الفنلندي سولي نينيستو: «الحزب الحاكم اتخذ قراره»، معتبراً أن «من الحكمة انسحاب جنوب أفريقيا من المحكمة الجنائية الدولية».
وتتخذ «الجنائية الدولية» من لاهاي مقراً، وأصدرت في مارس (آذار) مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بتهمة ارتكاب جريمة حرب على خلفية «ترحيل» أطفال أوكرانيين.
ومن المقرر أن تستضيف بريتوريا في أغسطس (آب)، قمة دول «بريكس» التي تضم البرازيل والصين والهند وروسيا.
وجنوب أفريقيا عضو في «الجنائية الدولية»، وسيكون متوقّعاً منها تنفيذ مذكرة التوقيف إذا ما دخل بوتين أراضيها.
وكان حزب «المؤتمر الوطني الأفريقي» قد عقد اجتماعاً في نهاية الأسبوع.
وأضاف رامافوزا أن معرفة ما إذا كانت جنوب أفريقيا ستوقِّف بوتين مسألة «قيد الدرس».
في وقت سابق أمس، صرّح الأمين العام للحزب فيكيل مبالولا، خلال مؤتمر صحافي، بأنه «يمكن لبوتين أن يأتي إلى هذا البلد في أي وقت»، مضيفاً أن «المحكمة الجنائية الدولية لا تخدم مصالح الجميع، بل مصالح البعض».
وأكد رامافوزا أنه تم التوصل إلى قرار الانسحاب بسبب ما وصفها بمعاملة المحكمة غير العادلة تجاه بعض البلدان.
وأضاف رئيس جنوب أفريقيا: «نرغب في مناقشة مسألة المعاملة غير العادلة، ولكن في الوقت الحالي قرر الحزب الحاكم مرة أخرى وجوب الانسحاب».
وسبق أن أبدت جنوب أفريقيا رغبتها في الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية عام 2016 بعد زيارة الرئيس السوداني السابق عمر البشير. وقد رفضت بريتوريا توقيف البشير الذي صدرت بحقه أيضاً مذكرة توقيف. لكنّ القضاء المحلي رأى أن القرار سيكون غير دستوري.
في كلتا الحالتين، ستضطر جنوب أفريقيا إلى توقيف بوتين إذا شارك في قمة «بريكس» في أغسطس، لأن الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية سيستغرق أكثر من عام ليصبح سارياً من تاريخ الإعلان الرسمي للمغادرة.
وأكدت نيكول فريتز، مديرة مؤسسة «هيلين سوزمان للدفاع عن حقوق الإنسان»، أن الإجراء يتضمن «مساراً برلمانياً صارماً، وسنظل متقيدين بالتزاماتنا تجاه المحكمة الجنائية الدولية لمدة 12 شهراً بعد الإبلاغ عن انسحابنا».
ورفضت جنوب أفريقيا إدانة موسكو منذ بدء الحرب في أوكرانيا، مشددةً على اتخاذ موقف حيادي لتكون قادرة على «أداء دور في حل النزاعات»، كما ذكر رامافوزا.
وأكد الرئيس الجنوب أفريقي أنه تحدث مع بوتين مرات عدة، موضحاً أن «رسالتي كانت واضحة. يجب إجراء مفاوضات».
وكان قد ألقى باللوم على حلف شمال الأطلسي (ناتو) العام الماضي في الحرب في أوكرانيا، لكنه شدد على أنه يحترم قرار فنلندا الأخير الانضمام إلى الحلف.
وقال رامافوزا في أثناء استضافته نظيره الفنلندي الذي يُجري زيارة دولة تستغرق ثلاثة أيام: «من حق فنلندا أن تقرر الانضمام إلى الناتو. نحن نحترم ذلك ونقبله».
واستضافت جنوب أفريقيا مناورات بحرية مع روسيا والصين قبالة سواحلها في فبراير (شباط)، ما أثار «قلقاً» على الساحة الدولية.
وتعود العلاقات بين جنوب أفريقيا وروسيا إلى حقبة الفصل العنصري. وقد دعم الكرملين «المؤتمر الوطني الأفريقي» في التصدي للنظام العنصري.