السعودية تحمل النظام السوري مسؤولية إفشال مؤتمر «جنيف 2».. وترحب بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

مجلس الوزراء برئاسة النائب الثاني يقر النظام الأساسي للاتحاد العربي للمحميات الطبيعية

الأمير مقرن بن عبد العزيز لدى ترؤسه أمس جلسة مجلس الوزراء في الرياض أمس (واس)

أبدى مجلس الوزراء السعودي أسفه، لفشل مؤتمر جنيف الثاني حول الأزمة السورية في تحقيق نتائج ملموسة، «تنهي معاناة الشعب السوري الشقيق»، محمِّلا النظام السوري مسؤولية هذا الفشل، بسبب تعنته وحرفه المؤتمر عن أهدافه، وفق مقررات مؤتمر جنيف الأول، كما جدد حرص السعودية على الاستمرار في تنمية علاقاتها المتميزة مع لبنان، معربا عن الأمل في أن يسهم تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، برئاسة تمام سلام، في استقرار لبنان وازدهاره.
جاء ذلك ضمن الجلسة التي عقدت برئاسة الأمير مقرن بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين، بعد ظهر أمس، في قصر اليمامة بمدينة الرياض، حيث أعرب المجلس عن دعواته بالتوفيق للزيارة الحالية للأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، التي تشمل باكستان واليابان والهند والمالديف، وتأتي استمرارا لنهج خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، في التواصل مع قادة العالم لكل ما فيه مصلحة وخدمة الشعب السعودي.
وعقب الجلسة أوضح الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة وزير الصحة وزير الثقافة والإعلام بالإنابة لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء ناقش عددا من المواضيع في الشأن المحلي والإقليمي والدولي، ونوه بإقامة مسابقة الأمير سلطان بن عبد العزيز لحفظ القرآن الكريم والسنة النبوية لدول «آسيان» والباسفيك في جاكرتا، «لما لهذه المسابقة من أهداف سامية ينعكس أثرها على الجيل الجديد من أبناء المسلمين»، مزجيا شكره للرئيس الإندونيسي الدكتور الحاج سوسيلو بامبانق يودويونو، على رعايته حفلها الختامي، الجمعة الماضي.
كما أعرب المجلس، عن شكر السعودية لما عبر عنه ضيوف المهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته الـ29 بالجنادرية التي انطلقت، الأربعاء الماضي، من تقدير للسعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين، على ما وفرته من فرصة في هذا الملتقى للأدباء والمثقفين والمفكرين، لطرح الآراء والمواضيع التي تثري الفكر والثقافة، مثنيا على الجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة الحرس الوطني لإنجاح المهرجان.
وبين الوزير الربيعة أن المجلس بارك عقد المؤتمر الأول لكليات إدارة الأعمال بجامعات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي رعى حفل افتتاحه النائب الثاني، أول من أمس (الأحد)، مقدرا لجامعة الملك سعود، تنظيمها هذا المؤتمر الذي يعكس «حرص جامعاتنا ومؤسساتنا التعليمية، على الإسهام في مسيرة التكامل، وتعزيز العمل المشترك بين دول المجلس».
وأفاد الدكتور عبد الله الربيعة بأن المجلس اطلع على عدد من المواضيع، من بينها مواضيع اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء واللجنة العامة لمجلس الوزراء ولجنتها الفرعية في شأنها، حيث وافق، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 130/ 61 وتاريخ 29/ 1/ 1435هـ، على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية، والندوة العالمية للشباب الإسلامي و«البروتوكول» الملحق بها، الموقع عليهما في مدينة الرياض بتاريخ 16/ 4/ 1434هـ، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ووافق المجلس، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 117/ 55 وتاريخ 8/ 1/ 1435هـ، على النظام الأساسي للاتحاد العربي للمحميات الطبيعية، الذي وافق عليه مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بتاريخ 10/ 3/ 2012م، ومن أبرز ملامح النظام الأساسي للاتحاد التي أعد بشأنها مرسوم ملكي «صون التنوع الإحيائي في بيئات الوطن العربي من خلال إقامة المحميات الطبيعية، وتشجيع إقامة المحميات المشتركة، وزيادة المعرفة في مجال إدارة المحميات الطبيعية، ونقلها وتبادلها والاستفادة منها بين الدول الأعضاء في الاتحاد والمنظمات الدولية والإقليمية، وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني لإنشاء المناطق المحمية وإدارتها وإشراكها في إدارة الموارد الطبيعية والمحميات في الدول الأعضاء في الاتحاد، وتأسيس شبكة عربية للمحميات الطبيعية لرفع مستوى العمل العربي إلى مستوى العمل الإقليمي والدولي».
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم 46/ 34 وتاريخ 1/ 12/ 1434هـ، وافق مجلس الوزراء على اعتماد الحساب الختامي للدولة للسنة المالية 1928 - 1429هـ، كما وافق المجلس على أن تستكمل وزارة المالية التحول إلى نظام إحصاءات مالية الحكومة 2001م، الذي يعتمد على تصنيف الميزانية اقتصاديا ووظيفيا بغية تحقيق الشفافية والمساءلة والتحقق من كفاية الأجهزة الحكومية وفعاليتها في استخدام الاعتمادات المخصصة لها، وتحقيق أفضل مردود لكل نفقة.
ووافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الإسكان - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوريا، في ضوء الصيغة التي وافق عليها المجلس، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
بينما اطلع مجلس الوزراء على تقارير سنوية لوزارة المياه والكهرباء، وديوان المراقبة العامة، عن أعوام مالية سابقة، وأحاط المجلس علما بما جاء فيها، ووجه حيالها بما رآه، وسترفع الأمانة العامة لمجلس الوزراء عما انتهى إليه المجلس حيال المواضيع آنفة الذكر إلى خادم الحرمين الشريفين للتوجيه حيالها بما يراه.
ووافق المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، على تعيين كل من عبد المحسن بن عبد العزيز الفارس، وعبد الله بن عبد اللطيف الفوزان، وإبراهيم بن محمد بالغنيم أعضاء من القطاع الخاص في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لمدة ثلاث سنوات، وتجديد تعيين الدكتور سمير بن عبد العزيز الطبيب عضوا من القطاع الخاص في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لمدة ثلاث سنوات، ابتداءً من تاريخ 16/ 3/ 1435هـ.
كما وافق مجلس الوزراء على تعيين كل من طلال بن عبد الجليل بن يحيى بري على وظيفة «سفير» بوزارة الخارجية، وصالح بن عبد الكريم بن محمد الشيحة على وظيفة «وزير مفوض»، بوزارة الخارجية، ونقل الدكتور عبد الله بن موسى بن طاير آل طاير من وظيفة «مستشار إداري» بالمرتبة الـ15 إلى وظيفة «وكيل الوزارة للشؤون التعليمية»، بالمرتبة ذاتها بوزارة التعليم العالي.
وتعيين كل من مطلق بن دغيم بن مطلق الخمعلي على وظيفة «مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الصحة، وعبد العزيز بن عثمان بن عبد الله الشبانات على وظيفة «مستشار خدمة مدنية» بالمرتبة ذاتها بوزارة الخدمة المدنية، وعبد اللطيف بن محمد بن حمد آل الشيخ على وظيفة «مستشار نظامي» بالمرتبة الرابعة عشرة بالمجلس الأعلى للقضاء.