أصوات جمهورية تسعى لكسب الرئاسة الأميركية.. عبر تقييد الهجرة القانونية

المهاجرون في الولايات المتحدة 43.3 مليون.. ويمثلون 15 في المائة من السكان خلال عقد

أصوات جمهورية تسعى لكسب الرئاسة الأميركية.. عبر تقييد الهجرة القانونية
TT

أصوات جمهورية تسعى لكسب الرئاسة الأميركية.. عبر تقييد الهجرة القانونية

أصوات جمهورية تسعى لكسب الرئاسة الأميركية.. عبر تقييد الهجرة القانونية

اقترح الجمهوريان سكوت ووكر وريك سانتوروم أمس، الطامحان إلى الرئاسة الأميركية وسيلة مثيرة للجدل لزيادة فرص العمل للأميركيين، وهي خفض أعداد المهاجرين بطرق قانونية إلى الولايات المتحدة.
ويمكن لهذا التوجه الذي غاب عن سياسة الرئاسة منذ 20 عاما على الأقل أن يساعد الاثنين على كسب أصوات ناخبي الطبقة العاملة المحبطين الذين يعانون من الأجور الضعيفة وتقلص فرص العمل منذ الأزمة الاقتصادية التي استمرت من عام 2007 حتى عام 2009.
وقد يعقد ذلك إمكانية تطبيق إصلاح شامل لنظام الهجرة الذي عفا عليه الزمن وقد يلصق بالحزب الجمهوري صفة معاداة المهاجرين في الوقت الذي يحتاج فيه إلى توسيع قاعدة تأييده لتشمل ذوي الأصول اللاتينية والآسيوية وهم من أكبر تكتلات المهاجرين الشرعيين في الولايات المتحدة.
وقال رئيس جماعة جمهورية لأصحاب الأصول اللاتينية هوجو شافيز ري في ولاية كولورادو التي تعد ساحة انتخابية ساخنة: «هذا يضر جهودنا. أعتقد أن الناس بحاجة إلى تخفيف لهجتهم».
ومنذ عام 1989 تسمح الولايات المتحدة بدخول نحو مليون مهاجر كل عام وهو مستوى يقارن بآخر موجة هجرة كبرى للأوروبيين عند مطلع القرن العشرين. ويقدر مكتب الإحصاء الأميركي أن هناك 43.3 مليون شخص ولدوا في الخارج ويعيشون الآن في الولايات المتحدة وأنه خلال عشر سنوات سيمثل المهاجرون 15 في المائة من السكان.
وأظهر استطلاع لمعهد «غالوب» أن خمس الأميركيين تقريبا يرون أن هذه المستويات عالية جدا.
وهناك عدد كبير من المرشحين الساعين لخوض سباق الرئاسة باسم الحزب الجمهوري من كبار الداعين للهجرة المشروعة. ويقول جيب بوش حاكم فلوريدا السابق الذي يتقدم السباق الجمهوري بأن «هناك حاجة لمزيد من المهاجرين الذين يدخلون البلاد بصفة شرعية لتعزيز النمو الاقتصادي»، كما يقول السيناتور من ساوث كارولينا لينزي جراهام بأنه «يمكن الاستفادة منهم للمساعدة في رعاية أعداد السكان الذين ترتفع بينهم نسبة المسنين».
وقال السيناتور راند بول بأن المستويات المرتفعة للهجرة الشرعية ستؤدي إلى انخفاض مستويات الهجرة غير الشرعية، بينما قال حاكم اركنسو السابق مايك هاكابي الشهر الماضي: «دعونا نستقبل هنا أكبر عدد ممن يرغبون في المجيء».
وكثيرا ما دعا السيناتور ماركو روبيو والسيناتور تيد كروز وهما من أسر كوبية مهاجرة في خطبهما إلى توسيع برامج العمالة المؤقتة.
ولم يدع سوى قلة من السياسيين إلى تقييد الهجرة الشرعية منذ تسعينات القرن الماضي حين حذر المرشح الجمهوري بات بوكانان من أن «المهاجرين سيقلصون من نفوذ الأميركيين البيض».
وهذا المنطق يتفق مع رأي ناخبين مثل الناخبة المتقاعدة جان هيرون التي ترى في التنوع الموجود في الولايات المتحدة تهديدا لطريقة حياة الأميركيين.
وتقول: «كاليفورنيا انتهت بسبب الغزو»، مشيرة إلى عدد سكان الولاية المتنامي من ذوي الأصول اللاتينية. واستطردت: «نفس الشيء يحدث في كولورادو».
ويعارض مؤيدو الحد من الهجرة هذه المشاعر ويقولون: إنهم لا يكنون أي مشاعر سلبية للمهاجرين وإن السبب الرئيسي وراء رغبتهم في ذلك هو إعطاء العمال الأميركيين قوة تفاوضية أكبر. وهم يرون أن الأميركيين من أصول لاتينية وأفريقية والمهاجرين الجدد هم على وجه الخصوص الذين سيتضررون أكثر من الوافدين الجدد المستعدين للقيام بأعمال متدنية بأجور زهيدة.
وكتب السيناتور الجمهوري جيف سيشنز في صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية أبريل (نيسان) الماضي: «ليس لدينا الآن ما يكفي من وظائف لعمالنا ذوي المهارات المتدنية. ما معنى جلب ملايين آخرين».



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.