واشنطن تعارض أي تحرك عسكري تركي وموسكو تدعو إلى «ضبط النفس»

معارضون سوريون مدعومون من تركيا خلال استعراض قواتهم في ريف محافظة حلب شمال سوريا أمس (أ.ف.ب)
معارضون سوريون مدعومون من تركيا خلال استعراض قواتهم في ريف محافظة حلب شمال سوريا أمس (أ.ف.ب)
TT

واشنطن تعارض أي تحرك عسكري تركي وموسكو تدعو إلى «ضبط النفس»

معارضون سوريون مدعومون من تركيا خلال استعراض قواتهم في ريف محافظة حلب شمال سوريا أمس (أ.ف.ب)
معارضون سوريون مدعومون من تركيا خلال استعراض قواتهم في ريف محافظة حلب شمال سوريا أمس (أ.ف.ب)

أعلنت الولايات المتحدة أنها تعارض أي تحرك يمكن أن يفاقم الوضع في سوريا، في ضوء استمرار التهديدات المتزايدة من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، بأنه سيأمر بعملية عسكرية انتقامية ضد الجماعات الكردية المسلحة، بالتزامن مع مطالبة موسكو وعواصم أخرى لأنقرة بضبط النفس وتجنب التصعيد.
وعلى الرغم من التحذيرات الأميركية والروسية والدولية، أعلن الرئيس التركي أن تحركات بلاده لن تقتصر على الضربات الجوية، موحياً بأنه سيأمر بتوغل جديد في الأراضي السورية.
وصرح الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية بأن الولايات المتحدة تعارض أي تحرك عسكري يزعزع استقرار الوضع في سوريا. وأوضح أن واشنطن أبلغت أنقرة قلقها البالغ من تأثير التصعيد على هدف محاربة تنظيم «داعش». وأضاف أنه «جرى حض تركيا على عدم شن مثل هذه العمليات، وبالمثل تماماً جرى حض شركائنا السوريين على عدم شن الهجمات أو التصعيد».
وتحالفت الولايات المتحدة مع «قوات سوريا الديمقراطية» التي تقودها «وحدات حماية الشعب» في القتال ضد «داعش»، ما تسبب في خلاف عميق مع تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي.
ويعتبر كل من أنقرة وواشنطن «حزب العمال الكردستاني» جماعة إرهابية؛ لكنهما تختلفان حول مكانة «وحدات حماية الشعب».
وإزاء احتمالات التصعيد، أعلنت القيادة المركزية للجيش الأميركي، أن قواتها «بمنأى عن الخطر»، إثر إعلان المقاتلين الأكراد استهداف طائرة مُسيَّرة تركية لقاعدة مشتركة مع قوات التحالف الدولي والولايات المتحدة.
ونقلت وكالة «الصحافة الفرنسية» عن المكتب الإعلامي للقيادة المركزية، أن «القوات الأميركية كانت بمنأى عن الخطر، ولم تقع أي غارات على مواقع تستضيف قوات أميركية»؛ مشيراً إلى أن الغارات الأقرب لمكان وجود قواتها، وقعت على بعد نحو 20- 30 كيلومتراً منها.
الموقف الروسي
بالإضافة إلى ذلك، ردت موسكو على تصريحات للرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الاثنين، اتهم فيها روسيا بعدم تنفيذ التزاماتها بتطهير المناطق السورية الحدودية مع تركيا، من «وحدات حماية الشعب» الكردية، أكبر مكونات تحالف «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) بموجب «تفاهم سوتشي» الموقع في 22 أكتوبر (تشرين الأول) عام 2019، والذي بموجبه -بالإضافة إلى تفاهم مماثل مع الولايات المتحدة- توقفت عملية «نبع السلام» العسكرية التركية ضد «قسد» في شمال شرقي سوريا، مؤكداً أن الجانب الروسي يتحمل مسؤولية «تطهير المنطقة من الإرهابيين؛ لكن للأسف لم يتم تنفيذ ذلك، على الرغم من تذكيرنا لهم بضرورة ذلك مرات عديدة».
وقال المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن هناك اختلافاً دقيقاً في المواقف بين روسيا وتركيا. وأضاف بيسكوف، في تعليق على تصريحات إردوغان، الثلاثاء، أن «هناك بعض التفاصيل الدقيقة في النهج، إلا أن طبيعة علاقات الشراكة بين البلدين تسمح بمناقشتها بشكل مفتوح».
وعبّرت روسيا عن أملها في أن تتحلى تركيا بـ«ضبط النفس»، وأن تمتنع عن أي استخدام مفرط للقوة في سوريا؛ حيث شنت غارات جوية وتهدد بهجوم بري ضد مواقع سيطرة «قسد» التي تنتشر فيها أيضاً قوات للنظام السوري وروسيا.
وقال المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، للصحافيين، قبل انطلاق الاجتماع الثلاثي للدول الضامنة لمسار آستانة (تركيا، وروسيا، وإيران) الثلاثاء، في العاصمة الكازاخستانية: «نأمل في إقناع زملائنا الأتراك بالامتناع عن أي استخدام مفرط للقوّة على الأراضي السورية من أجل تجنب تصعيد التوترات». ولفت إلى أن روسيا تبذل منذ أشهر كل ما بوسعها لمنع أي عملية برية واسعة النطاق في سوريا. ودعا تركيا إلى مواصلة العمل مع جميع أصحاب المصلحة لإيجاد حل سلمي، بما في ذلك للقضية الكردية.
كذلك، أكدت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرها التركي سليمان صويلو، أن برلين تقف مع تركيا في الحرب ضد الإرهاب؛ لكنها دعت إلى رد يكون «متناسباً» ويراعي السكان المدنيين.
وعلَّق وزير الداخلية التركي بأن الجماعات المسلحة «تريد إقامة دولة إرهاب حولنا، ولا يمكننا السماح بذلك». وقال إنه «من واجبنا حماية حدودنا وأمتنا»، مضيفاً: «انتفض حلف شمال الأطلسي (الناتو) بسبب سقوط قنبلتين على بولندا»، في شكوى مما يعتبره كثير من الأتراك عدم حساسية الغرب تجاه الهجمات التي يشنها المسلحون الأكراد ضد تركيا.


مقالات ذات صلة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إنَّه «لا يعلم ما إذا كانت سوريا ستعود إلى الجامعة العربية أم لا»، وإنَّه «لم يتسلَّم بصفته أميناً عاماً للجامعة أي خطابات تفيد بعقد اجتماع استثنائي لمناقشة الأمر».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

استهلَّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، زيارة لدمشق تدوم يومين بالإشادة بما وصفه «الانتصارات الكبيرة» التي حقَّقها حكم الرئيس بشار الأسد ضد معارضيه. وفي خطوة تكرّس التحالف التقليدي بين البلدين، وقّع رئيسي والأسد اتفاقاً «استراتيجياً» طويل الأمد. وزيارة رئيسي للعاصمة السورية هي الأولى لرئيس إيراني منذ عام 2010، عندما زارها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، قبل شهور من بدء احتجاجات شعبية ضد النظام. وقال رئيسي، خلال محادثات موسَّعة مع الأسد، إنَّه يبارك «الانتصارات الكبيرة التي حققتموها (سوريا) حكومة وشعباً»، مضيفاً: «حقَّقتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.