لماذا لا تنتهي مؤتمرات المناخ الأممية في موعدها؟

«مفاوضات الاتفاق» للنسخ السابقة من «كوب» تعثرت لأكثر من مرة

المشاركون في المؤتمر يلملمون أوراقهم استعداداً للرحيل بعد أسبوعين من المفاوضات «الصعبة» (الشرق الأوسط)
المشاركون في المؤتمر يلملمون أوراقهم استعداداً للرحيل بعد أسبوعين من المفاوضات «الصعبة» (الشرق الأوسط)
TT

لماذا لا تنتهي مؤتمرات المناخ الأممية في موعدها؟

المشاركون في المؤتمر يلملمون أوراقهم استعداداً للرحيل بعد أسبوعين من المفاوضات «الصعبة» (الشرق الأوسط)
المشاركون في المؤتمر يلملمون أوراقهم استعداداً للرحيل بعد أسبوعين من المفاوضات «الصعبة» (الشرق الأوسط)

في الوقت الذي تتواصل فيه النقاشات الساخنة بين مندوبي الدول المشاركة في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن المناخ «كوب27»، ليوم إضافي، سادت حالة من الهدوء مركز المؤتمرات الرئيسي في مدينة شرم الشيخ المصرية، وبدأت أجنحة الوفود حزم حقائبها، فيما أغلقت المطاعم والكافيتريات، التي عملت على مدار الأسبوعين الماضيين على خدمة رواد مؤتمر المناخ، معلنة ختام المؤتمر على صعيد الأنشطة الرسمية، وإن استمر على الصعيد التفاوضي.
هذا المشهد ليس غريباً على مؤتمرات المناخ. وتقول تسنيم إيسوب، رئيسة شبكة العمل المناخي، لـ«الشرق الأوسط» إن «تمديد مؤتمرات المناخ مسألة اعتيادية، وجرت العادة في المؤتمرات السابقة أن يتم مد المؤتمر ليوم أو اثنين بهدف الوصول إلى نقاط اتفاق بين الأطراف المتفاوضة».

وترجع إيسوب السبب إلى ما وصفته بـ«صعوبة تقريب وجهات النظر بين الدول النامية والمتقدمة». وتقول إن «المفاوضات عادة ما تستغرق وقتاً طويلاً لوضع مسودة للبيان الختامي، والتي عادة ما تتبنى صيغاً توافقية أو مقترحات مختلفة تعكس رأي الأطراف المتفاوضة». وتضيف أنه «بعد الوصول إلى هذه المسودة تبدأ مرحلة التفاوض على صياغات توافقية تسعى لإرضاء جميع الأطراف».
وكانت الرئاسة المصرية للمؤتمر، قد أعلنت صباح اليوم (السبت) عن تقديم مسودة جديدة للاتفاق وصفتها بأنها «متوازنة»، لكن سامح شكري، وزير الخارجية المصري ورئيس المؤتمر، قال في مؤتمر صحافي، إنه «لا يمكن الوصول إلى صيغة تحقق مصالح الجميع، ولا بد من علم مواءمات لإقرار البيان الختامي».
وتشير ناشطة في العمل المناخي، رفضت الإفصاح عن اسمها كونها تعمل كمراقب في المفاوضات الجارية حالياً، إلى أنها «حضرت معظم مؤتمرات المناخ منذ إطلاقها، ولم يحدث أن انتهى المؤتمر في موعده». وتقول إن «الجميع يأتي وهو على علم بأن المؤتمر سيستمر بعد موعده الرسمي».

يتفق حديث الناشطة البيئية مع تصريحات صحافية أدلت بها أنالينا بيربوك، وزيرة الخارجية الألمانية، قالت فيها إنها «لم تحزم حقائبها على أساس انتهاء المؤتمر بعد ظهر يوم الجمعة».
وكان من المنتظر أن ينتهي مؤتمر المناخ «كوب27»، والذي انطلقت فعالياته في 6 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، أمس (الجمعة) 18 من نفس الشهر، لكن رئاسة المؤتمر أعلنت صباح أمس تمديده ليوم إضافي على أمل الوصول إلى نقاط اتفاق بين الأطراف المتفاوضة، تلبي الطموحات المناخية.
وتختلف أسباب تمديد مؤتمرات المناخ، من مؤتمر إلى آخر، فبينما «يعد إنشاء صندوق تمويل (الخسائر والأضرار)، نقطة جدلية في (كوب27)»، حسب إيسوب، تم تمديد المؤتمرات السابقة لأسباب أخرى، حيث استمرت مفاوضات مؤتمر «كوب26»، الذي استضافته مدينة غلاسكو الاسكوتلاندية، العام الماضي، ليوم إضافي، قبل أن تعلن الدول المتفاوضة، عن «وثيقة ختامية تمثل انعكاساً للمصالح والتناقضات، والإرادة السياسية، وفقاً لتصريحات أدلى بها أنطونيو غوتيرش، الأمين العام للأمم المتحدة، في ذلك الوقت. وكانت النقطة الخلافية في ذلك الوقت «الإبقاء على هدف وقف معدل الاحترار عند 1.5 درجة حياً».
في حين استمرت المفاوضات في مؤتمر «كوب25»، الذي عقد في العاصمة الإسبانية مدريد «يومين إضافيين»، للوصول إلى اتفاق يدعو إلى «رفع مستوى الطموحات المناخية». ولم يختلف الوضع في «كوب24»، الذي عقد في مدينة كاتوفيستا في بولندا، وحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة، فإنه «بعد أيام طويلة من المفاوضات ليلاً ونهاراً، رحبت الوفود بتصفيق حار برئيس مؤتمر (كوب24)، عندما افتتح الجلسة الختامية، التي أجلت نحو عشر مرات بسبب عدم التوصل إلى اتفاق»، مشيراً إلى أن «المفاوضات استمرت ليوم إضافي، بعد مفاوضات معقدة بين المشاركين فيه»، وعرضت رئاسة المؤتمر مشاهد فيديو من قاعات المفاوضات أظهرت أحد الأشخاص وهو يتثاءب»، دلالة على «مشقة المفاوضات».
وتقول الناشطة في العمل المناخي إن «هذا أمر معتاد في ظل تعارض مصالح الدول بشأن قضية المناخ»، مشيرة إلى أنه «عادة ما تعقد هذه المؤامرات بآمال عريضة طموحات، تتكسر على عتبة المصالح الدولية، حتى إن أكد الجميع خطورة الكارثة المناخية، لكن اتخاذ إجراءات فعالة على الأرض للحد منها ليس بالسهولة التي يتصورها البعض».
ولم يتم تنفيذ فعاليات وأنشطة في يوم التفاوض الإضافي، لتخلو القاعات التي شهدت زخماً شديداً خلال الأسبوعين الماضيين، فيما يستعد المراقبون والمفاوضون ووسائل الإعلام، للرحيل فور إعلان البيان الختامي، الذي لم يحدد موعد له، حتى كتابة هذه السطور، وإن كانت رئاسة المؤتمر المصرية تأمل أن يكون مع نهاية اليوم (السبت).


مقالات ذات صلة

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

شمال افريقيا هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية. وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة». وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية. وأوضح المتحدث ب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن واستقرار الدول». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).

منى أبو النصر (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على


تعيين وزير جديد للدفاع في مصر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
TT

تعيين وزير جديد للدفاع في مصر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)

أفاد بيان للرئاسة المصرية، الأربعاء، بأنه جرى تعيين الفريق أشرف سالم زاهر علي منصور وزيراً جديداً للدفاع، في إطار تعديل وزاري محدود إلى حد ما.

ووافق مجلس النواب المصري، الثلاثاء، على تعديل وزاري في حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، شمل تغييراً في 13 حقيبة وزارية، مع الإبقاء على وزراء الحقائب السيادية من دون تغيير، وعودة وزارة الإعلام إلى التشكيل الحكومي.

وتضمنت رابع حركة تغيير في حكومة مدبولي، المستمر في منصبه منذ أكثر من 8 سنوات، اختيار نائب لرئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية، و4 نواب وزراء.

وقبل اعتماد حركة التعديل الوزاري، تشاور الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مدبولي بشأن «إجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية»، وفق إفادة للرئاسة المصرية.


تعديل حكومي في مصر يشمل 13 وزيراً جديداً

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
TT

تعديل حكومي في مصر يشمل 13 وزيراً جديداً

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)

وافق مجلس النواب المصري، أمس (الثلاثاء)، على تعديل وزاري في حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، شمل تغييراً في 13 حقيبة وزارية، مع الإبقاء على وزراء الحقائب السيادية من دون تغيير، وعودة وزارة الإعلام إلى التشكيل الحكومي.

وتضمنت رابع حركة تغيير في حكومة مدبولي، المستمر في منصبه منذ أكثر من 8 سنوات، اختيار نائب لرئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية، و4 نواب وزراء.

كما تضمن التعديل، اختيار ضياء رشوان وزيراً للدولة للإعلام، مع بقاء الدكتور بدر عبد العاطي وزيراً للخارجية، والفريق أول عبد المجيد صقر وزيراً للدفاع، واللواء محمود توفيق وزيراً للداخلية.

وقبل اعتماد حركة التعديل الوزاري، تشاور الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مدبولي بشأن «إجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية»، وفق إفادة للرئاسة المصرية.

وتنص المادة 147 من الدستور على أن «لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ومن المقرر أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، اليوم (الأربعاء).


«النواب» المصري أمام اختبار جديد بشأن طعون الانتخابات

جانب من إحدى جلسات مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية المصرية)
جانب من إحدى جلسات مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية المصرية)
TT

«النواب» المصري أمام اختبار جديد بشأن طعون الانتخابات

جانب من إحدى جلسات مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية المصرية)
جانب من إحدى جلسات مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية المصرية)

يخوض مجلس النواب المصري اختباراً سياسياً جديداً مرتبطاً بأحكام قضائية تتعلق بالطعن في صحة عضوية بعض النواب، كان آخرها الحكم الصادر، السبت، بإبطال عضوية نائبين؛ فيما أكد رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس «الالتزام الكامل بتنفيذ أحكام القضاء».

وتسود المشهد البرلماني حالة ترقب بعد صدور حكم محكمة النقض الذي قضى ببطلان العملية الانتخابية في دائرة منيا القمح بمحافظة الشرقية، الواقعة إلى الشرق من القاهرة، مع الأمر بإعادتها من جديد.

كما قضت المحكمة ببطلان عضوية النائبين محمد شهدة وخالد مشهور، وإلغاء فوزهما تمهيداً لإعادة الانتخابات في الدائرة، وسط توقعات بإصدار أحكام أخرى محتملة بشأن دوائر أخرى.

وأوضح رئيس «اللجنة التشريعية» في مجلس النواب، المستشار محمد عيد محجوب، أن المجلس سيلتزم بتنفيذ الحكم الصادر ببطلان الانتخابات في دائرة منيا القمح، تأكيداً على احترام الدولة لأحكام القضاء وسيادة القانون.

وأضاف محجوب لـ«الشرق الأوسط»: «مؤسسات الدولة المصرية تحترم الأحكام القضائية وتنفذها»، مستشهداً بما حدث في الانتخابات البرلمانية السابقة، ولا سيما في المرحلة الأولى، حيث أعيدت الانتخابات في الدوائر التي أُلغيت نتائجها بأحكام قضائية.

وبيّن محجوب أن الحكم الصادر «سيسلك مساره الإجرائي المعتاد، بدءاً من عرض أسباب الحكم على المكتب الفني بمحكمة النقض، ثم إحالة الملف إلى رئاسة مجلس النواب والأمانة العامة، وبعدها إلى اللجنة التشريعية»، مشدداً على أنه لا يمكن تحديد إطار زمني دقيق لانتهاء هذه الدورة الإدارية.

رئيس مجلس النواب المصري هشام بدوي (وزارة الشؤون النيابية والقانونية)

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر قضائي بمحكمة النقض أن الحكم الصادر ببطلان الانتخابات في دائرة منيا القمح يُعد باتاً ونهائياً وملزماً لكافة الجهات، ولا يجوز الطعن عليه.

وبحسب الدستور المصري، تُبطَل عضوية أعضاء مجلس النواب اعتباراً من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم ببطلانها، مع العلم أن محكمة النقض تختص بالفصل في صحة عضوية أعضاء المجلس، وتُقدم إليها الطعون خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من إعلان النتيجة النهائية للانتخابات، وتفصل في الطعن خلال 60 يوماً من تاريخ ورود الطعن إليها.

وتعليقاً على حيثيات الحكم القضائي، قال المحامي بمحكمة النقض ألبير أنسي: «الحكم لم يُبنَ على ثبوت التزوير ثبوتاً يقينياً بقدر ما جاء تعبيراً عن خلل إجرائي أصاب مسار العملية الانتخابية، وعجز عن تقديم المستندات الجوهرية اللازمة لإضفاء المشروعية الكاملة على النتيجة المعلنة».

وأضاف في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «الحكم أقرب في طبيعته إلى حكم إجرائي وقائي، وليس حكم إدانة موضوعية للعملية الانتخابية نفسها»، مرجحاً إبطال عضوية بعض النواب وإعادة الانتخابات في عدد من الدوائر، مع اختلاف الإجراءات وفق الوقائع الخاصة بكل دائرة.

وفي السياق نفسه، قال الإعلامي أحمد موسى إن مجلس النواب أمام «فرصة تاريخية لتصحيح ما شاب العملية الانتخابية»، مؤكداً في برنامجه الذي تبثه قناة محلية أن تنفيذ أحكام محكمة النقض «واجب على الجميع، بما في ذلك البرلمان، ولا يجوز تعطيلها تحت أي مبرر».

ودعا موسى «الهيئة الوطنية للانتخابات» إلى الاضطلاع بدورها، مطالباً مجلس النواب بالالتزام بتنفيذ الأحكام فور صدورها، «حفاظاً على الثقة العامة وصوناً لهيبة الدولة وسيادة القانون».

ومن المقرر أن تصدر محكمة النقض في الخامس من أبريل (نيسان) المقبل حكمها النهائي بشأن الطعن المعروض على عضوية عدد من النواب المنتمين إلى قائمة حزبية في غرب الدلتا.

مقر مجلس النواب المصري في العاصمة الجديدة (الصفحة الرسمية للمجلس)

لكن محللين رأوا في هذه الجولات القضائية إشارة إلى «ارتباك المشهد البرلماني المصري في ظل العدد الكبير من الطعون المنظورة»، ورأى فيها نائب رئيس «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، عماد جاد، «تقويضاً لمصداقية المجلس».

وأعاد جاد، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، التذكير بأصوات سياسية وحقوقية طالبت خلال الانتخابات البرلمانية الماضية بإجراء إصلاحات سياسية شاملة، لا سيما فيما يتعلق بقوانين الانتخابات، وتنظيم عمل الأحزاب، ومعايير اختيار المرشحين على القوائم الحزبية والمستقلين.

وفي الشهر الماضي، ودَّع المصريون انتخابات برلمانية ماراثونية على مراحل ممتدة، بلغت ثماني جولات خلال شهرين، بعد إلغاء نتائج عدد من الدوائر بسبب مخالفات انتخابية.

وجاء ذلك عقب صدور أحكام «المحكمة الإدارية العليا» بمجلس الدولة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي ببطلان الانتخابات في نحو 30 دائرة بالمرحلة الأولى، نتيجة طعون تقدم بها مرشحون؛ كما ألغت «الهيئة الوطنية للانتخابات» نتائج 19 دائرة على خلفية المخالفات، في أعقاب تصريحات للرئيس عبد الفتاح السيسي عن وجود مخالفات في تلك المرحلة التي انطلقت في 10 نوفمبر الماضي.