بريطانيا تكشف عن ميزانية تقشف رغم الركود

الاستقرار والنمو والخدمات أولويات للحكومة

هانت متوجهاً إلى البرلمان لعرض خطة الموازنة أمس (إ.ب.أ)

كشفت بريطانيا أمس (الخميس)، النقاب عن ميزانية تقشف تقوم على زيادة الضرائب وخفض الإنفاق بقيمة 55 مليار جنيه إسترليني (65 مليار دولار)، بينما أكدت أن اقتصادها دخل في حالة ركود.
وأكد وزير المال البريطاني جيريمي هانت في أثناء عرضه الموازنة على البرلمان، أن الإجراءات الصعبة ضرورية من أجل تحقيق الاستقرار المالي بعد الاضطرابات الأخيرة، مشدداً على أنها ستخفف من حدة التباطؤ الذي تشهده البلاد.
وقال هانت: «حاولت أن أكون منصفاً عبر الطلب من الجهات التي تملك أكثر، المساهمة أكثر». وأفاد بأن «مكتب المسؤولية عن الموازنة» خلص إلى أن «المملكة المتحدة، كغيرها من الدول، تسجّل ركوداً».
ولفت هانت إلى أن إجمالي الناتج الداخلي البريطاني سيتراجع بنسبة 1.4% إضافية عام 2023، وكشف عن «ثلاث أولويات هي: الاستقرار والنمو والخدمات العامة».
كما أعلن هانت أيضاً أن لندن ستزيد الضريبة الاستثنائية التي تفرضها على أرباح شركات الطاقة العملاقة من 25 إلى 35%، وستمددها حتى عام 2028. وأكد فرض «ضريبة جديدة مؤقتة نسبتها 45% على منتجي الكهرباء».
ويتضمن برنامج هانت رفع العبء الضريبي لأعلى مستوى له منذ الحرب العالمية الثانية، ليصل إلى 37.1%، وهو أعلى بكثير من المستويات التي تسببت في مشكلات سياسية لرئيس الوزراء ريشي سوناك، في مارس (آذار) الماضي عندما كان وزيراً للخزانة.
ولإظهار التزامه بمالية عامة مستدامة، أعلن هانت ترشيداً بقيمة 55 مليار إسترليني لضمان خفض الدين كحصة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027 - 2028، ويعني هذا تغيراً في محددات السياسة بقيمة 100 مليار إسترليني، في 55 يوماً فقط، لحزب المحافظين الحاكم نفسه.
ورغم التباطؤ الاقتصادي، يشدد هانت ورئيس الوزراء ريشي سوناك، على الحاجة إلى خطوات متشددة بعدما أطلقت رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس، سلسلة إجراءات لخفض الضرائب أحدثت حالة هلع في أسواق المال.
ومن المتوقع أن تبدد أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة في بريطانيا ثمانية أعوام من نمو دخل الأسر، خلال 24 شهراً فقط، حيث سينزلق الاقتصاد في ركود يمتد لأكثر من عام، حسبما أفادت جهة توقعات مستقلة تابعة للحكومة البريطانية.
ووفقاً لوكالة «بلومبرغ» للأنباء، قال مكتب مسؤولية الميزانية في بريطانيا أمس، إن الدخل الحقيقي للأسر سينكمش بنسبة 7% خلال عامين حتى أبريل (نيسان) عام 2024، رغم تقديم الحكومة دعماً بقيمة 100 مليار جنيه إسترليني (117.8 مليار دولار).
وقال المكتب إن الاقتصاد دخل في الركود بالفعل، وسيشهد انكماش الناتج بنسبة 2% وخسارة 500 ألف وظيفة. وأكد مكتب مسؤولية الموازنة في بريطانيا أن الاقتصاد في مرحلة الركود بالفعل، ومن المتوقع أن ينكمش 1.4% العام المقبل. ونقلت وكالة «بي إيه ميديا» البريطانية عن المكتب التوقع بانكماش إجمالي الناتج المحلي، حيث خفض من توقعاته السابقة بنمو الاقتصاد بنسبة 1.8% خلال عام 2023.
وخفض المكتب من توقعاته بالنسبة للنمو خلال العام المقبل في ظل استمرار الضغوط التضخمية. ومع ذلك، فقد رفع توقعاته لنسبة النمو خلال العام الحالي إلى 4.2% مقارنةً بالتوقعات السابقة بنموه بنسبة 3.8% فقط. كما توقع المكتب أن يبلغ معدل التضخم الكلي 9.1% هذا العام و7.4% خلال عام 2023.