مصر تطلق مبادرة للطاقة الأفريقية

أطلقت رئاسة مؤتمر المناخ «كوب27» المنعقد في شرم الشيخ يوم الثلاثاء فعاليات «يوم الطاقة» والتي تضمنت إعلان إطلاق مبادرة «التحول العادل ميسور التكلفة لنظم الطاقة في أفريقيا» (AJAETI) في الجلسة الافتتاحية.
وقال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، رئيس «كوب27»: «تهدف المبادرة إلى تزويد جميع الأفارقة بإمكانية الوصول إلى الطاقة النظيفة، مع تلبية متطلبات الطاقة للتنمية الاقتصادية لأفريقيا، ودفع النمو الاقتصادي ودعم خلق فرص العمل في جميع أنحاء أفريقيا لبناء بيئة حديثة ومرنة ومستدامة، عبر أنظمة الطاقة في جميع أنحاء القارة»، مشيراً إلى أن «القارة تمتلك ثروة من الموارد غير المستغلة التي يمكن استخدامها في تصنيع أدوات الطاقة المتجددة، مثل البطاريات الكهربائية وتوربينات الرياح وغيرها من التقنيات منخفضة الكربون لدعم جهود التخفيف العالمية».
وأعلن عن تفاصيل المبادرة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، محمد شاكر، إلى جانب مجموعة من الشركاء من الجهات الحكومية والخاصة، ومن بينها الوكالة الدولية للطاقة (IEA)، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA)، وذلك من أجل توفير المسارات والسيناريوهات المحتملة للبلدان الأفريقية بناءً على النماذج الأصلية والموارد المتاحة لتحقيق الوصول السريع والمستدام إلى الأهداف. وقال شاكر إن «مصر اتخذت العديد من الخطوات والإجراءات الجريئة و(غير المسبوقة) للتحول في الطاقة، والذي يعتبر نموذجاً يمكن الاستفادة به»، مؤكداً «الاستعداد التام لمشاركة هذه التجارب مع الأشقاء الأفارقة لمساعدتهم في وضع وتنفيذ نماذج مفصلة خصيصاً لكل دولة في مجال تحول نظم الطاقة». وأشار شاكر إلى أن «المبادرة تهدف لتعزيز وتسهيل الحصول على الدعم المطلوب لجعل تحولات الطاقة عادلة وميسورة التكلفة ومجدية مالياً لبلدان القارة الأفريقية، ما يسهم في تأمين وصول الكهرباء لما لا يقل عن 300 مليون من سكان القارة وبأسعار معقولة بحلول 2028». كما تهدف المبادرة إلى «دعم التحول السريع تجاه الطاقة النظيفة، عبر رفع حصص الطاقة المتجددة إلى 25 في المائة عام 2028، وصولاً إلى 100 في المائة عام 2063 فيما بين 5 إلى 10 دول أفريقية».
من جهة أخرى، أعلن شاكر (الثلاثاء) توقيع ثمانية اتفاقات إطارية لتطوير مشروعات للهيدروجين الأخضر. وتم توقيع الاتفاقات مع شركات من بينها أميا باور والفنار وتوتال إنرجيز. وقال شاكر إنه «تم توقيع ثمانية اتفاقات إطارية وليس مذكرات تفاهم»، مشيراً إلى أن «هذه الاتفاقات أكبر من مذكرات تفاهم». وتسعى مصر، التي تستضيف المؤتمر، إلى أن تصبح مركزاً إقليمياً لإنتاج الهيدروجين. ووقعت البلاد عدداً من مذكرات التفاهم في الأشهر القليلة الماضية.
بما في ذلك مذكرة لإنشاء محطة للهيدروجين الأخضر بقيمة ثمانية مليارات دولار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومشروع للهيدروجين الأخضر بقيمة 3.5 مليار دولار مع شركة الفنار السعودية.
ولم يتم الكشف عن تفاصيل مثل مواعيد تدشين المشروعات أو القيمة المالية للصفقات، لكن وكالة أنباء «الشرق الأوسط» الرسمية في مصر. ذكرت (الثلاثاء)، أن «مصر وقعت صفقات في مجال الطاقة المتجددة بقيمة 83 مليار دولار».