سياسيون ليبيون يعتبرون تعهد الدبيبة بإجراء انتخابات شاملة «مناورة»

رأوا أن ولاية الحكومة تقتصر على طرابلس دون شرق البلاد وجنوبها

الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة (الحكومة)

اعتبر سياسيون ليبيون التعهد الأخير لعبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، بتأمين إجراء الانتخابات في جميع المدن والمناطق، مجرد «مناورة سياسية»، وإجراء «يصعب تطبيقه»؛ لاعتبارات عديدة، متسائلين عن إمكانية تحقيق ذلك في ظل انحصار سيطرة الحكومة على المنطقة الغربية للبلاد فقط دون شرقها أو جنوبها.
ورأى عضو مجلس النواب الليبي حسن الزرقاء أن حديث الدبيبة ليس إلا «مناورة سياسية» تستهدف وقف إزاحة حكومته، ومغازلة المجتمع الدولي بهدف استرجاع دعمهم إياها.
وقال الزرقاء، في تصريح، لـ«الشرق الأوسط»، بعد «تواتر الأنباء حول تفاهم مجلسي (النواب) و(الأعلى للدولة) على تشكيل حكومة (موحدة) تشرف على إجراء انتخابات شاملة، يحاول الدبيبة، عبر هذا الاستعراض والتعهد، إيصال رسالة للمبعوث الأممي الجديد عبد الله باتيلي والمجتمع الدولي بأنه قادر ويستطيع تأمين الانتخابات، بدلاً من أية حكومة جديدة».
وأشار إلى أن «حكومة الدبيبة غير قادرة على تنفيذ أي قرار صادر عنها في شرق البلاد وجنوبها»، و«هما يمثلان ثلثي البلاد تقريباً؛ كونهما مواقع تمركز وسيطرة (الجيش الوطني) بقيادة المشير خليفة حفتر».
وتساءل الزرقاء: «كيف يكون الدبيبة مشاركاً في الانتخابات، وحكومته هي من ستشرف على تنظيمها وتسيطر على الأموال العامة؟»، وذهب إلى أنه «من المتوقع أن تدعم نجاحه بكل الطرق».
وتابع: «أغلبية الليبيين يدركون أن المعضلة ليست في تأمين الالتزامات اللوجستية للاستحقاق الانتخابي، وإنما في تزويره». ويرى كثير من المراقبين أن ترشح الدبيبة للرئاسة بالانتخابات التي أُجلت، نهاية العام الماضي، كان أحد أسباب إفشالها.
في السياق نفسه، رأى جلال حرشاوي، الباحث في مؤسسة «غلوبال أنيشاتيف»، أنه على الرغم «من وجود تواصل مستمر بين صدّام نجل المشير خلفية حفتر، وبعض أفراد عائلة الدبيبة، فإنه قلل من فرضية تفاهم الأخير وحفتر حول إجراء الانتخابات بشكل متزامن في جميع المدن الليبية».
وقال حرشاوي، لـ«الشرق الأوسط»، إن الدبيبة «لا يستعد للانتخابات بطريقة حقيقية»، معتقداً أن «كل ما يحدث ليس إلا كذبة كبيرة»، و«لا أحد يسعى فعلياً لتنظيم الانتخابات؛ لا السياسيين الليبيين ولا الدول الأجنبية».
وأكمل: «لكي تجري الانتخابات في العام المقبل، يجب أولاً اعتماد (قاعدة دستورية)، وللأسف المبعوث الأممي قرّر أن يطلب من مجلسي (النواب) و(الأعلى للدولة) الاتفاق على تلك القاعدة والإطار القانوني المنظِّم للانتخابات، وهذا يعني إضاعة المزيد من الوقت، ربما عدة أشهر».
ورأى الباحث أن الدبيبة «سيتظاهر، خلال هذه الفترة، بالتحضير لإجراء الانتخابات؛ لتحسين صورته العامة، لكن لن يتم إحراز أي تقدم».
ولم يبتعد الأكاديمي والباحث السياسي التركي مهند حافظ أوغلو، كثيراً عن الآراء السابقة، معتبراً أنه على «المستوى النظري تُعدّ تصريحات الدبيبة ضرورية؛ كونه رئيس حكومة، ولكن على المستوى العملي فالأمر صعب التطبيق».
وأوضح أوغلو، في تصريح، لـ«الشرق الأوسط»: «لا يزال الانقسام سيد البيت الداخلي الليبي، ومن ثم هناك صعوبة في أن يؤمّن الدبيية انتخابات شاملة ومتزامنة، إلا إذا كان هناك ضغط إقليمي ودولي على حفتر، لكي ينسق بشكل مباشر أو غير مباشر مع حكومة الدبيبة».
واستدرك: «وبالنظر للمواقف الإقليمية، لا نرى توافقاً حول هذا الأمر، ومن ثم تبقى الدعوة مجرد تسجيل موقف ورسالة من الدبيبة لشعبه بأنه ساعٍ للانتخابات ولكن هناك أطرافاً أخرى تعرقلها».
واستبعد الأكاديمي التركي ما يردده البعض حول تعويل الدبيبة على دعم أنقرة إياه عسكرياً ليتمكن من إجراء انتخابات بعموم البلاد، خصوصاً بعد الاتفاقيات الأمنية الأخيرة الموقَّعة بين الجانبين. وقال: «الانتخابات شأن داخلي بحت، وتركيا لا ولن تتدخل، وهي تسعى فعلياً لإيجاد انتخابات نزيهة والدفع بالعملية السياسية قدماً، وإنهاء الانقسام وتحقيق الاستقرار».
وأكمل: «الاتفاقيات جرى توقيعها مع حكومة (الوحدة)؛ كونها الحكومة الشرعية التي يتعاطى معها المجتمع الدولي والأمم المتحدة ويعترفون بها». وانتهى أوغلو إلى أن «الدبيبة يدرك تماماً أن وجوده في منصبه بات مؤقتاً، وأن حكومته أقرب لأن تكون حكومة تصريف أعمال لحين إجراء انتخابات تعالج الانقسام الحكومي الراهن».
أما عضو «ملتقى الحوار السياسي الليبي» أحمد الشركسي، فسخِر بدوره مما يطرحه البعض من أن يؤدي تكليف عماد الطرابلسي بتسيير مهام وزارة الداخلية التابعة لحكومة «الوحدة» لزيادة الثقل الأمني للوزارة بما يمكّنها من فرض الانتخابات في شرق البلاد وجنوبها.
وأوضح الشركسي، في تصريح، لـ«الشرق الأوسط»: «الطرابلسي قد يواجه المتاعب بمناطق تمدد بعض التشكيلات داخل العاصمة طرابلس، وفي مقدمتها ما يُعرف بـ(جهاز قوة الردع) بقيادة عبد الرؤوف كاره، ومن ثم يكون الحديث عن قدرتها على تنفيذ أي إجراء خارج عن العاصمة مستبعَداً».
ورجّح الشركسي أن يكون تكليف الطرابلسي قد جاء «في إطار محاولة احتواء مدينة الزنتان التي ينتمي لها أسامة جويلي، آمر المنطقة الغربية سابقاً والمعروف بتحالفه مع رئيس حكومة (الاستقرار) فتحي باشاغا، وليس لامتلاكه أي نفوذ وثقل بأماكن مختلفة في البلاد».