الجزائر والصين توقعان خطة للتعاون الاستراتيجي الشامل

في ظل الاستقطاب العالمي الذي أفرزته الحرب على أوكرانيا

وزيرا خارجية الجزائر والصين بمناسبة التوقيع على خطة التعاون الأولى عام 2017 (سفارة الصين في الجزائر)

وقعت الجزائر والصين، اليوم (الثلاثاء)، على «الخطة الخماسية الثانية للتعاون الاستراتيجي الشامل»، بعد يوم واحد من تقديم الحكومة الجزائرية طلبا للانضمام إلى مجموعة «بريكس» السياسية والاقتصادية، التي تضم دولا كبرى وعلى رأسها روسيا والصين، في خطوة تدل، حسب مراقبين، على تكريس اختيار الجزائر حلفاءها في ظل حالة الاستقطاب العالمي، الذي أفرزته الحرب في أوكرانيا.
وأكدت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان أن «خطة التعاون»، التي تغطي الفترة 2022 – 2026، وقعها وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، وعضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني، وزير الخارجية وانغ يي. وبحسب البيان، فإن الخطة تهدف إلى «مواصلة تكثيف التواصل والتعاون بين الجزائر والصين في جميع المجالات، بما فيها الاقتصاد والتجارة والطاقة والزراعة، والعلوم والتكنولوجيا والفضاء والصحة والتواصل الإنساني والثقافي، إضافة إلى تعزيز المواءمة بين استراتيجيات التنمية للبلدين». وأشار البيان إلى أن الطرفين «يعتزمان انتهاز فرصة تنفيذ هذه الخطة الخماسية لتعميق التعاون العملي بينهما في جميع المجالات، بما يضمن استمرار إثراء مقومات علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، ويعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الصديقين».
وكان البلدان قد أطلقا في السابع من يونيو (حزيران) 2017 «خطة التعاون الأولى الخماسية»، وكانت أول تجربة من هذا النوع للصين مع بلد عربي. وبانتهاء فترتها هذا العام، لم يقدم أي من البلدين نتائج تعاونهما في الميادين التي أعلن عنها، وهي نفسها التي تتضمنها الخطة الثانية. وبرأي مراقبين، فإن هذه الخطوة الجديدة في العلاقات القوية بين الجزائر والصين، تكرس وضوح الرؤية أكثر بالنسبة للنهج، الذي اعتمدته الجزائر في تطوير علاقاتها مع حلفائها التقليديين، (بكين وموسكو)، وذلك منذ استقلالها عام 1962. لكن لاحقا وضع هذا الخيار الجزائر ضمن الحلف الشرقي المعادي للمعسكر الغربي.
وأعلنت المبعوثة الخاصة المكلّفة الشراكات الدولية الكبرى بوزارة الخارجية الجزائرية، ليلى زروقي، أمس، أن بلادها قدّمت طلباً رسمياً للانضمام إلى مجموعة «بريكس»، موضحة أنه كانت للجزائر «فرصة المشاركة» في القمة الأخيرة للمجموعة برئاسة الصين، في يوليو(تموز) الماضي، التي دعي الرئيس عبد المجيد تبون للمشاركة فيها بطريقة الاتصال المرئي. وبحسب زروقي فقد اتفق خلال القمة على «الانفتاح على ضمّ دول أخرى إلى المجموعة... ونحن قدّمنا طلبنا، وقد رحبت روسيا والصين بانضمام الجزائر». وقالت إنه «تجرى دراسة بقية الدول في المجموعة لانضمام الجزائر، قبل البت فيه، ويتعلق الأمر بكل من جنوب أفريقيا والهند والبرازيل». ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية، أمس، عن المبعوث الخاص لرئيس روسيا لمنطقة الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، ترحيب موسكو باعتزام الجزائر الانضمام إلى «بريكس».
وقال بوغدانوف في مؤتمر صحافي: «بالطبع نرحب برغبة شركائنا، والأشخاص ذوي التفكير المماثل، بالانضمام إلى عمل تنسيقات بريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون». وتحدث عن «إقامة حوار ثقة مع الجزائر، وهو مدعوم». ولمح بوغدانواف إلى زيارة تبون إلى موسكو قريبا، وبعدما أعلن في وقت سابق أنها ستتم قبل نهاية العام. وتتشكل «بريكس» (كل حرف يمثل اسم دولة عضو في المنظمة) من اقتصادات ناشئة مؤثرة في العالم، تمثل دولها أكثر من 40 في المائة من سكان العالم، وقرابة ربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ويبلغ حجم الناتج المحلي لأعضاء «بريكس»، تبعاً للقوة الشرائية، 44 تريليون دولار، فيما تبلغ حصصها من التجارة الدولية العالمية 16 في المائة. بينما تبلغ مساهمتها في إنتاج السلع التي يحتاج إليها العالم نسبة 30 في المائة.
وقال فيصل ازدارن، الباحث الجزائري في علم الاجتماع السياسي المقيم بفرنسا، إن الجزائر «ستجني فائدة من انضمامها إلى بريكس، بما أنها ستتحصل على الدعم اللازم في إطار خطتها لتنويع الاقتصاد واستكشاف فرص الاستثمار».