مغمورون في دائرة الضوء... هل أصبحت «السوشيال ميديا» صانعة للمشاهير؟

أثاروا جدلاً في مصر وتصدروا «الترند»

صور متداولة لعامل النظافة "محمد عادل" من عزاء المحامي فريد الديب (متداولة على فيسبوك)
صور متداولة لعامل النظافة "محمد عادل" من عزاء المحامي فريد الديب (متداولة على فيسبوك)
TT

مغمورون في دائرة الضوء... هل أصبحت «السوشيال ميديا» صانعة للمشاهير؟

صور متداولة لعامل النظافة "محمد عادل" من عزاء المحامي فريد الديب (متداولة على فيسبوك)
صور متداولة لعامل النظافة "محمد عادل" من عزاء المحامي فريد الديب (متداولة على فيسبوك)

يستوقفهم المُعجبون بعد أن نالوا شهرة مجتمعية، وتتهافت عليهم الكاميرات والوسائل الإعلامية، بعد أن أضحوا بين عشية وضحاها مشاهيرَ، رغم أنهم كانوا قبل أيام قليلة مغمورين ومهمشين لا تعرفهم دوائر الضوء.
مشاهير صنعهم «الترند»، هي حالة عرفتها مصر أخيراً، بعد أن تعددت وقائع الظهور والانتشار عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كان آخرها واقعة عامل النظافة «محمد عادل» الذي أصبح مادة إعلامية ومصدر صدارة لـ«ترند» منصات التواصل الاجتماعي عقب واقعة طرده من مطعم «كشري» ورفض إدارة المطعم جلوسه داخل صالة المطعم بملابس العمل، وهو ما أكسبه تعاطفاً كبيراً تحول به إلى «ترند».
https://www.youtube.com/watch?v=MUW6l6RC0YY
ثم كانت إثارته للجدل بعد ظهوره في عزاء المحامي الشهير الراحل فريد الديب بصحبة ما تردد أنه «حارس شخصي»، ثم كان ظهوره مجدداً بجدلٍ جديد بتصريحاته عن اعتذاره عن حضور مؤتمر المناخ COP27 المزمعة إقامته في شرم الشيخ بعد ساعات.
https://twitter.com/sniper00_76/status/1587312574156120065
سبق «محمد» في قائمة المغمورين الذين ذاع صيتهم خلال الأشهر الأخيرة، الشاب هيثم أحمد، صاحب «الترند» الشهير «أنتش وأجري»، الذي تصدر به مواقع التواصل الاجتماعي، ثم كان انتشار أنباء عن تعاقده على عدد من الأعمال الفنية خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى تعاقده مع إحدى شركات المحمول لطرح أغنيته «كول تون»، ورغم نفي الأمر بعدها فإنه أثار جدلاً واسعاً، وسط اتهامه بـ«تشويه الذوق العام».
تضم القائمة أيضاً «التيك توكر» إبراهيم مالك، الذي بدأ محتواه بمقاطع يبحث خلالها عن عروس، أصبح بها «ترند» عبر تطبيق «تيك توك»، أعقبها بمقاطع أخرى كانت سبباً في إلقاء القبض عليه وخضوعه للتحقيق حالياً بتهمة نشر محتوى مسيء وخادش للحياء العام.
«البحث عن عروس» كان أيضاً محور جدل أثارته الزوجة المصرية «ثويبة»، التي نشرت صورتها برفقة زوجها عبر «فيسبوك»، وأعلنت بحثها عن زوجة ثانية لزوجها، وهو ما تسبب في انقسام كبير بين رواد السوشيال ميديا ما بين التأييد والرفض لموقفها.
أما الفتاة يارا جمال، المعروفة بـ«دلوعة بابي»، فقد تصدرت «الترند» قبل عدة أسابيع، وحققت ملايين المشاهدات -وكذلك الانتقادات- بعد فيديوهات نشرتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، اعتادت الظهور وهي تطلب المال من والدها الذي يلبي لها جميع رغباتها.
كذلك أثارت خبيرة التجميل المصرية إيمي كمال، الشهيرة بـ«إيمي تاتو»، جدلاً واسعاً، قبل أسابيع، عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن أصبحت مذيعة بقناة «الشمس» الفضائية، حيث انتقد كثيرون «تحدثها بطريقة غير لائقة»، الأمر الذي دعا المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر بوقف برنامجها بعد أن تلقى المجلس شكاوى كثيرة حول خرق البرنامج للأكواد الإعلامية، ومخالفة شروط الترخيص الصادر للقناة.
الدكتور محمد حسام الدين إسماعيل، الأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة، يعلق على هذه الوقائع وأصحابها قائلاً: «هناك مجموعة من العوامل التي تدفع مشاهير الترند إلى الأمام، من بينها أن وسائل الإعلام لا تناقش الأمور الجادة، وبالتالي تراجع ترتيب الأولويات وتوارت الأجندات الجادة، كما أن هناك عملية تحول في الأجيال، حيث نرى الأجيال الحالية تستوعبها وسائل التواصل الاجتماعي، التي تتسم بأن المجال العام فيها مفتوح، فـ(التيك توك) على سبيل المثال تمكّن في العامين الأخيرين من السيطرة على 35 في المائة من الأنفلونسر في العالم، وبالتالي سمح المجال بظهور هؤلاء بعيداً عما هو جاد، وتحقيق مشاهدات عالية من خلال وسائل التواصل، خصوصاً إذا وضعنا في الاعتبار أن السواد الأعظم منصرف عن القراءة، ومع تراجع الثقافة والتعليم، فهي أيضاً جذور لما يحدث».
ويضيف لـ«الشرق الأوسط»: «تقول الدراسات الحديثة إن الجيل الحالي منصرف عن السياسة والتاريخ والاقتصاد، وبالتالي نجد أن ما يسيطر هو التَوَافِه، وهو ما يدعونا أن نطلق عليها (التفاهات الآمنة)، فلا تعرض أو عقاب لمن يمررها أو يروج لها، بل إنها أصبحت مصدراً للربح والشهرة على وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصاً مع التقنيات الحديثة التي تساعد على انتشارها، فنجد أن فرداً عادياً لا مواهب له وليس لديه رسالة أو محتوى مفيد (يتصدر الترند) في وقت سريع، وينال نصيباً من الشهرة، وبالتالي دعا ذلك ألا يفكر أحد فيما هو جاد».
ويلفت إلى أن «ما يساعد هذه الوجوه على الانتشار هو أن وسائل الإعلام المحترفة تسعى مؤخراً وراء أخبار الترندات، وأصبح لها محتوى يتابع ذلك، وهو أمر نعيبه على هذه الوسائل الإعلامية».
وبشأن الواقعة الأخيرة التي أظهرت طرد عامل نظافة من أحد مطاعم الكشري، ثم ظهوره الإعلامي المتكرر بعد ذلك، وما أثير حول هويته، يقول أستاذ الإعلام: «حتى تتكشف حقيقة الواقعة فهي تصنف ضمن ما يسمى (Fake news) أو الأَخبار الزائفة، التي تتكون من معلومات مضللة منتشرة عبر وسائط الأخبار التقليدية أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهي نوعية الأخبار التي ننصح الجمهور معها بألا يسرعوا إلى الحكم، وأن يكون لديهم وعي بما ينشر، والتفريق بين الغث والسمين، والبحث عن مصدر المعلومة، وهل هي قابلة للتصديق أما لا».
أسباب أخرى تقدمها الدكتورة سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، حول وقائع الظهور الإعلامي السريع، حيث توضح أن الانتشار عبر «الترند» والسوشيال ميديا، يعود إلى أن نسبة الشباب في المجتمع المصري تمثل نسبة 65 في المائة، وبالتالي هم القوة العظمى فيه، كما أنهم قوة على وسائل التواصل الاجتماعي، بل هم كفة الميزان التي تروج لهؤلاء الأشخاص، الذين يحاولون استغلال هذه الوسائل الحديثة نسبياً في تحقيق الظهور والشهرة.
وتتابع: «استغلال وسائل التواصل الاجتماعي فيما يفيد هو أمر طبيعي، لكن انتشار ما ليس له معنى هو ما ننتقده، فالمشكلة أننا كمجتمع كنا قديماً نُعظم ما له معنى، لكننا أغلقنا كافة أشكال الإبداع والثقافة وأطفأنا أنوارها، مع مسح العقول، وبالتالي سمحنا لأي فرد يجيد الظهور على وسائل التواصل الاجتماعي أن يحقق شهرة، خاصة مع تسليط الأضواء عليه».
وتوضح أستاذ علم الاجتماع أنه «مع ما يراه الشباب أمامهم من أفراد يحققون الثراء السريع، بل الاستعراض بما جنوه من أموال، أثرّ في شباب كثيرين، ودعا إلى تولد حالة من حب الشهرة والظهور، خصوصاً مع غياب المُثل العليا والقدوة، وهي الأمور التي تستوجب مواجهتها والتوعية بها، وأن يفكر الشباب بطرقة سليمة في كيفية الاستغلال الإيجابي لوسائل التواصل الاجتماعي.


مقالات ذات صلة

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

شمال افريقيا هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية. وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة». وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية. وأوضح المتحدث ب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن واستقرار الدول». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).

منى أبو النصر (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على


تعديل حكومي في مصر يشمل 13 وزيراً جديداً

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
TT

تعديل حكومي في مصر يشمل 13 وزيراً جديداً

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)

وافق مجلس النواب المصري، أمس (الثلاثاء)، على تعديل وزاري في حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، شمل تغييراً في 13 حقيبة وزارية، مع الإبقاء على وزراء الحقائب السيادية من دون تغيير، وعودة وزارة الإعلام إلى التشكيل الحكومي.

وتضمنت رابع حركة تغيير في حكومة مدبولي، المستمر في منصبه منذ أكثر من 8 سنوات، اختيار نائب لرئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية، و4 نواب وزراء.

كما تضمن التعديل، اختيار ضياء رشوان وزيراً للدولة للإعلام، مع بقاء الدكتور بدر عبد العاطي وزيراً للخارجية، والفريق أول عبد المجيد صقر وزيراً للدفاع، واللواء محمود توفيق وزيراً للداخلية.

وقبل اعتماد حركة التعديل الوزاري، تشاور الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مدبولي بشأن «إجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية»، وفق إفادة للرئاسة المصرية.

وتنص المادة 147 من الدستور على أن «لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ومن المقرر أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، اليوم (الأربعاء).


«النواب» المصري أمام اختبار جديد بشأن طعون الانتخابات

جانب من إحدى جلسات مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية المصرية)
جانب من إحدى جلسات مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية المصرية)
TT

«النواب» المصري أمام اختبار جديد بشأن طعون الانتخابات

جانب من إحدى جلسات مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية المصرية)
جانب من إحدى جلسات مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية المصرية)

يخوض مجلس النواب المصري اختباراً سياسياً جديداً مرتبطاً بأحكام قضائية تتعلق بالطعن في صحة عضوية بعض النواب، كان آخرها الحكم الصادر، السبت، بإبطال عضوية نائبين؛ فيما أكد رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس «الالتزام الكامل بتنفيذ أحكام القضاء».

وتسود المشهد البرلماني حالة ترقب بعد صدور حكم محكمة النقض الذي قضى ببطلان العملية الانتخابية في دائرة منيا القمح بمحافظة الشرقية، الواقعة إلى الشرق من القاهرة، مع الأمر بإعادتها من جديد.

كما قضت المحكمة ببطلان عضوية النائبين محمد شهدة وخالد مشهور، وإلغاء فوزهما تمهيداً لإعادة الانتخابات في الدائرة، وسط توقعات بإصدار أحكام أخرى محتملة بشأن دوائر أخرى.

وأوضح رئيس «اللجنة التشريعية» في مجلس النواب، المستشار محمد عيد محجوب، أن المجلس سيلتزم بتنفيذ الحكم الصادر ببطلان الانتخابات في دائرة منيا القمح، تأكيداً على احترام الدولة لأحكام القضاء وسيادة القانون.

وأضاف محجوب لـ«الشرق الأوسط»: «مؤسسات الدولة المصرية تحترم الأحكام القضائية وتنفذها»، مستشهداً بما حدث في الانتخابات البرلمانية السابقة، ولا سيما في المرحلة الأولى، حيث أعيدت الانتخابات في الدوائر التي أُلغيت نتائجها بأحكام قضائية.

وبيّن محجوب أن الحكم الصادر «سيسلك مساره الإجرائي المعتاد، بدءاً من عرض أسباب الحكم على المكتب الفني بمحكمة النقض، ثم إحالة الملف إلى رئاسة مجلس النواب والأمانة العامة، وبعدها إلى اللجنة التشريعية»، مشدداً على أنه لا يمكن تحديد إطار زمني دقيق لانتهاء هذه الدورة الإدارية.

رئيس مجلس النواب المصري هشام بدوي (وزارة الشؤون النيابية والقانونية)

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر قضائي بمحكمة النقض أن الحكم الصادر ببطلان الانتخابات في دائرة منيا القمح يُعد باتاً ونهائياً وملزماً لكافة الجهات، ولا يجوز الطعن عليه.

وبحسب الدستور المصري، تُبطَل عضوية أعضاء مجلس النواب اعتباراً من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم ببطلانها، مع العلم أن محكمة النقض تختص بالفصل في صحة عضوية أعضاء المجلس، وتُقدم إليها الطعون خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من إعلان النتيجة النهائية للانتخابات، وتفصل في الطعن خلال 60 يوماً من تاريخ ورود الطعن إليها.

وتعليقاً على حيثيات الحكم القضائي، قال المحامي بمحكمة النقض ألبير أنسي: «الحكم لم يُبنَ على ثبوت التزوير ثبوتاً يقينياً بقدر ما جاء تعبيراً عن خلل إجرائي أصاب مسار العملية الانتخابية، وعجز عن تقديم المستندات الجوهرية اللازمة لإضفاء المشروعية الكاملة على النتيجة المعلنة».

وأضاف في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «الحكم أقرب في طبيعته إلى حكم إجرائي وقائي، وليس حكم إدانة موضوعية للعملية الانتخابية نفسها»، مرجحاً إبطال عضوية بعض النواب وإعادة الانتخابات في عدد من الدوائر، مع اختلاف الإجراءات وفق الوقائع الخاصة بكل دائرة.

وفي السياق نفسه، قال الإعلامي أحمد موسى إن مجلس النواب أمام «فرصة تاريخية لتصحيح ما شاب العملية الانتخابية»، مؤكداً في برنامجه الذي تبثه قناة محلية أن تنفيذ أحكام محكمة النقض «واجب على الجميع، بما في ذلك البرلمان، ولا يجوز تعطيلها تحت أي مبرر».

ودعا موسى «الهيئة الوطنية للانتخابات» إلى الاضطلاع بدورها، مطالباً مجلس النواب بالالتزام بتنفيذ الأحكام فور صدورها، «حفاظاً على الثقة العامة وصوناً لهيبة الدولة وسيادة القانون».

ومن المقرر أن تصدر محكمة النقض في الخامس من أبريل (نيسان) المقبل حكمها النهائي بشأن الطعن المعروض على عضوية عدد من النواب المنتمين إلى قائمة حزبية في غرب الدلتا.

مقر مجلس النواب المصري في العاصمة الجديدة (الصفحة الرسمية للمجلس)

لكن محللين رأوا في هذه الجولات القضائية إشارة إلى «ارتباك المشهد البرلماني المصري في ظل العدد الكبير من الطعون المنظورة»، ورأى فيها نائب رئيس «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، عماد جاد، «تقويضاً لمصداقية المجلس».

وأعاد جاد، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، التذكير بأصوات سياسية وحقوقية طالبت خلال الانتخابات البرلمانية الماضية بإجراء إصلاحات سياسية شاملة، لا سيما فيما يتعلق بقوانين الانتخابات، وتنظيم عمل الأحزاب، ومعايير اختيار المرشحين على القوائم الحزبية والمستقلين.

وفي الشهر الماضي، ودَّع المصريون انتخابات برلمانية ماراثونية على مراحل ممتدة، بلغت ثماني جولات خلال شهرين، بعد إلغاء نتائج عدد من الدوائر بسبب مخالفات انتخابية.

وجاء ذلك عقب صدور أحكام «المحكمة الإدارية العليا» بمجلس الدولة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي ببطلان الانتخابات في نحو 30 دائرة بالمرحلة الأولى، نتيجة طعون تقدم بها مرشحون؛ كما ألغت «الهيئة الوطنية للانتخابات» نتائج 19 دائرة على خلفية المخالفات، في أعقاب تصريحات للرئيس عبد الفتاح السيسي عن وجود مخالفات في تلك المرحلة التي انطلقت في 10 نوفمبر الماضي.


الحضور العسكري المصري في الصومال يثير قلقاً إسرائيلياً

الرئيس المصري مُرحباً بنظيره الصومالي خلال زيارته القاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري مُرحباً بنظيره الصومالي خلال زيارته القاهرة (الرئاسة المصرية)
TT

الحضور العسكري المصري في الصومال يثير قلقاً إسرائيلياً

الرئيس المصري مُرحباً بنظيره الصومالي خلال زيارته القاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري مُرحباً بنظيره الصومالي خلال زيارته القاهرة (الرئاسة المصرية)

عبَّرت وسائل إعلام عبرية عن قلق إسرائيلي من التحركات العسكرية المصرية في الصومال ومنطقة القرن الأفريقي، في حين عدَّ عسكريون سابقون بمصر أن الوجود العسكري المصري بالصومال «شرعي ويتفق مع القانون الدولي والمواثيق الدولية»، وهدفه المساعدة في تحقيق الاستقرار الأمني بالمنطقة.

وذكرت صحيفة «يسرائيل هيوم» أن مصر توجه جيشها للرد على إسرائيل عبر الصومال، وأن هناك دولاً عربية تدعمها في ذلك.

ونشرت الصحيفة تقريراً تحت عنوان «صراع النفوذ يشتعل في القرن الأفريقي: مصر ترد على الاعتراف الإسرائيلي بـ(أرض الصومال)»، قالت فيه إن القاهرة التي تعارض هذا الاعتراف تعيد نشر قواتها في الصومال رداً على التحركات الإسرائيلية؛ وقدّرت الصحيفة وجود نحو 10 آلاف جندي مصري منتشرين هناك.

لكن رئيس أركان الحرب الكيميائية الأسبق بالجيش المصري، لواء أركان حرب محمد الشهاوي، قال إن القوات المصرية «هي ثامن أكبر قوة ضمن قوات حفظ السلام على مستوى العالم، والقوات المصرية الموجودة في الصومال هي تحت لواء قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي وتعمل على حفظ الأمن ومقاومة الإرهاب، وتحافظ على الأمن القومي الأفريقي والأمن القومي الصومالي وأمن منطقة البحر الأحمر ضد أي أخطار».

وتابع الشهاوي في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «مصر تدرك تماماً أن الصومال، بسبب موقعه الاستراتيجي، مطمع لكثير من الدول، وخاصة إسرائيل التي اعترفت أخيراً بإقليم (أرض الصومال) كدولة تريد فصلها عن الصومال لزعزعة أمنه وإرغامه على القبول بمخططات معينة، مثل المخطط الإثيوبي للوصول إلى البحر الأحمر وإنشاء قوة بحرية، فضلاً عن ممارسات أخرى تقوم بها إثيوبيا بدعم إسرائيلي مثل العمل على عدم عودة الاستقرار لدولة السودان والدفع نحو استمرار الصراع فيها».

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجه رسائل تحذيرية متكررة بشأن الصومال وأمن البحر الأحمر، وذلك بعد اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي والمساعي لوضع قدم بمدخل البحر الأحمر.

مصر تشارك بقوات في بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال (أ.ف.ب)

واعترفت إسرائيل في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، باستقلال إقليم «أرض الصومال» الذي يطل على خليج عدن وجنوب البحر الأحمر، وهو إقليم سعت إثيوبيا للحصول على ميناء بحري وعسكري به مقابل الاعتراف باستقلاله.

وأكد خبير الأمن القومي المصري، اللواء محمد عبد الواحد، أن دور القوات المصرية في الصومال هو العمل على حفظ الأمن والاستقرار تحت مظلة الاتحاد الأفريقي وقوات حفظ السلام التابعة له، «ومن ثم فوجود القوات المصرية شرعي بطلب من الاتحاد الأفريقي ومن دولة الصومال التي زار رئيسها مصر مؤخراً وأكد على هذا الأمر أمام العالم كله».

وأضاف قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «وفقاً لذلك، ليس مفهوماً أن تزعم أطراف أخرى قلقها من الوجود المصري الشرعي، بينما إسرائيل هي التي لجأت إلى خطوة غير شرعية، وضربت بالقانون الدولي عرض الحائط بسعيها لتقسيم دولة الصومال بالاعتراف (بأرض الصومال) كدولة».

واستطرد: «تحرشات إثيوبيا بالصومال وضغطها عليه لقبول بناء قاعدة عسكرية بحرية إثيوبية على أراضيه، بجانب تحركات أخرى مريبة في منطقة القرن الأفريقي عموماً تقوم بها أديس أبابا وتدعمها إسرائيل، مثل إمداد (قوات الدعم السريع) بالسودان بميليشيات وعتاد وسلاح، يأتي في سياق تحركات إسرائيلية تهدف لزعزعة الاستقرار في المنطقة».

وأضاف: «مصر والاتحاد الأفريقي يتنبهان لهذه التحركات جيداً، ومن ثم فالوجود العسكري المصري هناك هو لمجابهة كل هذه التهديدات وضمن الالتزام القانوني الدولي والشرعية الدولية».

وقال الرئيس المصري، الأحد، إن بلاده ماضية في نشر قوات ببعثة حفظ السلام في الصومال في إطار التزامها بدعم أمنه واستقراره ووحدة أراضيه، وذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارته مصر.

وعقد الرئيسان لقاءً ثنائياً تلاه اجتماع موسع بمشاركة وفدي البلدين، شدد خلاله السيسي على موقف مصر الداعم لوحدة الصومال وسلامة أراضيه، ورفض أي إجراءات من شأنها المساس بسيادته أو تهديد استقراره.

وحذر الرئيس المصري خلال المؤتمر الصحافي من «خطوات قد تأتي على حساب أمن وسيادة الدول»، معتبراً أنها تشكل «انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة».

وفي نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2024 أعلنت مصر أنها ستساهم بقوات في بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال. وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي وقتها إن هذه الخطوة تجيء «بناء على طلب الحكومة الصومالية، وبناء أيضاً على ترحيب من مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي».

وحلت بعثة الاستقرار والدعم التابعة للاتحاد الأفريقي، المعروفة باسم «أوسوم»، محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

Your Premium trial has ended