تجربة أميركية ناجحة لصاروخ اعتراضي مضاد للصواريخ الباليستية

عقود تسليح مع أستراليا وفنلندا... وأوستن يؤكد سياسة «الردع المتكامل» والتنسيق مع الحلفاء

وزير الدفاع الأميركي مع نظيره الكوري الجنوبي خلال مؤتمر صحافي في البنتاغون أمس (أ.ف.ب)

قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، إن الولايات المتحدة لا تزال القوة الرئيسية في الفضاء، الذي أصبح في السنوات الأخيرة بيئة متنازعاً عليها، حيث تستثمر الصين وروسيا في قدراتهما الفضائية.
جاء ذلك خلال حفل تغيير مسؤولية القوة الفضائية الأميركية، حيث تسلم الجنرال تشانس سالتزمان منصب قائد العمليات الفضائية، خلفاً للجنرال جون ريموند الذي تقاعد.
وقال أوستن: «الولايات المتحدة هي القوة البارزة في الفضاء، وأنا أعلم أن الأوصياء علينا سيحافظون عليها على هذا النحو، وحمايتنا من التهديدات الآتية من السماء».
وأضاف أوستن أن «استراتيجية الدفاع الوطني لعام 2022 توضح أن الصين هي المنافس الوحيد الذي يعتزم إعادة تشكيل النظام الدولي ولديها القدرة على القيام بذلك بشكل متزايد (...) ولهذا السبب تشكل بكين تحدياً عاجلاً بالنسبة لوزارة الدفاع، وتشكّل روسيا العدوانية تهديداً خطيراً لمصالح الولايات المتحدة وقيمها».
وقال أوستن إنه «للدفاع عن بلدنا ومنع الصراع، ستعتمد الوزارة على الردع المتكامل، الذي يعني العمل بسلاسة في جميع المجالات، الجوية والفضائية والأرضية والبحرية والفضاء الإلكتروني، وعبر الطيف الكامل للصراع»، مضيفاً أنه «سيتم تحقيق ذلك على قدم وساق مع شبكتنا التي لا مثيل لها من الحلفاء والشركاء، لنوضح لأي خصم محتمل أن أخطار وتكاليف العدوان تفوق بكثير أي مكاسب يمكن تصورها، والقوة الفضائية الأميركية ضرورية للردع المتكامل».
وفيما تواجه الولايات المتحدة وحلفاؤها «تصعيداً صاروخياً» من كوريا الشمالية، أعلنت منظمة البحث والتطوير الدفاعية في البنتاغون، أنها أجرت أول اختبار طيران ناجح لصاروخ اعتراضي من طراز «إيه دي - 1» للدفاع ضد الصواريخ الباليستية.
ووفقاً لما أعلنته المنظمة، نُفّذت التجربة في جزيرة عبد الكلام، قبالة سواحل أوديشا في الهند، يوم الأربعاء، حيث «تم إجراء اختبار الطيران بمشاركة جميع عناصر نظام أسلحة الدفاع الصاروخي الباليستي الموجود في مواقع جغرافية مختلفة».
والصاروخ الاعتراضي بعيد المدى مصمَّم لاعتراض الصواريخ المنخفضة والبعيدة المدى وكذلك الطائرات، ووُصف بأنه «نوع فريد من أجهزة الاعتراض ذات التقنيات المتقدمة المتاحة لعدد قليل جداً من الدول في العالم»، وهو «يعزز قدرة الولايات المتحدة، على الدفاع الصاروخي الباليستي ويرفعها إلى مستويات عالية».
وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، أول من أمس (الأربعاء)، أنها وافقت على صفقة محتملة بقيمة 6.35 مليار دولار لبيع أستراليا 24 طائرة نقل من طراز «سي - 130 جاي – 130» (سوبر هركليز) ومعدات أخرى.
وقال «البنتاغون» في بيان إن «الصفقة المقترحة ستحسّن قدرة أستراليا على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال تزويد سلاح الجو الملكي الأسترالي ببدائل لتجديد أسطوله المتقادم من طائرات النقل، ما يضمن قدرات نقل جوية موثوقة». وأضاف أن «عملية البيع المقترحة هذه ستدعم السياسة الخارجية وأهداف الأمن القومي للولايات المتحدة»، مشيراً إلى أن «أستراليا هي أحد أهم حلفائنا في غرب المحيط الهادي».
واللافت في «المعدات الأخرى» التي وافقت واشنطن على بيعها لكانبيرا، أنها تشمل أجهزة آمنة لتحديد المواقع العالمية «جي بي إس»، ونظم ملاحة متقدمة وأخرى مضادة للترددات الراديوية وأجهزة إرسال الليزر، وأنظمة مكافحة الأشعة تحت الحمراء للطائرات الكبيرة، ومستشعرات تحذير من الصواريخ بالأشعة تحت الحمراء، وأجهزة استقبال وتحديد العدو والصديق، وأنظمة الإنذار الصاروخي ورادارات متطورة، وغيرها من المعدات الإلكترونية التي تشير إلى استعدادات لصراعات أكثر تعقيداً في المستقبل.
إلى ذلك، وافقت الولايات المتحدة على بيع معدات عسكرية لحكومة فنلندا، تشمل أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة الموجهة «جي إم إل آر إس» والمعدات ذات الصلة، بتكلفة تقديرية تبلغ 535 مليون دولار. وقالت الخارجية الأميركية في بيان، إن وكالة التعاون الأمني الدفاعي، قدمت الشهادة المطلوبة لإخطار الكونغرس بهذا البيع المحتمل (الأربعاء). وطلبت حكومة فنلندا شراء 400 منظومة صاروخية مختلطة من هذا الطراز، مع معداتها وتجهيزاتها الخاصة وخدمات صيانتها والدعم اللوجيستي. وأضاف بيان «الخارجية» أن البيع المقترح سيدعم السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال تحسين أمن الشريك الموثوق به، والذي يعد قوة مهمة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في أوروبا. وأكد أن من الأهمية بمكان للمصلحة الوطنية للولايات المتحدة مساعدة فنلندا في تطوير قدرة قوية وجاهزة للدفاع عن النفس والحفاظ عليها، حيث تعتزم فنلندا استخدام هذه المواد والخدمات الدفاعية لزيادة مخزونها الوطني، وتعزيز قدرات الدفاع البري والجوي في الجناح الشمالي لأوروبا، بسبب تدهور الوضع الأمني في القارة.