ليبيون يأملون قراراً من القمة العربية يوقف التدخلات في بلادهم

طالبوا بإخراج «المرتزقة» والقوات الأجنبية

محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي مستقبِلاً بمقر إقامته في الجزائر عبد الله باتيلي المبعوث الأممي (المجلس الرئاسي)
محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي مستقبِلاً بمقر إقامته في الجزائر عبد الله باتيلي المبعوث الأممي (المجلس الرئاسي)
TT

ليبيون يأملون قراراً من القمة العربية يوقف التدخلات في بلادهم

محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي مستقبِلاً بمقر إقامته في الجزائر عبد الله باتيلي المبعوث الأممي (المجلس الرئاسي)
محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي مستقبِلاً بمقر إقامته في الجزائر عبد الله باتيلي المبعوث الأممي (المجلس الرئاسي)

وسط إصرار أممي على دفع العملية السياسية في ليبيا، للوصول إلى الانتخابات العامة المنتظرة، وتفعيل مشروع المصالحة الوطنية لتحقيق السلام والاستقرار، لم تخفِ بعض الأطراف المحلية، التي تترقب نتائج القمة العربية بالجزائر، مواقفها حيال التباينات الحاصلة في صياغة بنود مسودة البيان الختامي المقترح، بشأن إدانة التدخل التركي في الشأن الليبي.
ويأمل جُل الليبيين في موقف عربي حاسم من القمة، يحول دون التدخلات الأجنبية ببلادهم، ويشدد على «ضرورة الإسراع في إخراج (المرتزقة) والقوات الأجنبية، سواء التابعين لتركيا، أو عناصر شركة (فاغنر) الروسية».
وعلى خلفية الانقسام السياسي في ليبيا، تنتظر كل جبهة ما يدعم موقفها على الأرض من قرارات، إذا بدت حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، التي تتخذ من طرابلس العاصمة مقراً لها متمسكة بالوجود التركي في البلاد، وبالتالي تنافح عن هذا من طرق عدة، في مواجهة حكومة «الاستقرار» برئاسة فتحي باشاغا، ومجلس النواب، الذي اعتبرت إحدى لجانه النوعية، وزارة خارجية الدبيبة برئاسة نجلاء المنقوش، «أضرت بالمصالح الخارجية للبلاد».
وتحدثت المنقوش، على هامش القمة، عن وجود تباين في وجهات النظر بين الدول العربية بشأن أزمة بلادها، مشيرة إلى أن كل دولة ترى الموضوع من «زاوية معينة»، لكن إدريس إحميد، المحلل السياسي الليبي قال في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن حكومة الدبيبة، ترى أن التواجد التركي في ليبيا «شرعياً»، وأنه جاء بناءً على اتفاق، «في الوقت نفسه ترى أطراف عدة في البلاد أن أنقرة تتدخل في الشأن الليبي، وبالتالي تعارض الخارجية الليبية أي قرار يساوي بين التدخل التركي والتدخلات الأخرى».
والمنقوش، التي شددت على أهمية احترام الاختلاف، غمزت من قناة بعض مواقف الدول التي دعت إلى إدانة تدخل أنقرة في ليبيا، في إِشارة إلى القاهرة، وقالت في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، «لا بد من الدول أن تناقش مشكلاتها وتحدياتها ومشاريعها بطريقة مباشرة دون أن تكون وصية على دولة أخرى»، ورأت أن الليبيين «جديرون بحل أزماتهم بأنفسهم، ودافعت عن حكومتها ورؤيتها بالذهاب إلى انتخابات مباشرة، وإنهاء المراحل الانتقالية».
وتأتي تصريحات المنقوش، على خلفية توترات ومشادات استبقت انعقاد القمة العربية، في ظل إصرار الخارجية المصرية، على أن حكومة «الوحدة» انتهت ولايتها، في ظل ما أشار إليه إعلان الجزائر، الذي «لم ينص على مسؤولية حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة (منتهية الولاية) عن إدارة المرحلة الانتقالية وتنظيم الانتخابات»، وفق ما صرح به المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد.
ويرى سياسيون ليبيون تحدثوا إلى «الشرق الأوسط»، أن اكتفاء وزراء الخارجية، بـ«الاتفاق على التعبير عن رفض التواجد الأجنبي في ليبيا، ودعوتهم إلى إخراج المقاتلين والمرتزقة الأجانب من ليبيا دون تسمية دولهم، إنما هو انعكاس للانقسام السياسي في البلاد»، لافتين إلى أن القاهرة «بذلت جهوداً لوقف التمدد التركي في البلاد، لكن للأسف لم يترجم ذلك في قرار واضح حتى الآن من أطراف عربية عدة».
ورغم المساعي المصرية، على ضرورة وقف التدخلات الخارجية في ليبيا، فإن المتابعين للشأن الليبي يرون أن أنقرة عززت نفوذها في غرب ليبيا، بعدما أبرمت اتفاقيات جديدة ومذكرات تفاهم مع حكومة الدبيبة، بعضها يتعلق بالتنقيب عن الغاز، وسط غضب محلي ودولي؛ لذا يطالبون بقرار من القمة «بوقف تدخلها في الشأن الليبي».
وسبق للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، التعبير عن أمله، خلال لقاء سابق مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي، في أن تكون السنة المقبلة «سنة الحل» للأزمة الليبية، وقال «نأمل في أن تكون 2023 هي سنة الحل بالنسبة للأزمة الليبية ونهاية المأساة بالنسبة للشعب الليبي».
ولا يزال ملف «المرتزقة» والمقاتلين الأجانب الموجودين في ليبيا مفتوحاً، منذ انتهاء الحرب التي قادها «الجيش الوطني” على العاصمة طرابلس، في مطلع يونيو (حزيران) عام 2020. ورغم الوعود والجهود الدولية التي تبذل في هذا السياق، لإخراج هذه العناصر، سواء التابعة لتركيا، أو «الفاغنر» التابعين لروسيا، فإن الوضع يراوح مكانه باستثناء مجموعات قليلة غادرت البلاد على مراحل.
وفي آخر اجتماع للجنة العسكرية المشتركة «5+5» في يوليو (تموز) الماضي، بحضور رئيس أركان «الجيش الوطني» الفريق أول عبد الرازق الناظوري، ورئيس الأركان العامة بحكومة «الوحدة» المؤقتة الفريق أول محمد الحداد، شددوا على ضرورة إخراج «المرتزقة» والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية جميعها.
وقال إحميد، إن الإبقاء على «وجود (المرتزقة) في ليبيا يعد معوقاً كبيراً لحل باقي المعضلات التي تعانيها بلادنا»، متابعاً «سبق للقوى الكبرى المعنية بالملف الليبي الاتفاق على خروج هذه العناصر، ولم يحدث شيء حقيقي على الأرض رغم مطالبة الليبيين بذلك، وكأنها تريد إبقاء الوضع على ما هو عليه».
ويعول السياسيون الليبيون على الجهود التي يبذلها الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا عبد الله باتيلي، الذي التقاه المنفي في الجزائر، وأكدا على العمل لدفع العملية السياسية في ليبيا، للوصول للانتخابات.
وكان يوسف العقوري، رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب، اتهم وزارة الخارجية بحكومة الدبيبة، بالإضرار بمصالح ليبيا الخارجية، مشيراً إلى أنها «منعت بعثات دبلوماسية من زيارة برقة».


مقالات ذات صلة

الاستقطاب العالمي والأمن الغذائي... ملفات مرتقبة في «القمة العربية» بالسعودية

العالم العربي الاستقطاب العالمي والأمن الغذائي... ملفات مرتقبة في «القمة العربية» بالسعودية

الاستقطاب العالمي والأمن الغذائي... ملفات مرتقبة في «القمة العربية» بالسعودية

تتواصل التحضيرات للقمة العربية الـ32 والمقرر انعقادها بالمملكة العربية السعودية في شهر مايو (أيار) المقبل، ورأى مراقبون ومسؤولون تحدثوا إلى «الشرق الأوسط»، أن «ملفات مرتقبة تفرض نفسها على أجندة القمة، استجابة لمتغيرات إقليمية ودولية ضاغطة على الساحة العربية، في مقدمتها القضية الفلسطينية، وبلورة موقف شامل إزاء تزايد حدة الاستقطاب الدولي بعد عام على اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية»، فضلاً عن ملفات الأمن الغذائي. وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أكد في تصريحات صحافية خلال زيارته للبنان منتصف الشهر الحالي، أن مؤتمر القمة العربية سيعقد في شهر مايو المقبل في المملكة العربية

العالم العربي المندلاوي مستقبلاً جبالي في بغداد أمس (واع)

بغداد تحتضن أعمال المؤتمر الـ34 للاتحاد البرلماني العربي

تنطلق في العاصمة العراقية بغداد، الجمعة، أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي في دورته الرابعة والثلاثين، وينتظر أن تشارك فيه معظم البرلمانات العربية. ويتوقع المراقبون والمهتمون بالشأن السياسي العراقي أن تساهم استضافة بغداد لأعمال المؤتمر، بعد غياب استمر لأكثر من ثلاثة عقود، في تعزيز دور العراق عربيا وإقليميا، و«تعزيز التعاون البرلماني العربي باعتباره مرتكزاً جوهرياً في التضامن العربي» كما تنص على ذلك ديباجة الأهداف التي تأسس الاتحاد بموجبها عام 1974.

فاضل النشمي (بغداد)
شمال افريقيا الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه نظيره الصيني شي جينبينغ بالرياض (الرئاسة المصرية)

السيسي وشي يناقشان التحديات الإقليمية والعالمية على هامش «قمة الرياض»

على هامش مشاركته في فعاليات «القمة العربية - الصينية» بالرياض، عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم (الخميس)، جلستَي مباحثات مع قادة الصين والعراق، تناولت المستجدات على الساحة الإقليمية والعالمية، والتحديات التي تواجه الشرق الأوسط، وسبل تعزيز التعاون الثنائي. وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة المصرية، في بيان صحافي، إن «الرئيس المصري، اجتمع (الخميس)، مع نظيره الصيني شي جينبينغ، لتبادل الرؤى إزاء تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، لا سيما في ظل التحديات التي تواجهها المنطقة». وأضاف راضي أن الرئيس الصيني «ثمّن الدور المصري الرائد في صون السلم والأمن والاستقرار في المنطقة، سواء

«الشرق الأوسط» (الرياض)
مؤتمر صحافي مشترك للأمين العام للجامعة العربية ووزير الخارجية الجزائري في ختام القمة أمس (أ.ب)

«إعلان الجزائر»: تأكيد الثوابت ورفض التدخلات

أعاد البيان الختامي للقمة العربية، التي عقدت في الجزائر، التأكيد على ثوابت مركزية القضية الفلسطينية والعمل العربي المشترك ورفض التدخلات الخارجية في الشؤون العربية. وأكد «إعلان الجزائر» تبني ودعم سعي دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ودعوة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى القيام بذلك، كما شدد على التمسك بمبادرة السلام العربية التي أطلقتها المملكة العربية السعودية وتبنتها قمة بيروت عام 2002 «بكافة عناصرها وأولوياتها، والتزامنا بالسلام العادل والشامل كخيار استراتيجي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي العربية». وأعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان،

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
العالم العربي القمة العربية اختتمت أعمالها في الجزائر أمس (رويترز)

اختتام قمة الجزائر... والرياض تستضيف النسخة المقبلة

اختتم القادة والزعماء العرب أعمال القمة العربية الـ31 بجلسة ختامية تحدث فيها عدد من الزعماء العرب، عن قضاياهم الوطنية والقضايا العربية ذات الاهتمام المشترك، فيما أعلن أن المملكة العربية السعودية سوف تستضيف القمة التالية. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أول المتحدثين في الجلسة الختامية للقمة، وطالب السيسي بـ«ضرورة تعزيز وحدة الصف العربي لمنع التدخلات الخارجية ومواجهة التحديات الإقليمية والعالمية». وأوضح أن عدم الاستقرار في دول المشرق وفلسطين تمتد آثاره لدول المغرب العربي، مؤكدا أن مصر ترغب في الدعم العربي للتوصل لتسوية سياسية في ليبيا في أسرع وقت.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.