إيران تعدّ محاكمات «علنية» للمحتجين... وتحذيرات من إعدامات وشيكة

حرمان الطلاب من الدراسة يؤجج الغضب في الجامعات

اعتصام لطالبات في جامعة الزهراء وسط طهران أمس (تويتر)
اعتصام لطالبات في جامعة الزهراء وسط طهران أمس (تويتر)
TT

إيران تعدّ محاكمات «علنية» للمحتجين... وتحذيرات من إعدامات وشيكة

اعتصام لطالبات في جامعة الزهراء وسط طهران أمس (تويتر)
اعتصام لطالبات في جامعة الزهراء وسط طهران أمس (تويتر)

صعدت السلطات من الأجواء الأمنية في محاولة لإخماد الاحتجاجات المستمرة منذ 45 يوماً. وقال القضاء الإيراني إنه سيعقد محاكمات علنية لنحو ألف شخص وجهت إليهم تهم في طهران، فيما حذرت أسرة أحد المتهمين بـ«الحرابة» من إعدامه قريباً.
وأظهرت تسجيلات الفيديو على شبكات التواصل مسيرات احتجاجية لطلاب كلية العلوم الطبية في جامعة تبريز وكردستان شمال غربي البلاد، وشيراز وبوشهر جنوباً، ومشهد شمال شرقي البلاد، وجامعة رشت في محافظة جيلان.
في طهران شارك طلاب مختلف الجامعات في مسيرات احتجاجية. ورفع الطلاب أوراقاً كتبت عليها شعارات في جامعة الزهراء وطهران - غرب وجامعة بهشتي. وردد الطلاب شعارات ضد وقف الطلاب عن الدراسة. وأظهرت تسجيلات فيديو صدامات بين قوات الأمن والطلاب في جامعة سنندج.
وأصدرت اتحادات الطلبة في جامعات عدة بيانات منفصلة تندد بقمع الاحتجاجات السلمية وفرض الأجواء الأمنية على المراكز العلمية. وانتقد بيان طلاب أصفهان، صمت الأساتذة بشدة، معلنين تعليق الدراسة بدءاً من أمس حتى إطلاق سراح الطلاب المعتقلين. وقال الطلاب إن «الاحتجاج السلمي ليس عملاً يقابل بطرد مؤقت للطلاب وتهديدهم من رجال الأمن والجامعة». وقالوا: «ترهيب الطلاب من أسباب الإضراب، والاحتجاج حقهم».
وقال اتحاد الطلاب في جامعة الأحواز في بيانهم إن «قوات الأمن؛ بتواطؤ من أمن الجامعة، تفرض أجواءً أمنية على الجامعات»، لافتاً إلى أن «التهديدات لا تقتصر على محيط الجامعة؛ إنما قوات الأمن وجهت تهديدات لأسر الطلاب». وأشار البيان إلى «حرمان الطلاب من الدراسة، وطردهم من السكن الجامعي».

طلاب جامعة بوشهر يضربون عن الدراسة أمس (تويتر)

أما طلاب كلية الهندسة والتعدين في جامعة طهران فقد أكدوا في بيان نشرته «اللجنة التنسيقية لاتحادات الطلبة» على رفض اعتقال طلبة الجامعات. وطالبوا بإطلاق سراح جميع زملائهم المعتقلين في الاحتجاجات الأخيرة، «فضلاً عن إنهاء الأجواء الأمنية في الجامعات، وحظر دخول القوات الأمنية إليها، والسماح للطلاب بممارسة حق الاحتجاج، وتقديم ضمانات بعودة الطلاب الذين صدرت قرارات بحقهم إلى الدراسة، وإنهاء قوانين الفصل بين الجنسين، وتدخل أمن الجامعة في مظهر الطلاب».
وقال طلاب جامعة «علامة» في طهران إنهم سيقاطعون صفوف الدراسة حتى إلغاء قرارات حرمان بعض الطلاب من دخول الجامعات. وقالوا: «من أصدروا هذه القرارات غير القانونية يجب أن يعلموا أننا سنرفع أصواتنا أعلى ضد القمع والترهيب».
وغداة صدامات بين الطلاب وقوات الأمن والباسيج في «جامعة آزاد - فرع شمال طهران»، أدان طلبة الجامعة في بيان شديد اللهجة تعرضهم للضرب على يد قوات الأمن واعتقال ونقل الطلاب إلى أماكن مجهولة، وكذلك «اعتداء ضباط أمن يرتدون أزياء مدنية على حرم الجامعة».
ونشرت «منظمة حقوق الإنسان في إيران»؛ ومقرها النرويج، مقطع فيديو لطلاب جامعة «آزاد» وهم يرددون شعار: «طهران تحولت إلى معتقل... أصبح سجن (إيفين) جامعة».
وشارك المئات، الاثنين، في أربعينية الشاب عرفان خزايي؛ أحد قتلى مدينة شهريار في ضواحي غرب العاصمة طهران. كما شارك أهالي بيرانشهر في تشييع كومار درافتاده (16 عاماً)، الذي قتل بنيران قوات الأمن.
ونزلت حشود كبيرة في مدينة سنندج إلى الشارع لتشييع المراهقة سارينا ساعدي (15 عاماً)، بعد أسبوع على مقتلها إثر ضربات على الرأس، وردد المشاركون شعار: «المرأة... الحياة... الحرية» وفق فيديو نشرته منظمة «هه نغاو». وقال ناشطون أكراد إن السلطات أجبرت والدها على اعترافات متلفزة قال فيها إنها فارقت الحياة بسبب تناولها أدوية.
وشارك متظاهرون من جميع أطياف المجتمع في هذه الاحتجاجات، التي اندلعت بعد وفاة مهسا أميني (22 عاماً)، والتي لعب الطلاب والنساء دوراً بارزاً فيها، وأحرقت نساء خلالها حجابهن. وتحولت الشعارات المناهضة للنظام إلى الرابط المشترك بين الفئات التي لديها دوافع مختلفة للنزول في مسيرات احتجاجية.
وفي أحد أجرأ التحديات للقيادة الدينية منذ ثورة 1979، تستمر الاحتجاجات على الرغم من حملة دامية وتحذيرات شديدة متزايدة، شهدت مطالبة قائد «الحرس الثوري»، حسين سلامي، السبت، المحتجين صراحة بالابتعاد عن الشوارع.

أحكام إعدام
ووصف القادة الإيرانيون الاحتجاجات بأنها مؤامرة من «أعداء الجمهورية الإسلامية»؛ بمن فيهم الولايات المتحدة وإسرائيل، متوعدين بإجراءات صارمة بحق المحتجين الذين وصفوهم بـ«المشاغبين».
وقالت وكالة «تسنيم»؛ التابعة لـ«الحرس الثوري»، نقلاً عن كبير القضاة في إقليم طهران، إنه ستتم محاكمة نحو ألف شخص «ارتكبوا أعمالاً تخريبية في الأحداث الأخيرة؛ بما في ذلك الاعتداء على حراس أمن أو قتلهم، وإضرام النار في الممتلكات العامة»، في محكمة ثورية. وأضافت أن المحاكمات ستتم بشكل علني هذا الأسبوع.
والأسبوع الماضي، بدأ القضاء الإيراني محاكمة الموقوفين في الاحتجاجات في 4 محافظات. وقال المدعي العام في طهران، الاثنين 24 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن السلطات وجهت تهمة «الحرابة»؛ التي عقوبتها الإعدام، إلى 4 من الموقوفين، وارتفع العدد إلى 5 في وقت لاحق.
وفي مقطع مصور نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، قالت امرأة إن حكماً بالإعدام صدر على ابنها (22 عاماً) منذ يومين في محاكمة أولية، ملتمسة المساعدة. وقال حساب «1500 تصوير» الذي يحظى بعدد كبير من المتابعين على «تويتر»، والذي نشر المقطع، إن الشاب مثل أمام «محكمة (مثيري الشغب)».
وفي التسجيل المصور؛ الذي تدوول على مواقع التواصل الاجتماعي، قالت والدة الشاب محمد قبادلو إن السلطات استجوبته من دون حضور محام. وقالت الأم؛ التي لم تذكر اسمها: «ابني مريض. المحكمة لا تسمح حتى لمحاميه بدخول قاعة المحاكمة... لقد استجوبوه دون حضور محام، وفي الجلسة الأولى حكموا عليه بالإعدام، ويريدون تنفيذ هذا الإعدام في أقرب وقت ممكن».
وقال أمير رئيسيان، محامي قبادلو، إنه «يواجه تهمة (الحرابة والإفساد في الأرض) والقتل العمد للرقيب فريد كرم بور» الذي قالت السلطات إنه قتل في الاحتجاجات خلال اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن. ولكن الادعاء العام يتهم قبادلو بدهس الضابط الذي كان يستقل دراجة نارية وجرح 5 ضباط آخرين.
وكتب رئيسيان على «تويتر» إن «رواية المسؤولين لا تتناسب مع رواية الوفاة في حادث سير».
وقالت «وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا)»، يوم السبت، إن 283 محتجاً قتلوا في الاضطرابات؛ بينهم 44 قاصراً. كما قتل نحو 34 من أفراد قوات الأمن.


مقالات ذات صلة

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

المشرق العربي اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

في اليوم الثاني لزيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا، التقى وفداً من الفصائل الفلسطينية الموجودة في دمشق، بحضور وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان. وأكد رئيسي، خلال اللقاء الذي عقد في القصر الرئاسي السوري أمس (الخميس)، أن بلاده «تعتبر دائماً القضية الفلسطينية أولوية في سياستها الخارجية». وأكد أن «المقاومة هي السبيل الوحيد لتقدم العالم الإسلامي ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي»، وأن «المبادرة، اليوم، في أيدي المجاهدين والمقاتلين الفلسطينيين في ساحة المواجهة».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
شؤون إقليمية باريس تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

باريس تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

نددت فرنسا باحتجاز البحرية التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني ناقلة النفط «نيوفي» التي ترفع علم بنما في مضيق هرمز الاستراتيجي، وذلك صبيحة الثالث من مايو (أيار)، وفق المعلومات التي أذاعها الأسطول الخامس التابع للبحرية الأميركية وأكدها الادعاء الإيراني. وأعربت آن كلير لوجندر، الناطقة باسم الخارجية الفرنسية، في مؤتمرها الصحافي، أمس، أن فرنسا «تعرب عن قلقها العميق لقيام إيران باحتجاز ناقلة نفطية» في مياه الخليج، داعية طهران إلى «الإفراج عن الناقلات المحتجزة لديها في أسرع وقت».

ميشال أبونجم (باريس)
شؤون إقليمية منظمات تندد بـ«إصرار» فرنسا «على رغبتها بترحيل» إيرانيين

منظمات تندد بـ«إصرار» فرنسا «على رغبتها بترحيل» إيرانيين

قالت منظمات غير حكومية إن فرنسا احتجزت العديد من الإيرانيين في مراكز اعتقال في الأسابيع الأخيرة، معتبرة ذلك إشارة إلى أنّ الحكومة «تصر على رغبتها في ترحيلهم إلى إيران» رغم نفي وزير الداخلية جيرالد دارمانان. وكتبت منظمات العفو الدولية، و«لا سيماد»، و«إيرانيان جاستس كوليكتيف» في بيان الأربعاء: «تواصل الحكومة إبلاغ قرارات الترحيل إلى إيران مهددة حياة هؤلاء الأشخاص وكذلك حياة عائلاتهم». واعتبرت المنظمات أن «فرنسا تصرّ على رغبتها في الترحيل إلى إيران»، حيث تشن السلطات قمعاً دامياً يستهدف حركة الاحتجاج التي اندلعت إثر وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني في سبتمبر (أيلول)، أثناء احتجازها لدى شرط

«الشرق الأوسط» (باريس)
شؤون إقليمية قاآني: انتقمنا جزئياً لسليماني بطرد القوات الأميركية من المنطقة

قاآني: انتقمنا جزئياً لسليماني بطرد القوات الأميركية من المنطقة

قال مسؤول العمليات الخارجية في «الحرس الثوري»، إسماعيل قاآني، إن قواته انتقمت جزئيا من القوات الأميركية بطردها من المنطقة، مضيفا في الوقت نفسه «القدس ليست الهدف النهائي وإنما هدف وسط»، مشددا على ضرورة أن تجد إيران موقعها في انتقال القوة من الغرب إلى الشرق. ونقلت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» عن قاآني قوله خلال اجتماع الجمعية العامة لطلاب الحوزات العلمية في قم إن «أميركا وإسرائيل وحتى الناتو و... تقوم بالتعبئة لتخريب إيران». وقال قاآني «مثلما قال المرشد فإن إيران من المؤكد لن تبقى بعد 25 عاماً، وهم (الإسرائيليون) يستعجلون ذلك».

«الشرق الأوسط» (طهران)
شؤون إقليمية فرنسا تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

فرنسا تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

ندّدت فرنسا باحتجاز البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني ناقلة النفط «نيوفي» التي ترفع عَلَم بنما، في مضيق هرمز الاستراتيجي، وذلك صبيحة الثالث من مايو (أيار)، وفق المعلومات التي أذاعها الأسطول الخامس، التابع لـ«البحرية» الأميركية، وأكدها الادعاء الإيراني. وأعربت آن كلير لوجندر، الناطقة باسم «الخارجية» الفرنسية، في مؤتمرها الصحافي، أمس، أن فرنسا «تعرب عن قلقها العميق لقيام إيران باحتجاز ناقلة نفطية» في مياه الخليج، داعية طهران إلى «الإفراج عن الناقلات المحتجَزة لديها في أسرع وقت».

ميشال أبونجم (باريس)

سموتريتش يضخ مليارات الشواقل لبناء 17 مستوطنة جديدة في الضفة

وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش يستعرض خريطة «إي 1» لتوسيع مستوطنة «معاليه أدوميم» في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش يستعرض خريطة «إي 1» لتوسيع مستوطنة «معاليه أدوميم» في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
TT

سموتريتش يضخ مليارات الشواقل لبناء 17 مستوطنة جديدة في الضفة

وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش يستعرض خريطة «إي 1» لتوسيع مستوطنة «معاليه أدوميم» في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش يستعرض خريطة «إي 1» لتوسيع مستوطنة «معاليه أدوميم» في الضفة الغربية (أ.ف.ب)

كشف تقرير إسرائيلي عن اتخاذ وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش خطوات واسعة أخرى في الضفة الغربية تعزز من السيطرة الإسرائيلية ومن الاستيطان، وتتمثل في ضخ أموال غير مسبوقة بهدف إنشاء مستوطنات جديدة، ونقل قواعد عسكرية، وشقّ طرق، وتسجيل أراضٍ.

وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، الاثنين، إن الضفة الغربية تشهد «تغييراً جذرياً» يقوده سموتريتش، يظهر بوضوح عبر ضخ مليارات الشواقل من ميزانية الدولة، بهدف إنشاء واقع يصعب على الحكومات الأخرى مستقبلاً تغييره.

وجاء في التقرير أن «الخطوة الأهم» هي استثمار ما يقارب 2.7 مليار شيقل في برنامج يُنفذ على السنوات الخمس المقبلة، ويهدف إلى «تعزيز مجموعة متنوعة من البنى التحتية خارج الخط الأخضر في الضفة الغربية». (الدولار حوالي 3.3 شيقل)

وأوردت أن الخطة تتناول في جوهرها جميع الجوانب التي تُعزز السيادة الإسرائيلية خارج الخط الأخضر، «أو إن شئنا القول: الضم الفعلي».

وبحسب التقرير خصص سموتريتش مبلغ 1.1 مليار شيقل من هذه الميزانية لتعزيز الاستيطان، منها 660 مليون شيقل ستُخصَّص لإقامة 17 مستوطنة جديدة وافقت عليها الحكومة في الفترة الأخيرة، فيما سيُخصَّص 338 مليون شيقل لـ36 مستوطنة وبؤرة استيطانية قيد التنظيم. ويشمل ذلك إنشاء البنية التحتية الأساسية، مثل المياه والصرف الصحي والكهرباء، والمباني العامة مثل النوادي والمدارس والمعابد.

بالإضافة إلى ذلك، تقرر تخصيص حوالي 160 مليون شيقل «منحة تأسيس»، و140 مليون شيقل «للتنظيم والنشاط».

أما بالنسبة للمستوطنات القديمة، سيتم توزيع 434 مليون شيقل حسب عدد السكان لإعادة تأهيل بنيتها التحتية. كما ستخصص 300 مليون شيقل إضافية للمجالس والسلطات المحلية الاستيطانية في الضفة لدعم الخدمات والمشاريع المحلية، وسيخصص مبلغ 225 مليون شيقل لإنشاء وحدة «طابو»، وهو الاسم الذي يُطلق على دوائر تسجيل الأراضي.

وتُعدّ هذه إحدى الخطوات الجريئة التي اتخذها سموتريتش خارج الخط الأخضر، وستؤثر فعلياً على نصف مليون مستوطن في الضفة الغربية.

تسجيل أراض ونقل قواعد عسكرية

حتى اللحظة، كان كل منزل يُشترى في الضفة يُسجل لدى الإدارة المدنية (الطابو الأردني) وليس في «الطابو الإسرائيلي».

أما الآن، وبعد أعمال رسم الخرائط، ستُنقل جميع قوائم الأراضي إلى «طابو» مُخصص للضفة الغربية. وستُخصص للوحدة 41 معياراً؛ وهدفها تنظيم حوالي 60 ألف دونم في الضفة بحلول عام 2030.

مستوطنة إسرائيلية بالضفة الغربية (رويترز)

وبحسب التقرير، ستُخصص 140 مليون شيقل إضافية لحواجز الطرق، معظمها للاحتياجات العسكرية.

ويتعلق استثمار آخر ببنود الأمن والحماية، إذ ستُخصص الحكومة 150 مليون شيقل لحماية الحافلات في الضفة على مدى السنوات الثلاث المقبلة، بواقع 50 مليون شيقل سنوياً.

وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يُخصص وزير الدفاع يسرائيل كاتس ملايين الشواقل من ميزانية الدفاع لتعزيز بنود الأمن في المستوطنات المُنشأة حديثاً، بما في ذلك الأسوار الذكية والكاميرات ومجموعة من التدابير الأخرى.

وقالت الصحيفة: «في الواقع، هذه ميزانيات ضخمة تُغيّر صورة دولة إسرائيل خارج الخط الأخضر، وتُهيئ وضعاً يصعب على الحكومات الأخرى تغييره مستقبلاً».

وأضافت: «خلف كواليس القرارات، يقف المجلس الاستيطاني (يشع) الذي عاد إلى مكانته القوية والمهمة في السياسة الإسرائيلية خلال العام الماضي. وقد شوهد أعضاء مجلس (يشع)، بمن فيهم المدير العام عمر رحاميم، في وزارة المالية في الأيام التي سبقت الميزانية، وفي ليلة إقرارها حتى ساعات الفجر الأولى».

وتشمل خطة سموتريتش نقل قواعد عسكرية إلى ما وراء الخط الأخضر، وتحديداً إلى شمال الضفة.

وبموجب اتفاقيات أوسلو، أخلت إسرائيل قواعد عسكرية لإضعاف سيطرتها على المنطقة. والآن، يتمثل الهدف في تغيير الوضع وتعزيز سيطرتها على شمال الضفة بنقل القواعد إلى مستوطنة صانور، وهي مستوطنة أخليت بموجب قانون «فك الارتباط»، ويعتزم المستوطنون العودة إليها.

وقالت «يديعوت أحرونوت» إن مقر «لواء منشيه»، الموجود حالياً في معسكر «عين شيمر»، سيُنقل إلى بؤرة «شانور» (صانور) بشمال الضفة. وبالإضافة إلى ذلك ستُنقل قاعدتان أخريان إلى تلك المنطقة. وهذه خطوة واسعة أخرى لتعزيز الوجود الإسرائيلي في مستوطنة تقرر إخلاؤها سابقاً.

الأردن يدين

وأدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية الخطة التي كُشف عنها بالتزامن مع تصريحات سموتريتش الرافضة لإقامة الدولة الفلسطينية، عادّةً ذلك «خرقاً فاضحاً» للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

جنود إسرائيليون في الضفة الغربية (أ.ف.ب)

وأكدت الوزارة أن هذه الممارسات «تُقوّض حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره، وإنهاء الاحتلال، وتجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس المحتلة»، مشددة على أنه «لا سيادة لإسرائيل على الضفة الغربية المحتلة».

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير فؤاد المجالي، إن المملكة «ترفض بشكل مطلق وتدين بشدة استمرار الحكومة الإسرائيلية في تبني خطط استيطانية غير شرعية وتصريحات مسؤوليها التي تُكرّس الاحتلال والتوسع الاستيطاني، في انتهاك صارخ للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية».

ودعا المجالي المجتمع الدولي إلى «تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والضغط على إسرائيل لوقف تصعيدها وإجراءاتها الأحادية وغير الشرعية في الضفة الغربية المحتلة، ورفع تضييقها على الفلسطينيين»، مؤكداً أن «تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني هي السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل وضمان الأمن والاستقرار في المنطقة».


ترمب سيلتقي نتنياهو في 29 ديسمبر لبحث المراحل التالية في اتفاق غزة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتوسط الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في مطار بن غوريون أكتوبر الماضي (أ.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتوسط الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في مطار بن غوريون أكتوبر الماضي (أ.ب)
TT

ترمب سيلتقي نتنياهو في 29 ديسمبر لبحث المراحل التالية في اتفاق غزة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتوسط الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في مطار بن غوريون أكتوبر الماضي (أ.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتوسط الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في مطار بن غوريون أكتوبر الماضي (أ.ب)

قالت متحدثة باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، إن نتنياهو سيلتقي مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في 29 ديسمبر (كانون الأول) الجاري.

وأضافت المتحدثة في إحاطة إعلامية عبر الإنترنت للصحافيين «سيلتقي رئيس الوزراء مع الرئيس ترمب يوم الاثنين 29 ديسمبر وسيناقشان الخطوات والمراحل المستقبلية وقوة الاستقرار الدولية المنصوص عليها في خطة وقف إطلاق النار».

كان مكتب نتنياهو قد أعلن، الأسبوع الماضي، أن الرئيس الأميركي وجه إليه دعوة خلال اتصال هاتفي لاجتماع في البيت الأبيض «في المستقبل القريب».

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتوسط الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في مطار بن غوريون أكتوبر الماضي (أ.ب)

وقال نتنياهو أمس الأحد إنه سيناقش مع ترمب المرحلة الثانية من الخطة الأميركية لإنهاء الحرب في غزة في وقت لاحق من هذا الشهر. وبدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة «حماس» في أكتوبر (تشرين الأول).

واتهم الطرفان بعضهما البعض مراراً بانتهاك الاتفاق، ولا تزال هناك خلافات كبيرة حول القضايا الرئيسية التي لم تتم مناقشتها بعد في إطار خطة ترمب لإنهاء الحرب، بما في ذلك نزع سلاح «حماس»، وحكم غزة بعد الحرب وتشكيل قوة أمنية دولية في القطاع ومنحها التفويض اللازم.


تركيا: إمام أوغلو يعزو محاكمته لإقصائه من انتخابات الرئاسة

أنصار إمام أوغلو خلال مظاهرة أمام مجتمع محاكم تشاغليان في إسطنبول خلال الإدلاء بإفادته في اتهامه بالتجسس في نوفمبر الماضي (إ.ب.أ)
أنصار إمام أوغلو خلال مظاهرة أمام مجتمع محاكم تشاغليان في إسطنبول خلال الإدلاء بإفادته في اتهامه بالتجسس في نوفمبر الماضي (إ.ب.أ)
TT

تركيا: إمام أوغلو يعزو محاكمته لإقصائه من انتخابات الرئاسة

أنصار إمام أوغلو خلال مظاهرة أمام مجتمع محاكم تشاغليان في إسطنبول خلال الإدلاء بإفادته في اتهامه بالتجسس في نوفمبر الماضي (إ.ب.أ)
أنصار إمام أوغلو خلال مظاهرة أمام مجتمع محاكم تشاغليان في إسطنبول خلال الإدلاء بإفادته في اتهامه بالتجسس في نوفمبر الماضي (إ.ب.أ)

أجلت محكمة تركية نظر القضية المتهم فيها رئيس بلدية إسطنبول المعارض المحتجز، أكرم إمام أوغلو، بتزوير شهادته الجامعية إلى 16 فبراير (شباط) المقبل.

وأصدرت المحكمة قرارها في ختام جلسة الاستماع الثالثة في إطار القضية التي عُقدت، الاثنين، في إحدى قاعات «مؤسسة مرمرة العقابية» حيث يقع سجن سيليفري المحتجز به منذ 23 مارس (آذار) الماضي، وسط تدابير أمنية مكثفة وحضور عائلة إمام أوغلو والعديد من النواب ومسؤولي حزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة التركية، الذي ينتمي إليه إمام أوغلو.

ورأى إمام أوغلو، في مرافعته خلال الجلسة، أن التحقيق بشأن شهادته الجامعية، وهو ضمن قضايا عديدة متهم فيها، تحول إلى قضية سياسية عندما أعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة في تركيا، مضيفاً أنه «يجب نظر القضية من منظور الصراع لإقصاء الخصم في الانتخابات الرئاسية».

لا أواجه محاكمة عادلة

وتابع: «لا أستطيع حتى وصف مدى تنامي قوتي؛ لأن 86 مليون مواطن (تعداد الشعب التركي) يدعمونني، لكن دعوني أقول إنه عندما يكبر الصمت، يجد القمع الشجاعة، ويشجع هذا الوضع أصحاب السلطة، وتصبح القسوة والفوضى لا حدود لهما، ولمنع ذلك، أعتبر نفسي الشخصَ الأكثر مسؤوليةً نيابةً عن 86 مليونَ إنسان، لا تظنوا أن هذا كفاح قانوني من أجل نفسي، في الحقيقة، بل كفاح ضد الظالمين نيابةً عن الأمة التركية».

إمام أوغلو كما ظهر في قاعة المحكمة في الجلسة الثانية لمحاكمته في قضية تزوير شهادته الجامعية في سبتمبر الماضي (إكس)

وقال إمام أوغلو إن «العدو الأكبر للجمهورية التركية ليس أولئك الذين يفكرون بشكل مختلف، بل أولئك الذين تخلوا عن التفكير، وأولئك الذين يخضعون أفكارهم لشخص واحد ويخضعون له، فالمجتمع الذي لا يفكر يفقد عدالته أولاً، ثم أصالته، وأخيراً ذاكرته».

وأضاف: «إنني ألوم أولئك الذين يُسلمون سلطة العدالة دون تردد لسلطة السياسة، فلم يعد القانون يسير في هذا البلد وفق مساره الخاص، وإنما يُشكل وفقاً للنتائج التي تحتاج إليها الحكومة».

وتطرق إمام أوغلو إلى تعيين قاضٍ جديد لنظر القضية، قائلاً: «هذا أمر خاطئ فتعيين قاضٍ جديد في كل مرحلة حرجة يعد تهديداً خطيراً... لا يمكن تغيير الحكم في منتصف المباراة».

أنصار إمام أوغلو خلال مظاهرة أمام مجتمع محاكم تشاغليان في إسطنبول خلال الإدلاء بإفادته في اتهامه بالتجسس في نوفمبر الماضي (إ.ب.أ)

وقال موجهاً حديثه إلى القاضي: «لقد عُيّنتَ مؤخراً لهذه القضية، هذه الحقيقة وحدها تُثبت أن هذه ليست عملية تسير بشكل طبيعي، ولن يكون الوضع سهلاً عليك أيضاً. أنا أُدرك ذلك، لكنه ليس وضعاً سهلاً على قاضٍ نُقل من هنا إلى منصب آخر، لقد هُيئت بيئة تُثير الشكوك حوله، وبصراحة، أقول إنّ حقي في محاكمة عادلة قد سُلب مني».

سلب حق الترشح للرئاسة

وشدد إمام أوغلو على أن جميع شهاداته التي حصل عليها في مساره التعليمي أصلية، قائلاً إن قضية شهادته الجامعية تم تسييسها من قبل المدعي العام لمدينة إسطنبول، الذي سيحصل على ترقية نتيجة ذلك، ومن خلال المؤسسات الأكاديمية أيضاً؛ لأن الشهادة الجامعية شرط أساسي للترشح للرئاسة.

وألغت جامعة إسطنبول الحكومية الشهادة الجامعية لإمام أوغلو، الحاصل عليها منذ 31 عاماً، في 18 مارس الماضي، قبل يوم واحد من اعتقاله في إطار تحقيقات في فساد مزعوم ببلدية إسطنبول التي فاز برئاستها للمرة الثانية على التوالي في الانتخابات المحلية التي أجريت في 31 مارس 2024.

الأمن التركي فرض تدابير مشددة حول قاعة محاكمة إمام أوغلو في سجن سيليفري (إعلام تركي)

وطالب الادعاء العام في لائحة الاتهام، المقدمة إلى المحكمة، بالحكم على إمام أوغلو بالحبس لمدة تتراوح بين سنتين و6 أشهر و8 سنوات و9 أشهر، ومنعه من ممارسة أي نشاط سياسي لمدة مماثلة لمدة العقوبة، بتهمة «التزوير المتتالي لوثائق رسمية».

وتقول المعارضة، كما يعتقد قطاع عريض في الشارع التركي، إن إلغاء الشهادة الجامعية لإمام أوغلو، الذي يعد أبرز منافسي الرئيس رجب طيب إردوغان، ثم اعتقاله على ذمة التحقيقات في شبهات فساد، هي عملية هندسة سياسية للقضاء تهدف إلى إبعاده عن منافسة إردوغان، الذي يتطلع للبقاء في رئاسة البلاد مدى الحياة.

موقف أوروبي

وزار مقرر البرلمان الأوروبي لشؤون تركيا، ناشو سانشيز آمور، إمام أوغلو في سجن سيليفري، السبت، ووصف محاكمته بأنها «قضية ملفقة تماماً» وذات دوافع سياسية وأن سبب إخضاعه للتحقيقات والمحاكمات هو فوزه على مرشحي حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في الانتخابات المحلية بإسطنبول مرتين خلال عامَي 2019 و2024.

آمور أمام مؤسسة مرمرة العقابية (سجن سيليفري) حيث ذهب لزيارة إمام أوغلو وعدد من السياسيين المعارضين الأتراك المعتقلين (من حسابه في إكس)

كما وصف آمور، الذي زار تركيا في إطار تقصي الحقائق قبل إعداد تقريره السنوي حولها، وضع سيادة القانون في تركيا بـ«الكارثة»، منتقداً ما سماه «الازدواجية» في جميع مناحي الحياة السياسية والتطبيق الجزئي للدستور والانتقائية في التحقيقات عندما يتعلق الأمر بالمعارضة والحكومة.

وأكد أن «استخدام القضاء في تركيا للقضاء على المعارضين السياسيين هو إحدى أكبر العقبات في طريق انضمامها إلى عضوية الاتحاد الأوروبي»، لافتاً إلى أن المعايير الديمقراطية في تركيا في «حالة متردية للغاية».

وسبق أن انتقدت المفوضية الأوروبية، في تقريرها السنوي حول تركيا الصادر في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وضع الديمقراطية وسيادة القانون واستقلال القضاء واستهداف المعارضة بقضايا ذات دوافع سياسية.