أثينا تقدر دور السعودية في توازن أسواق النفط وتحترم قرار «أوبك بلس»

وزير التطوير والاستثمار اليوناني لـ «الشرق الأوسط»: عازمون على بحث الفرص الجديدة مع الرياض

أدونيس جيورجيادس وزير التطوير والاستثمار اليوناني (تصوير: سعد العنزي)
أدونيس جيورجيادس وزير التطوير والاستثمار اليوناني (تصوير: سعد العنزي)
TT

أثينا تقدر دور السعودية في توازن أسواق النفط وتحترم قرار «أوبك بلس»

أدونيس جيورجيادس وزير التطوير والاستثمار اليوناني (تصوير: سعد العنزي)
أدونيس جيورجيادس وزير التطوير والاستثمار اليوناني (تصوير: سعد العنزي)

شدد أدونيس جيورجيادس وزير التطوير والاستثمار اليوناني، على أن العالم لن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب الروسية - الأوكرانية، حتى لو توقفت الحرب، مبيناً أن تنويع مصادر الطاقة يعد الآن أهم شيء يشغل الاتحاد الأوروبي، منوهاً بأن جميع الدول الأوروبية ستحاول العثور على كثير من مصادر الطاقة الأخرى، حتى لا تعتمد على المصادر الروسية، كاشفاً عن خطة لإطلاق نواقل للغاز الطبيعي لأوروبا عبر بلاده، بالإضافة إلى خط أذربيجان.
وقال أدونيس إن السعودية وكجزء من مجموعة العشرين يمكن أن تلعب دوراً رئيسياً في استقرار الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن اليونان تحترم القرار الأخير في اتفاق «أوبك بلس»، وتتفهم أنه يتحتم العمل بغية الحفاظ على التوازن في السوق، مشيراً إلى أن المملكة ستجد مخرجاً لذلك.
وأضاف في حديث مع «الشرق الأوسط»، خلال مبادرة «مستقبل الاستثمار» في العاصمة الرياض: «علينا أن نجد طريقة لتجنب الركود، وستجد الشراكة الجيدة طريقاً للحلول الممكنة، للحد من الركود الذي سيكون سيئا للغاية بالنسبة للمجتمعات الغربية، لأنه سيعرقل الاستثمارات ويخفض الاستهلاك ويضرّ الاقتصاد بحسن نية».

التعاون السعودي - اليوناني
وأكد جيورجيادس أن التجارة الثنائية لكل من الرياض وأثينا تقارب 700 مليون يورو سنوياً، ما يعني أن التبادل التجاري يبلغ سنوياً 1.4 مليار يورو، دون أن يتضمن ذلك النفط، وقال: «طموحنا الرئيسي هو الوصول إلى ما لا يقل عن ملياري يورو خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، نحن نعمل بجد في هذا الاتجاه. أنشأنا خلال هذا العام، مجلس الأعمال اليوناني والسعودي، وسيكون الاجتماع الأول للمجلس في أثينا يومي 7 و8 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل».
وقال جيورجيادس: «سيكون كثير من المشاركين السعوديين في أثينا للاجتماع مع نظرائهم اليونانيين، وسيتم عرض كثير من الأعمال في اليونان، حيث إنه تم توقيع كثير من الاتفاقيات الثنائية في أثينا خلال الصيف، أثناء زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى اليونان، ونحن على يقين تام بأننا سنصل إلى هدفنا المنشود من خلال هذه الاتفاقيات».
https://twitter.com/aawsat_News/status/1587381935780790272
وفيما يتعلق بمجال الاستثمارات، أكد وزير التطوير والاستثمار اليوناني أن هناك بالفعل كثيراً من الفرص الاستثمارية التي تنتظر السعوديين في بلاده، مشيراً إلى أنها في طور الإعداد، مؤكداً في الوقت نفسه أن مجلس الأعمال السعودي - اليوناني صبّ جهوده في عدد من الاستثمارات المتنوعة.
وأضاف جيورجيادس: «إننا على يقين أن تعاوننا مع المملكة سيخدم رؤية 2030»، وقال: «إنها رؤية عظيمة للمملكة ونريد المشاركة في بعض إنجازاتها الحيوية». وتابع: «سنحظى خلال عام 2022 برقم قياسي في التصدير وفي الدخل السياحي»، مشيراً إلى أن بلاده مفتوحة للعمل، وأنها تتمتع بكثير من الفرص، لافتاً إلى وجود كثير من المصانع الكبيرة الأخرى قيد الإنشاء، إضافة إلى إجراءات لمناقصات أخرى ستطرح، وقال: «لذا فإن أي مستثمر من السعودية مرحب به للغاية في اليونان للقيام بأعمال تجارية معاً».

مبادرة «مستقبل الاستثمار»
وحول مشاركته في مؤتمر مبادرة «مستقبل الاستثمار»، قال: «أولاً، أود أن أقول سعدت للغاية بوجودي في السعودية ومشاركتي ضمن المشاركين في جلسات رئيسية بالمؤتمر. المشاركة في المؤتمر كانت حدثاً رائعاً، وكان لدي كثير من المشاركات في كثير من مثل هذه الفعاليات والأحداث حول العالم، ولكن يتحتم أن أقول إن ما رأيته خلال مشاركتي في الجلسة الرئيسية بالمؤتمر كان مذهلاً تماماً».
وزاد: «أعتقد أن مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار حقق نجاحاً كبيراً للسعودية، حيث كان خطوة لجمع الناس من جميع أنحاء العالم من الاقتصاد والأعمال والسياسة وتبادل وجهات النظر حول جميع القضايا الدولية والمحلية المهمة»، وقال: «الأهم من ذلك أنها وضعت أرضية رائعة للترويج للرؤية الجديدة للسعودية، التي لديها ما تقدمه للعالم، لذلك أود أن أهنئ كل الأشخاص الذين نظموا وشاركوا في صناعة هذا الحدث ونجاحه».
https://twitter.com/aawsat_News/status/1587369353187672065
وأكد أن السعودية تتحول إلى منتج للطاقة المتجددة بسرعة عالية جداً وفي محطات الطاقة ومحطات الهيدروجين والأمونيا بالطريقة نفسها التي تحول بها اليونان نفسها إلى مركز إقليمي كبير جداً للطاقة وتنقية الأرض من التلوث، بالإضافة إلى الطاقة المتجددة وتوزيع الغاز الطبيعي المسال والطبيعي في كل هذه الحقول مع المملكة. «لدينا كثير من الأشياء لنفعلها معاً».
وزاد وزير التنمية والاستثمار اليوناني: «إننا نبني كابل البيانات بين السعودية واليونان. بدأنا مفاوضات حول مذكرة تفاهم للطاقة، وكابلات الكهرباء بين المملكة واليونان»، واصفاً المستقبل بالمشرق بين البلدين.

تحديات شح الطاقة
وتطرق لقدرة أوروبا بشكل عام واليونان بشكل خاص على تجاوز تحديات شح الطاقة والغاز، وقال: «الحرب موضوع كبير في هذا الجانب. يعد تنويع مصادر الطاقة الآن أهم شيء في الاتحاد الأوروبي. حتى لو توقفت الحرب غداً، فلن نعود أبداً إلى العالم الذي كنا عليه قبل الحرب الروسية - الأوكرانية»، مضيفاً: «إن جميع دول الاتحاد الأوروبي ستحاول العثور على كثير من مصادر الطاقة الأخرى، حتى لا تعتمد على المصادر الروسية. والذي لن يحدث مرة أخرى».


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

الفساد يشهد ازدياداً على مستوى العالم

تصدرت الدنمارك التصنيف للعام الثامن على التوالي بغياب الفساد بالكامل تلتها فنلندا ثم سنغافورة (أ.ف.ب)
تصدرت الدنمارك التصنيف للعام الثامن على التوالي بغياب الفساد بالكامل تلتها فنلندا ثم سنغافورة (أ.ف.ب)
TT

الفساد يشهد ازدياداً على مستوى العالم

تصدرت الدنمارك التصنيف للعام الثامن على التوالي بغياب الفساد بالكامل تلتها فنلندا ثم سنغافورة (أ.ف.ب)
تصدرت الدنمارك التصنيف للعام الثامن على التوالي بغياب الفساد بالكامل تلتها فنلندا ثم سنغافورة (أ.ف.ب)

حذّرت منظمة الشفافية الدولية المعنية بمكافحة الفساد، في أحدث تقرير لها، من أن الفساد يشهد ازدياداً على مستوى العالم.

وذكرت المنظمة، في بيان صدر اليوم (الثلاثاء) في برلين، أن الفساد يتصاعد عالمياً مع صعود التيارات القومية اليمينية والشعبوية.

ويصدر عن المنظمة سنوياً ما يُعرف بـ«مؤشر مدركات الفساد»، الذي يستند إلى تقييمات يقدمها خبراء من مؤسسات دولية ومجموعات بحثية حول مستوى الفساد في القطاع العام. وتتراوح الدرجات بين «صفر» بوصفه تعبيراً عن فساد مرتفع جداً، و«100 نقطة» للدلالة على غياب الفساد بالكامل. ويشمل المؤشر 182 دولة وإقليماً.

وتصدّرت الدنمارك التصنيف للعام الثامن على التوالي، تلتها فنلندا ثم سنغافورة، في حين جاءت جنوب السودان والصومال في ذيل القائمة.

واحتلت ألمانيا المرتبة العاشرة، متقدمة 5 مراكز مقارنة بالعام الماضي، غير أن ذلك يعود بالدرجة الأولى إلى تراجع دول أخرى مثل أستراليا وآيرلندا وأوروغواي.

ووفقاً للمنظمة، كان عدد الدول التي حققت قبل 10 أعوام درجات مرتفعة للغاية تتجاوز 80 نقطة يبلغ 12 دولة، في حين لم يتبق منها اليوم سوى خمس دول. كما سجل المتوسط العالمي هذا العام أدنى مستوى له منذ أكثر من 10 أعوام عند 42 نقطة.

وأشارت المنظمة إلى تسجيل تراجعات واضحة أيضاً في دول ديمقراطية. وقالت رئيسة فرع المنظمة في ألمانيا، ألكسندرا هرتسوغ: «في الدول التي وصلت فيها أحزاب يمينية متطرفة وشعبوية إلى السلطة، يُجرى في الغالب تفكيك آليات الحماية من الفساد بشكل كبير».

وأبدت المنظمة كذلك قلقها إزاء الوضع في ألمانيا. وحذرت ألكسندرا هرتسوغ من احتمال تقليص إجراءات مكافحة الفساد في سياق مساعي الحكومة الألمانية لتخفيف البيروقراطية وتسريع الإجراءات، وقالت: «لا سيما في ضوء الصناديق الخاصة الجديدة، نحن بحاجة في الواقع إلى مزيد من الرقابة وليس إلى تقليصها».


بغداد تستكشف الشركات السعودية الراغبة في استيراد السلع العراقية

منفذ «جديدة عرعر» الذي يعد البوابة اللوجستية بين السعودية والعراق (واس)
منفذ «جديدة عرعر» الذي يعد البوابة اللوجستية بين السعودية والعراق (واس)
TT

بغداد تستكشف الشركات السعودية الراغبة في استيراد السلع العراقية

منفذ «جديدة عرعر» الذي يعد البوابة اللوجستية بين السعودية والعراق (واس)
منفذ «جديدة عرعر» الذي يعد البوابة اللوجستية بين السعودية والعراق (واس)

تتحرك حكومة بغداد حالياً لحصر الشركات السعودية الراغبة في استيراد السلع والمنتجات العراقية، لتعميمها على جميع الجهات المعنية، واعتمادها في عملية التصدير إلى المملكة.

وفي 2024؛ بلغت صادرات المملكة إلى العراق ما يعادل 6.5 مليار ريال (1.7 مليار دولار)، بينما سجَّلت وارداتها من بغداد 180.4 مليون ريال (48.1 مليون دولار)، ونتج عن ذلك فائض في الميزان التجاري بمقدار 6.3 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

ووفق المعلومات، أبلغت الهيئة العامة للتجارة الخارجية، القطاع الخاص السعودي، بشأن طلب الجهات المختصة في العراق، لتزويدها بقائمة الشركات الراغبة في استيراد السلع من بغداد.

رفع الصادرات

وحسب المعلومات، طالبت الحكومة العراقية أيضاً بتوضيح متطلبات ومعايير السوق السعودية، ليتسنى لها تحديد المعايير في المنتجات والسلع والخدمات، في خطوة تساهم في رفع صادراتها إلى المملكة.

وفي هذا الإطار، تصدَّرت منتجات الوقود والزيوت والشموع المعدنية قائمة المنتجات الواردة إلى المملكة من العراق، بما نسبته 49.1 في المائة من الإجمالي، جاء عقبها الألمنيوم ومصنوعاته بنسبة 32.7 في المائة، ثم عجائن من خشب أو مواد ليفية سليلوزية أخرى بنسبة 7.3 في المائة، لتتوزع بقية النسب على المنتجات والسلع والخدمات الأخرى.

وتشهد التجارة السعودية- العراقية توسعاً واضحاً في الحجم والتنوع، مع تفوق واضح لصادرات المملكة إلى العراق، وتركيز متزايد من الجانبين على تسهيل التعاون التجاري والبنى التحتية لدعم النمو التجاري المستدام.

عائق تقني

وضمن جهودها المستمرة لتيسير وصول المنتجات الوطنية إلى الأسواق الإقليمية، تدخلت الهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودية، مؤخراً، لمعالجة تحدٍّ تقني ولوجيستي كان يواجه الشركات السعودية المصدِّرة، عبر منفذ «جديدة عرعر» الحدودي مع العراق.

وتأتي هذه الخطوة لضمان سلاسة حركة التصدير عبر الشريان البري الوحيد بين البلدين، والذي أثبت أهميته المتزايدة بتحقيق نمو بلغ 81.3 في المائة في حركة الشاحنات، خلال النصف الأول من عام 2024. وقد نجحت الهيئة في حل الإشكالية المتعلقة برفض الجانب العراقي التصديق الإلكتروني على الوثائق، مؤكدة التزامها بتعزيز التجارة مع بغداد.

وكانت الهيئة العامة للتجارة الخارجية قد رصدت مؤخراً تحديات ميدانية تواجه الشركات السعودية في عملية تصدير المنتجات إلى العراق عبر منفذ «جديدة عرعر»، وهو ما دفعها إلى التدخل الفوري ومعالجة الإشكالية بنجاح، لتسهيل حركة القطاع الخاص إلى بغداد.

أهمية منفذ «جديدة»

يذكر أن منفذ «جديدة عرعر» الذي افتُتح عام 2020، يعد البوابة الاقتصادية واللوجيستية الوحيدة بين البلدين، وله أهمية كبرى في خفض تكاليف التصدير بنسبة 15 في المائة، وتقليص المدة الزمنية للشحن إلى أقل من 48 ساعة.

وكشفت الغرفة التجارية بمدينة عرعر في تقرير إحصائي أخير، عن بلوغ أعداد الشاحنات (قدوم ومغادرة) بالمنفذ نحو 33.3 ألف شاحنة بالنصف الأول من عام 2024.

وبيَّنت أن عدد الشاحنات بالنصف الأول لعام 2021 كان نحو 4084 شاحنة، بينما بلغ بالنصف الأول لعام 2022 نحو 12954 شاحنة، ثم ارتفع في 2023 ليصل إلى 18729 شاحنة.


«المركزي الصيني» يتعهد بحماية الاستقرار المالي واستقرار اليوان

مسافرون خلال فترة أعياد بداية العام الجديد أمام محطة قطارات في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
مسافرون خلال فترة أعياد بداية العام الجديد أمام محطة قطارات في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
TT

«المركزي الصيني» يتعهد بحماية الاستقرار المالي واستقرار اليوان

مسافرون خلال فترة أعياد بداية العام الجديد أمام محطة قطارات في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
مسافرون خلال فترة أعياد بداية العام الجديد أمام محطة قطارات في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)

في وقت تزداد فيه التحديات التي تواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم، أعلن «بنك الشعب» المركزي الصيني عزمه على توسيع نطاق الدعم المالي لتعزيز الطلب المحلي ودعم الابتكار التكنولوجي، مؤكداً في الوقت نفسه التزامه بالحفاظ على الاستقرار المالي ومنع المخاطر النظامية. ويأتي هذا التوجه في ظل تباطؤ نسبي في النشاط الاقتصادي العالمي، وضغوط داخلية تتعلق باختلال التوازن بين العرض والطلب.

وأشار بنك الشعب الصيني، في تقريره عن تنفيذ السياسة النقدية للربع الرابع، إلى أن الاقتصاد الصيني «مستقر بشكل عام»، لكنه يواجه تحديات هيكلية تتطلب استجابة أكثر مرونة وفاعلية من أدوات السياسة النقدية والاحترازية. ويعكس هذا التقييم نهجاً حذراً يسعى إلى تحقيق توازن بين دعم النمو وتجنب تراكم المخاطر، لا سيما في ظل استمرار ضعف الطلب المحلي وتأثيرات تباطؤ الاستثمارات العقارية والصناعية.

وفي هذا السياق، تعهد البنك المركزي بخفض تكاليف التزامات البنوك، بما يتيح لها تقديم تمويل أرخص للشركات والأفراد، مع الإبقاء على تكاليف التمويل الاجتماعي عند مستويات منخفضة. وتهدف هذه الخطوة إلى تحفيز الاستهلاك والاستثمار، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بالتكنولوجيا المتقدمة والابتكار، التي تراهن عليها بكين كمحرك رئيسي للنمو في المرحلة المقبلة.

كما شدد البنك على عزمه على «توسيع وإثراء» وظائفه في مجالي السياسة الاحترازية الكلية والاستقرار المالي، في إشارة إلى تعزيز الرقابة على النظام المالي ككل، وليس فقط على المؤشرات النقدية التقليدية. ويعكس ذلك إدراك السلطات الصينية لحساسية المرحلة، خصوصاً مع ارتفاع مستويات المديونية في بعض القطاعات، والحاجة إلى منع انتقال أي اضطرابات محلية إلى أزمة مالية أوسع نطاقاً.

وفيما يتعلق بسوق الصرف، أكد البنك المركزي التزامه بمنع «التجاوزات» في سعر صرف اليوان، والحفاظ عليه مستقراً بصورة أساسية. ويكتسب هذا التعهد أهمية خاصة في ظل التقلبات العالمية في أسعار العملات، وتباين السياسات النقدية بين الاقتصادات الكبرى، مما قد يفرض ضغوطاً إضافية على العملة الصينية وتدفقات رأس المال.

وتشير هذه التوجهات مجتمعةً إلى أن بكين تسعى إلى استخدام السياسة النقدية أداةً داعمةً للنمو، ولكن ضمن إطار حذر يضع الاستقرار المالي في صدارة الأولويات. وبالنسبة إلى دوائر الأعمال والمستثمرين، فإن الرسالة الأساسية تتمثل في أن السلطات الصينية ما زالت ملتزمة بدعم الاقتصاد، مع الاستعداد للتدخل عند الضرورة لمنع أي مخاطر قد تهدد استدامة النمو أو استقرار النظام المالي، وهو ما يجعل متابعة خطوات البنك المركزي المقبلة عاملاً حاسماً في تقييم آفاق الاقتصاد الصيني خلال الفترة المقبلة.