السلع المنتهية الصلاحية تملأ أسواق صنعاء وتعزز ثراء الانقلابيين

التجار يسعون لتعويض خسائرهم جراء إتاوات الميليشيات

يمني متضرر من النزاع يتلقى في صنعاء حصة غذائية مجانية مقدمة من إحدى وكالات الإغاثة (إ.ب.أ)
يمني متضرر من النزاع يتلقى في صنعاء حصة غذائية مجانية مقدمة من إحدى وكالات الإغاثة (إ.ب.أ)
TT
20

السلع المنتهية الصلاحية تملأ أسواق صنعاء وتعزز ثراء الانقلابيين

يمني متضرر من النزاع يتلقى في صنعاء حصة غذائية مجانية مقدمة من إحدى وكالات الإغاثة (إ.ب.أ)
يمني متضرر من النزاع يتلقى في صنعاء حصة غذائية مجانية مقدمة من إحدى وكالات الإغاثة (إ.ب.أ)

تمتلئ أسواق العاصمة صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين بالمواد الغذائية منتهية الصلاحية؛ وبرغم أن الأجهزة الرقابية تعلن باستمرار عن ضبط كميات منها في المخازن والأسواق وإتلافها وإحالة المسؤولين عنها إلى المحاسبة؛ فإن الأمر تحول إلى مصدر إثراء يستفيد منه الحوثيون، إما بالابتزاز، وإما بمصادرة المواد المنتهية الصلاحية وبيعها.
كانت المواد الغذائية المنتهية الصلاحية سابقاً تُباع في الأسواق على الأرصفة أو على متن عربات وضمن مواد غذائية صالحة للاستهلاك، إلا أنها أصبحت مؤخراً وتحت سلطة الحوثيين؛ تباع في محلات كبيرة وبدون رقابة حقيقية، رغم إعلان الجهات الرقابية التي يسيطر عليها الحوثيون عن ضبط كميات كبيرة منها بشكل دائم.
يكشف رجل أعمال مقيم في العاصمة صنعاء عن أسباب متعددة لانتشار المواد الغذائية المنتهية الصلاحية في الأسواق بهذا الشكل، مؤكداً أن الميليشيات الحوثية حوّلتها إلى أحد مصادر إثرائها، من خلال ابتزاز التجار ومصادرة كميات كبيرة من محتويات محلاتهم ومخازنهم، حتى إن كانت غير منتهية، وتهديدهم بإغلاق محلاتهم ومحاسبتهم.
ومن ناحية أخرى، والحديث لرجل الأعمال الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على اسمه حفاظاً على سلامته؛ تنعدم النزاهة لدى العديد من التجار ورجال الأعمال، وكثير منهم يسعون إلى تعويض خسائرهم بسبب الجبايات والإتاوات التي تفرضها الميليشيات الحوثية عليهم، ببيع المواد المنتهية الصلاحية بدلاً من التخلص منها أو إتلافها.
وينبه إلى أن إقبال المواطنين على شرائها من دون محاذير، برغم علمهم بانتهاء صلاحيتها، يرجع إلى توافرها بأسعار أقل بكثير من أسعارها خلال فترة الصلاحية، خصوصاً أن الكثير منها ذات جودة عالية وتتبع علامات ومنتجات مشهورة، وهو ما يعزز من الإغراءات بشرائها، مع نشر أوهام أن جودة هذه المنتجات تمنع انتهاء صلاحيتها.
إلا أنه، وبافتراض أن جودة هذه المنتجات توفر حماية من أضرار انتهاء صلاحيتها؛ فإن الكثير منها مقلدة، وتحدث عمليات التقليد داخل معامل معدة لهذا الغرض في العاصمة صنعاء.
الأسبوع الماضي أعلنت وسائل إعلام الميليشيات الحوثية عن ضبط مؤسسة تجارية كانت تُخزن المواد الغذائية المنتهية الصلاحية قبل أن تعيد تدويرها في معامل خاصة بالعاصمة صنعاء، وتم إلقاء القبض على مالكها بمعية أطنان من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية في خمسة مستودعات ومعامل.
وذكرت وزارة التجارة والصناعة التي تديرها الميليشيات الحوثية أن «المواد الغذائية المنتهية والمُعاد تدويرها في السوق المحلية تحمل أسماء 15 شركة وهمية دولية ومحلية وقرابة 40 علامة تجارية مقلدة»، في حين قالت هيئة المواصفات والمقاييس التي تديرها الميليشيات أيضاً إن المؤسسة التجارية المضبوطة تستخدم مواد كيميائية متعددة لإعادة إنتاج المواد المنتهية الصلاحية.
ويرى مراقبون أن تسويق المواد المنتهية الصلاحية يجري في أسواق الأحياء الفقيرة، حيث تتدنى نسبة الوعي بمخاطر هذه المواد، بل إن الغالبية يشترونها دون معرفة بمدة صلاحيتها، أو عدم اهتمام أو اكتراث بذلك، وما يزيد من مخاطر هذه المواد أنها تعرض تحت أشعة الشمس المباشرة وتتعرض لظروف تخزين سيئة.
ويذهب مصدر في وزارة التجارة والصناعة إلى أن السلع الغذائية المنتهية الصلاحية تملأ الأسواق فعلاً، وهناك تحايل لا تخطئه العين كما يقول، بل إن الجهات المسؤولة عن الرقابة، تمارس الابتزاز ضد التجار، وتحصل منهم على الأموال مقابل تغاضيها عن بيع هذه السلع في وضح النهار.
ويؤكد المصدر الذي طلب من «الشرق الأوسط» عدم ذكر اسمه، أن هناك شركات وتجاراً يتبعون الميليشيات ويوالونها، ويعرف الجميع مخالفاتهم التي ترقى إلى مستوى الإجرام بحق المستهلكين وصحتهم وسلامتهم، ولا يجرؤ أحد على مساءلتهم أو حتى الحديث عنهم.
المصدر قال إن العديد من هؤلاء التجار يخزنون مواد سمية قاتلة في مخازنهم إلى جوار المواد الغذائية، ومن تلك المواد المبيدات الحشرية المحرمة والممنوع تداولها حول العالم؛ لكنها تلقى رواجاً في اليمن، بل وتخزن إلى جوار المواد الغذائية في مخازن تجار مثل حميد الكبوس وجمال الكبوس وطه الكبوس وفاهم، ويحيى الحباري وغيرهم.
وأضاف المصدر أنه يجري توزيع الكثير من المواد المنتهية الصلاحية كمساعدات ضمن برامج المساعدات الإغاثية التي تقدمها الميليشيات لتجميل صورتها، وغالباً ما تتم مبادلة المواد المنتهية بالمساعدات الإغاثية التي تقدمها دول وجهات خارجية.


مقالات ذات صلة

سفن بمضيق هرمز تبلغ عن عمليات تشويش على أنظمة الملاحة

أوروبا أرشيفية لناقلة نفط تمر عبر مضيق هرمز (رويترز)

سفن بمضيق هرمز تبلغ عن عمليات تشويش على أنظمة الملاحة

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أنها تلقت تقارير من عدة سفن تبحر في مضيق هرمز عن تعرضها لعمليات تشويش أثرت على نظام تحديد المواقع العالمي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
العالم العربي عناصر حوثيون يفترشون أرضية أحد المساجد في إحدى ليالي رمضان (إكس)

الحوثيون يحكمون قبضتهم على المساجد في رمضان

تسعى الجماعة الحوثية للسيطرة المطلقة على المساجد في مناطق سيطرتها، وتحويلها إلى مقار لتنظيم فعاليات خاصة بها بدلاً عن صلاة التراويح التي تمنع السكان من أدائها.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من المؤتمر الصحافي الذي عقد بمحافظة مأرب عن انتهاكات جماعة الحوثي في البيضاء (سبأ)

اتهامات للحوثيين بارتكاب 13 ألف انتهاك حقوقي في البيضاء خلال عشر سنوات

كشف تقرير حقوقي يمني عن توثيق نحو 13 ألف انتهاك لحقوق الإنسان في محافظة البيضاء (وسط اليمن) ارتكبتها ميليشيا الحوثي خلال السنوات العشر الأخيرة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ خلال أحدث إحاطاته أمام مجلس الأمن (أ.ف.ب)

الأمم المتحدة لـ«الشرق الأوسط»: غروندبرغ ملتزم بالوساطة... والتسوية اليمنية

في أعقاب فرض عقوبات على قيادات حوثية، أكد مكتب المبعوث الأممي التزامه بمواصلة جهوده في الوساطة، والدفع نحو تسوية سلمية وشاملة للنزاع في اليمن.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
المشرق العربي الحوثيون يحكمون قبضتهم على مناطق شمال اليمن ويسخرون الموارد للتعبئة العسكرية (أ.ب)

عقوبات أميركية على قيادات حوثية

فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة أمس على سبعة من كبار القادة الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن.

علي ربيع (عدن)

المصارف الخاضعة للحوثيين تعتزم النزوح الجماعي تفادياً للعقوبات الأميركية

المقر الرئيسي للبنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)
المقر الرئيسي للبنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)
TT
20

المصارف الخاضعة للحوثيين تعتزم النزوح الجماعي تفادياً للعقوبات الأميركية

المقر الرئيسي للبنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)
المقر الرئيسي للبنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

تعتزم البنوك اليمنية في مناطق سيطرة الحوثيين تنفيذ عملية نزوح جماعي إلى العاصمة المؤقتة عدن تفادياً للعقوبات الأميركية المفروضة على الجماعة، وسط مخاوف من ردود فعل حوثية انتقامية تشمل مصادرة أصول هذه البنوك وتقييد حركة الأموال.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعادت تصنيف الحوثيين «منظمة إرهابية أجنبية» مع اتخاذ وزارة الخزانة عقوبات مالية واقتصادية ضد الكيانات والقيادات الحوثية مع منح استثناءات تتعلق بالجوانب الإنسانية.

ومع ترحيب البنك المركزي اليمني بخطوة انتقال البنوك، أفاد بأنه تلقى بلاغاً خطياً من غالبية البنوك التي تقع مراكزها في صنعاء بأنها قررت النقل لمراكزها وأعمالها إلى العاصمة المؤقتة عدن تفادياً لوقوعها تحت طائلة العقوبات الصارمة التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن أعلنت البدء في تنفيذ قرار التصنيف».

وأكد البنك استعداده وجاهزيته لتقديم كافة أشكال الدعم والحماية الممكنة لجميع البنوك والمؤسسات المالية والاقتصادية لضمان استمرارها في تقديم خدماتها للمواطنين اليمنيين في الداخل والمهجر وفي جميع المحافظات، مشيراً إلى أنه سيقوم بالتأكد من تنفيذ قرار النقل الكامل ويصدر شهادات بذلك.

مبنى البنك المركزي اليمني الخاضع للحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
مبنى البنك المركزي اليمني الخاضع للحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

كما أكد «المركزي اليمني» استعداده للعمل مع كافة المؤسسات المالية والإغاثية الدولية والإقليمية والتعاون معها بما يحفظ النظام المصرفي في اليمن، ويمكنها من مزاولة أعمالها ومهامها دون معوقات.

ودعا المركزي اليمني جميع البنوك والمؤسسات المالية والاقتصادية إلى التعامل مع الحدث بمسؤولية وعناية فائقة من أجل الحفاظ على ممتلكات المواطنين، وعلى استمرار خدماتها، وتجنب أي عواقب غير مواتية تعقد التعاملات مع النظام المالي والمصرفي المحلي والإقليمي والدولي.

كما دعا البنك الجميع إلى التعامل بمسؤولية وطنية تأخذ في الاعتبار مصلحة المواطنين والبلد تفادياً لمزيد من التعقيدات والمعاناة، مضيفاً أنه يدرك تعقيدات الموقف، ويتعامل بحرص ومسؤولية من منطلق واجباته القانونية والمهنية والتزاماته الدولية، ويهدف بشكل أساسي إلى تفادي أي تداعيات قد تضر بمصالح المواطنين والاقتصاد الوطني وفي القلب منه القطاع المصرفي.

وحث البنك المركزي اليمني الجميع على تفهم هذه الظروف، والعمل بروح المسؤولية الوطنية لتجنيب القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني هذه المخاطر، محذراً من تداعيات التساهل مع هذه التطورات، ومؤكداً على ضرورة الالتزام بأحكام القوانين النافذة ومراعاة القواعد الحاكمة للتعاملات المالية والمصرفية مع الإقليم والعالم، وفق ما جاء في بيان البنك.

عملية معقدة وخطرة

يرى باحثون اقتصاديون أن عملية نقل البنوك مقارها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن، عملية معقدة ومحفوفة بالمخاطر، نظراً إلى الخطوات الانتقامية التي يمكن أن يقدم عليها الحوثيون.

ويعلق الباحث الاقتصادي اليمني عبد الحميد المساجدي على طلب البنوك نقل مقراتها من صنعاء، ويقول في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إن ذلك يعكس حقيقة أن بيئة العمل المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين أصبحت مرتفعة المخاطر، بخاصة بعد تصنيف الجماعة منظمة إرهابية أجنبية.

عامل يعد نقوداً في محل للصرافة في صنعاء (إ.ب.أ)
عامل يعد نقوداً في محل للصرافة في صنعاء (إ.ب.أ)

ويشير الباحث اليمني إلى أن هذا التصنيف يضع المؤسسات المالية أمام تحدٍّ كبيرٍ، حيث تصبح عملياتها في صنعاء مصدر تهديد قانوني لها دولياً، مما قد يؤدي إلى عزلها عن النظام المالي العالمي.

وينتقد المساجدي بيان المركزي اليمني، لأنه حسب رأيه لم يكن خطوة فعلية لتنفيذ النقل، بل مثّل كشفاً للبنوك أمام الحوثيين، مما يجعلها عرضة لإجراءات انتقامية قد تصل إلى مصادرة أصولها. ويجزم أن «أي محاولة لنقل الأرصدة تحتاج إلى خطة مدروسة وآليات تنفيذية واضحة».

وبدلاً من تسهيل عملية النقل، وضع البنك المركزي في عدن البنوك في موقف صعب، وفقاً للمساجدي، حيث أصبحت مطالبة بتوضيح موقفها علناً بعد أن أجبرها الحوثيون على إصدار بيانات رسمية تؤكد أو تنفي تقديم طلبات الانتقال.

ويتابع المساجدي حديثه بالقول: «إن غياب آلية واضحة للتعامل مع أرصدة العملاء في صنعاء يزيد من الغموض، بخاصة مع وجود فروقات كبيرة في سعر الصرف بين صنعاء وعدن، مما قد يؤثر على استقرار القطاع المصرفي ككل».

خطوات سابقة

يشار إلى أن البنك المركزي اليمني كان في أبريل (نيسان) 2024 أمهل المصارف في مناطق سيطرة الحوثيين 60 يوماً من أجل نقل مقارها إلى عدن، واتخذ قراراً بسحب العملة القديمة التي يستخدمها الحوثيون.

وكانت هذه القرارات تهدف إلى تحرير القطاع المصرفي والرد على الحرب الاقتصادية الحوثية، إلا أن وساطة أممية أدت إلى تعليق تنفيذ هذه القرارات، بعد أن هدد الحوثيون بتفجير الحرب ونسف التهدئة.

رغم اهتراء العملة في مناطق سيطرة الحوثيين فإنهم منعوا تداول الفئات الرسمية المطبوعة في عدن (إ.ب.أ)
رغم اهتراء العملة في مناطق سيطرة الحوثيين فإنهم منعوا تداول الفئات الرسمية المطبوعة في عدن (إ.ب.أ)

ونص قرار محافظ البنك المركزي اليمني في عدن حينها على نقل المراكز الرئيسية للبنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر من مدينة صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن.

وأمهل القرار البنوك 60 يوماً للتنفيذ، وتوعد من يتخلف بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه طبقاً لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذة ولائحته التنفيذية.

وقال البنك إن قراره جاء نتيجة لما تتعرض له البنوك والمصارف العاملة من إجراءات غير قانونية من قبل جماعة مصنفة إرهابياً من شأنها أن تعرض البنوك والمصارف لمخاطر تجميد حساباتها وإيقاف التعامل معها خارجياً.

وخلال السنوات الماضية أدت تدابير الجماعة الحوثية إلى انقسام مصرفي، وفرضت سعراً محدداً للدولار في مناطق سيطرتها، ومنعت تداول الأوراق النقدية الصادرة عن البنك المركزي في عدن، كما فرضت عمولات على تحويل الأموال إلى مناطق سيطرتها تصل إلى ثلاثة أضعاف المبالغ المحولة من مناطق سيطرة الحكومة.