مجلس الأمن يمدد ولاية «مينورسو» إلى الصحراء المغربية

منح دبلوماسية دو ميستورا «هامشاً أوسع»

TT

مجلس الأمن يمدد ولاية «مينورسو» إلى الصحراء المغربية

مدّد مجلس الأمن أمس التفويض الممنوح لبعثة «مينورسو» التابعة للأمم المتحدة في الصحراء حتى 31 من أكتوبر (تشرين الأول) 2023. مانحاً المبعوث الشخصي للأمين العام للمنظمة الدولية، ستيفان دو ميستورا، «هامشاً أوسع» بهدف إحياء المسلسل السياسي، في أفق إيجاد حل واقعي وعملي ودائم، قائم على التوافق.
وصوتت 13 من الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن على القرار 2654. الذي يجدد ولاية بعثة «مينورسو» لمدة عام كامل. بينما امتنعت روسيا وكينيا عن التصويت لمصلحة القرار، باعتباره «غير متوازن»، علماً بأنه يؤكد على أهمية «توسيع كل الأطراف المعنية لمواقفها من أجل التقدم في حل». ويعبر عن دعمه «للبناء على تقدم وإطار عمل المبعوث الشخصي السابق»، مشجعاً بشدة المغرب و«بوليساريو» والجزائر وموريتانيا على التعامل مع المبعوث الشخصي.
وجاء هذا القرار في أعقاب مشاورات بين أعضاء المجلس مع الممثل الشخصي للأمين العام إلى الصحراء، ستيفان دو ميستورا، ومع رئيس بعثة الأمم المتحدة في المنطقة ألكسندر إيفانكو. وعقد الأعضاء اجتماعاً واحداً على مستوى الخبراء في شأن النص، فوزعت الولايات المتحدة مسودة منقحة، ووضعتها تحت الإجراء الصامت حتى ظهر 25 أكتوبر (تشرين الأول). فكسرت كينيا وروسيا الصمت اعتراضاً على مشروع القرار. لكن المفاوضين الأميركيين رفضوا إجراء مزيد من التغييرات على النص.
وأفاد دبلوماسيون أن «التحديثات تضمنت تزويد دو ميستورا بمساحة ومرونة لدفع العملية السياسية»، بناء على تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. وجرى إدخال مصطلح «كل الأطراف المعنية» لاستيعاب وجهات نظر الجهات الفاعلة المختلفة، فيما يتعلق بمن يعتبرون أطرافاً في النزاع، بما في ذلك الجزائر، مع إعطاء مساحة لدو ميستورا من أجل تحديد كيفية المضي في العملية السياسية.
وأضافت الولايات المتحدة لغة جديدة تدعو إلى استئناف إعادة الإمداد الآمن والمنتظم لمواقع فريق «مينورسو»، علماً بأن هذه القضية أثيرت في تقرير غوتيريش لأن «البوليساريو» فرضت قيوداً على حركة أفراد بعثة الأمم المتحدة منذ انهيار وقف إطلاق النار في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020. مما حد من قدرة البعثة على إعادة إمداد مواقع فرقها شرق الجدار الرملي.
واحتوى النص على ثلاثة تغييرات من المسودة الأصلية، إذ طلبت آيرلندا، بدعم من العديد من أعضاء المجلس، بما في ذلك كينيا والمكسيك والنرويج، تحديث اللغة في فقرة الديباجة حول مشاركة المرأة في المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة. وتمت مراجعة المسودة لتشجيع مشاركة المرأة «الكاملة والمتساوية والهادفة». كما اقترحت آيرلندا تضمين منطوق مشروع القرار فقرة حول تعزيز التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. لكن الجانب الأميركي رفض هذا التغيير، إلا أنه عزز اللغة في فقرة الديباجة من خلال استبدال بعبارة «مشجع بشدة» كلمة «حض» على تعزيز التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان.


مقالات ذات صلة

بعد عامين من الحظر... ازدهار زراعة الخشخاش بأفغانستان

آسيا مزارع أفغاني يحصد الأفيون في حقل بمنطقة يافتال سوفلا بمقاطعة بدخشان (أ.ف.ب)

بعد عامين من الحظر... ازدهار زراعة الخشخاش بأفغانستان

تقرير أممي قال إن إنتاج الخشخاش في أفغانستان ارتفع 20 في المائة خلال العام الثاني من حظر حركة «طالبان» له.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
شمال افريقيا وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

مصر تنضم إلى خطاب موجّه للأمم المتحدة يطالب بوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل

أعلنت مصر، اليوم (الثلاثاء)، انضمامها إلى خطاب موجه للأمم المتحدة يطالب بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا أحد أحياء أم درمان الذي مزقته الحرب في 2 نوفمبر (أ.ف.ب)

70 منظمة دولية تطالب بإجراءات أممية لحماية المدنيين في السودان

أدت موجة العنف والهجمات المسلحة من قبل «قوات الدعم السريع» على أكثر من 30 قرية وبلدة بولاية الجزيرة وسط السودان، لنزوح 27 ألف أسرة، وسط ظروف قاسية

محمد أمين ياسين (نيروبي)
المشرق العربي نائب منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية ديفيد كاردين يتفقد مشروع معالجة مياه الصرف الصحي في قرية بحورة بمحافظة إدلب السورية يوم 14 مايو الماضي (أ.ب)

منسق الأمم المتحدة يطلق «استراتيجية التعافي المبكر» في سوريا

قال المنسق الأممي بدمشق إن «خطة التعافي» تغطي كل المحافظات السورية، وتشمل قطاعات الصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحي، و«من دون الكهرباء لا يمكن إنجاز شيء».

«الشرق الأوسط» (دمشق )
المشرق العربي العاهل الأردني عبد الله الثاني يتحدث خلال مؤتمر صحافي في برلين بألمانيا في 15 مارس 2022 (رويترز)

ملك الأردن يدعو إلى رفض «إجراءات إسرائيل التصعيدية» بحق «الأونروا»

دعا العاهل الأردني عبد الله الثاني، الاثنين، المجتمع الدولي إلى رفض «إجراءات إسرائيل التصعيدية» بحق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

«الشرق الأوسط» (عمان)

أحكام بالسجن في حقّ أربعة ناشطين تونسيين

مظاهرة نظمها حقوقيون ورجال إعلام وسط العاصمة للتنديد بما عدّوه «تضييقاً على الحريات» (إ.ب.أ)
مظاهرة نظمها حقوقيون ورجال إعلام وسط العاصمة للتنديد بما عدّوه «تضييقاً على الحريات» (إ.ب.أ)
TT

أحكام بالسجن في حقّ أربعة ناشطين تونسيين

مظاهرة نظمها حقوقيون ورجال إعلام وسط العاصمة للتنديد بما عدّوه «تضييقاً على الحريات» (إ.ب.أ)
مظاهرة نظمها حقوقيون ورجال إعلام وسط العاصمة للتنديد بما عدّوه «تضييقاً على الحريات» (إ.ب.أ)

قضت محكمة تونسية بأحكام سجنية تتراوح بين عام ونصف عام، وأربعة أعوام ونصف عام، في حق أربعة من صانعي المحتوى، وناشطين على منصتي «إنستغرام» و«تيك توك»، على ما أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الأربعاء. ويلاحق الناشطون الأربعة، ومن بينهم صانعة المحتوى «لايدي سامارا»، بتهم تتعلق «بالتجاهر بالفاحشة»، وفقاً للموقع الإخباري «بزنس نيوز». والخميس الماضي، حُكم على ناشطة أخرى على منصتي «إنستغرام» و«تيك توك» بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف سنة، بتهمة «التجاهر عمداً بالفاحشة».

كما أصدرت محكمة تونسية، الشهر الماضي، حكماً بسجن المحامية والمعلقة بوسائل الإعلام، سنية الدهماني، لمدة عامين بتهمة نشر أخبار غير صحيحة. وتتعلق القضية بتصريحات أطلقتها المحامية في برنامج حواري، تتضمن انتقادات لاذعة للدولة، بسبب سياساتها تجاه المهاجرين الوافدين من دول أفريقيا جنوب الصحراء إلى البلاد.

وقال محاميها سامي بن غازي إن المحكمة اعتمدت على المرسوم 54، الذي أصدره الرئيس قيس سعيد قبل عامين، والذي ينظم الجرائم المتصلة بأنظمة الاتصال والمعلومات. لكن هذا المرسوم، الذي كان سبباً في تحريك دعاوى قضائية أخرى ضد صحافيين ومعارضين، يواجه انتقادات واسعة من منظمات حقوقية، وينظر إليه على أنه أداة لتقييد حرية التعبير، وإسكات الأصوات المعارضة للسلطة.

وصدر حكم سابق ضد الدهماني، الموقوفة منذ مايو (أيار) الماضي، بسجنها لمدة عام، لكن خففت محكمة الاستئناف في يوليو (تموز) الماضي الحكم إلى ثمانية أشهر، وهي ملاحقة في خمسة قضايا.

ويأتي القرار القضائي بسجن صناع المحتوى الأربعة إثر بيان لوزارة العدل التونسية، نُشر منذ نحو أسبوعين، جاء فيه أن «وزيرة العدل أذنت للنيابة العمومية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفتح أبحاث جزائية ضد كلّ من يتعمّد إنتاج أو عرض، أو نشر بيانات معلوماتية، أو بث صور أو مقاطع فيديو تحتوي على مضامين تمسّ بالقيم الأخلاقية».

وأكدت الوزارة انتشار ظاهرة استخدام بعض الأفراد شبكات التواصل الاجتماعي، وخصوصاً «تيك توك» و«إنستغرام»، لعرض محتويات معلوماتية «تتعارض مع الآداب العامة، أو استعمال عبارات أو الظهور بوضعيات مخلّة بالأخلاق الحميدة، أو منافية للقيم المجتمعية من شأنها التأثير سلباً على سلوكيات الشباب، الذين يتفاعلون مع المنصات الإلكترونية المذكورة».

وأثار القرار ردود فعل واسعة وجدلاً في وسائل الإعلام المحلية، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي؛ بين من دافع عنه وعدّه «خطوة صحيحة»، ومن رأى فيه «تقييداً للحريات». وخصّص موقع «نواة» الإلكتروني الخاص مقالاً للموضوع تحت عنوان «الأخلاق الحميدة ذريعة جديدة للقمع».

وتنتقد منظمات حقوقية القضاء في تونس بسبب قيود قانونية على النشر، أدت إلى إيقافات طالت صحافيين ومدونين ونشطاء.