المنفي يدعو للتوافق على القاعدة الدستورية للانتخابات الليبية

جانب من اجتماع المشري مع المبعوث الأممي بطرابلس (مجلس الدولة)

أكد محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، خلال اتصال هاتفي مساء أول من أمس مع ريتشارد نورلاند، السفير والمبعوث الأميركي الخاص، على «أهمية التوافق بين جميع أطراف العملية السياسية على قاعدة دستورية مؤسسة للاستحقاق الانتخابي». وقال في بيان وزعه مكتبه إنهما ناقشا «الجهود المحلية والدولية لحل الأزمة السياسية في البلاد، وتقديم الدعم الكامل للمبعوث الأممي الجديد عبد الله باتيلي، بالإضافة إلى سبل استكمال المسار الدستوري بين مجلسي النواب والدولة».
وكان المنفي، الذي عين رسميا زياد دغيم عضو مجلس النواب المفصول مستشاراً له للشؤون التشريعية والانتخابات، قد أبلغ رئيس وأعضاء تجمع لمرشحي الانتخابات البرلمانية مضي المجلس الرئاسي قدماً في العمل بشكل جاد على تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف، بهدف إنجاح الاستحقاق الوطني المهم، المتمثل في الوصول إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية، لعبور الأزمة السياسية الراهنة.
وبعدما أكد على حق كل المرشحين للمطالبة بإجراء الانتخابات، أعرب عن استعداده لدعم مثل هذه المبادرات الوطنية، التي تهدف إلى إنهاء المرحلة الانتقالية والوصول لمرحلة الاستقرار الدائم.
من جهتها، نقلت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة الدبيبة، خلال لقاء مع مصطفى مهراج، سفير فرنسا الجديد؛ قرب افتتاح سفارة فرنسا لدى ليبيا للعمل من طرابلس. وأعلنت تأكيد الجانبين على «ضرورة الدور الإيجابي الذي تلعبه فرنسا في استقرار ليبيا، تمهيداً للوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية على أساس إطار دستوري توافقي».
بدوره، أعلن القائم بالأعمال الأميركي في طرابلس، ليزلي أوردمان، أنه التقى مسؤولين من مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة الليبي، للتعرف على جهودهم لتعزيز الشفافية في النظام المالي الليبي. وقالت السفارة الأميركية في بيان إنها هنأتهم على اختيارهم للمشاركة في برنامج للتبادل المهني، والذي يركز على مكافحة الفساد.
في غضون ذلك، أطلع خالد المشري، رئيس مجلس الدولة، في طرابلس أمس رئيس بعثة الأمم المتحدة، عبد الله باتيلي، على نتائج اجتماعه الأخير في المغرب مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.
ونقل المشري عن باتيلي «دعمه لتلك الجهود التي من شأنها تحقيق الاستقرار والتمهيد للانتخابات بالبلاد»، مشيرا إلى أنهما بحثا أيضاً سبل حل الأزمة السياسية الراهنة، عبر التوافق على أسس دستورية سليمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، تنهي المراحل الانتقالية.