اليابان تترقب تحفيزاً بـ175 مليار دولار

الحكومة على أعتاب تدخل جديد لحماية الين

أحد الاسواق في العاصمة طوكيو كما بدت أمس في ظل ترقب لحزمة التحفيز الاقتصادي التي تعدها الحكومة (أ.ف.ب)

قال الأمين العام للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان توشيميتسو موتيجي إن حجم حزمة التحفيز الاقتصادي التي تعدها الحكومة يبلغ 26 تريليون ين (نحو 175 مليار دولار)، بحسب تصريحات نقلتها وكالة «كيودو» للأنباء.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» يوم الاثنين، أن موتيجي قال إن حزمة التحفيز الحالية التي تدرسها الحكومة «مختلفة بمقدار رقم واحد (خانة واحدة) بالضبط»، في إشارة إلى الحزمة التي أقرها مجلس الوزراء في سبتمبر (أيلول) الماضي، والبالغ قيمتها 2.6 تريليون ين لتخفيف تأثير ارتفاع التكاليف. وأضاف أنه سيكون من الصعب رفع أسعار الفائدة بطريقة مفاجئة على مدار العام المقبل، لكنه أضاف أن «هذا لا يعني بالضرورة عدم مراجعة السياسة النقدية الشاملة شديدة التيسير على الإطلاق».
ومن جهة أخرى، حذر وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي مجدداً من أنه سيتم اتخاذ خطوات ضرورية للتعامل مع التقلبات الحادة في سوق العملة، إذ تسبب الارتفاع اللاحق للين مقابل الدولار الأميركي في تكهنات بأن السلطات النقدية تدخلت مرة أخرى.
وذكرت وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء، أن سوزوكي قال للصحافيين: «نراقب التطورات في سوق العملة... لا يمكننا التغافل عن التقلبات الحادة الناجمة عن المضاربات، ونحن جاهزون لاتخاذ خطوات ضرورية عند الحاجة». وأضاف: «نحن في موقف نواجه فيه المضاربات بصرامة».
وانخفض الدولار، الذي تم تداوله عند مستوى 149 يناً في وقت مبكر أمس، إلى حدود 145 يناً، بعد دقائق من تصريحات سوزوكي. ولا يزال الين ضعيفاً أمام الدولار، مما يعكس اتساع فجوة أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة.
وتدخلت السلطات اليابانية، يوم الجمعة الماضي، خلال ساعات التداول في نيويورك، بعدما اقترب الين من 152 مقابل الدولار. كان هذا هو التدخل الثاني منذ 22 سبتمبر عندما أنفقت اليابان قرابة 2.84 تريليون ين (19 مليار دولار) لدعم العملة.
إلى ذلك، أظهر تقرير اقتصادي نشر الاثنين تباطؤ وتيرة نمو نشاط قطاع التصنيع في اليابان خلال أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق. وذكر تقرير مصرف جيبون بنك الياباني أن مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع تراجع خلال الشهر الحالي إلى 50.7 نقطة وفقاً للبيانات الأولية، مقابل 50.8 نقطة خلال سبتمبر الماضي، وفقاً للبيانات المعدلة.
وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، فيما تشير قراءة أقل من 50 نقطة لانكماش النشاط. واستمر تراجع كل من الإنتاج والطلبيات الجديدة لدى قطاع التصنيع خلال الشهر الحالي ولكن بوتيرة أقل من الشهر الماضي.
في الوقت نفسه، استمر نمو ضغوط النفقات على مختلف مجالات التصنيع، في حين ارتفع معدل تضخم أسعار المنتجات إلى مستوى جديد. ورغم كل ذلك استمر ارتفاع ثقة الشركات في ظل الآمال في استمرار التعافي من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.
في الوقت نفسه، أظهر مسح بنك جيبون الياباني ارتفاع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات خلال الشهر الحالي إلى 53 نقطة مقابل 52.2 نقطة خلال سبتمبر الماضي. كما ارتفع المؤشر المجمع لمديري مشتريات قطاعي التصنيع والخدمات من 51 نقطة إلى 51.7 نقطة خلال الفترة نفسها.