باتيلي يحث لجنة «5+5» الليبية على تنفيذ «كامل اتفاق وقف النار»

استبق جلسة مجلس الأمن بالاستماع لممثلي المجتمع المدني

باتيلي ملتقياً بأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة عن غرب البلاد (صفحة باتيلي على «تويتر»)
باتيلي ملتقياً بأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة عن غرب البلاد (صفحة باتيلي على «تويتر»)
TT

باتيلي يحث لجنة «5+5» الليبية على تنفيذ «كامل اتفاق وقف النار»

باتيلي ملتقياً بأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة عن غرب البلاد (صفحة باتيلي على «تويتر»)
باتيلي ملتقياً بأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة عن غرب البلاد (صفحة باتيلي على «تويتر»)

خفف المبعوث الأممي الجديد لدى ليبيا، عبد الله باتيلي، من حدة التوتر السياسي التي انعكست على أعمال فريقي اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، وذلك بعد لقاءين منفردين بأعضائها في غرب البلاد وشرقها، وحثهم على «التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار».
جاء ذلك ضمن «جولات استكشافية» لباتيلي، التقى خلالها، غالبية أطراف النزاع في البلاد، بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني، وناشطات وأكاديميات من مجالات متعددة، سعياً للوقوف على الأزمات التي تعترض استكمال المسار السياسي في ليبيا.
واستعرض المبعوث الأممي، في مجموعة «تغريدات» عبر صفحته على «تويتر» جهود مشاوراته في العشرة أيام الماضية، وقال إنه التقى أمس، بأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة عن المنطقة الغربية «لحثهم على تكثيف عملهم مع نظرائهم بشرق البلاد من أجل التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار والاستماع إلى أفكارهم حول كيفية تحقيق الاستقرار في ليبيا بشكل مستدام».
ووقّعت اللجنة العسكرية على اتفاق «وقف إطلاق النار» في عموم ليبيا بجنيف في 24 أكتوبر (تشرين الأول) 2020. كما اتفقت على إخراج «المرتزقة» والمقاتلين الأجانب من البلاد، في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ الاتفاق، لكن ذلك لم يحدث في ظل تعقيدات المشهد السياسي.
وقال مسؤول سياسي بحكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، إن «اللقاءات التي أجرها المبعوث الأممي في وقت قصير منذ قدومه البلاد، تكشف عن رغبته في ضرورة إيجاد حل ليبي - ليبي، يسمح بسرعة إجراء الاستحقاق الانتخابي، بعيداً عن التدخلات الدولية».
وتحدث المسؤول الحكومي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» عن «تحديات كبيرة» تعترض جهود باتيلي، من بينها «وجود تيار يُسوّف من أجل إطالة الفترة الانتقالية بغية عدم إجراء الانتخابات حفاظاً على مناصب قادته»، لافتاً إلى «الاعتراضات الواسعة على اتفاق (بوزنيقة) في المغرب بين عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، وخالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة، حول المناصب السيادية، ومدى تعاطي الأطراف السياسية معه من عدمه».
يشار إلى أن باتيلي، التقى في مدينة بنغازي (السبت) أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة عن شرق البلاد، مؤكداً على الهدف ذاته المتمثل في ضرورة «مواصلة جهودهم للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار».
وبدا من خلال لقاءات باتيلي، التي أجراها في وقت قياسي منذ قدومه العاصمة طرابلس، في الرابع عشر من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، أنه يسعى إلى استقراء الوضع في ليبيا قبيل إحاطته المرتقبة أمام جلسة مجلس الأمن (اليوم)، وهو ما انعكس في اجتماعاته بأطياف عديدة من المجتمع.
وأوضح باتيلي، الذي التقى مساء أمس، 12 من ممثلي المجتمع المدني و8 من ناشطات وأكاديميات من مجالات متعددة كالاقتصاد والتعليم والعلوم وعلم الاجتماع، أن ذلك يأتي في إطار «جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لبلورة حلول للأزمة من الليبيين أنفسهم».
وتابع: «من واجبي الاستماع إلى النساء لأنهن الأكثر تضرراً خلال العقد الأخير جراء الاضطرابات التي شهدتها ليبيا كي نتمكن من تقديم الدعم إلى ليبيا في هذا الوقت الحرج». و«الاستماع أيضاً لكل الأشخاص الذين سيلحقهم مزيد من الأضرار في حال استمرار المراحل الانتقالية بلا نهاية».
ونقل باتيلي، «تأكيده لـ(السيدات الرائدات) أن النساء في ليبيا تم تهميشهن في ليبيا لفترة طويلة، أو استبعادهن من مراكز صنع القرار»، لكنه شدد على التزام بعثة الأمم المتحدة على «إيجاد السبل الملائمة لإعلاء صوت المرأة في الحياة السياسية».
ولفت إلى أنه استقبل مساء أمس، في مقر البعثة سبع سيدات تقدمن العام الماضي كمرشحات للبرلمان يمثلن مدن أوباري ومرزق (جنوباً) وبنغازي (شرقاً)، ومصراتة والزاوية ومن حيي أبو سليم والأندلس بطرابلس (غرباً).
وكان باتيلي، التقى ضمن جولته في بنغازي، مجموعة من السيدات، بينهن أكاديميات ومحاميات وناشطات، وقال إن هذا الاجتماع يأتي «كجزء من الجهود المتواصلة والرامية لجمع الآراء من مختلف الأطراف الليبية المعنية حول أنجع السبل نحو السلام والاستقرار».
ونقلت البعثة عن باتيلي، قوله في حديثه للسيدات: «أودّ الاستماع إلى خريطة الطريق التي لديكن، ليس فقط في شؤون المرأة، بل عن كل جوانب الأزمة»، وذلك في إشارة منه إلى التزامه بأن هذا اللقاء هو الأول من عديد من اللقاءات. وأضاف: «أودّ مساعدة الليبيين في تصميم حلّ ليبي - ليبي لإنهاء كل هذا».
وسبق للمبعوث الأممي التقاء عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، بعد يومين من وصوله طرابلس، كما زار المجلس الرئاسي، واجتمع برئيسه محمد المنفي، ونائبه عبد الله اللافي، كما التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بمدينة القبة (شرق ليبيا)، والقائد العام لـ«الجيش الوطني» المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة «الاستقرار» فتحي باشاغا.


مقالات ذات صلة

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

شمال افريقيا المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

بحثت نجلاء المنقوش مع نظيرها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها أمس إلى الجزائر، فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الأشخاص، بعد سنين طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا. وذكرت الخارجية الجزائرية في بيان أن الوزيرين بحثا قضايا جارية في الساحتين المغاربية والعربية، منها تطورات ملف الصحراء، والمساعي العربية والدولية لوقف الاقتتال وحقن الدماء في السودان. وأكد البيان أن عطاف تلقى من المنقوش «عرضا حول آخر مستجدات العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، لإنهاء الأزمة في ليبيا».

شمال افريقيا وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

بحث وفدان عسكريان، أميركي وفرنسي، في ليبيا سبل إعادة بناء وتطوير المؤسسة العسكرية المُنقسمة، بين شرق البلاد وغربها، منذ إسقاط النظام السابق، في وقت زار فيه المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» روما، والتقى برئيسة الوزراء بالحكومة الإيطالية جورجا ميلوني، وعدد من وزراء حكومتها. وفي لقاءين منفصلين في طرابلس (غرباً) وبنغازي (شرقاً)، التقى الوفدان الأميركي والفرنسي قيادات عسكرية للتأكيد على ضرورة توحيد الجيش الليبي.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا «حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

«حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

لم يكن من قبيل الصدفة أن تقذف أمواج البحر المتوسط كميات متنوعة من المخدرات إلى السواحل الليبية، أو أن تتلقف شِباك الصيادين قرب الشاطئ «حزماً» من «الحشيش والكوكايين وحبوب الهلوسة»، فالبلاد تحوّلت -وفق تقرير أممي- إلى «معبر مهم» لهذه التجارة المجرّمة. وتعلن السلطات الأمنية في عموم ليبيا من وقت لآخر عن ضبط «كميات كبيرة» من المخدرات قبل دخولها البلاد عبر الموانئ البحري والبرية، أو القبض على مواطنين ووافدين وهو يروّجون هذه الأصناف التي يُنظر إليها على أنها تستهدف «عقول الشباب الليبي». غير أنه بات لافتاً من واقع عمليات الضبط التي تعلن عنها السلطات المحلية تزايُد تهريب المخدرات وتعاطيها، خصوصاً «حبوب

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا «النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

«النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

استهلّت اللجنة المُشتركة لممثلي مجلسي «النواب» و«الدولة» (6+6) المكلفة بإعداد قوانين الانتخابات الليبية، اجتماعاتها في العاصمة طرابلس بـ«الاتفاق على آلية عملها». وطبقاً لما أعلنه عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، فقد شهد الاجتماع ما وصفه بتقارب في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة حول القوانين الانتخابية، مشيراً، في بيان مقتضب مساء أول من أمس، إلى أنه «تم أيضاً الاتفاق على التواصل مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية».

خالد محمود (القاهرة)

مسؤولون مصريون سابقون يدرسون تدشين «حزب جديد» استعداداً للانتخابات البرلمانية

الفعالية التي نظمها «اتحاد القبائل والعائلات المصرية» في القاهرة (الاتحاد)
الفعالية التي نظمها «اتحاد القبائل والعائلات المصرية» في القاهرة (الاتحاد)
TT

مسؤولون مصريون سابقون يدرسون تدشين «حزب جديد» استعداداً للانتخابات البرلمانية

الفعالية التي نظمها «اتحاد القبائل والعائلات المصرية» في القاهرة (الاتحاد)
الفعالية التي نظمها «اتحاد القبائل والعائلات المصرية» في القاهرة (الاتحاد)

من رَحِم «اتحاد القبائل والعائلات المصرية»، يدرس مسؤولون مصريون سابقون، وشخصيات عامة، تدشين حزب «سياسي جديد»، استعداداً للمنافسة في الانتخابات البرلمانية المقرر عقدها العام المقبل، ليكون الحزب الوليد «الصوت السياسي» للاتحاد الذي يرأسه رجل الأعمال السيناوي، إبراهيم العرجاني.

وأثار «اتحاد القبائل والعائلات المصرية» جدلاً في الساحة السياسية المصرية منذ إعلان تأسيسه في مايو (أيار) الماضي، برئاسة العرجاني، الذي سبق أن استعانت به السلطات المصرية في حربها ضد «التنظيمات الإرهابية» بشمال سيناء.

وحسب مصدر برلماني تحدث لـ«الشرق الأوسط»، شريطة عدم ذكر اسمه، فإن «اتحاد القبائل الذي تشكّل في الأساس بوصفه جمعية أهلية يرغب في لعب دور سياسي». وقال: «يجري الآن الإعداد لتشكيل حزب جديد يكون الصوت السياسي للاتحاد ويشارك في الانتخابات البرلمانية المقبلة». لافتاً إلى أن «رئيس البرلمان السابق علي عبد العال، ووزير الإسكان السابق عاصم الجزار مرشحان لرئاسته».

ومن المقرر إجراء انتخابات مجلس النواب المصري (البرلمان) في نهاية عام 2025، قبل 60 يوماً من انتهاء مدة المجلس الحالي في يناير (كانون الثاني) 2026؛ وذلك تطبيقاً لنص المادة 106 من الدستور المصري.

وتحدث البرلماني المصري السابق، القيادي في حزب «المصريين الأحرار»، عاطف مخاليف، عن «عقد اجتماع أولي، لدراسة خطوة تأسيس حزب سياسي جديد، من رَحِم اتحاد القبائل المصرية»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «شارك في الاجتماع العرجاني، و10وزراء سابقين، كان من بينهم وزير الإسكان السابق عاصم الجزار، ووزير الزراعة السابق السيد القصير، ووزيرة التضامن السابقة نيفين القباج»، إلى جانب «برلمانيين حاليين وسابقين، كان من بينهم رئيس مجلس النواب السابق، علي عبد العال».

وأوضح مخاليف، الذي حضر الاجتماع، أن «الحزب الجديد، يسعى للمنافسة في الانتخابات البرلمانية وفق برنامج يجري إعداده حالياً»، مشيراً إلى أنه «من المقرر عقد اجتماع آخر قريباً لمناقشة الصيغة القانونية لتأسيس الحزب، وجمع توكيلات من المؤسسين، والاتفاق على اسم الحزب، والهيئة التأسيسية له».

ويشترط قانون الأحزاب المصري، تقديم إخطار للجنة شؤون الأحزاب (لجنة قضائية)، مصحوباً بتوكيلات 5 آلاف عضو من المؤسسين على الأقل، على أن يكونوا من 10 محافظات على الأقل، بما لا يقل عن 300 عضو من كل محافظة، ويعدّ الحزب مقبولاً بمرور 30 يوماً على تقديم إخطار التأسيس دون اعتراض لجنة شؤون الأحزاب عليه.

جانب من حضور فعالية «اتحاد القبائل والعائلات المصرية» بالقاهرة ويظهر في الصورة علي عبد العال وعاصم الجزار (الاتحاد)

ولم يعلن «اتحاد القبائل والعائلات المصرية» رسمياً حتى الآن عن رغبته في تأسيس الحزب، وأشار في بيان نشره عبر صفحته على «فيسبوك»، إلى «تنظيم فعالية كبرى» في القاهرة، مساء الثلاثاء، «في إطار دوره الوطني والمجتمعي، جمعت تحت مظلتها نخبة من القيادات الشعبية وقيادات الاتحاد، إلى جانب ممثلي القبائل والعائلات من مختلف المحافظات؛ بهدف تعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ القيم المجتمعية»، ظهر من بينهم الجزار، والقصير، والقباج، وعبد العال.

وقال الاتحاد، إن اللقاء شهد «تسليط الضوء على الجهود الرامية للاتحاد، بما يشمل مجالات سياسية والمساهمة في دعم المشروعات التنموية الكبرى».

وبحسب نائب رئيس «اتحاد القبائل والعائلات المصرية»، أحمد رسلان، فإن «الاجتماع الذي عُقد في القاهرة أخيراً، كان اجتماعاً تنظيمياً للاتحاد، ولم يناقش أمر تأسيس حزب سياسي»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «الاجتماع ناقش ترتيبات الاتحاد خلال الفترة المقبلة».

وأثارت الأنباء المتعلقة بعزم «اتحاد القبائل والعائلات المصرية» تأسيس حزب سياسي، تساؤلات بشأن طبيعة الحزب، ودوره في المرحلة المقبلة، لا سيما أن «رؤية الحزب الجديد وبرنامجه لم يتحددا بعد»، وفق مخاليف الذي أشار إلى أن «الحزب سيتبنى فكراً قومياً وسطياً، ولن ينحاز إلى آيديولوجيا سياسية معينة».

وكان «اتحاد القبائل والعائلات المصرية»، أعلن، عند تأسيسه، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيساً شرفياً له، وقال إنه يستهدف «دعم عملية البناء والتنمية» في البلاد. وشهد السيسي، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، احتفالية نظمها الاتحاد بمناسبة الذكرى الـ51 لـ«انتصارات أكتوبر» 1973.

تلسكوب برج القاهرة يمنحك رؤية بانورامية للقاهرة (الهيئة العامة للاستعلامات)

ويرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور مصطفى كامل السيد، أن «فكرة تأسيس الحزب، تخالف القانون المصري، الذي يحظر إقامة أحزاب على أساس طائفي أو طبقي أو ديني»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن «الحزب لن يشكل إضافة؛ كون فلسفته قائمة على دعم الرئيس، وهي فكرة تجسدها أحزاب أخرى قائمة بالفعل».

وبينما أكد مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر، الدكتور عمرو الشوبكي، «مشروعية الفكرة من حيث المبدأ»، تساءل في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، عن «مدى الحاجة إلى حزب جديد مؤيد للرئيس، في ظل وجود أحزاب شبيهة»، مشيراً إلى أن «صيغة إنشاء الأحزاب في مصر تحتاج إلى مراجعة حتى تتمكن من إفراز كوادر سياسية حقيقية لها أرضية شعبية».

ويبلغ عدد الأحزاب المشهرة قانوناً في مصر نحو 87 حزباً سياسياً، وفق الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهوري» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

من جانبه، أكد رئيس حزب «المصريين الأحرار»، عصام خليل، لـ«الشرق الأوسط» أن التحدي الأساسي أمام الحزب الجديد، يكمن في «قدرته على التأثير في الشارع»، راهناً نجاح الحزب الوليد بـ«عدد المقاعد التي سيحصدها في البرلمان المقبل».

وعدّ المتحدث باسم حزب «حماة الوطن»، عمرو سليمان، الحزب الجديد «إثراءً للتنافس السياسي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «ظهور أحزاب جديدة، أمر طبيعي مع قرب الاستحقاق البرلماني».