«شل» ثاني شريك في مشروع تطوير حقل الشمال الجنوبي القطري

يتوقع أن يرفع حقل الشمال الجنوبي طاقة الغاز الطبيعي المسال في قطر إلى 126 مليون طن  بحلول العام 2027 (رويترز)
يتوقع أن يرفع حقل الشمال الجنوبي طاقة الغاز الطبيعي المسال في قطر إلى 126 مليون طن بحلول العام 2027 (رويترز)
TT

«شل» ثاني شريك في مشروع تطوير حقل الشمال الجنوبي القطري

يتوقع أن يرفع حقل الشمال الجنوبي طاقة الغاز الطبيعي المسال في قطر إلى 126 مليون طن  بحلول العام 2027 (رويترز)
يتوقع أن يرفع حقل الشمال الجنوبي طاقة الغاز الطبيعي المسال في قطر إلى 126 مليون طن بحلول العام 2027 (رويترز)

اختارت شركة قطر للطاقة، شركة «شل» لتصبح ثاني شريك في مشروع تطوير حقل الشمال الجنوبي بعد اتفاقها مع توتال الفرنسية في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة أمس الأحد إبرام شراكة مع «شل» في مشروع توسعة حقل الشمال الجنوبي، وهو جزء من أكبر مشروع للغاز الطبيعي المسال في العالم.
وقال سعد الكعبي، الذي يشغل أيضا منصب وزير الدولة لشؤون الطاقة، في مؤتمر صحافي إن شل ستحصل على نسبة قدرها 9.3 بالمائة من المشروع وستحتفظ شركة قطر للطاقة بحصة تبلغ 75 في المائة. وأضاف الكعبي أنه من المتوقع أن يتم إرساء عقد تطوير حقل الشمال الجنوبي في الربع الأول من 2023. وأشار إلى أن قطر للطاقة منفتحة على مناقشة التعاون مع شل في كافة قطاعات الطاقة.
وحقل الشمال جزء من أكبر حقل غاز في العالم تتقاسمه قطر وإيران التي تطلق عليه اسم حقل فارس الجنوبي.
ووقعت قطر للطاقة، المملوكة للدولة، هذا العام اتفاقات لتوسعة حقل الشمال الشرقي، وهي المرحلة الأولى والأكبر من مرحلتي توسيع حقل الشمال والتي تشمل ستة خطوط لإنتاج الغاز الطبيعي ستزيد طاقة إنتاج الغاز الطبيعي المسال في قطر من 77 مليون طن سنويا إلى 126 مليونا بحلول 2027.
وأعلنت الشركة أن شركات توتال إنرجيز، وشل، وإكسون، وكونكو فيليبس، وإيني، حصلت على حصص في مرحلة توسعة حقل الشمال الشرقي. كما أعلنت الشهر الماضي أن توتال إنرجيز ستصبح أول شريك في مشروع توسعة حقل الشمال الجنوبي.
وقالت قطر للطاقة إن الشركاء في حقل الشمال الجنوبي سيتم اختيارهم من بين المشاركين بالفعل في المرحلة الأولى.
ومع إعلان الشراكة مع شركة شل تكون قطر قد باعت ما يقارب الـ 18.7 في المائة من امتياز حقل الشمال الجنوبي، فيما تستهدف بالأساس بيع امتيازات بنسبة تصل إلى 25 في المائة منه والاحتفاظ بحصة 75 في المائة من المشروع. وتحاول قطر تعزيز مكانتها كأحد أكبر منتجي الغاز الطبيعي في العالم، ورفع قدرتها الإنتاجية للاستفادة من الفجوة في إمدادات الغاز العالمية. وبحسب خبر سابق لوكالة الأنباء القطرية، فإن حقل الشمال الجنوبي سيرفع طاقة الغاز الطبيعي المسال في قطر إلى 126 مليون طن بحلول العام 2027.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

حكومة العراق تأمر إقليم كردستان بنقل إنتاج النفط إلى «سومو» على الفور

مجلس الوزراء العراقي مجتمعاً برئاسة محمد شياع السوداني (وكالة الأنباء العراقية)
مجلس الوزراء العراقي مجتمعاً برئاسة محمد شياع السوداني (وكالة الأنباء العراقية)
TT

حكومة العراق تأمر إقليم كردستان بنقل إنتاج النفط إلى «سومو» على الفور

مجلس الوزراء العراقي مجتمعاً برئاسة محمد شياع السوداني (وكالة الأنباء العراقية)
مجلس الوزراء العراقي مجتمعاً برئاسة محمد شياع السوداني (وكالة الأنباء العراقية)

قالت الحكومة العراقية، يوم الثلاثاء، إنها أمرت إقليم كردستان بنقل إنتاجه النفطي على الفور إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو).

كما وافق مجلس الوزراء العراقي على إجراء في الموازنة لتعويض الحكومة الكردية عن تكاليف الإنتاج والنقل، وحدّد سعر 16 دولاراً للبرميل لشركات النفط الأجنبية العاملة في كردستان العراق.

وأوقفت تركيا تدفقات النفط عبر خط أنابيب حكومة إقليم كردستان في مارس (آذار) من العام الماضي، بعد أن أمرت غرفة التجارة الدولية أنقرة بدفع تعويضات لبغداد قدرها 1.5 مليار دولار عن الصادرات غير المصرح بها من قبل حكومة إقليم كردستان بين عامي 2014 و2018.

وقد خلص حكم تحكيمي إلى أن تركيا انتهكت أحكام معاهدة عام 1973 بتسهيل صادرات النفط من المنطقة دون موافقة الحكومة الاتحادية العراقية في بغداد.

وتعثرت المفاوضات لإعادة تشغيل خط الأنابيب بسبب مطالب متضاربة من حكومة إقليم كردستان وشركات النفط الأجنبية والحكومة الاتحادية.

وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء إن وزارة النفط العراقية، بالتنسيق مع وزارة الموارد الطبيعية الإقليمية، ستعين مستشاراً فنياً دولياً «لحساب التكاليف التقديرية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل في غضون 60 يوماً من سن القانون».

وأضاف البيان أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق خلال هذه المدة، فإن مجلس الوزراء العراقي سيختار جهة استشارية دولية دون الرجوع إلى السلطات الكردية.

وكانت العراق ألقت باللوم على الشركات الأجنبية، إلى جانب السلطات الكردية العراقية، في تأخر استئناف صادرات الخام، لأنها لم تقدم حتى الآن عقودها إلى وزارة النفط الاتحادية لمراجعتها، كما طالبت برفع تكلفة الإنتاج، وهو ما رفضته الحكومة العراقية.