هل تنجح القمة العربية في حل القضايا الإقليمية «العالقة»؟

الجزائر تضع اللمسات الأخيرة قبيل انعقادها وسط ترقب لمشاركات واسعة

الرئيس الجزائري خلال استقباله الأمين العام لجامعة الدول العربية في إطار الاستعداد للقمة العربية (حساب جامعة الدول العربية على تويتر)

تتوجه أنظار الشعوب العربية إلى الجزائر مطلع الشهر المقبل، انتظاراً لما ستسفر عنه الدورة العادية الحادية والثلاثون لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، فيما تواصل الجزائر استعداداتها لاستضافة القمة التي تُعقد في ظروف عالمية وعربية وإقليمية وُصفت بأنها «بالغة التعقيد»، ما يثير تساؤلات حول مدى قدرة القمة العربية المقبلة على إيجاد حل للقضايا العربية والإقليمية العالقة.
ووضعت الجزائر اللمسات الأخيرة تمهيداً لانعقاد القمة العربية في الأول والثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وسط ترقب لمشاركات «واسعة» من القادة العرب في القمة التي أُجلت أكثر من مرة بسبب جائحة «كوفيد - 19»، حيث عُقدت آخر قمة دورية في تونس عام 2019.
وينظر للقمة التي تحمل شعار «لم الشمل» باعتبارها من «فاصلة في تاريخ القمم العربية»، كونها تُعقد بعد فترة غياب استمرت ثلاث سنوات، شهدت العديد من التطورات على المستويات العالمي والإقليمي والعربي، حسب السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، الذي أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «كل هذه التطورات تدفع في اتجاه قاعدة حلول عربية للأزمات العربية»، لافتاً إلى أن «الحكم على نجاح القمة من عدمه يتوقف على كيفية تعاطيها مع المشاكل التقليدية، وهل ستتخذ منها مواقف جديدة أم ستكرر القرارات التي صدرت عن قمم سابقة في ملفات سوريا وليبيا والعراق واليمن في فترة ما بعد (الربيع العربي)».
ويشير هريدي إلى «تحديات جديدة طارئة على أجندة قمة الجزائر»، لا سيما الأوضاع الاقتصادية والأزمات المالية التي تعصف باستقرار دول عربية مثل لبنان، والأزمات المتعلقة بالأمن الغذائي وارتفاع أسعار البترول نتيجة تداعيات الأزمة الروسية - الأوكرانية. ويقول مساعد وزير خارجية إن «الأنظار تترقب ما سيقدمه القادة العرب من حلول لهذه الأزمات الطارئة».
وخلال لقاء جمع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأسبوع الماضي، أشار أبو الغيط إلى «ما يمكن أن تمثله القمة المقبلة من نقلة نوعية في مسار العمل العربي المشترك»، مؤكداً «تطلع الرأي العام العربي لأن تكون قمة الجزائر هي بالفعل قمة للم الشمل العربي في ضوء التحديات الكبيرة التي تواجهها المنطقة العربية والأزمات الضاغطة التي تفرضها الأوضاع العالمية».
ورغم الآمال المُعلقة على القمة العربية المقبلة، فإن السياسي والحقوقي الجزائري، محمد آدم المقراني يؤكد لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا يمكن لقمة عربية واحدة أن تنجح في إيجاد حلول لأكثر من عقد من جمود العمل العربي المشترك»، متوقعاً أن تشهد القمة المقبلة تركيزاً على قضايا بعينها من بينها «دعم جهود المصالحة الفلسطينية التي انطلقت في الجزائر، مع تسليط الضوء على تقريب وجهات النظر في الشأن الليبي بين مختلف الأطراف المتصارعة، وربما محاولة إقناع الدول الأعضاء بقبول عودة سوريا لمقعدها بعد عشرية من الغياب عن القمم العربية».
ويقول السياسي والحقوقي الجزائري إنه «سيتم تجنب القضايا موضع خلاف بين أعضاء جامعة الدول العربية، لا سيما ما يتعلق بالحرب في اليمن، والخلافات المغاربية بين تونس والجزائر من جهة والمغرب من جهة أخرى». ويضيف أن «القمة المقبلة قد تشكل بداية حل لعدد من القضايا لكن يجب أن يعقبها تواصل للتنسيق خصوصاً من الرئاسة الجزائرية للقمة»، مؤكداً أن «قمة الجزائر لن تكون شكلية بروتوكولية كسابقتها في تونس بل ستتعرض لقضايا محورية».
ووقعت الفصائل الفلسطينية، في الجزائر بداية الشهر الجاري، على اتفاق مصالحة يتضمن 9 مبادئ، حظي بترحيب عربي ودولي، وسط مطالبات بتنفيذ بنوده.
ويبدي مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق تفاؤلاً حول نتائج القمة، التي «تعقد في ظروف دولية وعربية وإقليمية بالغة التعقيد»، على حد وصفه، لافتاً إلى «تصريحات رسمية وإشارات عربية توحي برغبة في الخروج بقرارات مدروسة والتعامل مع كل القضايا». ويقول إن «القمة ستشهد مشاركة 19 ملكاً وأميراً ورئيس دولة حسب الأنباء الواردة من الجزائر، وهذا مؤشر على مستوى الجدية التي يوليها القادة العرب للقمة المقبلة». مشيراً إلى «الأنباء المشجعة التي تحدثت عن احتمال مشاركة الملك المغربي بنفسه في القمة، ما يعطي أملاً في إمكان استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب، وبداية عودة التضامن المغاربي».
ويقول المقراني إن «الدبلوماسية الجزائرية عملت بشكل مكثف لضمان حضور استثنائي للقادة العرب في القمة»، لافتاً إلى أن «مستوى الحضور يعكس أهمية القضايا المطروحة على جدول أعمالها»، متوقعاً أن «يحضر القمة المقبلة قادة كل من مصر والسعودية وقطر والإمارات بالنظر لدورهم في الإقليم ووزنهم خصوصاً في القضيتين الفلسطينية والليبية». لكن السياسي الجزائري «لا يتوقع أن يتجاوز مستوى التمثيل المغربي وزير الخارجية في ظل التوتر وتراشق التهم بين البلدين».
على الجانب الآخر لا يعلق الدكتور عبد الفتاح الفاتحي، مدير مركز الصحراء وأفريقيا للدراسات الاستراتيجية في المغرب، آمالاً كبيرة على قدرة القمة العربية على حل الخلافات العربية. ويقول لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا يتوقع تمثيلاً دبلوماسياً رفيعاً في القمة، بالنظر إلى الظروف التي باشرت فيها الجزائر الإعداد للقمة»، مشيراً إلى أن «الجزائر تضع القضية الفلسطينية على رأس أولوياتها وتسعى من خلال القمة إلى أن تكون دولة رائدة في الملف الفلسطيني العربي».