المحكمة العليا الإسرائيلية تتجه لإقرار اتفاق الترسيم مع لبنان

رئيستها أكدت أن للحكومة الحق في اتخاذ القرار

في موقف شبه صريح ضد الاعتراضات على الاتفاق الإسرائيلي اللبناني حول ترسيم الحدود البحرية، أكدت رئيسة المحكمة العليا الإسرائيلية، القاضية إستر حيوت، أن الحكومة تمتلك صلاحيات اتخاذ القرار ولا حاجة لعرقلة جهودها.
وجاءت تصريحات حيوت، خلال جلسة استماع للنظر في أربع دعاوى التمس الذين قدموها وهم من اليمين المتطرف، منع الحكومة من إقرار الاتفاق إلا إذا حصلت على موافقة الكنيست (البرلمان). وقالت رئيسة المحكمة العليا، إنه لا يوجد قانون يقضي بالتصويت في الكنيست على الاتفاقات السياسية التي تبرمها الحكومة الإسرائيلية. ومع أن المحكمة لم تصدر قراراً نهائياً بعد وتحتاج إلى أيام أخرى لأجل ذلك، فإن تصريحات القضاة بينت إلى أين تتجه. فقالت حيوت إنه «وفقاً لأنظمة عمل الحكومة، هناك حالات لا تكون بها ملزمة على الإطلاق بتقديم الاتفاقية إلى الكنيست»، وأضافت: «فيما يتعلق بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية، الوثيقة الرسمية هي اللوائح والأنظمة الحكومية... لم يسنّ الكنيست قانوناً يتطلب التصويت على مثل هذه الاتفاقيات».
وقد التأمت المحكمة لأجل سماع الدعاوى التي تقدم بها النائب إيتمار بن غفير وثلاث جهات مدنية محسوبة على اليمين الإسرائيلي ضد اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان. ولم يتضح موعد إصدار المحكمة العليا قرارها بشأن هذه الالتماسات. وقالت النيابة العامة الإسرائيلية، في ردها على الالتماسات إن «اعتبارات أمنية وسياسية واقتصادية تبرر توقيع الاتفاق قبل موعد الانتخابات دون مصادقة الكنيست عليه».
وشددت حيوت على أن للحكومة «سلطة تقديرية»، وأشارت إلى أنه «نظراً لكون الاتفاقية سرية، فإن للحكومة حرية التصرف». وأضافت: «السؤال هنا هو إذا كانت الحكومة قد درست جميع الجوانب وتوصلت إلى نتيجة مفادها أنه يمكن الاكتفاء بنقل الاتفاقية للكنيست (من دون تصويت) وأنه من الصواب التصرف بهذه الطريقة». كما لفتت حيوت إلى «مسؤولية الحكومة في منع التصعيد»، وقالت إن «ما تقوله الحكومة هو أن الدوافع المركزية لضرورة إبرام هذا الاتفاق بشكل عاجل ومهم، موضح في رسائل سرية لا يمكن عرضها بالكامل على الكنيست بكامل هيئته».
وكانت المحكمة قد انتقلت، في مرحلة معينة من الجلسة، إلى قاعة أخرى؛ حيث استمع القضاة الثلاثة إلى مراجعة أمنية خلف أبواب مغلقة من رئيس شعبة الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي (أمان)، أهرون حليوا، ومسؤولين كبار آخرين في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، واطلعوا على مواد سرية قدمتها الحكومة، وعقد هذا الجزء السري من جلسة الاستماع، بحضور ممثلي الدولة فقط. ونقل عن حليوا قوله إنه «إذا لم توقع إسرائيل حتى نهاية الشهر الجاري على اتفاق لترسيم الحدود مع لبنان فمن المحتمل أن يتعذر عليها التوقيع في المستقبل المنظور».
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد صوّتت لصالح الاتفاق، ولكنها أرجأت التصويت النهائي إلى الأسبوع المقبل دون موافقة الكنيست. وعرضت الحكومة الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، الاتفاق على الكنيست ولكن دون أن تطلب التصويت عليه.