السعودية تحصر تحديات القطاع الخاص في مشاريع صندوق التنمية بالخارج

تعزيز المحتوى المحلي وإعطاء الأولوية للمنتج الوطني لتطوير قطاع الأعمال

يعمل الصندوق السعودي للتنمية على إشراك القطاع الخاص المحلي في المشاريع التنموية خارج البلاد (الشرق الأوسط)

تتجه السعودية لحصر التحديات التي تواجه القطاع الخاص في مشاريع الصندوق السعودي للتنمية في الخارج، وذلك بعد أن تلقى المستثمرون المحليون توجيهاً للإفصاح عن العوائق التي تواجههم عند التعامل مع تلك المشاريع الدولية، والتي تؤثرعلى تعزيز المحتوى المحلي وإعطاء الأولوية للمنتج الوطني واقتراح الحلول المناسبة لتجاوزها.
وتمكن الصندوق السعودي من تمويل 697 مشروعاً وبرنامجاً إنمائياً في 84 دولة، بقيمة تتجاوز 69.1 مليار ريال (18.4 مليار دولار)، فضلاً عن جهوده في دعم القطاع الخاص وإسناد الخدمات الاستشارية ومتابعة تنفيذ المشاريع التنموية للمكاتب الاستشارية الهندسية الوطنية، وزيادة مساهمة المقاولين والموردين في المشاريع، بالإضافة إلى تمويل وضمان الصادرات منذ 2000 حتى انتقال برنامج الصادرات إلى بنك التصدير والاستيراد السعودي.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط»، فإن اتحاد الغرف السعودية ممثلاً بالأمانة العامة المساعدة لشؤون الغرف واللجان الوطنية، يقوم حالياً بمسح شامل لمعرفة الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص المحلي في مشاريع الصندوق خارجياً، مطالباً بضرورة إبداء المرئيات والملاحظات التي تواجه المستثمرين مع وضع الحلول المناسبة لتعزيز المحتوى المحلي.
ووفقاً للمعلومات، فإن التوجه جاء لحصر العوائق التي تؤثر على تطور قطاع الأعمال ومساهمته في تنمية الاقتصاد الوطني وإيجاد الحلول بما يتوافق مع رؤية 2030، وكذلك دور اللجنة الوطنية للمحتوى المحلي والمشتريات في الاتحاد التي تعمل على إعطاء الأولوية للمنتج الوطني والمساهمة في تطوير الأنظمة واللوائح والقرارات المعززة، وكذلك التنسيق مع الصندوق السعودي للتنمية.
ويقوم الصندوق بدوره في إبلاغ القطاع الخاص المحلي عن وجود مناقصات يمولها لمشاريع تنموية دولية، كان آخرها شراء معدات لـ46 مركزاً طبياً في أوزبكستان، وكذلك إنشاء الجامعة التقنية، وحرم بونومبو الجامعي، ومنطقة كايلاهون، في سيراليون، في خطوة نحو تنمية المحتوى المحلي في مشتريات المشاريع التنموية دولياً.
ويعمل «الصندوق» على رفع نسبة مشاركة الشركات السعودية في المشاريع الخارجية، وذلك لتحقيق مستهدفات رؤية البلاد 2030، التي تطمح لتنمية المحتوى المحلي ورفع نسبة الصادرات الوطنية.
وحقق الصندوق إسهامات كثيرة للقطاع الخاص في المملكة بالمشاريع التي ينفذها خارجياً، من خلال إسناد الخدمات الاستشارية ومتابعة التنفيذ للمكاتب الاستشارية الهندسية الوطنية، فضلاً عن رفع مساهمات المقاولين والموردين السعوديين.
ويقوم «الصندوق» بتقديم قروض ميسرة ونشاطه غير محدَّد من الناحية الجغرافية، ويتعامل مباشرة مع حكومات الدول النامية للإسهام في تمويل المشروعات الإنمائية ذات الأولوية، كما يعطي الأولوية في التمويل للدول الأقل نمواً وذات الدخل المنخفض.
ووقع سلطان المرشد، الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، مع فيليكس مولوا، وزير الدولة المكلف بالاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي في أفريقيا الوسطى، مؤخراً اتفاقية قرض تنموي ميسر لمشروع إنارة طرق العاصمة بانغي باستخدام الطاقة الشمسية، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة في العاصمة الأميركية واشنطن مؤخراً، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين. وتشمل الاتفاقية إنارة 70 كم من شبكة الطرق في مدينة بانغي عبر توريد وتركيب أعمدة إنارة وألواح طاقة شمسية وتوفير بطاريات تخزين وأجهزة تحكم ومصابيح خاصة بالإضاءة.
ويهدف هذا المشروع إلى إنارة الطريق في العاصمة بانغي باستخدام الطاقة الشمسية كون استخدامها من التقنيات الصديقة للبيئة، وكونها طاقة نظيفة مستدامة تضمن توفير الإضاءة بأعلى مستوى من الكفاءة، إضافة إلى تحسين مستوى سلامة الطرق ورفع جودتها، وتخفيف معدلات الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية.