واشنطن توجه تهماً جنائية لمتورطين في مخطط معقد لتزويد روسيا بمكونات تكنولوجية

المدعي العام الأميركي ميريك غارلاند (أ.ف.ب)

وجهت الولايات المتحدة تهماً جنائية وأقرت عقوبات ضد نحو 10 من المتورطين في مخطط معقد لشراء تقنيات عسكرية من شركات أميركية لبيعها بشكل غير قانوني إلى روسيا لتسعير حربها على أوكرانيا.
وكشفت وزارة العدل الأميركية عن أنه جرى العثور على بعض المعدات التي تحتوي مكونات أميركية الصنع في ساحات القتال بأوكرانيا، فضلاً عن اعتراض تقنيات أخرى في لاتفيا لنشر الأسلحة النووية، قبل أن تشحن إلى روسيا.
واتهمت وزارة العدل نحو 10 أشخاص في قضايا منفصلة بنيويورك وكونيتيكت؛ بينهم مواطنون روس متهمون بشراء تقنيات عسكرية حساسة من شركات أميركية وغسل أموال تقدر بعشرات الملايين من الدولارات لرجال أعمال روس أثرياء.
ووجهت اتهامات إلى أشخاص من لاتفيا بالتآمر لتهريب معدات إلى وسطاء نفط روس ووسطاء لفنزويلا متهمين بالعمل في صفقات غير مشروعة لشركة نفط فنزويلية مملوكة للدولة.
وتحدث المدعي العام الأميركي، ميريك غارلاند، في بيان عن «مؤامرتين دوليتين منفصلتين تهدفان إلى انتهاك قوانين التجارة والعقوبات الأميركية». وقال: «سيبذل المحققون والمدعون العامون جهودهم بلا هوادة لتحديد مكان ومحاكمة أولئك الذين تقوض أفعالهم غير القانونية سيادة القانون وتمكن النظام الروسي من مواصلة غزوه غير المبرر لأوكرانيا».
وكشف عن أن بعض القطع مرت عبر نظام مالي غير شفاف و«عُثر عليها في منصات أسلحة روسية جرى الاستيلاء عليها في ساحة القتال بأوكرانيا»؛ وفق ميريك غارلاند.
وفي القضية الأولى، اتُهم 5 روس واثنان من سماسرة النفط الفنزويليين بشراء قطع إلكترونية من الولايات المتحدة لتجهيز طائرات أو رادارات أو صواريخ، وإعادة بيعها لشركات أسلحة روسية.
وتفيد وثائق المحاكم بأن المتهمين الخمسة سيحاكمون في نيويورك، وبأنهم من الرعايا الروس، علماً بأنه قبض على اثنين منهم. وهناك وسيطا نفط آخران لفنزويلا. وجرى القبض على 4 من المتهمين في كونيتيكت؛ هم: 3 من لاتفيا، وأوكراني واحد، منذ أشهر بناء على طلب السلطات الأميركية.
ويتهم هؤلاء بالتآمر لتهريب آلة طحن عالية الدقة صنعت في ولاية كونيتيكت إلى روسيا. وتتطلب هذه المعدات ترخيصاً للتصدير أو إعادة التصدير إلى روسيا. وتكمل الاتهامات الجنائية الجولة الأخيرة من عقوبات إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن التي تستهدف روسيا.
وأعلن «مكتب مراقبة الأصول الأجنبية» التابع لوزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء، فرض عقوبات على أحد الرجال الذين وجهت إليهم التهم، واضعاً عقوبات على يوري أوريخوف واثنتين من شركاته «نورد - دوتشيه اندستريانلانغبو» و«أوبوس إينيرجي ترايدينغ»، لشرائه أشباه الموصلات والمعالجات الدقيقة المتقدمة المستخدمة في الطائرات المقاتلة وأنظمة الصواريخ الباليستية والصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت من بين الاستخدامات العسكرية الأخرى.
وأوضح أن أوريخوف أرسل المواد إلى المستخدمين النهائيين الروس؛ بما فيهم الشركات المحددة من قبل مختلف الوكالات الفيدرالية، في انتهاك لضوابط التصدير الأميركية.
ويقول ممثلو الادعاء إن أوريخوف اعتقل في ألمانيا. ولم يتضح على الفور ما إذا كان لديه محام يمكنه التحدث نيابة عنه.
عملت وزارة العدل و«مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)» و«مكتب مراقبة الأصول الأجنبية» التابع للخزانة بالتنسيق لتحديد الشبكة الروسية. وإلى جانب العقوبات المفروضة على أعضاء الدائرة المقربة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، جمدت الولايات المتحدة أموال «البنك المركزي الروسي» وفرضت قيوداً صارمة على الصادرات.
ويكرس الجهد الأخير لمنع روسيا من شراء التقنيات العسكرية.
وقال نائب وزير الخزانة، والي أديمو، في بيان، إن روسيا تكافح بشكل متزايد للحصول على التقنيات التي تحتاجها لمواصلة الحرب «بفضل العقوبات غير المسبوقة وضوابط التصدير التي فرضها تحالفنا الواسع من الشركاء والحلفاء»، مضيفاً: «نحن نعلم أن هذه الجهود لها تأثير مباشر على ساحة المعركة، حيث أدى يأس روسيا إلى تحولهم إلى موردين رديئين ومعدات قديمة».
وأفادت معلومات من مكتب مديرة الاستخبارات الوطنية بأن روسيا فقدت أكثر من 6 آلاف قطعة من المعدات منذ بداية الحرب التي بدأت في 24 فبراير (شباط) الماضي، وتتجه إلى إيران وكوريا الشمالية للحصول على الإمدادات.
وقال المكتب إن روسيا تعتمد على آلات الإنتاج الأجنبية، وإن العقوبات المصرفية المستمرة قوضت قدرة الكرملين على الحصول على تمويل لاستيراد المعدات العسكرية.
وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في بيان، إن هؤلاء «ساهموا بشكل غير مباشر في حرب الكرملين غير المبررة على أوكرانيا».