محافظات وسط العراق وجنوبه تطالب بغداد بالتزام مواعيد نقل الصلاحيات

حذرت من أن المحاكم ستكون الفيصل إذا لم تلتزم الحكومة الاتحادية

محافظو وسط وجنوب العراق في مؤتمر صحافي مشترك بعد اجتماعهم في كربلاء أمس («الشرق الأوسط»)

فيما تسعى محافظات غرب وشمال العراق إلى تطهير مناطقهم من «داعش» وإعادة الحياة إلى المدن التي دمرت بعد إعادة إعمارها، وإرجاع النازحين إلى بيوتهم، عقد محافظو ثماني محافظات عراقية من الوسط والجنوب اجتماعا في مدينة كربلاء (105 كلم جنوب غربي العاصمة بغداد) أمس بهدف التداول بشأن أفضل السبل لضمان انسيابية نقل الواجبات والوظائف والصلاحيات من الوزارات والهيئات الحكومية إلى الحكومات المحلية بحلول 6 أغسطس (آب) المقبل، حسبما نص عليه القانون العراقي.
وفيما أكد المحافظون المجتمعون تمسكهم بمبدأ اللامركزية، فإنهم دعوا مجالس المحافظات ومجلس النواب إلى إصدار التشريعات الكفيلة بتحقيق مفهوم الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، مبينين في الوقت ذاته أن المحاكم العراقية ستكون هي الفيصل، إن لم تلتزم الحكومة والوزارات بتنفيذ القانون في وقته.
وقال محافظ كربلاء عقيل الطريحي، في بيان تلاه في مؤتمر صحافي مشترك مع المحافظين بعد الاجتماع، إن «اجتماعا ضم كلا من محافظي بابل والمثنى وواسط والديوانية والبصرة وذي قار والنجف ومحافظ كربلاء، جاء لتدارس الأوضاع العامة في تلك المحافظات والتداول بشأن نقل الوظائف والصلاحيات من الوزارات المركزية إليها». وأضاف أن «المحافظين أكدوا التزامهم بتنفيذ القانون في موعده المحدد، داعين الوزارات وهيئات الدولة المعنية إلى التقيد بالدستور والقانون وتفعيل نقل الوظائف والصلاحيات والعمل الجاد لما فيه مصلحة المواطن، لتأمين عملية انتقال انسيابية سلسلة بما لا يؤثر على مصالح المواطنين، وانسجاما مع التوجه الدستوري والقانوني والبرنامج الحكومي لرئيس الحكومة العراقية».
وتابع أن «المجتمعين جددوا دعوتهم لإلغاء القرارات المركزية المعطلة لصلاحية مجالس المحافظات في إصدار التشريعات المحلية، ودعوا في الوقت ذاته مجالس المحافظات ومجلس النواب لإصدار التشريعات الكفيلة بتحقيق مفهوم الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص بهدف تخفيف العبء عن كاهل الدولة». ونوه بأن «المحافظين إذ يعلنون أنهم ملتزمون تأريخ السادس من أغسطس المقبل موعدا للشروع بتطبيق القانون كاملا، يدعون بقية مؤسسات الدولة، لا سيما الوزارات المشمولة بنقل الوظائف والصلاحيات، التقيد التام بأحكام القانون والالتزام به كضمانة أساسية لاستكمال مستلزمات التحول الديمقراطي المنشود».
وردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» عن مدى التزام الوزارات بتنفيذ القانون، وخصوصا أن المحافظين يمثلون كتلا سياسية لها وزراء ممثلة الحكومة العراقية، قال محافظ الديوانية عمار المدني، إن «هذا الموضوع ليس موضوع وجهات سياسية تؤثر على حال معين، فهو مقر دستوريًا وقانونيًا وهناك مواعيد زمنية ملزمة للجميع، والكل يتحمل المسؤولية في حال عدم العمل بها سواء كانت الوزارات أو المحافظات، فالخطاب لم يكن موجها لشخص معين، ولم يكن اختياريا إنما هو موضوع واجب التطبيق، فوجهات النظر التي تنبثق بعد إقرار القانون لا تؤثر على تطبيقه». وأضاف أن «الدعوة موجهة للكل حتى يتم تطبيق القانون، وكذلك السلطة القضائية وجميع الجهات الرقابية إلى إسناد الدولة في هذه المرحلة، والوقوف إلى جنب القانون ودعم تطبيق اللامركزية».
وحول الإجراءات التي ستتخذها المحافظات في حال عدم تطبيق القانون في موعده من قبل الوزارات، قال محافظ المثنى إبراهيم الميالي لـ«الشرق الأوسط» إنه «تعزيزا لمبدأ الدولة المدنية وما نص عليه الدستور العراقي وقانون المحافظات (المادة 45)، يجب أن يكون هناك تطبيق فعلي في يوم 6 أغسطس المقبل، ونعلن كمحافظات الوسط والجنوب أننا سندخل في هذا التاريخ بصلاحيات واسعة وستنتقل بحكم القانون صلاحيات عدد من الوزارات إلى الحكومات المحلية». وأضاف أن «الوزارات التي ستتلكأ في نقل تلك الصلاحيات سيكون لنا موقف جماعي منها بإقامة دعاوى قضائية في المحكمة الاتحادية العليا والمحاكم العراقية المختصة حتى نطبق وننفذ مادة دستورية واجبة النفاذ، وسيكون الدستور والمحاكم هما الفيصل في هذا الموضوع بين الوزارات والمحافظات».