تجمُّع بالقاهرة يطلق ميثاقاً إفتائياً للحد من آثار التغير المناخي

دعا لتفعيل خطاب ديني للحفاظ على البيئة

جانب من ختام مؤتمر دار الإفتاء بالقاهرة (دار الإفتاء المصرية)

أطلق تجمع ديني في القاهرة حضره وزراء وعلماء ومفتون ومختصون من 90 دولة (الثلاثاء) ميثاقاً إفتائياً للحد من آثار التغير المناخي. ودعا التجمع إلى «تفعيل خطاب ديني للحفاظ على البيئة». واختُتمت في القاهرة (الثلاثاء) فعاليات المؤتمر العالمي السابع لدار الإفتاء المصرية، الذي جاء بعنوان «الفتوى وأهداف التنمية المستدامة» تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وخلال الجلسة الختامية لفعاليات المؤتمر، أكد مفتي القدس الشيخ محمد حسين، أن «الميثاق الإفتائي يأتي مع ترقبنا لانعقاد الدورة السابعة والعشرين لقمة المناخ العالمية في مصر، وما يمثله هذا الحدث من فرصة لتعزيز جهود مواجهة تغير المناخ والتكيف مع آثاره السلبية، والبناء على الزخم الإنساني والإرادة المتوافرة من جميع الأطراف لهذا الغرض»، لافتاً إلى أن «الميثاق يدعو إلى وجوب الالتزام بالقوانين والمعاهدات التي تهدف إلى الحد من مخاطر التغير المناخي والوقاية من تفاقمها، مع وجوب اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحد من الآثار السلبية للتغير المناخي»، مشدداً على أن الميثاق دعا إلى «حظر تداول المواد أو المخلفات أو النفايات الخطرة، وعدم إغراق النفايات الخطرة في مياه البحار والمحيطات، وعدم صيد أو قتل أو إمساك الطيور أو الحيوانات البرية أو الكائنات البحرية المجرم صيدها، أو قطع أو إتلاف النباتات المجرم قطعها أو التعدي عليها، وعدم تلويث شواطئ الأنهار والبحار بأي وجه من الوجوه».
ووفق مفتي القدس، فقد أوجب الميثاق «اتخاذ الاحتياطات اللازمة لعدم وقوع أي إضرار بالبيئة، والحماية من الضوضاء، وتحسين نوعية المياه، ونشر اللون الأخضر وزراعة الأشجار على الوجه الذي يحسّن جودة البيئة، واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة للأفراد والهيئات بما يساعد على تقليل استخدام الوقود الأحفوري، وكذا ضرورة التربية البيئية للأطفال والشباب عبر مقررات الدراسة، وتفعيل الخطاب الديني لمواجهة أخطار التغير المناخي والحفاظ على البيئة».
من جهته أكد مفتي مصر، الدكتور شوقي علام، أن المؤتمر أوصى في ختام فعالياته (الثلاثاء) بضرورة «التعاون الدائم في مجال التنمية المستدامة والشاملة على المستويات كافة للوصول إلى غاية مشتركة ونتائج واقعية ملموسة، وأهمية التوعية الدائمة بخطورة قضايا التنمر والتعدي على الخصوصيات، وضرورة اعتبار حقوق الأجيال البشرية القادمة في التنمية المستدامة، من حيث الاستفادة بموارد الطبيعة من ناحية، وعدم تقييد حياتهم بفتاوى قاصرة من ناحية أخرى».
وأكدت توصيات المؤتمر ضرورة اعتبار «العمل الجماعي في تحقيق التنمية المستدامة واجباً إنسانياً في المقام الأول، وهو يخص جميع البشر على اختلاف أجناسهم وألسنتهم وعقائدهم». ودعا المؤتمر إلى «مزيد من الاهتمام بعمليات التأهيل والإعداد للقادة الدينيين وتدريبهم على مراعاة أهداف التنمية المستدامة ونشرها والعمل على دعمها من خلال أدوارهم في المجتمع».
وخلال ختام المؤتمر أطلقت دار الإفتاء المصرية تطبيق «فتوى برو» الإلكتروني للتواصل مع الجاليات المسلمة خصوصاً في الغرب الناطقة بالإنجليزية والفرنسية كمرحلة أولى. ويهدف التطبيق -حسب دار الإفتاء- إلى أن «يكون المرجعية الفقهية والإفتائية من خلال تقديم عدد من الخدمات الشرعية من بينها تقديم الفتاوى التي تراعي السياقات والواقع المعيش للجاليات المسلمة حول العالم بأسلوب (سهل ومبسط)، وإتاحة عدد من المفتين المتخصصين في مختلف جوانب الفتوى لبحث بيئة الفتوى والاجتهاد في قضايا النوازل للخروج بالآراء الصحيحة التي تراعي الزمان والمكان والأحوال والأعراف، والتي تحفظ على المسلمين وتُعينهم على الاندماج بشكل إيجابي وتحصّنهم من (الفكر المتطرف)».
في السياق، عرضت دار الإفتاء المصرية في ختام فعاليات المؤتمر دراسة أجرها «المؤشر العالمي للفتوى» التابع للدار، حلل فيها المؤشر المصري «الفكر المتطرف» بوصفه النموذج المناقض للبناء وتحقيق أهداف التنمية المستدامة الذي تقدمه دار الإفتاء المصرية. وكشف المؤشر عن أن «القضايا المرتبطة بانتهاك الحق في الحياة لدى هذا (الفكر المتطرف) مثّلت النسبة الكبرى والتي بلغت 32% من إجمالي عينة الفتاوى المرتبطة بالتنمية المستدامة، باعتبار (الفكر المتطرف) ينزع الحق في الحياة من المخالفين له تحت دعوى (التكفير)، وينزعها عن أتباعه تحت دعوى (الشهادة)، بينما بنسبة 20% كانت فتاوى هدم المجتمعات المستقرة، فـ(الفكر المتطرف) يُنكر المؤسسات الحديثة، وبنسبة 17% كانت الفتاوى المعرقلة للنمو الاقتصادي، وذلك نتيجة للممارسات التي تقوم بها (التنظيمات الإرهابية)».