إقليم البصرة.. تجدد الدعوات لإقامته رغم اعتراض مفوضية الاستفتاء

الرافضون للمشروع يتحججون بسوء التوقيت.. والداعمون ينتظرون

«اسمع يا عراقي.. البصرة راح تصير إقليم» أهازيج بلهجة عراقية جنوبية أطلقت مؤخرا في أحد الأنشطة الرياضية التي احتضنها ملعب جذع النخلة في مدينة البصرة الرياضية ليعود معها الجدل بشأن إقامة الأقاليم في العراق وخاصة في الجنوب الذي يعاني بحسب سياسيين ومراقبين من سلطة للمركز واستنزاف للثروات وانتشار للفقر والبطالة في مناطق تعد من أغنى أراضي بلاد وادي الرافدين.
وفي الوقت الذي أكد فيه الداعمون للفكرة أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق ردت طلبا سابقا بإجراء استفتاء شعبي عليه وأنهم مستمرون حتى تحقيق متطلبات إقامة الإقليم، قال المعارضون للفكرة إن الوقت الحالي غير موات بسبب الوضع العام للعراق وحربه ضد «داعش» وإن اللامركزية هي الحل الآني لمشكلة عدم وجود الصلاحيات بيد الحكومات المحلية في العراق.
وقال أمين وهب رئيس كتلة «المواطن» التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي، الذي يتزعمه عمار الحكيم، في مجلس محافظة البصرة في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «الذي يسأل كتلة (مواطن) ما هو رأينا بهذه القضية؟ نقول إذا رجعنا لعام 2007 فإن المجلس الأعلى قدم مقترح إقليم الوسط والجنوب، فقضية الأقاليم هي قضيتنا ونحن أول من رفعنا شعارها، ولكننا واجهنا معارضة من الذين يؤيدون الفكرة في الوقت الحالي وأخمدوا هذا المشروع، بل قتلوه في المهد».
وأضاف: «السؤال هل نحن مع الإقليم؟.. نعم نحن مع الإقليم لكن يجب أن تكون الظروف مواتية في البلد، والآن ظروف البلد غير مواتية لإقامة الإقليم، فيجب حاليا أن نحافظ على لحمة العراق، لذا تجد أن شباب البصرة وهم تحت عنوان الإقليم يدافعون عن أراضي العراق ككل».
وتابع: «متى ما كانت الظروف مواتية نكون جميعا باتجاه إقامة الأقاليم وباتجاه اللامركزية وهي أفضل لنا في الوقت الحالي لأن القانون الذي ينظمها موجود فبمجرد فك الارتباط عن الوزارات ونقل الصلاحيات تكون المحافظات حرة في التخصيصات المالية والعنوان الإداري والصلاحيات، أما إقامة الأقاليم فتعني تشكيل برلمان ووزارات وغيرها من الأمور التي تحتاج إلى وقت طويل».
إلى ذلك، قال رئيس لجنة الحوار في ائتلاف إقليم البصرة حيدر عبد الأمير سلمان، إن «التحرك لإقامة إقليم البصرة ما زال مستمرا رغم رد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لطلبنا السابق بإجراء استفتاء بداعي عدم توفر أسماء الموقعين في السجل الانتخابي».
وأضاف سلمان وهو أحد أعضاء الائتلاف الذي يضم ثلاثة تجمعات و21 رابطة بصرية، أن «حقا من حقوقنا الدستورية هو إقامة الإقليم فخيرات البصرة نريدها لأهلها، فالمدينة الغنية تجدها مهملة ولا يوجد بها حتى في الحكومة المركزية ممثلون لهم ثقلهم في القرار السياسي رغم أن خزينة العراق تعتمد عليها كليا».
وتابع أنه «في حال استكمالنا لمتطلبات المفوضية الخاصة بإجراء الاستفتاء سنقدم الطلب الجديد ونحن نلمس حاليا في المدينة وخاصة لدى النخب والمثقفين توجها نحو تأييد الفكرة والوقوف بصفها فهو حل لجميع مشاكل المدينة».
يذكر أن الدستور العراقي يحدد طريقا واضحا أمام أي محافظة ترغب في التحول لإقليم يتمتع بحكم ذاتي. وتستلزم هذه الخطوة إجراء استفتاء، ويجري الاستفتاء حال فوز الفكرة بدعم ثلث أعضاء مجلس المحافظة أو حصوله على تواقيع 10 في المائة من الناخبين المسجلين في المحافظة، أي نحو 160 ألفا من السكان في حالة البصرة.
وقال المحلل السياسي الدكتور محمد فيصل في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «البصرة وإقامة إقليم فيها فكرة متجددة في مدينة تشهد الكثير من الخلافات السياسية، فتجد أن مؤيديها في عام 2007 اليوم معارضون لها بحجة أن البلد يعاني من الحرب ولا يمكن تقسيمه خاصة أن عرفنا أنهم أصبحوا يسيطرون على الحكومة المحلية فيها والوزارات المعنية بثرواتها (كتلة المواطن)».
وأضاف: «أما الرافضون لها سابقا وخاصة (ائتلاف دولة القانون) الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي، فهناك مؤشرات كثيرة تدل على تبنيهم للفكرة بعد أن فقدوا ثقلهم من المناصب الحكومية فيها، وهنا نؤشر بأن فكرة الإقليم لن تنجح فقط بالثقل الجماهيري فلا بد من وجود ثقل سياسي يوازيه لذا نجد أغلب الطلبات المقدمة لمفوضية الانتخابات ومنذ 2007 ولحد الآن ترفض ولأسباب عدة وأهمها أن الأحزاب بالمدينة مستفيدة من وضعها الحالي».
يشار إلى أن عددًا من المحافظات أعلنت العام الماضي عزمها تشكيل أقاليم، فيما تعددت دوافع القائمين وراء إنشائها، في حين لاقت الفكرة اعتراضات من قبل كتل سياسية ونيابية كبيرة، معتبرين إياها خطوة لتقسيم العراق.