السيارات الكهربائية الفيتنامية تتطلع لاختراق السوق الأميركية

أمام منافسة قوية من «تسلا»

مصنع سيارات كهربائية تابع لشركة فينفاست في فيتنام (أ.ف.ب)
مصنع سيارات كهربائية تابع لشركة فينفاست في فيتنام (أ.ف.ب)
TT

السيارات الكهربائية الفيتنامية تتطلع لاختراق السوق الأميركية

مصنع سيارات كهربائية تابع لشركة فينفاست في فيتنام (أ.ف.ب)
مصنع سيارات كهربائية تابع لشركة فينفاست في فيتنام (أ.ف.ب)

تتطلع علامة «فينفاست»، المملوكة لأكبر مجموعة تجارية خاصة في فيتنام، إلى رؤية سياراتها الكهربائية تجول الطرقات الأميركية بحلول نهاية العام، وهو طموح يبدو مفرطاً في التفاؤل.
يتزايد حضور نماذج سيارات «فينفاست» في شوارع هانوي ومدينة هوشي منه، لكن دخول السوق الأميركية موطن شركة «تيسلا» يعد رهاناً محفوفاً بالمخاطر في سوق تشهد أصلاً تنافساً محموماً.
خلال أقل من عامين، قامت مجموعة «فيني غروب» التي يقودها أغنى رجل في فيتنام، بتحويل أرض موحلة قرب مدينة هايفونغ الساحلية (شمال) إلى مصنع متطور مجهز بـ1200 روبوت وآلات تم شراؤها من ألمانيا واليابان والسويد، وفريق دولي عمل في شركات سيارات مثل «بي إم دبليو» و«جنرال موتورز».
يقود المجموعة فام نات فونغ، الذي جمع ثروته في الاتحاد السوفياتي السابق، من خلال بيع المعكرونة سريعة التحضير، وراكم مذاك ثروة قدرها خمسة مليارات دولار؛ ما سمح له بالتواجد في كل قطاعات الاقتصاد الفيتنامي من العقارات إلى الصحة، ومن السياحة إلى التعليم.
تمثل السوق الأميركية نقطة تحول مهمة لشركة «فينفاست» وفق مديرتها تي تو توي. تقول المسؤولة «لوكالة الصحافة الفرنسية» من مصنع الشركة: «إذا نجحنا هناك، يمكننا أن ننجح في أي مكان».
أحدث طرازات العلامة «في إف 8» هي سيارة دفع رباعي متعددة الاستعمالات صممتها شركة «بينينفارينا» الإيطالية التي عملت مع «فيراري» لعقود، وهي على وشك أن تطرح في الأسواق.
تضيف توي: «نريد أن نُظهر (...) أن فيتنام اليوم مختلفة تماماً عن فيتنام الحرب، وحتى عن فيتنام قبل عشر سنوات».
استثمرت الشركة بكثافة في حلمها الأميركي، فقد افتتحت «فينفاست» في يوليو 6 صالات عرض في كاليفورنيا، من بينها متجر رئيس في سانتا مونيكا على أحد أرقى الطرق في لوس أنجليس.
تخطط الشركة المصنّعة لفتح 30 صالة في المجموع بحلول نهاية العام. وستنفق أيضاً ملياري دولار لفتح مصنع للسيارات والبطاريات في ولاية كارولينا الشمالية.
الهدف النهائي هو إخراج 150 ألف سيارة من خط التجميع، ومن المتوقع استحداث أكثر من 7000 وظيفة جديدة، ما دفع الرئيس الأميركي جو بايدن للإعلان بنفسه عن المصنع عبر حسابه بـ«تويتر» في مارس.
وتقول توي، مازحة: «إنه أفضل مندوب مبيعات لدينا». لكن الرأي العام الأميركي سيكون بالتأكيد أكثر تشككاً، حسب تقديرات كارل براور، الخبير في الموقع الأميركي «آي سي كارز دوت كوم».
ويرى الخبير أنه «عادة ما يستغرق الأمر نحو 20 عاماً حتى يثبت مصنّع جديد نفسه في السوق الأميركية»، مشيراً إلى مثالي شركتي «هيونداي» و«كيا» الكوريتين الجنوبيتين.
ويضيف أنه بالنسبة للأميركيين، العلامة التجارية غير المعروفة هي «علامة تجارية لم يسبق لهم تجربتها على الطريق، وبالتالي تراودهم شكوك في جودتها».
من أجل جذب الزبائن، تعتمد «فينفاست» على عامل السعر. طرازاها «في إف 8» و«في إف 9» المعروضان في السوق الأميركية يكلفان على التوالي 42 ألفاً و57.5 ألف دولار، مقابل 65 ألف دولار لأبسط سيارة دفع رباعي متعددة الاستعمالات من شركة «تيسلا».
كما تقترح نظام إيجار شهري للبطارية وتعويضها مجاناً إذا انخفضت قدرة تخزينها إلى أقل من 70 في المائة.
تقول توي: «الفكرة الأساسية هي أننا نقترح سيارة يتم تسعيرها بشكل مشابه لمركبة تعمل بمحرك احتراق داخلي».
ولكن بالإضافة إلى ذلك «صار المستهلك واعياً بيئياً (...) وهو مستهلك جيد، لذلك لا يوجد سبب لعدم شراء السيارات الكهربائية»، وفق توي التي تؤكد تلقي أكثر من 10 آلاف طلب مسبق.
تمتد طموحات «فينفاست» إلى أوروبا، حيث تعتزم افتتاح أول صالة عرض بحلول نهاية العام، ويذهل حجم طموحها الكثير من الفاعلين في القطاع.
يعتبر ماثيو ديغين، محرر موقع «كيلي بلو بوك» لشراء السيارات، أنه «من الصعب للغاية تصنيع سيارة وبيعها، على الأقل لجمهور عالمي، كما تطمح فينفاست».
طوّرت العلامة الفيتنامية ثلاثة نماذج خلال 21 شهراً فقط، بينما «يستغرق الأمر عادة سنوات وسنوات لنقل سيارة من فكرة على الورق إلى شيء تقوده بالفعل».
وعلى الرغم من أن سوق السيارات العادية مشبعة، يرى ديغين احتمال وجود «نافذة ضيّقة» في قطاع السيارات الكهربائية الذي لا يزال يتطوّر.
أما كارل براور فيؤكد أن الفيتناميين «سيواجهون صعوبات مع الزبائن المحتملين الذين تزيد أعمارهم على 50 عاماً (...) لكن المستهلكين الأصغر سناً في هذا البلد منفتحون بشكل متزايد على السيارات الجديدة».


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
TT

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)

أظهرت البيانات الأولية الصادرة يوم الجمعة ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان إلى 53.3 نقطة في بداية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنةً بقراءة نهائية بلغت 51 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين عند 52 نقطة، لكنه لا يزال منخفضاً بشكل كبير مقارنة بمستوى 71.7 نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وشهد تقييم المستهلكين للظروف الاقتصادية الحالية انخفاضاً طفيفاً، بينما تحسّنت توقعاتهم المستقبلية إلى حد ما. كما تراجعت توقعات التضخم للعام المقبل إلى 4.1 في المائة مقابل 4.5 في المائة في الشهر السابق، مسجلة أدنى مستوى منذ يناير، مع استمرار الضغوط على الأسعار بسبب الرسوم الجمركية على الواردات، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقالت جوان هسو، مديرة المسوحات الاقتصادية في ميشيغان: «الاتجاه العام للآراء يبقى قاتماً، حيث يواصل المستهلكون الإشارة إلى عبء ارتفاع الأسعار». على الرغم من تراجع التضخم عن أعلى مستوياته منتصف 2022، إلا أنه يظل أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة بثبات.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)

تباطأ مؤشر التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» قليلاً في سبتمبر (أيلول)، مما يمهّد الطريق على الأرجح لخفض أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع من قِبل البنك المركزي الأسبوع المقبل.

وأعلنت وزارة التجارة، يوم الجمعة، أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة في سبتمبر مقارنة بأغسطس (آب)، وهي نسبة الشهر السابق نفسها. وباستثناء فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.2 في المائة، وهو معدل مماثل للشهر السابق، ويقارب هدف «الاحتياطي الفيدرالي» للتضخم البالغ 2 في المائة إذا استمر على مدار عام كامل، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار الإجمالية بنسبة 2.8 في المائة، بزيادة طفيفة عن 2.7 في المائة في أغسطس، في حين ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بالعام السابق، بانخفاض طفيف عن 2.9 في المائة المسجلة في الشهر السابق. وأظهرت البيانات التي تأخرت خمسة أسابيع بسبب إغلاق الحكومة، أن التضخم كان منخفضاً في سبتمبر، مما يعزز مبررات خفض سعر الفائدة الرئيسي لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في اجتماعه المقبل يومَي 9 و10 ديسمبر (كانون الأول).

رغم ذلك، لا يزال التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، جزئياً بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، لكن العديد من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» يرون أن ضعف التوظيف، والنمو الاقتصادي المتواضع، وتباطؤ مكاسب الأجور؛ سيؤدي إلى انخفاض مطرد في مكاسب الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

ويواجه «الاحتياطي الفيدرالي» قراراً صعباً الأسبوع المقبل: الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لمكافحة التضخم، مقابل خفضها لتحفيز الاقتراض ودعم الاقتصاد، وسط تباطؤ التوظيف وارتفاع البطالة ببطء.


«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)

اقتربت الأسهم الأميركية، يوم الجمعة، من مستوياتها القياسية، مع توجه «وول ستريت» نحو نهاية أسبوع اتسم بالهدوء النسبي.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، ليصبح على بُعد 0.2 في المائة فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق، فيما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بـ46 نقطة (0.1 في المائة). أما مؤشر «ناسداك» المركّب فزاد بنحو 0.4 في المائة، في حين تراجع مؤشر «راسل 2000» لأسهم الشركات الصغيرة بنسبة 0.2 في المائة بعدما لامس مستوى قياسياً في الجلسة السابقة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وفي قطاع الشركات، سجّل سهم «نتفليكس» انخفاضاً بنسبة 2.1 في المائة، بعد إعلانها خططاً لشراء «وارنر براذرز» إثر انفصالها عن «ديسكفري غلوبال»، في صفقة تبلغ 72 مليار دولار نقداً وأسهماً. وارتفع سهم «ديسكفري» التابعة للشركة بنسبة 2.6 في المائة.

وقفز سهم «ألتا بيوتي» بنسبة 11 في المائة بعد إعلان نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات، مع إشارتها إلى تحسّن ملحوظ في التجارة الإلكترونية، مما دفعها إلى رفع توقعاتها للإيرادات السنوية.

كما حققت «فيكتوريا سيكريت» أداءً قوياً، إذ سجّلت خسارة أقل من المتوقع ورفعت توقعاتها لمبيعات العام، ليرتفع سهمها بنسبة 14.4 في المائة.

أما سهم «هيوليت باكارد إنتربرايز» فانخفض 3.9 في المائة رغم تحقيق أرباح أعلى من التوقعات، نتيجة إعلان الشركة إيرادات دون المستوى المأمول.

وجاء هذا الأداء في أسبوع هادئ نسبياً بالنسبة إلى السوق الأميركية، بعد أسابيع شهدت تقلبات حادة بفعل مخاوف مرتبطة بتدفقات كبيرة على قطاع الذكاء الاصطناعي وتوقعات تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

بعد فترة من التردد، يتوقع المستثمرون الآن بالإجماع تقريباً أن يخفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي الأسبوع المقبل لدعم سوق العمل البطيئة. وسيكون ذلك الخفض الثالث هذا العام إن حدث.

وتحظى أسعار الفائدة المنخفضة بدعم المستثمرين، لأنها تعزّز تقييمات الأصول وتحفّز النمو الاقتصادي، لكنها قد تزيد الضغوط التضخمية التي لا تزال أعلى من هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة.

ويدعم توقع خفض الفائدة عودة مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى مشارف مستوياته القياسية المسجلة في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين يترقب المستثمرون إشارات جديدة من اجتماع «الفيدرالي» حول مسار الفائدة العام المقبل.

وفي أسواق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.11 في المائة، في حين ارتفع العائد على السندات لأجل عامَين إلى 3.54 في المائة من 3.52 في المائة.

وعالمياً، ارتفعت المؤشرات في معظم أوروبا وآسيا؛ فقد صعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.9 في المائة، وقفز مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 1.8 في المائة.

في المقابل، تراجع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 1.1 في المائة بعد بيانات أظهرت انخفاض إنفاق الأسر اليابانية بنسبة 3 في المائة في أكتوبر على أساس سنوي، وهو أكبر تراجع منذ يناير (كانون الثاني) 2024، وسط تقلبات أثارها احتمال رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة.