باشاغا يحرّض على التظاهر... والدبيبة يتجاهل التحقيق في «جثث صبراتة»

أهالي الزنتان هددوا بالتصعيد إذا لم يتم «طرد كل القواعد الأجنبية والمرتزقة» من ليبيا

ليبيون خلال احتفالهم أمس بمناسبة المولد النبوي الشريف وسط العاصمة طرابلس (أ.ف.ب)

تجاهل عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الليبية المؤقتة، مطالب محلية ودولية بالتحقيق في ملابسات حادث العثور على 15 من جثث المهاجرين غير الشرعيين على شواطئ مدينة صبراتة (غرب). وأظهرت لقطات لوسائل إعلام محلية استقبال الدبيبة لأطفال من دور الرعاية، للاحتفال معهم بالمولد النبوي الشريف، بمنزله في العاصمة طرابلس، بينما حرّضت حكومة الاستقرار الموازية، برئاسة فتحي باشاغا، الأهالي على التظاهر احتجاجاً على ما وصفته بـ«غياب الأمن وسلطة الدولة».
واستنكر مجلس صبراتة البلدي في بيان مشترك مع مجلس حكماء وأعيان ومؤسسات المجتمع المدني والأهالي بالمدينة، ما وصفه بالجريمة البشعة التي وقعت بحق عدد من المهاجرين واللاجئين ضحايا استغلال شبكات التهريب، واعتبر أن «ما حدث ينم على سلوك إجرامي محرم دينياً وقانونياً وأخلاقياً، ويجب التصدي له بكل قوة من الجهات المختصة بمكافحة الجريمة والتهريب، وهو فعل شائن يستحق الإدانة ومتابعة وملاحقة فاعليه»، داعياً كافة الجهات الأمنية إلى تحمل مسؤولياتها وملاحقة الخارجين على القانون.
ودخلت حكومة باشاغا الموازية أمس على الخط، ببيان لوزارتها للشؤون الاجتماعية، أدانت فيه ما وصفته بـ«الجريمة البشعة التي وقعت في غياب تام لهيبة الدولة ومؤسساتها الأمنية»، واعتبرت أن ما حدث «ينم على جريمة نكراء مكتملة الأركان»، وحثت أهالي صبراتة على «الخروج والتعبير سلمياً، لاستنكار ما حصل على أرضهم في ظل غياب الأمن وسلطة الدولة وهيبتها». كما دعت مؤسسات المجتمع المدني بالمدينة والمدن المجاورة إلى ضرورة الخروج ببيانات استنكار لهذا الفعل الشائن، وتوجيه الأهـالي للمطالبة بفرض هيبة الدولة ومحاسبة المجرمين؛ بينما دعت وزارة الداخلية بحكومة باشاغا لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتعرف على الجناة، وتقديم قوائم بأسمائهم للنيابة العامة وتسليمهم للعدالة.
بدورها، سجلت اللجنة الليبية لحقوق الإنسان تجديد إدانتها لجميع الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي تطول المهاجرين في ليبيا، من قبل عصابات شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، وحمَّلت حكومةَ الدبيبة مسؤولية مقتل هؤلاء المهاجرين، واعتبرت هذه الجريمة «انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وجريمة يُعاقب عليها قانون العقوبات الليبي».
من جانبه، دعا «المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان» السلطات الليبية إلى فتح تحقيق جدي في تكرار حوادث الوفيات والغرق في قوارب المهاجرين وطالبي اللجوء، قبالة السواحل الليبية، وشدد على الحاجة إلى إجراءات جادة لضمان سلامة طالبي اللجوء والمهاجرين، وتقليل المخاطر التي تواجههم، بما في ذلك ابتزاز تجار البشر والمهربين؛ مطالباً دول المقصد الأوروبية بالكف عن تجريم وملاحقة جهود الإنقاذ غير الرسمية، والعمل على تفعيل مهام الإنقاذ الرسمية باستمرار، من أجل ضمان الاستجابة السريعة لحوادث الغرق أو الأعطال على القوارب، على النحو الذي قد يساعد في الحد من الأعداد المتصاعدة من الضحايا في مياه المتوسط.
وكانت «جمعية الهلال الأحمر الليبي» قد أعلنت أول من أمس عن انتشال 15 جثة بصبراتة، بينما قال فرعها هناك إنه تم انتشال الجثث بعد ورود بلاغ من السلطات المحلية بوجود قارب على متنه جثث متفحمة وجثث سليمة خارجه؛ مشيراً إلى أنها وُضعت بثلاجة المستشفى لاستكمال بقية الإجراءات القانونية، بينما قال مصدر أمني إن الجثث لمهاجرين حوصروا وسط نزاع بين مجموعتين متخاصمتين من مهربي البشر، غير أن وسائل إعلام محلية قالت إن ركاب القارب -معظمهم من الأفارقة- قتلوا بإطلاق نار بعد مشادة بين المهربين، ثمّ أضرمت إحدى مجموعات المهربين النار في القارب.
من جهة أخرى، أعلن أهالي مدينة الزنتان الجبلية رفضهم إبرام أي اتفاقيات «ليست في صالح الدولة الليبية»، وطالبوا في بيان لهم مساء أول من أمس، بطرد «كل القواعد الأجنبية والمرتزقة بكافة أشكالها وأنواعها، مهما كانت مبرراتها»، وهددوا باللجوء لما وصفوه بمواقف تصعيدية إذا لم تتم تلبية هذه المطالب.
في غضون ذلك، أعلن فتحي باشاغا، رئيس حكومة الاستقرار الموازية، أنه ناقش مساء أول من أمس، مع السفيرة البريطانية، كارولاين هارندل، التطورات الأخيرة التي حدثت في ليبيا، وأدرج الاجتماع في إطار ما وصفه بسلسلة لقاءاته.