ليبيون يتساءلون عن «جدوى انفتاح» جبهة الشرق على تركيا

(تقرير إخباري)

من لقاء سابق بين عقيلة صالح وفتحي باشاغا رئيس حكومة الاستقرار (الحكومة)

لا تزال ردود الأفعل المتضاربة تتصاعد في ليبيا بعد توقيع عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، مذكرات تفاهم مع تركيا من بينها التنقيب عن الغاز، وسط تساؤلات سياسيين ومواطنين عن جدوى انفتاح جبهة شرق البلاد على أنقرة، ممثلة في مجلس النواب برئاسة عقيلة صالح، وحكومة «الاستقرار» المنبثقة عنه بقيادة فتحي باشاغا.
وكانت الأجسام السياسية المنتمية إلى شرق البلاد، ومن بينها مجلس النواب، قد طوت صفحة الخلافات مع تركيا، وبدأت في تنظيم زيارات عديدة إليها خلال الأشهر الماضية، بهدف توسيع دائرة التعامل معها، لكن الأخيرة أبقت على تعاملها مع جبهة غرب ليبيا، ممثلة في حكومة الدبيبة من خلال توقيع مزيد من مذكرات التفاهم المثيرة للجدل.
بداية، قال عضو مجلس النواب الليبي، جبريل أوحيدة، إنه سبق أن حذر من «توجه مجلس النواب للانفتاح على تركيا، الذي تحول إلى قفزة في الهواء، وخطوة من دون أي ثمن، بعدما عادت الأخيرة لتصطف من جديد مع الدبيبة».
وأشار أوحيدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن زيارة صالح إلى أنقرة مطلع أغسطس (آب) الماضي، «عدّت بمثابة زيارة شخصية، وهو ما دللت عليه ترتيبات استقباله هناك»، ولفت إلى أنه أبلغ النواب في المجلس بأن زياراته لأنقرة تمت بناء على تعهدات من السلطات التركية بتفهم الأسباب، التي دفعت إلى تعيين حكومة باشاغا بديلاً لحكومة الدبيبة، وأنه سيتم توجيه الدعم لها، لكن لم يتحقق أي شيء من تلك الأهداف.
ودعم أوحيدة موقف مجلسه «برفض مذكرات التفاهم مع تركيا كافة، خصوصاً المتعلقة بالغاز والنفط»، لافتاً إلى أن المذكرة المعنية بالتنقيب عن النفط «تعد امتداداً لمذكرتي ترسيم الحدود البحرية والتعاون الأمني، اللتين وقعتهما تركيا مع حكومة (الوفاق) السابقة نهاية عام 2019، واللتين لم يصدق عليهما البرلمان حتى الآن»، مؤكداً أن الجميع «بات يستشعر ممارسة تركيا للانتهازية السياسية، واستغلال وضعية الانقسام السياسي لتحقيق أقصى استفادة لها، استراتيجياً واقتصادياً».
ورفض صالح مذكرة التفاهم التي وقعها الدبيبة مع أنقرة، وطالب في رسائل وجهها للأمم المتحدة «باعتبارها باطلة وغير ملزمة للدولة الليبية»، مشيراً إلى انتهاء الولاية القانونية لحكومة الدبيبة منذ 24 ديسمبر (كانون الأول) عام 2021.
بدوره، انتقد رئيس الهيئة التأسيسية لحزب «التجمع الوطني الليبي»، أسعد زهيو، أعضاء البرلمان وحكومة باشاغا، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «اعتراضهم على المذكرة اقتصر فقط على عدم شرعية الدبيية بالتوقيع عليها، دون أي محاولة للتطرق لمضمونها، وشرح بنودها بموضوعية أمام الرأي العام، إذا كانت تتضمن فعلاً ما يمس سيادة البلاد وثرواتها من وجهة نظرهم أم لا».
وتابع زهيو مستفسراً: «كأنهم يقولون إن الاتفاقية جيدة، لكننا كنا نتمنى أن يأتي الأتراك إلينا للموافقة عليها، وتوقعيهم معهم بدلاً من الدبيبة، لذا بدا الأمر مجرد مكايدة سياسية، وليس بحثاً عن مصالح البلاد».
ورأى زهيو أن «تكرار زيارات باشاغا لتركيا، ومغازلته لمواقفها، لم يحدثا أثراً إيجابياً، حيث ظلت الأخيرة تتخوف من أن تكون حكومة باشاغا، بما تضمه من عناصر موالية لقائد الجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، هي الجسر الذي سيوصل الأخيرة إلى العاصمة»، مرجحاً أن يكون «مصير المذكرة بالتطبيق من عدمه رهيناً بمواقف وموافقات دولية وليس بمواقف أطراف محلية».
وبخصوص توقعاته حول ردود فعل القوى الدولية، استبعد وكيل وزارة الخارجية الأسبق، حسن الصغير، موافقة الأوروبيين على المذكرة، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «لن يضعوا أنفسهم تحت رحمة الأتراك، ولا يمكن تصور أن يتم السماح لأنقرة بالانفراد بمناطق غنية بالثروات، ولا توجد مؤشرات للآن على موافقة روسيا»، منتقداً «استمرار تعويل مجلس النواب وباشاغا على دور تركيا، الذي ظهر جلياً بتجنب انتقادها، أو الإشارة إليها في بياناتهم».
كما تطرق الصغير لما أثير عن قيام رئيس البرلمان التركي بزيارة قريبة للشرق الليبي، وقال إن «الدعوة وجهت له من طرف صالح خلال زيارة الأخير لأنقرة، لكننا لا نعلم حتى الآن إن كان هناك تغيير ما سيحدث بأجندة صالح أم لا».
أما عضو المجلس الأعلى للدولة، سعد بن شرادة، فاعترض على الانتقادات الموجهة حالياً لصالح وباشاغا بالتسرع في الانفتاح على تركيا وكثرة التواصل معها، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن الزيارات «مطلوبة وضرورية لنصل إلى علاقات إيجابية مع الجميع، والليبيون كافة لا توجد لديهم اعتراضات على عقد شراكات، وصفقات مع أي دولة، ما دام أنها ستصب لصالح ليبيا بالمقام الأول».
ورأى بن شرادة أن توقيع تلك المذكرة في ظل الانقسام القائم «لا يخدم مصلحة ليبيا في الوقت الراهن، وقد يضر بالعلاقات التركية - الليبية مستقبلاً».