موجة نزوح ثانية لآلاف العائلات في عدن

ميليشيا ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﺗﻘﺼﻒ ﻣﺪﻳﻨﺔ إنماء ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺑﺼﻮﺍﺭﻳﺦ ﺍﻟﻜﺎﺗﻴﻮﺷﺎ

يمنيون أثناء إفطارهم الرمضاني أمس في تعز (أ.ف.ب)
يمنيون أثناء إفطارهم الرمضاني أمس في تعز (أ.ف.ب)
TT

موجة نزوح ثانية لآلاف العائلات في عدن

يمنيون أثناء إفطارهم الرمضاني أمس في تعز (أ.ف.ب)
يمنيون أثناء إفطارهم الرمضاني أمس في تعز (أ.ف.ب)

قصفت ميليشيات الحوثي وصالح صباح أمس الأربعاء حيًا سكنيًا مكتظًا بالسكان في مدينة إنما السكنية، وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ، إن ﺍﻟﻘﺼﻒ ﺧﻠﻒ عددًا من الجرحى ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ.
ﻭﺃﺷﺎﺭوا إلى ﺃﻥ ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎت ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﻭﺻﺎﻟﺢ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎﺳﺘﻬﺪﺍﻑ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺇﻧﻤﺎﺀ ﺑﻌﺪﻥ ﺑﻘﺼﻒ ﻣﺪﻓﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻊ ﺳﻜﻨﻲ ﻣﻜﺘﻆ ﺑﺎﻟﻨﺎﺯﺣﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺍﻫﻲ ﻭﺧﻮﺭﻭﻣﻜﺴﺮ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺤﻲ ﺫﺍﺗﻪ ﻛﺎﻥ ﻣﺰﺩﺣﻤﺎ ﺑﺎﻟﺒﺎﻋﺔ ﺍلجائلين.
وذكروا ﺃﻥ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟجرحى ﻃﻔﻠﺔ ﻭﻭﺍﻟﺪﺗﻬﺎ، ﻭﺫﻟﻚ ﺿﻤﻦ الجرحى ﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻘﺼﻒ ﺍﻟﻤﺪﻓﻌﻲ ﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎت ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﻭﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻉ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺇﻧﻤﺎﺀ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺪﻥ ﻓﺠﺮ أمس.
وأفاد سكان محليون لـ«الشرق الأوسط» أن القصف المدفعي نتج عنه جرح ﺃﺭﺑﻌﺔ أشخاص بينهم امرأة وطفلة ﺟﺮﺍﺀ ﺳﻘﻮﻁ ﺳﺘﺔ ﺻﻮﺍﺭﻳﺦ ﻛﺎﺗﻴﻮﺷﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻲ ﺇﻧﻤﺎﺀ بمدينة ﺍﻟﺤﺴﻮﺓ ﻏﺮﺏ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺭﺓ ﺑﻌﺪﻥ ﻓﺠﺮ أمس الأربعاء. وأضافوا أن صواريخ الكاتيوشا مصدرها ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺨﻀﺮﺍﺀ ﻭﺍﻟﺮﺑﺎﻁ الواقعتين ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﺪﻥ ﻟﺤﺞ.
وأشاروا إلى أن ﻗﺬﻳﻔﺔ ﺃﺻﺎﺑﺖ ﺑﻨﺎﻳﺔ ﺳﻜﻨﻴﺔ ﻣﺆﻟﻔﺔ ﻣﻦ 4 ﻃﻮﺍﺑﻖ مﻣﺎ ﺃﺩﻯ إﻟﻰ إصابة ﺍﻣﺮﺃﺓ وثلاثة أطفال ﻓﻴﻤﺎ ﻭﻗﻌﺖ ﻗﺬﻳﻔﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﻣﺤﻄﺔ ﺑﻨﺰﻳﻦ ﻣﺴﺒﺒﺔ إصابة لشخصين.
ﻭﺷﻬﺪﺕ ﺍﻷﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺷﻤﺎﻝ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺩﺍﺭ ﺳﻌﺪ ﻣﻮﺍﺟﻬﺎﺕ ﻋﻨﻴﻔﺔ ﺩﺍﺭﺕ ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﻣﺰﺍﺭﻉ ﺟﻌﻮﻟﺔ ﻭﻣﺴﺎﻛﻦ ﺍﻟﺒﺴﺎﺗﻴﻦ ﻭﺑﺌﺮ ﻓﻀﻞ ﺳﻘﻂ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻗﺘﻠﻰ ﻭﺟﺮﺣﻰ ﻣﻦ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﻭﺻﺎﻟﺢ التي ﻓﺸﻠﺖ ﻣﺠﺪﺩﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ الأطراف ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻋﺪﻥ، ﻛﻤﺎ ﺍﻧﺪﻟﻌﺖ ﺍﺷﺘﺒﺎﻛﺎﺕ ﻣﺘﺰﺍﻣﻨﺔ ﺑﻤﺤﺎﺫﺍﺓ ﻣﻄﺎﺭ ﻋﺪﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻣﺘﺪﺕ إلى أحياء ﺍﻟﻌﺮﻳﺶ ﻭﻣﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻟﻨﺼﺮ ﻭﺍﻟﺼﻮﻟﺒﺎﻥ ﻭﻣﻠﻌﺐ 22 ﻣﺎﻳﻮ جنوب مدينة الشيخ عثمان.
ﻳﺄﺗﻲ ﺫﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ كثفت ﻃﺎﺋﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺗﺤﻠﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﺮﺩ ﺃﻧﺒﺎﺀ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻏﺎﺭﺍﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ.
وكانت ﻣﻠﻴﺸﻴﺎت ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﻭﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ المخلوع ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﺎﻟﺢ قد قصفت ﻟﻴﻠﺔ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ ﻣﺪﻳﻨﺔ إﻧﻤﺎﺀ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ شمال ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻋﺪﻥ ﺑﺼﻮﺍﺭﻳﺦ ﺍﻟﻜﺎﺗﻴﻮﺷﺎ، ﻣﻤﺎ أﺩﻯ إﻟﻰ ﺳﻘﻮﻁ ﻗﺘﻠﻰ ﻭﺟﺮﺣﻰ ﻣﺪﻧﻴﻴﻦ.
وتسبب القصف بموجة نزوح ثانية بين النازحين الذين سبق وﻟﺠﺄﻭﺍ إﻟﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ إﻧﻤﺎﺀ ﻫﺮبا ﻣﻦ ﺍﻻﺷﺘﺒﺎﻛﺎﺕ ﻭﻗﺼﻒ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﺍلأﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ التي كانوا يقطنونها قبل نزوحهم إلى ﻣﺪﻳﻨﺔ إﻧﻤﺎﺀ ﺍلسكنية التي تضم آلاف النازحين من التواهي والمعلا وكريتر وخور مكسر.
وﺗﺴﺒﺐ ﺍﻟﻘﺼﻒ ﻓﻲ إصابة ﺍﻣﺮﺃﺓ وثلاثة من أبنائها ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺳﻘﻮﻁ ﺻﺎﺭﻭﺥ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺰﻟﻬﻢ بالإﺿﺎﻓﺔ إلى مقتل ﺷﺨﺺ آخر ﻛﺎﻥ ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ، ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﺍﻟﻘﺼف ﺑإﺣدﺍﺙ أضرار ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ.
ﺗﻮﺍﻟﺖ أمس ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺰﻭﺡ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺇﻧﻤﺎﺀ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺑﻌﺪﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﺘﻆ ﺑﺎﻟﺴﻜﺎﻥ، إذ لجأ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍلآﻻﻑ ﻣﻦ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﻣﺪﻳﺮﻳﺎﺕ ﻛﺮﻳﺘﺮ ﻭﺧــﻮﺭﻣﻜﺴﺮ ﻭﺍﻟﻤﻌﻼ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﻫﻲ، ﺇﺛﺮ ﻋﺪﻭﺍﻥ ﻣﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﻭﺻﺎﻟﺢ، ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻳﺮﻳﺎﺗﻬﻢ وما ترتب عن هذا العدوان من حصار وخراب ووباء حمى الضنك.
وﻛﺜﻔﺖ ﻣﻠﻴﺸﻴﺎﺕ الحوثي وصالح ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻭﺑﺸﻜﻞ ﻋﺸﻮﺍﺋﻲ وعبثي ﻗﺼﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺇﻧﻤﺎﺀ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺪﻥ ﻛﻤﺪﻳﺮيات ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺭﺓ ﻭﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻭﺑﻴﺮ ﺃﺣﻤﺪ ﻭﺑﻴﺮ ﻓﻀﻞ ﻭﺍﻟﺒﺴﺎﺗﻴﻦ ﻭﺩﺍﺭ ﺳﻌﺪ.
وﻧﺰﺣﺖ عشرات العائلات ﺻﺒﺎﺡ أمس ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ «ﺇنماء» عقب ﻟﻴﻠﺔ ﺩﺍﻣﻴﺔ ﻣﻦ أعمال ﺍﻟﻘﺼﻒ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻔﺬﺗﻬﺎ ميليشيات ﻣﻮﺍﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻭﺻﺎﻟﺢ ﻭﺧﻠﻔﺖ ﺳﻘﻮﻁ ﺷﻬﺪﺍﺀ ﻭﺟﺮﺣﻰ، ﻭﺷﻮﻫﺪﺕ ﺻﺒﺎح أمس الأربعاء ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟحافلات ﻭﻫﻲ ﺗﻘﻞ الأسر ﺍﻟﻨﺎﺯﺣﺔ إلى ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ، ﺣﻴﺚ ﻇﻠﺖ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺇﻧﻤﺎﺀ لأﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻣﻮﻗﻌﺎ ﺁﻣﻨﺎ ﻟﻶﻻﻑ ﻣﻦ ﺍلعائلات ﺍﻟﻨﺎﺯﺣﺔ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺎﺕ ﻋﺪﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
وقال بلاغ صادر عن مجلس قيادة المقاومة حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن مجلس قيادة المقاومة في محافظة عدن في مدينة عدن الباسلة وقف مساء الثلاثاء أمام كثير من القضايا التي تقف أمام هيئات ولجان المجلس تنظيميا، وكذلك القضايا التي تهم حياة واستقرار مواطني محافظة عدن، وتدعم استمرارية المقاومة الباسلة. وفي بداية الاجتماع رفع الرئيس وأعضاء المجلس تهانيهم ﻷبناء المحافظة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، متمنين أن يعود عليهم هذا الشهر الفضيل وعدن وأهلها ينعمون بالأمن والأمان والاستقرار.
وحيا صمود رجال المقاومة الأسطوري في وجه الغزاة المعتدين وطالبهم بالمزيد من الصمود والثبات والصبر، فالنصر قد بدأت ترتسم ملامحه وتظهر بشائره والله الناصر والمعين. وتمنى المجلس من جميع المواطنين التحلي بروح المسؤولية الوطنية والمساهمة في خلق أسباب الأمن والاستقرار ومحاربة الفوضى والجريمة والوقوف إلى جانب المقاومة في كل ما من شأنه دحر العدوان وفضح كل المتعاونين معه لخلق البلبلة والفوضى في أوساط المواطنين.
وأكد المجلس أن بابه سيبقى مفتوحا مرحبا بكل أبناء المحافظة للإسهام في العمل معا لخدمة أبناء المحافظة والذود عن أهلها وثراها.
وحيا المجلس جهود السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة برجالها الذين ثبتوا في مواقعهم وقدموا جهودا جبارة لتذليل الصعوبات وتوفير الخدمات للمواطنين وفق المتاح من الإمكانيات الشحيحة وطالبهم بالمزيد والمزيد من التلاحم والثبات.
ووقف المجلس أمام الجانب التنظيمي للمجلس وقام بتوجيه رؤساء دوائر الشهداء، والجرحى، والأسرى بسرعة رفع التقارير عن نتائج عمل دوائرهم خلال الفترة الماضية وإعداد قوائم نهائية لكل دائرة لتسهيل التعاطي من خلالها مع مختلف الجهات الرسمية والمدنية.
كما وجه القيادة الميدانية بتوثيق كل أعمالها التنظيمية في الجبهات وبذل المزيد من الجهد لكي تشمل أعمالهم كل الجبهات وإيلاء الاهتمام للجبهات التي تعاني نقصا في الإمداد والتموين.
واختتم اللقاء بكلمة لرئيس المجلس نائف البكري ثمن فيها عاليا جهود أعضاء المجلس وحثهم على المزيد من التماسك والتلاحم والتواصل مع جبهات القتال وتلمس كل المشكلات والاحتياجات التي تواجه الأبطال هناك. وطالبهم ببذل المزيد من الجهد الذي يرتقي لمستوى المهمة العظيمة الملقاة على عاتقهم.
وشن طيران التحالف غاراته على مواقع لميليشيات الحوثي وصالح شمال محافظة لحج شمال عدن، وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط»: «إن غارات الطيران ضربت لواء لبوزة وقاعدة العند إلى جانب تجمعات وأسلحة لهذه الميليشيات في كرش وعقان شمال قاعدة العند العسكرية، وأضاف هؤلاء أن غارات الطيران خلفت انفجارات هائلة في معسكر لبوزة وكذا آليات عسكرية تم تدميرها في كرش وعقان، فضلا عن مقتل وإصابة عدد من عناصر الميليشيات التي كانت موجودة في المواقع التي استهدفها الطيران مساء أول من أمس الثلاثاء.
وفي محافظة أبين شرق عدن قُتل مسلحون حوثيون ﻓﻲ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﻋﺮﺑﺔ ‏(ﻃﻘﻢ‏) ﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﻮﺩﺭ أول من أمس، ﺑﻌﺪ ﺃﻥ استُهدﻓﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ.
ﻭﻗﺎﻝ ﻣﺼﺪﺭ في المقاومة لـ«الشرق الأوسط»: «ﺇﻥ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺷﻨﻮﺍ ﺍﻟﻬﺠﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭﻳﺔ ﻟﻠﺤﻮﺛﻴﻴﻦ، ﻭﺩﻣﺮﻭﺍ ﺍﻟﻌﺮﺑﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﻭﺃﺩﻯ ﺫﻟﻚ ﻟﻤﻘﺘﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻨﻪ».
وأضاف المصدر أن، ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻙ ما زالت مستمرة ﺑﻴﻦ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻋﻜﺪ، ﻭﺇﻥ قصفًا مستمرًًﺍ من قبل الميليشيات وقوات الرئيس الأسبق وﺍﺳﺘﻬﺪﻑ ﻣﻮﺍﻗع ﻟﻠﻤﻘﺎﻭﻣﺔ في جبهة عكد.
ﻭﺳﻘﻂ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﺼﻒ ﻗﺘﻠﻰ ﻭﺟﺮﺣﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ، ﺩﻭﻥ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ.
مصدر طبي بعدن قال لـ«الشرق الأوسط»: «إن حالات القتل والإصابة المسجلة رسميا ليوم الاثنين فقط كانت 53 جريحا بينهم امرأتان وطفل، وثلاثة قتلى». وكانت ﻓﺼﺎﺋﻞ ﻭﻣﻜﻮﻧﺎﺕ بارزة في ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ قد وجهت ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻣﻨﺎﺷﺪﺓ ﻋﺎﺟﻠﺔ إلى ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﻮﻗﻮﻑ إلى ﺟﺎﻧﺐ ﺷﻌﺐ الجنوﺏ ﻭﻣؤاﺯﺭﺗﻪ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺤﻈة ﺍﻟﻌﺼﻴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻜﺎﺭﺛﺔ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺧﻄﻴﺮﺓ ﻟﻢ ﻳﺸﻬﺪﻫﺎ أﻱ ﻣﻦ ﺷﻌﻮﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ. ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﻔﺼﺎﺋﻞ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﺟﻞ الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه وﺗﻀﻤﻦ 7 ﻧﻘﺎﻁ بتمسك ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﺑﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﺭﻓﺾ ﻣﺎ ﻭﺻﻔﻪ ﺑﺎﺣﺘﻼﻝ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻟﻠﺠﻨﻮﺏ. ﻭﺃﻛﺪﺕ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻋﻠﻰ ﺣﻞ ﻗﻀﻴﺔ ﺷﻌﺐ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ، حلا ﻋﺎﺩﻻ ﻭﻣﻨﺼﻔﺎ وﺗﻤﺴﻜﻬﺎ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻭﺍﻟﻤﻄﻠﻖ ﺑﺤﻖ ﺷﻌﺐ الجنوﺏ ﻓﻲ ﺗﺤﺮﻳﺮ أﺭﺿﻪ ﻣﻦ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﻭﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺩﻭﻟﺘﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩة ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﻤﻌﺘﺮﻑ ﺑﻬﺎ ﺩﻭﻟﻴﺎ ﻗﺒﻞ 22 ﻣﺎﻳﻮ (أيار) 1990 ﻡ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺎﺕ.
وتأكيدها ﻋﻠﻰ ﺻﻮﺍﺏ نهج الحراك ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﻋﻠﻰ ﺻﻮﺍﺏ ﺭﺅﻳﺘﻪ ﻟﺤﻞ الأزمة اليمنية ﺍﻟﺘﻲ ﺟﻮﻫرها بما يعبر عن إﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ، ﻭﻣﺎ ﻓﺸﻞ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﻠﻘﺎﺀﺍﺕ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ أﻋﻠﻨﺖ ﻭﻋﻘﺪﺕ ﻓﻲ ﺻﻨﻌﺎﺀ، ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ﻭﺟﻨﻴﻒ، ﻣﻨﺬ 2010ﻡ ﻭﺣﺘﻰ ﺍﻻﻥ، إﻻ دليل ﻗﺎﻃﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﻫﻞ ﻭﺍﻟﻘﻔﺰ ﺍﻟﻤﺘﻌﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴة، التي ﺪﻭﻥ ﺣﻠﻬﺎ ﻻ يمكن أﻥ ﺗﺤﻞ ﻫﺬﻩ الأزمة، ﺑﻞ ﻭﻻ يمكن أﻥ ﻳﻜﻮﻥ أﻣﻦ ﻭﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺻﻨﻌﺎء ولا في ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮة ﻭﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻋﻤﻮﻣﺎ.
وجدد البيان بتأكيده على أﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﻫﻞ ﻭﺍﻟﻘﻔﺰ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍلقضية ﺳﻮﻑ ﻳﻌﺮﺽ ﺍلأﻣﻦ ﻭﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍلمنطقة ﺍﻟﺤﻴﻮية ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ إﻟﻰ ﺍﻟﺨﻄﺮ.
من جهتها، أعربت ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ ﻭﺍﻟﺜﻮﺭة ﻓﻲ الجنوﺏ عن أسفها الشديد للتلاعب ﺑﺎﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﻭﺍلأﻟﻔﺎﻅ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻌﺾ ﺩﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﺩﻭﻝ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍلأﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺸﺮعية ﺑﺎﻟﻴﻤﻦ ﺑﺘﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ إلى ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﻣﺜﻠﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻤﻠﻴﺸﻴﺎﺕ الأﺧﺮﻯ،
وطالبت بأن ﻳﻌﻴﺪﻭا ﺍﻟﻨﻈﺮ في موﺍﻗﻔﻬﻢ ﻫﺬﻩ ﻭﻳﻌﺘﺮﻓﻮا أن ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﺎﻣﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎسي ﻭﺍﻟﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﺳﻢ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ، ﺍلمتمثلة ﺑﻘﻀﻴﺔ ﻭﻃﻦ ﻭﺷﻌﺐ ﻭﺩﻭلة، ﻭﻋﻠﻰ هؤلاء أﻥ ﻳﻜﻔﻮا ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻭﺍلحقيقة ﻋﻠﻰ ﺍلأﺭﺽ.
وحذرت ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﺎﻭﻟﻮﻥ ﺍﻧﺘﺤﺎﻝ ﺗﻤﺜﻴﻠﻪ ﻭﺍﻏﺘﺼﺎﺏ إﺭﺍﺩﺗﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮﺍﺕ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭاللقاﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﺒﻮهة ﻭﻳﺘﺤﺪﺛﻮﻥ ﺑﺎﺳﻤﻪ ﻭيوقعون ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺗﻨﺘﻘﺺ ﻣﻦ ﻛﺎﻣﻞ ﺣﻘﻮﻗﻪ، ﺍلأﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺪ ﺍﺳﺘﻬﺘﺎﺭا من هؤلاء بإﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﺐ.
ورفضت ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ، ﺣﺮﺍﻙ ﺍﻟﺸﺮعية، ﻭﺣﺮﺍﻙ ﺍﻟﺤﻮﺛيين ﻭﺻﺎﻟــﺢ، ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳــﺤﺎﻭﻟﻮﻥ ﺗﻮظيف ﺍﻟﻤﻘﺎومة لأﻫﺪاﻑ ﻟﻴﺴﺖ أﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺠنوب.
وذكرت مجلس ﺍلأﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺑﻘﺮﺍﺭاﺗﻪ ﺍﻟﺪﻭلية ﺭﻗﻢ 924 ﻭ931 ﺑﺸأﻥ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﻭﺍﻟﺤﺮﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻋﺎﻡ 1994ﻡ، ﻛﻤﺎ ذكرت دول ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ وﺑﻴﺎﻧﻬﺎ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ عن وزراء خارجية دول المجلس ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ أﺑﻬﺎ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩية ﻳﻮﻡ 5 / 6 / 1994 بشأﻥ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ، ﻭﺑﻴﺎﻥ ﺩﻭﻝ إعلان ﺩﻣﺸﻖ ﺍﻟﻤﺆﻳﺪ ﻭﺍﻟﺪﺍﻋﻢ ﻟﺒﻴﺎﻥ ﻣﺪﻳﻨﺔ أﺑﻬﺎ ﺑﻜﺎﻣﻞ ﺑﻨﻮﺩﻩ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﻭﺍﻟﺤﺮﺏ ﻋﻠﻰ الجنوب.
ونوهت إلى أن المسؤولية تاريخية وأﺩبية وأخلاقية نحو شعب الجنوب، ولفتت إلى أن العدوان القائم اليوم لا يختلف عن ﻋﻦ ﻋﺪﻭﺍﻥ ﻭﺣﺮﺏ ﺻﻴﻒ 1994 ﻡ. ودعت ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ المجتمعين ﺍلإﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﻛﻞ ﺍﻟﻤﺤﺒﻴﻦ ﻟﻠﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﺤﺮية ﻭﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍلإﻧﺴﺎﻥ ﻭﻛﻞ ﺍﻟﺸﺮﻓﺎﺀ ﻭﺍﻟﺨﻴﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ إﻟﻰ مؤازرة ﺷﻌﺐ ﺍلجنوﺏ ﻭﺍﻟﻮﻗﻮﻑ إلى ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺤﻈة ﺍﻟﻌﺼﻴﺒة ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻜﺎﺭﺛة إنسانية ﺧﻄﻴﺮة ﻟﻢ ﻳﺸﻬﺪﻫﺎ أي ﻣﻦ ﺷﻌﻮﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ.



«يوم الولاية»... ثقب حوثي موسمي لاستنزاف اليمنيين

الحوثيون يستخدمون وسائل الترهيب لجمع الأموال لإنفاقها على مناسباتهم العقائدية (أ.ف.ب)
الحوثيون يستخدمون وسائل الترهيب لجمع الأموال لإنفاقها على مناسباتهم العقائدية (أ.ف.ب)
TT

«يوم الولاية»... ثقب حوثي موسمي لاستنزاف اليمنيين

الحوثيون يستخدمون وسائل الترهيب لجمع الأموال لإنفاقها على مناسباتهم العقائدية (أ.ف.ب)
الحوثيون يستخدمون وسائل الترهيب لجمع الأموال لإنفاقها على مناسباتهم العقائدية (أ.ف.ب)

فرضت الجماعة الحوثية أعباء مالية جديدة على السكان والتجار في مناطق سيطرتها، تحت مبررات مرتبطة بالتحضير لإحياء ما تسميها «ذكرى يوم الولاية»، في وقت تعيش فيه غالبية الأسر اليمنية أوضاعاً معيشية صعبة نتيجة الانهيار الاقتصادي المستمر وتداعيات الحرب الممتدة منذ سنوات.

وأكدت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة صعّدت خلال الأيام الماضية حملات التحصيل المالي في العاصمة المختطفة صنعاء وعدد من المناطق الخاضعة لسيطرتها، مستهدفةً التجار وأصحاب الشركات والمنشآت الاقتصادية، إلى جانب إلزام مؤسسات حكومية بالمساهمة في تمويل الأنشطة والفعاليات المرتبطة بالمناسبة ذات الطابع العقائدي.

وحسب المصادر، تُنفذ هذه الحملات عبر ضغوط مباشرة وغير مباشرة، تتراوح بين التهديد بفرض عقوبات إدارية أو مالية وبين التعرض لمضايقات متكررة من المشرفين الحوثيين، مما يدفع كثيرين إلى الامتثال خشية التعرض لإجراءات تعسفية قد تؤثر في أعمالهم أو مصادر دخلهم.

وأفاد شهود بانتشار فرق ميدانية تابعة للجماعة في عدد من الشوارع والأسواق والأحياء السكنية في صنعاء وضواحيها، حيث تتولى جمع ما تصفها الجماعة بـ«المساهمات» أو «التبرعات» لدعم فعاليات «يوم الولاية»، بينما يؤكد السكان أن تلك الأموال تُفرض عليهم بصورة إلزامية.

وتحدث تجار وسكان عن فرض مبالغ مالية متفاوتة حسب حجم النشاط التجاري أو طبيعة الجهة المستهدفة، فضلاً عن إلزام بعض أصحاب المحال التجارية بالمشاركة في الفعاليات والأنشطة التعبوية المصاحبة للمناسبة، بما في ذلك تعليق الشعارات واللافتات وتقديم دعم لوجستي أو مالي للحشود المنظمة.

ويرى مراقبون أن هذه الممارسات أصبحت جزءاً من سياسة متكررة تعتمدها الجماعة لتمويل أنشطتها العقائدية والإعلامية، مستفيدةً من ضعف الرقابة وغياب المؤسسات الرسمية القادرة على حماية القطاع الخاص أو الحد من عمليات الجباية التي تتكرر مع كل مناسبة دينية أو سياسية تتبناها الجماعة.

ويشير هؤلاء إلى أن المناسبات الحوثية تحولت خلال الأعوام الأخيرة إلى مواسم موسمية لفرض الإتاوات واستنزاف ما تبقى من السيولة المالية لدى المواطنين والتجار، في ظل تراجع النشاط الاقتصادي وانكماش الأسواق وارتفاع معدلات الفقر والبطالة.

ازدياد الأعباء المعيشية

أعرب عدد من التجار اليمنيين عن استيائهم من تكرار فرض المساهمات المالية عليهم لمصلحة قادة الجماعة الحوثية، مؤكدين أن قدرتهم على الاستمرار في أعمالهم باتت مهدَّدة نتيجة تداخل عوامل عديدة، من بينها الركود الاقتصادي وارتفاع تكاليف التشغيل وتراجع القوة الشرائية للمواطنين.

وقال أحد أصحاب المحال التجارية في صنعاء، فضّل استخدام اسم مستعار لأسباب أمنية، إن الجماعة تعود في كل مناسبة لفرض رسوم أو مساهمات جديدة، موضحاً أن الحركة التجارية تشهد تراجعاً كبيراً، في حين تزداد الالتزامات المالية المفروضة على التجار بشكل مستمر.

وأضاف أن رفض الدفع لم يعد خياراً متاحاً للكثيرين، نظراً لما قد يترتب عليه من زيارات متكررة للمشرفين الحوثيين أو مضايقات قد تعطِّل النشاط التجاري وتؤثر في سير العمل.

ولا تقتصر الشكاوى على التجار، إذ يقول موظفون في القطاع الحكومي إنهم يتعرضون أيضاً لضغوط للمساهمة في تمويل بعض الفعاليات، رغم استمرار أزمة الرواتب التي تعاني منها شريحة واسعة من الموظفين منذ سنوات.

في السياق ذاته، تؤكد أسر يمنية أن ازدياد الجبايات يفاقم معاناتها اليومية في ظل الارتفاع المستمر لأسعار المواد الغذائية والدوائية والخدمات الأساسية، الأمر الذي يجعل توفير الاحتياجات الضرورية أكثر صعوبة من أي وقت مضى.

تكلفة اقتصادية مرتفعة

تُعد مناسبة ما يسمى «يوم الولاية» من أبرز المناسبات التي تحرص الجماعة الحوثية على إحيائها سنوياً، حيث تنظم خلالها فعاليات جماهيرية واسعة وحملات دعائية وإعلامية مكثفة، تتطلب إنفاقاً مالياً كبيراً.

ويؤكد منتقدون للجماعة أن جزءاً كبيراً من هذه النفقات يجري توفيره عبر جبايات تُفرض على المواطنين والقطاع الخاص تحت مسميات مختلفة، في وقت تشهد فيه مناطق سيطرة الحوثيين تراجعاً حاداً في النشاط الاقتصادي وضعفاً في فرص العمل ومصادر الدخل.

ويُحذر خبراء اقتصاديون من أن استمرار هذه السياسات يؤدي إلى تعميق حالة الركود الاقتصادي، وإضعاف قدرة القطاع الخاص على الاستمرار، فضلاً عن انعكاساتها السلبية على الأسعار وفرص التوظيف ومستويات المعيشة.

ويرى هؤلاء أن أي تعافٍ اقتصادي محتمل سيظل محدوداً ما دامت الأنشطة التجارية والاستثمارية تواجه بيئة غير مستقرة تتسم بفرض القيود والإتاوات والتدخلات المتكررة في عمل الأسواق.

ويزعم الحوثيون أن «يوم الولاية» هو اليوم الذي عهد فيه الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم) قبل وفاته بالولاية لعلي بن أبي طالب ولمن ينتسبون إلى ذريته من بعده، والذي يوافق الثامن عشر من شهر ذي الحجة كل عام، وهو ما يعني -حسب عقيدتهم- الأحقية الدينية والسياسية لزعيم الجماعة عبد الملك الحوثي في الحكم والسلطة استناداً إلى مزاعم انتسابه إلى ذرية علي بن أبي طالب.

الطوارئ الغذائية

بالتوازي مع هذه التطورات، أطلقت منظمات دولية تحذيرات جديدة بشأن مستقبل الأمن الغذائي في اليمن، متوقعةً استمرار الأوضاع الحرجة في عدد من المحافظات الواقعة تحت سيطرة الجماعة الحوثية خلال الأشهر المقبلة.

وأفادت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة بأن مستويات الطوارئ الغذائية، المصنفة ضمن المرحلة الرابعة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، مرشحة للاستمرار حتى نهاية سبتمبر (أيلول) المقبل في محافظات الحديدة وحجة وتعز الواقعة تحت سيطرة الجماعة، بينما تسود حالة الأزمة الغذائية في معظم المناطق الأخرى الخاضعة لها.

وأرجع التقرير استمرار الأزمة إلى مجموعة من العوامل المتداخلة، من أبرزها تدهور بيئة الأعمال، وفرض قيود على الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، وتراجع فرص كسب الدخل، إلى جانب استمرار تداعيات الصراع وتدهور الأوضاع الاقتصادية العامة.

وتوقعت الشبكة أن يؤدي استمرار هذه الظروف إلى مزيد من التراجع في القدرة الشرائية للأسر اليمنية واتساع فجوات الاستهلاك الغذائي، مما سيدفع أعداداً أكبر من السكان إلى تبني آليات تكيف قاسية وغير مستدامة لتأمين احتياجاتهم الأساسية، الأمر الذي يُنذر بإطالة أمد الأزمة الإنسانية في واحدة من أكثر دول العالم معاناة من انعدام الأمن الغذائي.


تقلّبات المناخ تُفاقم هشاشة الزراعة والغذاء في اليمن

ندرة المطر وارتفاع درجات الحرارة يؤثران على الإنتاج الزراعي باليمن (الأمم المتحدة)
ندرة المطر وارتفاع درجات الحرارة يؤثران على الإنتاج الزراعي باليمن (الأمم المتحدة)
TT

تقلّبات المناخ تُفاقم هشاشة الزراعة والغذاء في اليمن

ندرة المطر وارتفاع درجات الحرارة يؤثران على الإنتاج الزراعي باليمن (الأمم المتحدة)
ندرة المطر وارتفاع درجات الحرارة يؤثران على الإنتاج الزراعي باليمن (الأمم المتحدة)

على الرغم من أن التوقعات المناخية تشير إلى احتمال تسجيل اليمن خلال الأسابيع المقبلة معدلات أمطار أعلى من المعتاد، فإن المخاوف من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على القطاع الزراعي تزايدت مع الغياب شبه الكامل للأمطار في ذروة الموسم المطري مطلع الشهر الحالي.

وتوقعت تقارير مناخية وزراعية دولية أن تشهد أجزاء واسعة من اليمن خلال يونيو (حزيران) الحالي هطول أمطار أعلى من المعدلات الطبيعية، بالتزامن مع استمرار موجات الحر وارتفاع درجات الحرارة في عدد من المناطق؛ وهو ما يثير مخاوف من انعكاسات متباينة على القطاع الزراعي والثروة الحيوانية، في ظل أزمة إنسانية متنامية ناجمة عن تراجع تمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي تقودها الأمم المتحدة.

ومع تأكيد منظمات الإغاثة أن أكثر من 18 مليون يمني يحتاجون إلى مساعدات إنسانية خلال العام الحالي، أوضحت التقديرات المناخية أن يونيو يمثل عادة بداية موسم الرياح الموسمية الجنوبية الغربية، حيث تشهد المرتفعات الغربية والسهول الساحلية أمطاراً متفرقة تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة، في حين تبقى المناطق الصحراوية في الشرق والوسط أكثر جفافاً.

وأشار تقرير مناخي حديث إلى أن الأيام العشرة الأولى من الشهر الحالي شهدت غياباً شبه كامل للأمطار أو هطولات محدودة للغاية في معظم المحافظات اليمنية؛ الأمر الذي أوجد ظروفاً غير مواتية لزراعة المحاصيل البعلية وتعافي المراعي الطبيعية.

نحو 73 % من اليمنيين يعتمدون على الزراعة (الأمم المتحدة)

وفي المقابل، سجلت أجزاء من محافظة إب أمطاراً غزيرة تراوحت بين 40 و60 مليمتراً؛ وهو ما أسهم بصورة مؤقتة في تحسين توفر المياه وتعزيز تغذية بعض المصادر المائية المحلية.

ورغم المخاوف المرتبطة باستمرار الجفاف في مناطق واسعة، أبرز التقرير الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) توقعات المعهد الدولي لأبحاث المناخ والمجتمع التي تشير إلى احتمال هطول أمطار فوق المعدلات الطبيعية في أجزاء كبيرة من البلاد خلال الفترة المقبلة؛ وهو ما قد ينعكس إيجاباً على الإنتاج الزراعي وتغذية المياه الجوفية إذا استمرت الأمطار بوتيرة منتظمة.

ضغط موجات الحر

في المقابل، حذَّر التقرير الأممي من استمرار الارتفاع الحاد في درجات الحرارة، لا سيما في المناطق الصحراوية الداخلية بمحافظتي حضرموت والمهرة، حيث قد تتجاوز درجات الحرارة 42 درجة مئوية، في حين يُتوقع أن تسجل المناطق الساحلية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن درجات حرارة تتراوح بين 35 و40 درجة مئوية.

وأوضح أن موجات الحر المتواصلة قد تؤدي إلى تسارع فقدان رطوبة التربة نتيجة زيادة معدلات التبخر والنتح؛ ما يقلل من الاستفادة الفعلية من مياه الأمطار ويؤثر سلباً في الزراعة البعلية والمراعي الطبيعية وإنتاج الثروة الحيوانية.

كما رجح التقرير أن تتسبب الظروف الجافة في تعطيل أو تأخير عمليات الزراعة في عدد من المناطق الزراعية الرئيسية، إضافة إلى الحد من نمو المحاصيل وخفض الإنتاجية الزراعية.

وأشار إلى أن ارتفاع درجات الحرارة يرفع الطلب على مياه الري، ويؤدي إلى استنزاف أسرع لرطوبة التربة؛ ما يزيد تكاليف الإنتاج على المزارعين ويضاعف التحديات الاقتصادية التي يواجهها القطاع الزراعي.

تأخر هطول الأمطار يثير مخاوف قطاع الزراعة في اليمن (الأمم المتحدة)

وتوقع معدّو التقرير أن يبقى تعافي المراعي محدوداً خلال الفترة المقبلة؛ الأمر الذي سيؤدي إلى تراجع توفر المراعي الطبيعية وزيادة الضغوط على سبل عيش الرعاة في مناطق واسعة من البلاد.

كما حذَّروا من أن الثروة الحيوانية قد تواجه مستويات أعلى من الإجهاد الحراري ونقصاً في مصادر المياه؛ وهو ما قد ينعكس على صحة الحيوانات وإنتاجيتها، خصوصاً في المناطق الأكثر تعرضاً للجفاف وارتفاع درجات الحرارة.

ودعا التقرير إلى تعزيز أنظمة الإنذار المبكر، وتكثيف الإرشادات الزراعية والمناخية للمزارعين والرعاة، ودعم استخدام تقنيات الري الحديثة والطاقة الشمسية، إلى جانب التوسع في زراعة الأصناف المقاومة للجفاف وتحسين إدارة الموارد المائية.

وشدَّد على أهمية تخزين المدخلات الزراعية الأساسية والإمدادات البيطرية وأعلاف الطوارئ مسبقاً في المناطق عالية المخاطر؛ لضمان سرعة الاستجابة في حال تفاقمت الظروف المناخية أو تدهورت الأوضاع الإنسانية.

فجوات التمويل

على صعيد متصل، أكد برنامج الأغذية العالمي وجود فجوات تمويلية كبيرة تعيق قدرته على تلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة وتوسيع نطاق الاستجابة الطارئة في محافظة مأرب، التي تستضيف أكبر تجمع للنازحين في اليمن.

التوسع في بناء الحواجز المائية باليمن للاستفادة منها خلال موسم الجفاف (الأمم المتحدة)

وقال القائم بأعمال رئيس مكتب البرنامج في مأرب، هابي غود جون، خلال لقائه وكيل المحافظة عبد ربه مفتاح، إن نقص التمويل بات يشكل عائقاً رئيسياً أمام استمرارية البرامج الإنسانية وتوسيع قوائم المستفيدين، خصوصاً بين النازحين داخلياً.

ودعا المسؤول الأممي المجتمع الدولي إلى حشد موارد إضافية لدعم العمليات الإنسانية وضمان استمرار تقديم المساعدات الغذائية والخدمات الأساسية للفئات الأكثر احتياجاً، محذّراً من أن اتساع الفجوة التمويلية قد يفاقم من معاناة ملايين اليمنيين في ظل التحديات المناخية والاقتصادية المتزايدة.


الحكومة اليمنية تحسم الجدل حول دار إيواء المعنفات بحضرموت

تدخل حكومي يمني لحماية 730 امرأة معنفة في حضرموت (إعلام حكومي)
تدخل حكومي يمني لحماية 730 امرأة معنفة في حضرموت (إعلام حكومي)
TT

الحكومة اليمنية تحسم الجدل حول دار إيواء المعنفات بحضرموت

تدخل حكومي يمني لحماية 730 امرأة معنفة في حضرموت (إعلام حكومي)
تدخل حكومي يمني لحماية 730 امرأة معنفة في حضرموت (إعلام حكومي)

حسمت الحكومة اليمنية الجدل الواسع الذي أثير خلال الأيام الماضية بشأن دار إيواء النساء المعنفات في محافظة حضرموت (شرق) بعد موجة من الاعتراضات، والانتقادات التي رافقت الإعلان عن الدار في بعض الأوساط الاجتماعية، مؤكدة أن المنشأة لا تستهدف تشجيع النساء على التمرد على أسرهن، أو تقويض بنية الأسرة اليمنية، وإنما تمثل آلية للحماية الاجتماعية، والإنسانية تخضع لإشراف حكومي مباشر، وضوابط قانونية محددة.

وجاء التوضيح الحكومي عقب أيام من النقاشات الحادة، والتفسيرات المتباينة بشأن طبيعة عمل الدار، وأهدافها، إذ أصدر مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بساحل حضرموت بياناً أكد فيه أن كثيراً من المعلومات المتداولة استندت إلى روايات غير دقيقة، وأن الصورة التي جرى ترويجها لا تعكس طبيعة الدور الذي أنشئت من أجله الدار.

وأوضح المكتب أن دار الإيواء ليست جهة لتشجيع الخلافات الأسرية، أو تفكيك الروابط الاجتماعية، كما أنها لا تمثل ملاذاً للهروب من الأسرة، بل خدمة اجتماعية مؤقتة تستهدف النساء اللاتي يواجهن ظروفاً استثنائية تستدعي الحماية، والرعاية وفقاً للقوانين النافذة، والضوابط المعمول بها.

وبحسب البيان الحكومي، فإن الدار مخصصة لاستقبال النساء اللاتي لا يجدن مأوى آمناً نتيجة مشكلات اجتماعية أو أسرية معقدة، أو اللواتي يتعرضن للعنف، أو التهديد، أو الاستغلال، بما يضمن حمايتهن من المخاطر المحتملة التي قد تواجههن في حال بقائهن دون رعاية، أو مأوى.

حملة تحريض استهدفت دار إيواء المعنفات في حضرموت (إعلام حكومي)

وأشار المكتب إلى أن وجود مثل هذه المرافق يسهم في الحد من حالات الابتزاز والاستغلال التي قد تتعرض لها بعض النساء في الظروف الاستثنائية، كما يتيح معالجة الإشكالات الأسرية عبر تدخلات اجتماعية ومهنية تراعي أحكام الشريعة، والقانون، وتحافظ على السرية، والخصوصية.

وأكدت السلطات أن الدار تعمل تحت إشراف مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وبالتنسيق مع مكتب وزارة الأوقاف والإرشاد، والجهات المختصة الأخرى، بما يضمن توجيه خدماتها نحو الإصلاح الاجتماعي، والحماية الإنسانية بعيداً عن أي أهداف أخرى يجري الترويج لها.

الحالات المستقبَلة

أوضح البيان الحكومي اليمني أن الدار لا تستقبل الحالات بشكل عشوائي، وإنما تستقبل النساء المحالات من الجهات المختصة، وفي مقدمتها الأجهزة الأمنية، والجهات الاجتماعية، بعد دراسة أوضاعهن، والتأكد من حاجتهن إلى الرعاية المؤقتة.

كما تشمل الخدمات النساء القادمات من خارج المحافظة ممن لا يجدن مكاناً آمناً للإقامة إلى حين تسوية أوضاعهن، إضافة إلى بعض الحالات التي تنتهي إجراءاتها القانونية في السجون، بينما يرفض ذووها استقبالها، الأمر الذي يضعها أمام ظروف اجتماعية وإنسانية صعبة.

اتحاد نساء اليمن يلعب دوراً فاعلاً في حماية المعنفات (إعلام محلي)

وكشف مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في ساحل حضرموت أنه تدخل خلال الأعوام الثلاثة الماضية في أكثر من 730 حالة احتاجت إلى الحماية، والرعاية الاجتماعية، وهو ما يعكس حجم الحاجة إلى مثل هذه الخدمات في ظل التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها البلاد.

وفيما يتعلق بتمويل المشروع، أوضح المكتب أن إنشاء المبنى تم بدعم من الوكالة الكورية للتعاون الدولي عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واقتصر الدعم على عملية البناء، قبل أن تُسلَّم الدار رسمياً إلى الحكومة اليمنية لتتولى إدارتها، والإشراف عليها.

تحذير من حملات التشويه

ردّت السلطات اليمنية على ما وصفته بحملات التحريض التي استهدفت الدار خلال الأيام الماضية، مؤكدة احتفاظها بحقها القانوني في مقاضاة كل من نشر معلومات مضللة، أو صوراً معدلة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وبرامج التلاعب الرقمي بهدف تشويه صورة المؤسسة، وإثارة البلبلة المجتمعية.

ورأى البيان أن تلك الحملات تتعارض مع القيم الاجتماعية والأخلاقية، وتسعى إلى إثارة الفتنة، وتغذية الانقسامات بدلاً من دعم الجهود الرامية إلى حماية الفئات الأكثر هشاشة.

وأكدت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن الإسلام أولى المرأة عناية خاصة، وحث على صون كرامتها وحمايتها، مشيرة إلى أن الظروف التي فرضتها الحرب والأزمة الاقتصادية جعلت الحاجة أكبر إلى آليات مهنية توفر الحماية للحالات الأكثر عرضة للمخاطر، والانتهاكات.

وفي حين لا تتوافر إحصاءات رسمية دقيقة بشأن حجم العنف الأسري ضد النساء في اليمن، بسبب ضعف الإبلاغ، والخوف من الوصمة الاجتماعية، فإن تقارير محلية ودولية تشير إلى تصاعد الظاهرة خلال سنوات الحرب.

كما تؤكد الأمم المتحدة أن النزاع المسلح والنزوح وتدهور الأوضاع المعيشية، كلها ساهمت في ارتفاع معدلات العنف المنزلي ضد النساء والفتيات اليمنيات في مختلف أنحاء البلاد.