«بتسيلم» يطالب مدعي «الجنائية» بمنع تهجير سكان تلال الخليل

قال إن إسرائيل تضغط على ألف فلسطيني لإجبارهم على الرحيل

بعثة الاتحاد الأوروبي تزور قرية خشم الدراج قرب الخليل في أغسطس بعد تزايد عمليات إخلاء الفلسطينيين (أ.ف.ب)

خاطب مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة «بتسيلم»، المدعي العام في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، وطالبه بالتدخل العاجل لوقف مساعي تهجير سكان التجمعات الفلسطينية في تلال جنوب الخليل من منازلهم وأراضيهم.
وقال «بتسيلم» في رسالته التي كشف عنها الخميس وكانت قد أرسلت الاثنين الماضي: «إن مساعي التهجير الإسرائيلية هذه مستمرة منذ عقود، لكن نطاقها وخطورتها شهدا تصاعداً في الآونة الأخيرة كما تسارعت وتيرتها، وذلك في أعقاب القرار الذي أصدرته المحكمة العليا في أيار الماضي وجاء مخالفاً لأحكام القانون الدولي ومبادئ أخلاقية أساسية، إذ قضت المحكمة بأنه لا يحق للأهالي السكن هناك وبالتالي ليس ثمة مانع قانوني يحول دون طردهم من منازلهم».
وناشد «بتسيلم» المدعي العام كريم خان، لاعتماد «التدخل الوقائي» وتحذير إسرائيل من أنها ترتكب جريمة حرب في المنطقة المعروفة باسم «مسافر يطا».
وقال إن تهجير السكان القسري من منطقة محتلة يشكل انتهاكاً لاتفاقية روما، وإن «إسرائيل تطبق هذه السياسة منذ عشرات السنين، إلا أن قائمة من يتحملون المسؤولية عن السياسات الإجرامية المطبقة اليوم في تلال جنوب الخليل، تشمل مسؤولين في أعلى المراتب، بمن فيهم رئيس الحكومة ووزير الأمن وقائد أركان الجيش وقائد المنطقة الوسطى ورئيس الإدارة المدنية، إضافة إلى قضاة المحكمة العليا الذين أضفوا الشرعية القضائية على هذه السياسة».
«بتسيلم» تحدث عن المنطقة التي تضم 8 قرى ويسكن فيها مئات العائلات.
ويناضل الفلسطينيون منذ سنوات طويلة ضد قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، منح صلاحيات لرئيس الإدارة المدنية، بهدم منازل القرى.
وتقول إسرائيل إن بناء المنازل في هذه القرى تم بصورة غير قانونية، في المنطقة «918» المعروفة على أنها منطقة تدريبات، لكن الفلسطينيين يقولون إنهم أصحاب الأرض ولن يرحلوا لصالح المستوطنين.
والقرى قائمة قبل احتلال عام 1967 منذ سنوات الثلاثينات من القرن التاسع عشر، وتقع الآن في المنطقة «ج» التي تسيطر عليها إسرائيل، وتشهد صراعاً محتدماً منذ سنوات بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وكانت هذه القرى مثار تحد كبير بين السلطة وإسرائيل؛ إذ نظم مسؤولون فلسطينيون زيارات لهذه القرى، معلنين أنهم لن يسمحوا باقتلاع أهلها.
ورفض الاتحاد الأوروبي تصرفات إسرائيل على الأرض، كما أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية الخطط الإسرائيلية هناك. وقال «بتسيلم» إن سياسات إسرائيل حوّلت حياة السكان هناك إلى كابوس مستمر، حيث يهدد الجنود والمستوطنون أجسادهم وممتلكاتهم، كما يعانون أضرار الضجة والتلوث وتتعرض بناهم التحتية للأذى اليومي وتنتهك حرماتهم ويسلبون طمأنينة اليقين بشأن مستقبلهم. إضافة إلى ذلك، أجرى الجيش هناك مؤخراً، عمليات عرضها وكأنها تدريبات عسكرية، تضمنت استخدام الذخيرة الحية وتنقل مركبات عسكرية - بما في ذلك الدبابات - عبر التجمعات الفلسطينية وفي محيطها. وكأن هذا كله لم يكن كافياً، فقد صعدت إسرائيل مساعيها لعزل سكان التجمعات الصغيرة عن محيطها، ونصب جيشها الحواجز وصادر مركبات وآليات وصعب على الناشطين والصحافيين والدبلوماسيين الدخول إلى المنطقة.
وأرفق «بتسيلم» للمدعي العام ملحقاً يتضمن عشرات الأحداث التي تجري يومياً في هذه المنطقة، منذ يونيو (حزيران) 2022، وتوثق واقع الحياة التي لا تطاق والتي يعانيها السكان الفلسطينيون تحت وطأة العنف الذي تمارسه إسرائيل.
كذلك أوضح «بتسيلم» في رسالته، أن إسرائيل تمتنع فعلاً، منذ عام 1999، عن تنفيذ تهجير مباشر للسكان، إلا أنها عوضاً عن ذلك تفرض عليهم، بصورة مخططة ومتعمدة، ظروفاً حياتية غير محتملة كي تدفع نحو تهجيرهم. «ربما يموه هذا التكتيك غير المباشر مقاصد إسرائيل الرامية إلى ارتكاب جريمة حرب، لكن يظل الهدف هو التهجير والجريمة حاصلة، وهذا لا يحتمل الخطأ»، كما جاء في الرسالة.
وجاء في رسالة بتسيلم، التي وقعها مديرها العام حجاي إلعاد، أن سياسة نظام الأبارتهايد الإسرائيلي «ترمي إلى فرض ظروف معيشية متدنية ومهينة على نحو ألف من سكان تلال جنوب الخليل، وتنغيص حياتهم بشتى الطرق بغية إرغامهم على مغادرة منازلهم وأراضيهم ثم الاستيلاء على المنطقة».
وأضاف إلعاد: «إنني أطلب منك التدخل العاجل في هذه الحالة، لكي تُتاح لهؤلاء السكان إمكانية العيش الكريم والأمن الضروري وطمأنينة اليقين بشأن مستقبلهم. في الماضي، حين سعت إسرائيل إلى تهجير تجمع خان الأحمر، شرق القدس، من أراضيهم، نجح تدخل مماثل من مكتب المدعي العام في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018 في منعها».