الرئاسة الفلسطينية تهاجم السياسة الإسرائيلية «الطائشة» بعد إعدام شابين في رام الله

قالت إن الأمن سيكون للجميع أو لن يحصل عليه أحد

حرق إطارات سيارات قرب مستوطنة بيت إيل بعد قتل إسرائيل فلسطينيين من مخيم الجلزون (إ.ف.ب)

هاجمت الرئاسة الفلسطينية السياسة الإسرائيلية «الخطيرة والطائشة وغير المسؤولة» تجاه الفلسطينيين، بعد قتل شابين بدم بارد قرب رام الله، الاثنين، قائلة إنها لن تجلب الأمن والاستقرار لأحد، وأن «الأمن سيكون للجميع، أو لن يحصل عليه أحد».
وأدان الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة استمرار عمليات القتل اليومي بحق الفلسطينيين، التي كان آخرها جريمة إعدام الشابين باسل بصبوص (19 عاماً)، وخالد عنبر (21 عاماً) من مخيم الجلزون، شمال رام الله.
وطالب أبو ردينة إسرائيل بالتوقف عن هذه السياسة الخطيرة وغير المسؤولة، وعدم اللجوء إلى كل هذه الأساليب الطائشة التي أوصلت الأمور إلى مرحلة ستدمر كل شيء.
واعتبرت الرئاسة أن التصعيد الإسرائيلي الخطير والمتواصل في كل مكان من الأراضي الفلسطينية المحتلة «تجاوزاً للخطوط الحمراء».
كان الجيش الإسرائيلي قد قتل شابين بدم بارد، في وقت مبكر من يوم الاثنين، بعدما فتح النار تجاه مركبة كانا على متنها في ضاحية التربية والتعليم قرب رام الله.
واستيقظ أهل المنطقة على إطلاق نار كثيف، وتبيَّن أن الجيش الإسرائيلي أغلق المنطقة ومنع أي حركة هناك لمدة تزيد على ساعة قبل أن يكتشفوا آثار دماء في المكان.
وأظهر مقطع فيديو نُشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي، آثار دماء واضحة بفعل إصابة الشابين من قِبل القوات الإسرائيلية، قبل أن تعلن وزارة الصحة الفلسطينية أنها أُخطرت بقتل الجيش شابين، واعتقال ثالث كان برفقتهم في المركبة التي استولت عليها أيضاً القوات الإسرائيلية، في رام الله.
وقالت الوزارة إن عدد الذين قتلتهم إسرائيل ارتفع إلى 160 منذ بداية العام، بينهم 57 في جنين ونابلس.
واتهم الفلسطينيون الجيش بإعدام الشابين وتركهما ينزفان حتى الموت لمدة 45 دقيقة دون أي سبب يُذكر.
وقالت حركة فتح، التي دعت إلى تصعيد المواجهة مع إسرائيل رداً على استهانة جيش الاحتلال بالدم الفلسطيني، وأعلنت إضراباً شاملاً وحداداً في رام الله، إن خالد عنبر (21 سنة)، وباسل بصبوص (19 سنة)، ضحيّتان جديدتان للإرهاب المنظم الذي تمارسه الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، متعهدة بمواصلة «النضال» وإنهاء الاحتلال «مهما حاول أن يشتري لنفسه وقتًا من دمنا وأرواحنا».
لكن الإسرائيليين اتهموا الشابين بمحاولة تنفيذ عملية دهس. وقال الجيش الإسرائيلي إن فلسطينيين قُتلا بالرصاص بالقرب من رام الله، في ساعات ما قبل فجر يوم الاثنين، بعد محاولتهما دهس القوات خلال مداهمة اعتقال في المنطقة.
وبحسب الجيش، بينما كانت القوات تعمل في مخيم الجلزون للاجئين؛ في محاولة لاعتقال مشتبه به، بدأت مركبة تتسارع باتجاههم.
وقال الجيش الإسرائيلي: «خلال العملية تمت محاولة دهس القوات، التي ردّت بإطلاق النار وتحييد المشتبه بهما». ولم يصَب أي جندي في الحادث.
وجاءت جريمة القتل في ظل تصعيد كبير في الضفة الغربية مما زاد الغضب الرسمي والشعبي.
وقال قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، إن سياسة القتل الإرهابية الإسرائيلية بمثابة ترجمة حقيقية لعقلية الإجرام التي تقوم عليها دولة الاحتلال، مشدداً على أنها «محاولة لتوظيف الدم الفلسطيني في الانتخابات الإسرائيلية لكسب أصوات الناخبين، في مجتمع يتحول أكثر نحو التوحش والإرهاب والرغبة العارمة في القتل والتدمير».
وفيما دعا رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، المجتمع الدولي إلى محاسبة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على جرائمها بحق الفلسطينيين، وعدم الكيل بمكيالين، وأكدت الخارجية الفلسطينية أن صمت المجتمع الدولي وتعايشه مع هذا المشهد، واكتفاءه ببعض المواقف والبيانات الخجولة، أو القرارات الأممية التي لا تُنفذ، بات يشكل غطاء لتلك الجرائم ويوفر الحماية لمرتكبيها من المساءلة والمحاسبة.
وحذرت «الخارجية» من التعامل مع جرائم الإعدامات الميدانية كإحصائيات وأرقام تخفي حجم ومستوى معاناة الأسر الفلسطينية جراء اغتيال وسرقة حياة أبنائها. وأدانت الفصائل الفلسطينية الجريمة الإسرائيلية، وتعهدت بتصعيد المقاومة.
وقالت حركة حماس إن «عدوان الاحتلال وجرائمه لن تمنحه أمنًا على أرضنا، ولن تجلب له إلا مزيدًا من المقاومة والإصرار على مواجهته بكل ما يمتلك شعبنا من وسائل».
وقالت الجبهة الشعبية إن «جرائم الاحتلال التي تزداد يوماً بعد يوم لن تنجح في وقف مقاومة شعبنا ما دام الاحتلال على أرضنا وتغوَّل على حقوق شعبنا».
من جهتها اعتبرت الجبهة الديمقراطية أن «الرد على جرائم الاحتلال يكون بإدامة الاشتباك والمواجهة مع الاحتلال في كل المواقع والميادين، ما يتطلب التعجيل في تشكيل القيادة الوطنية الموحدة».