«المركزي» الياباني يثق بقوة دفع الاقتصاد

أظهر محضر الاجتماع الأخير للبنك المركزي الياباني اتفاقاً على أن الاقتصاد يتحرك بقوة مع تلاشي تأثيرات جائحة فيروس كورونا (رويترز)
أظهر محضر الاجتماع الأخير للبنك المركزي الياباني اتفاقاً على أن الاقتصاد يتحرك بقوة مع تلاشي تأثيرات جائحة فيروس كورونا (رويترز)
TT
20

«المركزي» الياباني يثق بقوة دفع الاقتصاد

أظهر محضر الاجتماع الأخير للبنك المركزي الياباني اتفاقاً على أن الاقتصاد يتحرك بقوة مع تلاشي تأثيرات جائحة فيروس كورونا (رويترز)
أظهر محضر الاجتماع الأخير للبنك المركزي الياباني اتفاقاً على أن الاقتصاد يتحرك بقوة مع تلاشي تأثيرات جائحة فيروس كورونا (رويترز)

أظهر محضر الاجتماع الأخير لمجلس السياسة النقدية في البنك المركزي الياباني، المنشور يوم الأربعاء، اتفاق أعضاء المجلس على أن الاقتصاد يتحرك بقوة مع تلاشي تأثيرات جائحة فيروس «كورونا».
وأشار محضر الاجتماع الذي عقد يومي 20 و21 يوليو (تموز) الماضي، إلى استمرار نمو الصادرات، وإن كانت تضررت من اختناقات الإمدادات، في حين يتراجع الناتج الصناعي للسبب نفسه. وذكر أعضاء المجلس أن المزاج الاقتصادي العالمي ما زال حذراً في ظل حالات عدم اليقين الناجمة عن الصراع المستمر في أوكرانيا، ومخاوف الركود الاقتصادي في مواجهة زيادة أسعار الفائدة في كثير من الدول.
في المقابل، اعتبر البنك المركزي الياباني المستوى الحالي للسياسة النقدية المرنة مناسباً، وقال الأعضاء إنه يجب استمرار السياسة المرنة ما دامت ضرورية؛ لتحقيق استقرار معدل تضخم أسعار المستهلك في اليابان في حدود 2 في المائة.
وكان أعضاء مجلس السياسة النقدية قد وافقوا في ذلك الاجتماع بأغلبية 8 أعضاء مقابل عضو واحد، على استمرار سعر الفائدة عند سالب 0.1 في المائة، واستمرار معدلات الاحتياطي الإلزامي للبنوك التجارية عند مستوياته الراهنة، في حين يعلن البنك عن الكميات المناسبة التي سيشتريها من السندات اليابانية؛ من أجل المحافظة على سعر العائد عليها في حدود صفر في المائة.
وفي سياق منفصل، دعا الرئيس الألماني الأسبق كريستيان فولف إلى تعزيز التعاون بين ألمانيا واليابان. وخلال محادثة مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في قصر «أكاساكا» بطوكيو، قال فولف يوم الأربعاء: «ألمانيا واليابان صديقتان وثيقتان للغاية بوصفهما دولتين دستوريتين وديمقراطيتين. على الرغم من المسافة الجغرافية الكبيرة، فإننا نشعر بأننا جيران. يمكننا أن ننجز الكثير انطلاقاً من ذلك». وقال فولف إنها «أمنية كبيرة» له أن «يتعاون الاقتصاد الياباني والألماني أكثر بكثير» مما هو عليه الوضع الآن، مضيفاً أن هناك إمكانات كبيرة لتعزيز مثل هذا التعاون، خصوصاً في المجال التكنولوجي والاقتصادي.
ومثَّل فولف، الثلاثاء، ألمانيا في مراسم الحداد الرسمية لرئيس الوزراء الياباني السابق المقتول شينزو آبي. وأعرب كيشيدا للرئيس الألماني الأسبق عن شكره على الحضور.
وبدوره، شكر فولف اليابان نيابة عن ألمانيا على وقوفها إلى جانب أوروبا في التعامل مع الحرب الروسية ضد أوكرانيا. وتجدر الإشارة إلى أن فولف يهتم بالحفاظ على علاقات وثيقة للغاية مع اليابان منذ سنوات عديدة.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

ما المتوقع في «يوم التحرير» الأميركي؟

حاويات في ميناء بالتيمور في ماريلاند (أ.ف.ب)
حاويات في ميناء بالتيمور في ماريلاند (أ.ف.ب)
TT
20

ما المتوقع في «يوم التحرير» الأميركي؟

حاويات في ميناء بالتيمور في ماريلاند (أ.ف.ب)
حاويات في ميناء بالتيمور في ماريلاند (أ.ف.ب)

يوم الأربعاء هو «يوم التحرير» في أميركا... وهذه المناسبة هي اللحظة التي يُعلن فيها الرئيس الأميركي دونالد ترمب جوهر سياسته التجارية، خصوصاً فيما يتعلق بالرسوم الجمركية المتبادلة.

قبل ما يقرب من 100 عام، سنّت الولايات المتحدة قانون رسوم جمركية أشعل فتيل حرب تجارية عالمية، وأطال أمد الكساد الكبير وعمّقه. والآن، يراهن ترمب على أن العالم قد تغير بما يكفي لضمان عدم تكرار التاريخ.

ومن المقرر أن يفرض الأربعاء ما يُسمى الرسوم الجمركية المتبادلة، وغيرها من الرسوم فيما سمّاه «يوم التحرير» - وهي خطوة من المتوقع أن تشمل شريحة أوسع من التجارة، مقارنةً برسوم سموت-هاولي لعام 1930 التي لطالما كانت بمثابة قصة تحذيرية حول الحمائية، وفق «بلومبرغ». ويُعد هذا جزءاً من مشروع ترمب الأوسع نطاقاً لتفكيك نظام التجارة العالمي الذي أسهمت الولايات المتحدة في بنائه من حطام تلك الحقبة، اعتقاداً منه أن الأميركيين نالوا معاملة ظالمة.

وكانت تفاصيل مهمة - كمستوى الرسوم الجمركية، ومدتها، وأي إعفاءات لدول أو قطاعات - محل نقاش داخل البيت الأبيض خلال الأيام الأخيرة. ويعتمد كل ذلك على ميول ترمب، المعروف بتقلب تصرفاته، والذي من المقرر أن يستغل مؤتمراً صحافياً في حديقة الورود يوم الأربعاء لإطلاق الرسوم الجمركية الجديدة.

حاويات متراكمة في ميناء بالتيمور في ماريلاند (أ.ف.ب)
حاويات متراكمة في ميناء بالتيمور في ماريلاند (أ.ف.ب)

وفي هذا الإطار، أشارت صحيفة «فاينانشيال تايمز» إلى 4 نقاط تحظى بإجماع المحللين، وهي:

  • سيترك برنامج الرسوم الجمركية متوسط الرسوم المفروضة على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة بين 10 و20 في المائة.
  • سيتم الإعلان عن فرض رسوم جمركية فورية، أو شبه فورية على مجموعة الدول التي تعاني من أكبر الاختلالات التجارية مع الولايات المتحدة (الصين والاتحاد الأوروبي والمكسيك وفيتنام وآيرلندا وألمانيا وتايوان واليابان وكوريا الجنوبية وكندا والهند وتايلاند وإيطاليا وسويسرا وماليزيا). وسيتم فرضها باستخدام شكل أو آخر من أشكال الامتيازات التنفيذية.
  • سيتم تأجيل تطبيق التعريفات القطاعية، بالإضافة إلى تعريفات السيارات، إلى موعد لاحق، ريثما تُجري الإدارة مزيداً من الدراسات. ولكن من المتوقع تطبيق تعريفات قطاعية على أشباه الموصلات والأدوية والأخشاب والنحاس في نهاية المطاف.
  • يتوقع كثيرون في «وول ستريت» إشارات إلى تخفيف محتمل للتعريفات الجمركية على المكسيك وكندا، ربما في شكل تأكيد على أن السلع «المتوافقة» مع اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بين الدول الثلاث، ستظل معفاة من التعريفات الجمركية.

من ناحية أخرى، لا تعرف «وول ستريت» ما يجب أن تفكر فيه بشأن نقطتين أساسيتين. فما زال من غير الواضح أي التعريفات الجمركية ستتراكم، وأين ستُطبق أعلى تعريفة فقط. كما أن شدة التعامل مع الحواجز غير الجمركية (الحصص، وقيود التراخيص، والضرائب الأخرى، إلخ)، سواء أكانت حقيقية أم مُتخيلة، غير معروفة تقريباً.

وفيما يتعلق بالآثار المترتبة على الرسوم الجمركية في السوق، فإن الإجماع واضح للغاية على أنها سلبية بالنسبة للأسهم، حيث إنها ستقلل من الأرباح، وإيجابية بالنسبة للدولار. ويرى الكثيرون أيضاً أنها إيجابية بالنسبة لأسعار السندات.

وقال مايكل زيزاس، رئيس قسم أبحاث السياسة الأميركية في «مورغان ستانلي»: «النتيجة التي ستكون أكثر فائدة للدخل الثابت مقارنة بالأسهم، هي تلك التي يتلقى فيها المستثمرون وضوحاً كبيراً بشأن الزيادات الكبيرة في التعريفات الجمركية. وقد يبدو ذلك على شكل زيادات في التعريفات الجمركية تتجاوز فروق التعريفات الجمركية، لحساب ضرائب الاستهلاك الأجنبي والحواجز غير الجمركية، بالإضافة إلى إشارة واضحة إلى أن سقف التفاوض مع الشركاء التجاريين مرتفع للتخفيف من الإجراءات الجديدة. وهنا، وفقاً لخبرائنا الاقتصاديين، هناك جانب سلبي واضح لتوقعاتنا للنمو الأميركي التي هي بالفعل أقل من توقعاتنا للنمو في الولايات المتحدة».

لماذا يريد ترمب فرض رسوم جمركية متبادلة؟

لطالما اعتقد ترمب أن الولايات المتحدة تُعامل معاملة غير عادلة في التجارة العالمية. ويجادل بأن كثيراً من الدول تفرض رسوماً جمركية على السلع الأميركية أعلى مما تفرضه الولايات المتحدة على سلعها، مما يُحدث اختلالًا في التوازن.

على سبيل المثال، تفرض الهند رسوماً جمركية أعلى بنسبة تتراوح بين 5 في المائة و20 في المائة من الرسوم الأميركية على 87 في المائة من السلع المستوردة، وفقاً لبيانات منظمة «غلوبال تريد أليرت»، وهي منظمة تُقيّم سياسات التجارة.

وصرّح ترمب بأنه يريد فرض رسوم مماثلة على الواردات الأميركية التي تفرضها دول أخرى على المنتجات الأميركية.

إلى جانب إجبار القوى الكبرى مثل الصين والاتحاد الأوروبي على خفض رسومها الجمركية، يعتقد ترمب أن الرسوم الجمركية المتبادلة ستعزز سياسته الاقتصادية «أميركا أولاً»، من خلال تضييق العجز التجاري للبلاد مع تحسين القدرة التنافسية للمصنّعين الأميركيين.

وقال ترمب للصحافيين عند توقيعه مراسيم فرض الرسوم الجمركية المتبادلة في فبراير (شباط): «هذا ينطبق على كل دولة، وأساساً، عندما يعاملوننا بإنصاف، نعاملهم بإنصاف».

ومع ذلك، أشار الاقتصاديون إلى أن الولايات المتحدة تستفيد من وجود اختلالات تجارية كبيرة مع بقية العالم، إذ يُستخدم الدولار - العملة الاحتياطية العالمية بحكم الواقع - في معظم المعاملات التجارية، مما يُعطي دفعة قوية للاقتصاد الأميركي.

تستخدم الدول الدولارات التي تجنيها من التجارة لاستثمارها في الولايات المتحدة، غالباً في السندات الحكومية والأسهم والعقارات. وهذا يُبقي أسعار الفائدة الأميركية منخفضة، ويسمح للشركات والمستهلكين الأمريكيين بالاقتراض والإنفاق أكثر.

وقد أحدثت أجندة ترمب انقساماً في أوساط الشركات الأميركية. إذ حذّرت غرفة التجارة الأميركية من أن الشركات الصغيرة ستتضرر بشدة. حتى شركة «تسلا» - التي يدعم رئيسها التنفيذي إيلون ماسك علناً أسلوب ترمب - حثّت على توخي الحذر. إلا أن شركات صناعة الصلب وبعض العلامات التجارية الاستهلاكية الشهيرة رحّبت باحتمالية زيادة الرسوم الجمركية الأميركية، إذ شكت من تدفق غير عادل للواردات.