صالح يخشى «هروب الصقور الكبيرة» من المحاسبة في ليبيا

«الرقابة الإدارية» كشفت «تجاوزات مالية وإدارية» وسط مطالبات بـ«معاقبة المتورطين»

رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح في جلسة سابقة (مجلس النواب)

بشيء من الغضب عبّر المواطن الليبي ميلودي إبراهيم، الذي يعمل في أحد الفنادق الكبرى بالعاصمة طرابلس، عن امتعاضه الشديد من حجم المخالفات المالية التي كشفتها هيئة الرقابة الإدارية في البلاد.
وأمام مطالب عديدة بضرورة عدم إفلات «المتورطين في نهب المال العام من المحاسبة العقاب»، قال المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، اليوم، خلال جلسة برلمانية، إنه «أُبلغ بشكل غير رسمي بتحويل 140 شخصاً للتحقيق أمام النائب العام بسبب دعاوى فساد»، متابعاً «لا نريد أن يكون القانون كعش العنكبوت، يُسقط الطيور الصغيرة، وتهرب منه الصقور الكبيرة».
وأعلنت هيئة الرقابة عن تقريرها السنوي 2021 أول من أمس، وتعرضت فيه لتجاوزات وزارت عديدة بحكومة «الوحدة» برئاسة عبد الحميد الدبيبة، من بينها الداخلية والشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى هيئات دبلوماسية في الخارج.
وجاء تقرير الهيئة بعد نحو أسبوع من نشر ديوان عام المحاسبة في البلاد تقرير كشف فيه أيضاً عن «فساد مالي وإداري» طال وزراء ومسؤولين بذات الحكومة، وأحدث ردود أفعال غاضبة في الشارع الليبي، لكن دون تحرك ملموس.
وميلودي (40 عاماً) واحد من بين فئات عديدة في شرق وغرب البلاد، أبدت غضبها بسبب ما أسمته بـ«حجم الفساد» المنتشر في قطاعات الدولة، مشيرين إلى أن فئات اجتماعية «أُفقرت خلال السنوات القليلة الماضية، بسبب ضعف الرواتب في مواجهة حالة التضخم، التي تشهدها ليبيا».
وقال مليودي بأسى شديد، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، إن «لديه أربعة أبناء يدرسون في مراحل تعليمية مختلفة، وليس لديه دخل غير راتبه الذي يتقاضاه من عمله الفندقي»، متابعاً «ليبيا ليست بلداً سياحياً، والأوضاع مخيفة، والاشتباكات المسلحة المتكررة تزيد الأمور الاقتصادية صعوبة كل يوم».
واستعرض تقرير هيئة الرقابة جملة من المخالفات المتنوعة، وتحدث عن وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة»، وقال، إنها حولت ستة ملايين دينار ليبي من حساب «الباب الثاني» إلى «حساب الطوارئ» بقرار من الوزير سنة 2019 بالمخالفة لأحكام قانون النظام المالي للدولة، ولفت إلى تعرض بعض الطائرات التابعة للوزارة للتلف جراء الحروب المتعاقبة، كما أن هناك طائرات ترابط في مهبطي «المرج والزنتان» دون صيانة، فضلاً عن قيام الوزارة باستئجار منازل لغير المستحقين بالمخالفة للقانون.
ومن بين الملاحظات التي أتت عليها هيئة الرقابة، قيام وزارة الخارجية بحكومة «الوحدة» بـ«تنسيب عدد من الموظفين للعمل بالإدارات السياسية بمؤهلات لا تتناسب وطبيعة عمل هذه الإدارات»، وقالت، إن «الوزارة لم تطالب بعض الموظفين بتسليم ما بعهدتهم من سيارات بعد تكليفهم مهام العمل بالخارج أو بعد انتهاء مدة الندب لمن هم خارج القطاع».
وأمام هذه المخالفات التي استعرضتها هيئة الرقابة الإدارية، تساءل إدريس إحميد، المحلل السياسي الليبي، الذي يقطن جنوب البلاد «مَن يحاسب المتورطين في هذه التجاوزات المالية في ظل معطيات تشير إلى أن البلاد تسير إلى المجهول»؟ لافتاً إلى أن «جميع المؤسسات، من بينها ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة تمارس ازدواج المعايير».
ورأى إحميد في حديث إلى «الشرق الأوسط»، أن «الفساد أصبح سمة الدولة الليبية، وهذا كما يؤخر استقرار وبرامج التنمية في ليبيا»، وقال «إذا كنا نتحدث عن تجاوزات إدارية، فهناك تجاوزات سياسية وهذه تركة تعاني منها ليبيا منذ 11 عاماً ولا تزال الأمور غير واضحة».
وذهب إحميد، إلى «أنه في ظل الانقسام السياسي وأجواء الانفلات التي تعاني منها ليبيا وعدم وجود دستور للبلاد، لا تستطيع الجهات الرقابية أن تفعل المحاسبة»، وأرجع جانباً من ذلك إلى «وجود سلاح في البلاد»، وقال «هذه أكبر عقبة تمنع تنفيذ القانون»، لكنه رأى أن ليبيا «في حاجة إلى استراتيجية لمحاسبة المتورطين في جرائم، وإحقاق العدالة».
ومن بين الملاحظات التي أوردتها هيئة الرقابة الإدارية، وأثار حفيظة واندهاش كثير من الليبيين، «تضليل وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الدبيبة، السلطات العليا بتقديمها معلومات مغلوطة تفيد بحصولها على درجة الدكتوراه، في حين أن شهادتها المقدمة من قِبلها للقسم المالي تضمنت درجتها الوظيفية (الخامسة)، بجانب (تكليف تسعة مستشارين دون تحديد مهامهم أو تقديمهم لأي أعمال تذكر)».
وفيما يتعلق بوزارة الخارجية بحكومة «الوحدة»، أشارت هيئة الرقابة الإدارية، إلى وجود تجاوزات تتعلق بعدم وجود خطة لصيانة وبناء وشراء مقار السفارات الليبية بالخارج، وتفويض البعثات بالخارج بالإنفاق من «باب الطوارئ» دون الرجوع إلى المراقب المالي لمتابعة أوجه الإنفاق والقصور.
ونوّهت إلى «عدم وجود استراتيجية للتقليل من إيجار العقارات بين مقار السفارات وبيوت الضيافة والتي بلغ عددها 57 عقاراً؛ ما رتب أعباء مالية على الدولة»، بالإضافة إلى عدم تسديد الالتزامات المالية الخاصة بإيجار مقار السفارات والقنصليات الليبية بالخارج عن الفترة من 2016 إلى 2020 بقيمة 3.588 مليون دينار.
وتساءلت عضو مجلس الدولة آمنة امطير، عن عدم مساءلة المتورطين في «قضايا فساد» حتى الآن، وقالت في تصريح صحافي «تقرير ديوان المحاسبة واضح بالأدلة القاطعة، وما فعله الفاسدون من الوزراء جريمة متكاملة الأركان».