أحزاب تونسية معارضة تحذّر من «انفجار عام وانهيار الوضع الاجتماعي»

قالت إن «استشراء الفقر والبطالة» فجّر احتجاجات الأسبوع الماضي

مؤتمر صحافي للجبهة الأسبوع الماضي (إ.ب.أ)

حذرت «جبهة الخلاص الوطني» التونسية المعارضة المدعومة من «حركة النهضة» من «انفجار عام، وانهيار الوضع الاجتماعي والسياسي»، معتبرة أن تزامن الاحتجاجات الاجتماعية في مدن عدة نهاية الأسبوع الماضي «يترجم حجم معاناة التونسيين واستشراء الفقر والبطالة».
وانضمت هذه الجبهة التي أعلنت مقاطعتها للانتخابات البرلمانية المقبلة، إلى موقف الاتحاد العام للشغل (نقابة العمال)، الذي دعا لاجتماع عاجل يخصص للبحث في حلول للأزمات الاجتماعية المتفاقمة، وفي مقدمتها غلاء الأسعار، واختفاء الكثير من المواد الأساسية من الأسواق التونسية، مطالباً بالتعامل مع هذه الأزمات بشفافية، ومصارحة الشعب التونسي بحقيقة الوضع الاقتصادي الذي تمر فيه البلاد.
وأكد «اتحاد الشغل» على هامش انطلاق فعاليات «المنتدى القاري للنقابات حول منطقة التجارة الحرة الأفريقية»، أن «تونس مقبلة على أيام صعبة». وفي هذا السياق رأى نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد، أن فقدان الكثير من المواد الغذائية الأساسية «خطوة لتهيئة الشعب التونسي قبل رفع الدعم عن هذه المواد، لكن لن يمر قرار رفع الدعم بسبب ضعف أجور الموظفين، وارتفاع الهشاشة الاجتماعية بشكل كبير جدا».
وكان الرئيس قيس سعيد قد دعا خلال استقباله أمس، نجلاء بودن، رئيسة الحكومة، إلى فرض قيود على واردات المواد الكمالية بهدف خفض عجز الميزان التجاري مع عدد من الدول. وقال إن الهدف من هذا الإجراء هو الحد من الإضرار بالمالية العمومية. مشيراً إلى أن عدداً من الأزمات الاقتصادية «يتم افتعالها بهدف توظيفها سياسياً، لكن الشعب لم تعد تخفى عليه هذه المناورات ومن يقف وراءها، ومن يريد الاستفادة منها».
وتساءل سعيد: «كيف يمكن تفسير توريد الأكلات الخاصة للحيوانات الأليفة، أو مواد التجميل من دور العطور الأجنبية... في حين أن أغلب التونسيين يشكون من غياب الحد الأدنى من ضروريات الحياة؟ معتبراً أن الواجب الوطني «يقتضي أن يشعر كل طرف بمسؤولياته، وأن نتحمل الأعباء كمواطنين يشعرون بانتمائهم للوطن، ويبذلون كل جهودهم من أجل تجاوز هذه الأزمات».
على صعيد آخر، كشف محمد التليلي المنصري، المتحدث باسم هيئة الانتخابات التونسية، مجموعة من التعديلات والتسهيلات لمصلحة المرشحين للانتخابات البرلمانية، المقررة في 27 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وذلك بعد الشكاوى الكثيرة التي صدرت عن عدد من الأحزاب المؤيدة لخيارات الرئيس السياسية. وقال المنصري إن هيئة الانتخابات وضعت نموذجاً للتزكيات على موقعها الرسمي لتوحيد وثيقة تزكية المترشحين، موضحاً أنها لن تقبل الترشحات التي لا يعتمد أصحابها على تلك الوثيقة.
وانطلقت عمليات جمع التزكيات منذ الأحد الماضي بعد بدء المرحلة الانتخابية، وتوقع أكثر من محلل سياسي أن يلاقي المرشحون صعوبات كثيرة في الحصول على 400 تزكية ضرورية لقبول الترشح، في ظل نفور جل التونسيين من العمل السياسي، وإقصاء الأحزاب السياسية الكبرى القادرة على تعبئة الناخبين للمساهمة في المشهد السياسي.
في السياق ذاته، توقع المنصري أن تنظم هيئة الانتخابات دورة ثانية للاقتراع، بعد أسبوعين من الإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى في الانتخابات البرلمانية، وذلك في حال عدم حصول مترشح أو أكثر على أغلبية الأصوات في الدورة الأولى (50 في المائة زائد واحد).
وكانت عدة أحزاب مؤيدة لخيارات الرئيس سعيد قد عبّرت عن انتقادات كثيرة للقانون الانتخابي الجديد الذي صاغه رئيس الجمهورية، خصوصاً شرط حصول كل مرشح على 400 تزكية، لكنها أكدت رغم ذلك مشاركتها في الانتخابات البرلمانية، مبررةً ذلك بقطع الطريق على منظومة ما قبل 25 يوليو (تموز) 2021، ممثلة خصوصاً في الائتلاف الحاكم، الذي كانت تتزعمه حركة «النهضة»، بزعامة راشد الغنوشي. وفي هذا السياق قال زهير الحمدي، زعيم حزب «التيار الشعبي» (قومي): «إن شروط الترشح ستكون معيقة لعملية الترشح، خصوصاً في ظل اشتراط الهيئة تأمين توقيعات 400 شخص في مقر البلديات». واقترح في هذا السياق على هيئة الانتخابات فتح مكاتبها في كل المناطق، والاعتماد على التوقيع الإلكتروني ومجانيته، مع تشديد الرقابة على كل محاولات شراء التزكيات، والتصدي للأساليب غير المشروعة في الحصول عليها.