الاقتصاد الألماني ينزلق للركود

مع تدهور بالغ للمناخ العام للأعمال

تدهور المناخ الاقتصادي في ألمانيا بشكل كبير في سبتمبر بحسب مؤشر «إيفو» لمناخ الأعمال (أ.ب)

تدهور المناخ الاقتصادي في ألمانيا بشكل كبير في سبتمبر (أيلول) الجاري. فقد أعلن معهد «إيفو» المرموق للبحوث الاقتصادية يوم الاثنين في ميونيخ أن مؤشره لمناخ الأعمال تراجع بمقدار 4.3 نقطة إلى 84.3 نقطة هذا الشهر، مقارنة بشهر أغسطس (آب) الماضي. وهذا هو أدنى مستوى يسجله المؤشر منذ شهر مايو (أيار) 2020، وكان خبراء المعهد يتوقعون تراجعا ولكن إلى 87 نقطة فقط.
وعلق رئيس المعهد، كليمنس فوست، على نتائج المؤشر قائلا: «الاقتصاد الألماني ينزلق إلى الركود». واعتبرت الشركات التي شملها المسح أن وضعها الحالي صار أسوأ من ذي قبل، متوقعة تدهور التنمية الاقتصادية في المستقبل أيضا. وجاءت توقعات جميع القطاعات التي شملها الاستطلاع، في قطاع الصناعة وقطاع الخدمات والتجارة والبناء، أسوأ مما كانت عليه في أغسطس.
ويعاني الاقتصاد الألماني من عدد من التطورات، بما في ذلك الحرب الروسية في أوكرانيا وأزمة الطاقة ومشكلات التجارة العالمية وارتفاع أسعار الفائدة، ما يجعل القروض والاستثمارات أكثر تكلفة.
وقال المعهد إن الجائحة لا تزال تؤثر في المناخ الاقتصادي، حيث لا تزال سياسة عدم انتشار فيروس «كورونا» في الصين تشكل ضغطا على التجارة العالمية، على سبيل المثال بسبب تعطل العمليات في الموانئ أو المصانع بسبب إجراءات الاحتواء.
وقال الخبير المصرفي رالف أوملاوف: «بسبب الارتفاع المستمر في أسعار الغاز والمستهلكين، وانعدام الأمن في الإمدادات، والمخاطر الجيوسياسية، وارتفاع أسعار الفائدة، ليس هناك ما يشير إلى أن الحالة المزاجية للاقتصاد الألماني ستشهد قريبا طريق التعافي على المدى القصير».
ويُذكر أن مؤشر «إيفو» لمناخ الأعمال هو أهم مؤشر اقتصادي في ألمانيا حول الاتجاهات المستقبلية، ويستند إلى مسح شهري لحوالي 9 آلاف شركة.
وفي مؤشر منفصل ذي دلالة، أدت الزيادة الكبيرة في أسعار المنتجين الناجمة عن الزيادة في أسعار الغاز الطبيعي إلى تباطؤ صناعة الأسمدة في ألمانيا.
وقد ذكر مكتب الإحصاء الاتحادي يوم الاثنين أن كمية الأسمدة المبيعة في ألمانيا تراجعت بشكل كبير في الربع الثاني من عام 2022 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويعتبر إنتاج معظم الأسمدة كثيف الاستخدام للطاقة، ويُستخدم الغاز الطبيعي كمواد خام وكمصدر للطاقة في عملية الإنتاج.
وبحسب البيانات، انخفضت المبيعات المحلية من الأسمدة الفوسفاتية بمقدار النصف إلى 14 ألف طن على أساس سنوي، كما انخفضت مبيعات أسمدة البوتاس بنسبة 52.3 في المائة لتصل إلى 55900 طن من أكسيد البوتاسيوم. وانخفض حجم الأسمدة النيتروجينية بنسبة 18.5 في المائة إلى 238 ألف طن. وبقيت مبيعات الأسمدة الجيرية فقط دون تغيير تقريبا.
وفي أرقام المبيعات يأخذ مكتب الإحصاء في الاعتبار الأسمدة المنتجة في ألمانيا والأسمدة المستوردة. وتستخدم الأسمدة المعدنية في 69 في المائة من المساحة المزروعة في ألمانيا.
ووفقا للإحصائيين، انعكس ارتفاع أسعار الغاز وما يرتبط به من انخفاض في إنتاج الأسمدة بشكل متزايد في أسعار الأسمدة منذ الربيع. وفي أغسطس الماضي زادت أسعار المنتجين للأسمدة ومركبات النيتروجين بأكثر من الضعف مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي (108.8 في المائة). ووفقا لحسابات مكتب الإحصاء، ارتفعت أسعار الأسمدة في مارس (آذار) 2022، الشهر الأول بعد بدء الحرب الروسية في أوكرانيا، بنسبة 87.2 في المائة على أساس سنوي.