حرب بيانات بين ديوان المحاسبة الليبي وهيئة الأوقاف

خالد شكشك رئيس ديوان المحاسبة في ليبيا (المكتب الإعلامي للديوان)

تصاعدت ردود الأفعال في العاصمة الليبية بين أكبر جهاز رقابي وهيئة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وذلك على خلفية تقرير أصدره الجهاز قبل أربعة أيام، كشف فيه عن وقائع «فساد مالي وإداري» تتعلق بالوزارات والمسؤولين بحكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
وتحدث ديوان المحاسبة الليبي، برئاسة خالد شكشك، في تقريره السنوي لعام 2021 عن «تجاوزات مالية واسعة»، بعضها تورطت فيها جهات حكومية بالإنفاق المبالغ فيه على شراء سيارات، وأجهزة جوال حديثة، واستئجار طائرات خاصة. كما رصد التقرير تعاقد الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية في طرابلس على توريد (زي عربي) بقيمة 700 ألف دينار، دون تقديم ما يثبت الكمية المتعاقد على توريدها، وقال إن الهيئة «صرفت كمية من الأزياء للطلبة المشاركين في برنامج (حلق الذكر)، دون أن تربطهم أي علاقة وظيفية بالهيئة، الأمر الذي يعد تصرفاً في المال العام بالمجان بالمخالفة لنص قانون النظام المالي للدولة».
غير أن رئيس الهيئة، محمد إحميدة العباني، كذّب تقرير الديوان، وقال إنه «تضمن معلومات مغلوطة ومجهولة المصدر، تستهدف اختراق الأمن القومي للبلاد»، لكن الديوان رد من جانبه على رئيس هيئة الأوقاف، مؤكداً امتلاكه وثائق «تثبت بالأدلة الكافية صدق ما أورده في تقريره».
وقال الديوان، في رده على رئيس هيئة الأوقاف، مساء أول من أمس، إنه تابع أصداء تقريره السنوي وردود أفعال بعض المسؤولين على المخالفات المرصودة بالمؤسسات التي يعملون بها، واهتمامات الرأي العام ووسائل الإعلام وتفاعلها مع موضوعات محددة، مبرزاً أن «عدداً من المسؤولين توجهوا للإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي للرد على الملاحظات التي تمس تصرفاتهم. إلا أنها كانت مجرد تبرير لأفعالهم من خلال إبداء بيانات مضللة، ليست لها علاقة بتصرفهم الذي يعد مخالفة حسبما ورد بالتقرير، أو ادعاءات باطلة ومضللة، ليست مرتبطة بجوهر الملاحظات المعروضة».
ونوه الديوان بأن بعض هذه الردود «تحمل في طياتها إساءة غير مقبولة، وعبارات غير مسؤولة، ومنها ما ورد بأقوال رئيس الهيئة العامة للأوقاف، التي تضمنت إساءة شخصية وتضليلاً للرأي العام، وخرجت عن السياق المتزن المفترض صدوره عن مسؤول في مؤسسة حكومية تخضع للقانون، بهدف التشكيك فيما ورد في تقرير الديوان لدى الرأي العام».
وأمام حملات التشكيك في تقريره، فضّل الديوان أن يفصح عما لديه من معلومات، قال إنها تتعلق بـ«التصرف المخالف الذي قامت به هيئة الأوقاف من خلال شـراء 1366 بذلة تقليدية باهظة الثمن، (700 ألف دينار)، تم منح 19 منها لمتسابقين، فيما تم توزيع الباقي على موظفي الهيئة بالمخالفة للقانون».
وأرفق ديوان المحاسبة مع بيانه مستندات، قال إنها «تدل على المخالفات التي رصدها»، ورأى أن تقاريره «تملك الحجج القانونية لدى الهيئات القضائية»، مبرزاً أنه «يعكف على توثيق وتكييف ما ورد من ردود مضللة، وإساءات شخصية في حق موظفي الديوان ومسؤوليه، أو في حق الديوان كمؤسسة إدارية عامة، وفقاً لنص المادة (245) من قانون العقوبات الليبي». ودافع عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة، عما ورد في تقرير ديوان المحاسبة، وقال في تصريحات تلفزيونية، إنه «صدر متأخراً وأظهر نصف حقيقة حكومة الدبيبة»، مشيراً إلى أنه «يجب تقديم هذا التقرير إلى مجلس النواب بشكل دوري».
ورد غالبية الوزراء والمسؤولين بحكومة الدبيبة عما ورد بحقهم من تجاوزات، إذ قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي في الحكومة، عمران القيب، إن «شراء وزارته لأجهزة محمول جاء بمقتضى القانون».
وكان تقرير ديوان المحاسبة قد أورد أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنفقت 155 ألف دينار لشراء هواتف «آيفون 13 برو ماكس» لأعضاء مركز التطوير بالوزارة، علماً بأن بعضهم ينسب إلى جهات أخرى، وحصل على أكثر من هاتف.