«التعاون والتنمية» ترفع توقعات التضخم في كوريا

سيول تبحث سبل تعزيز العملة المحلية أمام الدولار

رفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها لمعدل التضخم في كوريا بسبب الحرب في أوكرانيا (أ.ف.ب)
رفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها لمعدل التضخم في كوريا بسبب الحرب في أوكرانيا (أ.ف.ب)
TT

«التعاون والتنمية» ترفع توقعات التضخم في كوريا

رفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها لمعدل التضخم في كوريا بسبب الحرب في أوكرانيا (أ.ف.ب)
رفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها لمعدل التضخم في كوريا بسبب الحرب في أوكرانيا (أ.ف.ب)

رفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يوم الاثنين من توقعاتها بالنسبة لمعدل التضخم العام الجاري في كوريا الجنوبية إلى 5.2 في المائة، وذلك في ظل ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب في أوكرانيا.
ورفعت المنظمة من توقعاتها بالنسبة لنمو الاقتصاد الكوري الجنوبي هذا العام إلى 2.8 في المائة في ظل قوة الصادرات و«الإدارة الماهرة» لجائحة كورونا. وذكرت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء، أنه وفقاً للتقرير الذي يصدر كل عامين بشأن الاقتصاد الكوري، رفعت المنظمة من توقعاتها لمعدل التضخم بواقع 0.4 نقطة مئوية مقارنة بتوقعاتها في يونيو (حزيران) الماضي بأن يبلغ 4.8 في المائة.
وكانت أسعار المستهلكين قد ارتفعت في أغسطس (آب) بنسبة 5.7 في المائة مقارنة بالعام الماضي بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والسلع. وتوقعت الحكومة، أن يبلغ معدل التضخم ذروته في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
كما رفعت المنظمة، ومقرها باريس، من توقعاتها للتضخم في كوريا الجنوبية العام المقبل بواقع 0.1 نقطة مئوية ليصل إلى 3.9 في المائة. وبالنسبة للتوقعات المتعلقة بالنمو، رفعت المنظمة من توقعاتها بالنسبة لنمو الاقتصاد الكوري الجنوبي للعام الحالي إلى 2.8 في المائة مقارنة بتوقعاتها السابقة بنموه بنسبة 2.7 في المائة، في حين خفضت توقعات النمو للعام المقبل من 2.5 في المائة إلى 2.2 في المائة.
وفي غضون ذلك، تجتمع السلطات الكورية الجنوبية مع شركات يوم الثلاثاء لبحث سبل تحقيق الاستقرار في العرض والطلب على الدولار في السوق، في مؤشر على الرقابة المضاعفة لتراجع الوون بشكل مستمر.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء نقلاً عن مسؤول بوزارة المالية يوم الاثنين، أن الحكومة ستطلب من شركات تصدير واستيراد كبرى تقديم آرائها بشأن اتجاهات التداول في سوق العملات مؤخراً وتوقعاتها، في إطار جهودها لمراقبة السوق.
يأتي ذلك بعدما قال مسؤول الأسبوع الماضي، إن الوزارة ستعقد اجتماعات مع كبار المصدرين والمستوردين، دون أن يخوض في تفاصيل. ووفقاً للمسؤول، قد تشمل الإجراءات التي ستتم مناقشتها، تشجيع المستوردين الذين يحتاجون إلى الدولار على الاستفادة من سوق السندات الخارجية.
وكانت الحكومة قد أعادت التأكيد في أغسطس على أنها تدعو المقترضين المحليين لبيع ديون طويلة الأجل في الخارج، لتجنب تقليص فترة استحقاق التزامات خارجية للبلاد. وذكرت صحيفة «كوريا إيكونوميك ديلي»، أن السلطات ستطلب أيضاً من البنوك زيادة تقاريرها المتعلقة بالمعاملات الدولارية ومراكز العملات كل ساعة بدلاً من ثلاث مرات في اليوم.
وتراجع الوون الكوري بنسبة 0.24 في المائة ليصل سعر الدولار إلى 1392.05 وون عند الساعة 1342 بعد الظهر بالتوقيت المحلي في سيول.
من جهة أخرى، قررت حكومة كوريا الجنوبية تمديد منح الدعم لسائقي سيارات الديزل حتى نهاية هذا العام، للمساعدة في تخفيف العبء الناجم عن ارتفاع تكاليف الوقود.
وكانت الحكومة قد بدأت في مايو (أيار) الماضي تنفيذ برنامج دعم لسائقي شاحنات البضائع والسائقين الآخرين الذين يستخدمون سيارات تعمل بالديزل، وذلك في أعقاب قلة الإمدادات وارتفاع الأسعار بسبب الحرب في أوكرانيا. وكان من المقرر أن ينتهى البرنامج الشهر الحالي.
ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء عن وزير المالية الكوري الجنوبي شو كيونغ هو قوله يوم الاثنين، إن الحكومة قررت تمديد العمل بالبرنامج لمدة ثلاثة أشهر، كما توصلت لإجراءات للتعامل بصورة أفضل مع تذبذب أسعار الطاقة في ظل الغموض الحالي.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

تدهور حاد في النشاط التجاري بمنطقة اليورو خلال نوفمبر

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد في بروكسل (رويترز)
TT

تدهور حاد في النشاط التجاري بمنطقة اليورو خلال نوفمبر

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد في بروكسل (رويترز)

شهد النشاط التجاري في منطقة اليورو تدهوراً حاداً هذا الشهر، حيث انكمش القطاع الخدمي المهيمن في المنطقة، بينما استمر التصنيع في التدهور بشكل أعمق في الركود، وفقاً لاستطلاع نُشر الجمعة.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات المركب الأولي لمنطقة اليورو الذي تعدّه شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى أدنى مستوى في عشرة أشهر عند 48.1 في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو ما يقل عن مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.

وكان استطلاع لـ«رويترز» قد توقع أن يظل المؤشر عند مستوى 50 المسجل في أكتوبر (تشرين الأول).

وقال كبير الاقتصاديين في بنك «هامبورغ التجاري»، سايروس دي لا روبيا: «لا يمكن أن تكون الأمور قد ساءت أكثر من هذا». وأضاف: «قطاع التصنيع في منطقة اليورو يغرق بشكل أعمق في الركود، والآن بدأ قطاع الخدمات يواجه صعوبة بعد شهرين من النمو الهامشي».

وانخفض مؤشر الأعمال الجديدة المركب إلى 46.6 من 47.9، مسجلاً أدنى مستوى له هذا العام؛ ما يشير إلى أنه لا يوجد تحسن وشيك في الأفق.

كما انخفض مؤشر مديري المشتريات الذي يغطي قطاع الخدمات، والذي كان يعوض عن التراجع بين الشركات المصنعة، إلى أدنى مستوى له في عشرة أشهر عند 49.2 من 51.6. ولم يطرأ أي تغيير على توقعات الاستطلاع.

ورغم زيادة الشركات في التوظيف، فإنها كانت أقل تفاؤلاً بشأن المستقبل، حيث انخفض مؤشر التوقعات التجارية إلى أدنى مستوى له في عامين عند 55 مقارنة بـ59.9 في الشهر السابق.

وانخفض مؤشر التصنيع إلى 45.2 من 46.0، متناقضاً مع التوقعات بعدم حدوث أي تغيير.

وانخفض مؤشر الإنتاج، الذي يدخل في المؤشر المركب، إلى 45.1 من 45.8، حتى مع خفض المصانع للتكاليف للشهر الثالث على التوالي وبوتيرة أسرع من أكتوبر. وانخفض مؤشر أسعار المنتجين أيضاً إلى 47.9 من 48.2.

ومن المرجح أن يعزز هذا التراجع التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سيخفِض أسعار الفائدة مجدداً في الشهر المقبل. فقد خفض البنك أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام إلى 3.25 في المائة في ظل المخاوف المتزايدة بشأن آفاق النمو الضعيفة في المنطقة.

وفي ألمانيا، تسارع التراجع في الاقتصاد في نوفمبر مع تراجع النشاط التجاري للشهر الخامس على التوالي وبأسرع وتيرة منذ فبراير (شباط)، وفقاً لاستطلاع نُشر الجمعة.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات الألماني المركب الذي تعدّه شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى 47.3 نقطة من 48.6 نقطة في أكتوبر. وكان المحللون يتوقعون عدم حدوث أي تغيير عن الشهر السابق.

كما تدهور النشاط التجاري في قطاع الخدمات في ألمانيا في نوفمبر، حيث انخفض المؤشر بشكل غير متوقع إلى 49.4 من 51.6 في أكتوبر.

وقال دي لا روبيا: «حتى وقت قريب، كان الاقتصاد الألماني قد استقر إلى حد ما بفضل قطاع الخدمات، الذي كان يعوّض التراجع الحاد في التصنيع. لكن ذلك لم يعد قائماً الآن».

وتجنبت ألمانيا الركود الفني في الربع الثالث، لكن الحكومة تتوقع انكماش الناتج بنسبة 0.2 في المائة لعام 2024 ككل؛ مما يضع ألمانيا في قاع الاقتصادات الرائدة في العالم.

وقد تعثّر الاقتصاد الألماني بسبب التنافس المتزايد من الخارج، وضعف الطلب، وتباطؤ الصناعة. علاوة على ذلك، تسببت الخلافات حول الموازنة في إسقاط الائتلاف الثلاثي الحاكم؛ مما ترك أكبر اقتصادات أوروبا في حالة من الجمود السياسي حتى الانتخابات المبكرة في فبراير.

وقال دي لا روبيا: «إعلان الانتخابات المبكرة في ألمانيا في 23 فبراير لا يساعد الوضع».

وارتفع مؤشر التصنيع قليلاً إلى 43.2 من 43 في الشهر السابق، لكنه لا يزال بعيداً عن منطقة النمو. وكان المحللون يتوقعون عدم حدوث تغيير.

أما في فرنسا، فقد انكمش النشاط التجاري في نوفمبر بأسرع وتيرة منذ بداية العام، حيث تراجعت الطلبيات الجديدة والتوقعات المستقبلية إلى أدنى مستوى لها منذ أربع سنوات.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في فرنسا الصادر عن شركة «إتش سي أو بي» بشكل حاد إلى 45.7 نقطة في نوفمبر من 49.2 نقطة في أكتوبر، مسجلاً أدنى مستوى في عشرة أشهر.

كما تراجع مؤشر مديري المشتريات المركب الأوسع نطاقاً، الذي يشمل كلاً من الخدمات والتصنيع، إلى 44.8 من 48.1، وهو أدنى مستوى منذ يناير (كانون الثاني).

وساهم الانخفاض في الطلبيات الجديدة، خصوصاً من الأسواق الدولية، في هذا الضعف العام، حيث أفادت الشركات بأكبر تراجع في حجم الطلبيات الجديدة خلال أربع سنوات.

ولأول مرة منذ مايو (أيار) 2020، سجَّلت الشركات الفرنسية توقعات سلبية للنشاط على مدار العام المقبل.

وقد يكون عدم اليقين السياسي أحد الأسباب المحتملة لهذا التراجع، حيث يهدد حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف بإسقاط حكومة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه الائتلافية الهشة بسبب خلاف حول موازنة عام 2025.

وقال كبير الاقتصاديين في بنك «هامبورغ التجاري»، طارق شودري: «الاقتصاد الفرنسي يتأثر بالشكوك». وأضاف: «هذه ليست إشارة جيدة للاستهلاك الخاص وقرارات الاستثمار».

ورغم هذه التوقعات المتشائمة، سجل القطاع الخاص زيادة طفيفة في خلق الوظائف.