أفصح محافظو المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية أن البنوك المركزية في المنطقة حافظت على كفاية رأس المال والسيولة في القطاع المصرفي العربي بأعلى من الحدود الدنيا المقرة في اتفاقية بازل، مشيرين إلى أن إجمالي الدين تخطى 756 مليار دولار في القطاع.
من جانبه، أكد محافظ البنك المركزي السعودي، الدكتور فهد المبارك، أن مستويات التضخم في بلاده لا تزال ضمن مستويات معقولة، مشيراً إلى قوة الاقتصاد السعودي في ظل التحديات الراهنة.
{المركزي} السعودي
وقال المبارك إن تقديرات الربع الثاني من عام 2022 تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 11.8 في المائة على أساس سنوي، كما أن مستويات التضخم في المملكة لا تزال ضمن المعدلات المقبولة؛ حيث سجّل معدل التضخم ارتفاعاً سنوياً نسبته 3 في المائة في شهر يوليو (تموز) للعام الحالي.
وعن قطاع العمل، قال المبارك إن معدل البطالة العام استمر في الانخفاض ليصل إلى 6.0 في المائة للربع الأول للعام الحالي، كذلك استمر الانخفاض في معدل البطالة للسعوديين ليصل إلى 10.1 في المائة في الربع الأول من العام الحالي، محققاً تحسناً ملحوظاً مقارنة مع عام 2020 حيث سجلت البطالة 12.6 في المائة، الذي بلغت فيه نسبة البطالة العالمية معدلات عالية بسبب إثر الجائحة، ويتماشى هذا الانخفاض مع خطط المملكة في تخفيض نسبة البطالة وصولاً إلى المعدل المستهدف في عام 2030 وهو 7 في المائة.
مرحلة مهمة
وتحدث المبارك خلال كلمته في اجتماع الدور 46 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، أن الاجتماع يتوافق مع مرحلة مهمة من التطورات الاقتصادية والإصلاحات والخطط التنموية، بالإضافة إلى المنعطفات السياسية التي يواكبها العالم أجمع، وما تصاحبها من تداعيات على مختلف الجوانب الاقتصادية والمالية والنقدية.
وأضاف المبارك أن التطورات الحالية تتزامن مع التعافي الاقتصادي لما بعد جائحة «كورونا»، الناتج عن جهود الحكومات في التصدي للجائحة من خلال الحزم التحفيزية، وأن هذه الانعكاسات التي نشأت من تداعيات التوترات الجيوسياسية، والآثار المصاحبة لتلك التوترات، نتج عنها اختلال في سلاسل الإمدادات، ما أدى إلى تنامي الضغوط السعرية، الذي ألقى بظلاله على أسعار الطاقة والأغذية.
توقعات الصندوق
وقال إن أحدث توقعات صندوق النقد الدولي أشار إلى تراجع وتيرة نمو الاقتصاد العالمي في عام 2022 ليصبح 3.2 في المائة، مقارنة بتوقعات الصندوق في أبريل (نيسان) الماضي عند 3.6 في المائة، الذي يعود في معظمه إلى التغيرات في أسعار الفائدة، وارتفاع معدل التضخم والتذبذبات في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى التحديات التي تواجهها الاقتصادات الناشئة، مشدداً على أهمية أن تدرس الدول العربية التدابير المحتملة كافة للتصدي لتلك التحديات، وتنسيق جهود الدول العربية لمواجهتها، وتنفيذ الخطط والإصلاحات الاقتصادية لتحقيق مستهدفاتنا في الوصول إلى اقتصادات مستدامة.
وأكد المبارك على أن السعودية ستظل دائماً داعمة وسبّاقه للعمل العربي المشترك، ومساهمة في تنمية العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية عبر المؤسسات التنموية الإقليمية.
كفاية رأسمال
وفي سياق متصل، حافظت البنوك المركزية في المنطقة العربية على كفاية رأس المال، والسيولة مرتفعة في القطاع المصرفي العربي، وأعلى من الحدود الدنيا المقرة بموجب مقررات بازل، وفقاً للدكتور عبد الرحمن الحميدي، المدير العام، رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، رغم وصول مستويات الدين العام في أعقاب الجائحة إلى نحو 756.2 مليار دولار، بما يمثل نحو 107.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية المقترضة في نهاية عام 2021.
وتابع الحميدي أن متوسط نسبة كفاية رأس المال للقطاع المصرفي في الدول العربية بلغ نحو 17.8 في المائة مع نهاية عام 2021. فيما وصلت نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول لهذا القطاع نحو 32.7 في المائة في نهاية الفترة نفسها، موضحاً أن نسبة تغطية مخصصات القروض إلى إجمالي القروض غير المنتظمة للمصارف العربية بلغت نحو 91.1 في المائة في نهاية عام 2021.
نمو الاقتصادات
وعن نمو الاقتصادات العربية، قال الحميدي إنها ستشهد نمواً في عام 2022 لتسجل نحو 5.4 في المائة، مقابل معدل 3.5 في المائة المسجل عام 2021، وهذا سيكون مدعوماً بالنسبي في مستويات الطلب العالمي، وارتفاع معدلات نمو قطاعي النفط والغاز، ومواصلة الحكومات العربية تبني حزم للتحفيز لدعم التعافي الاقتصادي.
وتوقع أن تسجيل معدل التضخم في الدول العربية كمجموعة 7.6 ونحو 7.1 في عامي 2022 و2023 على التوالي، مشيراً إلى وجود تحديدات تتمثل في الارتفاع النسبي لمعدلات التضخم، فهناك استمرار تحديات البطالة في المنطقة العربية التي تسجل نحو 11.3 المائة، ما يمثل ضعف المعدل العالمي، وفق بيانات البنك الدولي، فيما ترتفع بطالة الشباب في المنطقة العربية لتسجل 33.0 في المائة، مقابل 15.6 في المائة للمتوسط العالمي لبطالة الشباب.
