المعارضة السورية تبدأ معركة تحرير حلب وتسيطر على حيّي الخالدية والراشدين

المجلس العسكري يتحدث عن دلالات انهيار نظام الأسد

المعارضة السورية تبدأ معركة تحرير حلب وتسيطر على حيّي الخالدية والراشدين
TT

المعارضة السورية تبدأ معركة تحرير حلب وتسيطر على حيّي الخالدية والراشدين

المعارضة السورية تبدأ معركة تحرير حلب وتسيطر على حيّي الخالدية والراشدين

سيطرت فصائل المعارضة السورية المنضوية في غرفة عمليات «فتح حلب»، على كتلة المباني المطلة على حي الخالدية ومعامل الدفاع في الحي ذاته داخل مدينة حلب، بعد اشتباكات مع القوات السورية النظامية أدت إلى مقتل وإصابة مقاتلين من الطرفين. وأعلن موقع «أخبار سوريا» المعارض، أن الحي الخاضع بجزئه الأكبر للقوات النظامية، شهد معارك عنيفة بين الطرفين خلال اليومين الماضيين، أدت إلى سيطرة المعارضة على كتلة المباني المطلّة على الحي ومعامل الدفاع. كذلك نقل الموقع عن مصدر معارض في حلب أن «النقاط التي سيطر عليها المقاتلون المعارضون تعرّضت للقصف بالبراميل المتفجرّة وقذائف الهاون، فلقي خمسة مقاتلين حتفهم».
أيضًا، أعلن مصدر ميداني في حلب، أن «الفصائل المنضوية في غرفة عمليات فتح حلب، والتي تضمّ (حركة نور الدين الزنكي) و(لواء الحرية الإسلامي)، سيطرت على كامل حي الراشدين، في غرب المدينة، بعد معارك مع القوات النظامية، وذلك بعد اشتباكات استمرت بين الطرفين لثلاثة أيام». وأكدت المصادر أن «المعارك كانت عنيفة، استخدمت فيها قوات المعارضة الأسلحة الثقيلة في اليوم الأول تمهيدًا لاقتحام الحي، في حين استخدمت الأسلحة الخفيفة والمتوسطة في اليومين التاليين، أما القوات النظامية فاعتمدت على المقاتلات الجوية والأسلحة الثقيلة في قصف منطقة الاشتباك والمناطق السكنية المحيطة بها». وأشار المصدر إلى أن «المعارك أدت إلى مقتل نحو 60 جنديًا نظاميًا وتدمير عدد من الدبابات والأسلحة الثقيلة التابعة لهم، في حين قتل أكثر من 15 مقاتلاً من المعارضة وأصيب آخرون، بينما انتقلت الاشتباكات بين الطرفين إلى محيط البحوث العلمية، الواقعة شرق حي الراشدين».
وفي هذا الشأن، أوضح عضو المجلس العسكري في «الجيش السوري الحرّ» أبو أحمد العاصمي، أن «التقدم الذي تحقق في حلب له دلالتان، الأولى أن المعارضة باتت أقوى من ذي قبل بفضل توحّد ألويتها وفصائلها والتنسيق في ما بينها، والثاني أن النظام بدأ ينهار بشكل كبير، بدليل أن مواقع أساسية له سواءً في إدلب أو جسر الشغور أو في درعا وريف دمشق سقطت خلال ساعات». وتابع العاصمي في حوار مع «الشرق الأوسط»، أن «معركة حلب بدأت منذ أيام انطلاقًا من الريف الشمال الشرقي للمدينة، بعدما تمكنت قوى المعارضة من القضاء على تنظيم داعش، خصوصًا في منطقة مارع التي كانت خط تماس». وأردف: «التنظيم كان عائقًا أساسيًا أمام معركة حلب الفاصلة، ولكن الآن بعد تحرير مارع من (داعش) بدأت معركة تحرير حلب نفسها». ثم لفت إلى أن «فصائل المعارضة عملت منذ أيام على تحضير التجهيزات البشرية واللوجيستية والقتالية تأهبًا لهذه المعركة»، موضحًا أن «تنظيم داعش بات اليوم المساعد الأول للنظام في كل المناطق السورية وفي خطوط التماس مع النظام الذي يستخدم طائراته ومدفعيته لقصف نقاط وجود المعارضة، بينما يتولى (داعش) الاجتياح العسكري على الأرض».
وطمأن العاصمي إلى أن «الأمور باتت أفضل والدفّة الآن تميل لصالح المعارضة، ولذلك ترى الآن التسابق في المجتمع الدولي وفي دول القرار لإيجاد مخرج لنظام بشار الأسد ومحاولة الإبقاء على جزء منه، لكن لن يبقى لهذا النظام وكل من عاونه أي أثر في سوريا. إن الذين لم تتلوث أيديهم بدماء الشعب السوري من أي طائفة كانوا، سيكونون مواطنين كرامًا، أما من شاركوا في الجرائم فستجري محاسبتهم بكل تأكيد».
من جهة ثانية، أعلنت «كتائب أبو عمارة»، المتابعة للمعارضة السورية، عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي، أنها نفذت «عملية سرّية في حي الحمدانية الخاضع لسيطرة النظام داخل مدينة حلب، أدّت إلى مقتل مضر جعفري، وهو قيادي في ميليشيا لواء أبو الفضل العباس العراقي، التي تقاتل إلى جانب القوات السورية النظامية، أثناء وجوده في منزلٍ استولى عليه». وأشارت إلى أن «هذه العملية تأتي ضمن عمليات (بشريات رمضان)، التي أطلقتها الكتائب عشية بدء شهر رمضان المبارك».
أما في بلدة في قرية باشكوي، الواقعة في ريف حلب الشمالي، فقد سيطر مقاتلو المعارضة مساء أول من أمس، على كتلة أبنية يطلق عليها اسم «كتلة الأفغان» بعد معارك مع القوات النظامية، بحسب ما أعلن موقع «أخبار سوريا». وشرح الموقع أنَّ «الفصائل المنضوية في غرفة عمليات (فتح حلب)، والتي تضمّ (الجبهة الشامية) و(حركة أحرار الشام الإسلامية) و(أنصار السنة) وفصائل أخرى، أعلنت سيطرتها على (كتلة الأفغان) بالكامل بعد اشتباكات استمرت بين الطرفين لأكثر من خمس ساعات، وقد استولت قوات المعارضة في نهاية المعركة على كمية كبيرة من الأسلحة الفردية والذخائر.. وأسفرت المعركة عن مقتل خمسة مقاتلين أجانب يحملون الجنسية الأفغانية، وإصابة عدد آخر جرى سحبهم إلى مناطق سيطرة النظام، في حين قُتلَ سبعة مقاتلين من المعارضة وأصيب عددٌ أخر في هذه المواجهة». وأردف المصدر أن «كتلة الأفغان» هي عبارة عن تلة تضم عددًا من المنازل السكنية وتقع في الجهة الشمالية الشرقية من قرية باشكوي ويقيم فيها جنود من ميليشيا أفغانية تقاتل إلى جانب القوات النظامية.



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.