أعمال «الشعوذة» تتحول إلى سوق رائجة في مناطق سيطرة الحوثيين

200 مركز تعمل بشكل علني بستار طب الأعشاب وتصريح الميليشيات

يمنيون يسيرون في سوق وسط صنعاء (إ.ب.أ)
يمنيون يسيرون في سوق وسط صنعاء (إ.ب.أ)
TT

أعمال «الشعوذة» تتحول إلى سوق رائجة في مناطق سيطرة الحوثيين

يمنيون يسيرون في سوق وسط صنعاء (إ.ب.أ)
يمنيون يسيرون في سوق وسط صنعاء (إ.ب.أ)

صُعق الطبيب عندما قالت له والدة الطفل الذي يعالجه، إن طفلها تجرع بول أحد المشعوذين الحوثيين، بعد أن أقنعها هو وأتباعه بفوائد بوله الذي سيشفي طفلها من معاناته مع الأمراض. يقول الطبيب: «من حسن الحظ أن هذا المشعوذ الحوثي لم يفتح مركزاً حتى الآن لمداواة الناس ببوله، بعدما أصبحت الشعوذة تجارة رائجة في زمن الميليشيات».
كانت مراكز الشعوذة والعلاج بالتعاويذ منتشرة في عموم البلاد قبل الانقلاب الحوثي، وتزاول أنشطتها تحت مسميات عدة، بينها طب الأعشاب، إلا أن تدهور الخدمات الطبية والمنظومة الصحية بسبب الانقلاب وممارسات الميليشيات الحوثية التي تعمل على السيطرة على هذا القطاع أدى إلى ازدهار الشعوذة، وتحولها إلى استثمار تنشط فيه الميليشيات نفسها.
قبل الانقلاب بعام؛ قدر مركز الأبحاث والدراسات الاجتماعية اليمني، عدد الذين يزاولون أنشطة الشعوذة والسحر في اليمن، بما يزيد عن 15 ألف شخص، ويزورهم سنوياً ما بين 250 ألفاً، و300 ألف شخص، وتوقعت صحيفة محلية في الفترة نفسها، أن حجم اقتصاد هذه الظاهر يشير إلى ربع مليون دولار.
إلا أن باحثاً يقيم في صنعاء يتوقع في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن حجم هذا الاقتصاد تضاعف عدة مرات، إذ تزايدت أعداد مراكز العلاج بالشعوذة بشكل لافت، وأحصى بنفسه ما يربو على 200 مركز تعمل بشكل علني، ووجد أن بعضها يزاول أنشطته بترخيص من وزارة الصحة التي تديرها الميليشيات الحوثية، والغالبية منها تتستر باسم الطب البديل وطب الأعشاب.
وأفاد الباحث، الذي فضل عدم ذكر اسمه لأسباب تتعلق بسلامته، بأن العديد من هذه المراكز يديرها أشخاص قدموا من صعدة، حيث معقل الميليشيات خلال سنوات الحرب، ويتم إقناع المتداوين فيها بالتبرع لصالح المقاتلين الحوثيين في الجبهات والدعاء لهم كشرط للشفاء، مؤكداً أن جدران المراكز من الداخل تغطيها صور قتلى الميليشيات ومقولات قائدها عبد الملك الحوثي وشقيقه حسين مؤسس الجماعة.
يقول الطبيب يحيى الأثوري المقيم في صنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، إن الأمراض تنتشر بشكل كبير في ظل الحرب، حيث يتسبب الفقر في انتشار سوء التغذية ونقص الاهتمام بالصحة بشكل عام، إضافة إلى الضغوط النفسية التي تساعد في تدهور الصحة لدى الأفراد، وتنتشر الأوبئة تباعاً، وكل هذا يترافق مع تراجع الخدمات الصحية، ونزوح الكوادر الطبية.
ويتابع: «في هذا الوضع تتراجع الثقة بالطب الحديث، وتعود الخرافات إلى الانتشار والسيطرة على أذهان الناس، خصوصاً أنهم فقدوا الثقة بالخدمات الطبية المتردية وأسعارها الباهظة، وإلى جانب هذا؛ غياب التوعية وتراجع أو غياب أدوار المؤسسات الرسمية، وانعدام المسؤولية في التعاطي مع الشعوذة والخرافات».
ويضيف: «كطبيب خسرت الكثير من المرضى الذين كانوا يرتادون عيادتي، سيطرت على عقول الكثير من المرضى قناعات أن العلاج لدى الأطباء يأخذ أوقاتاً طويلة ومبالغ كبيرة، ولا يؤدي إلى نتيجة، وهناك من يوهمهم أن المشعوذ، وإن أخذ منهم مبلغاً كبيراً دفعة واحدة، فإن القوى الغيبية التي يملكها ستمنحهم الصحة في لحظات».
وسيطرت الميليشيات الحوثية على قطاع الصحة ضمن سيطرتها على مؤسسات الدولة منذ الانقلاب أواخر عام 2014، متسببة في تجريف نظام الرعاية الصحية في اليمن، وانتشار الأمراض والأوبئة وتدمير المستشفيات وتراجع قدراتها على مواجهة الأمراض المعدية والمزمنة.
يقول طبيب آخر في مستشفى الثورة العام في صنعاء، إن السلطات الرسمية لم تكن حاضرة في السابق للرقابة على المراكز التي تقدم خدمات علاجية خارج المنظومة الصحية، خصوصاً أن الكثير من تلك المراكز كانت تمارس الدجل والشعوذة والعلاج بالتعاويذ، لكن السلطات الحالية (يقصد الحوثيين) تقدم ما يشبه الحماية والرعاية للمشعوذين.
ويؤكد الطبيب، الذي طالب بعدم ذكر اسمه لدواعٍ تخص أمنه وسلامته، أن هناك قيادات حوثية تدير شبكة من هذه المراكز العلاجية التي يديرها أشخاص أدعياء ولا علاقة لهم بالطب، أو حتى ما يعرف بالطب البديل، بل إن غالبية هذه المراكز تمارس الشعوذة والدجل، برضا الميليشيات ودعمها.
ويشير إلى أن الميليشيات تستفيد من هذه المراكز بتحقيق عوائد مالية كبيرة، حيث يلجأ الكثير من زبائنها إلى إنفاق مدخراتهم، أو بيع أراضيهم ومجوهراتهم، من أجل التداوي فيها، في حين تفرض الميليشيات إتاوات كبيرة على المراكز التي لا تتبعها أو تتبع قيادات فيها.
أما الفائدة الأهم التي تعود على الميليشيات، حسب الطبيب، فهي تجهيل الناس وإقناعهم بالخرافات والشعوذة من أجل تنازلهم عن حقهم في الحصول على العلاج الحديث القائم على العلم والتكنولوجيا، لأن الميليشيات تسعى إلى تدمير قطاع الصحة الرسمي، وتحويله إلى مؤسسة استثمارية تابعة لها، وإلغاء مجانية التطبيب والرعاية الصحية للمواطنين.
يُلاحظ أن انتشار مراكز التداوي بالشعوذة تنتشر بالتوازي مع انتشار مراكز التداوي بالأعشاب والطب البديل، والكثير من هذه المراكز تعمل بالتخصصين معاً، وبعد أن كانت هذه المراكز تنتشر في أطراف المدن، وفي الأرياف النائية كمحافظتي حجة وإب، برزت العديد منها في قلب العاصمة صنعاء بشكل علني دون خوف من رادع قانوني.
يصف أستاذ الفلسفة السياسية في جامعة عدن، قاسم المحبشي، لـ«الشرق الأوسط»، تنامي هذه الظاهرة، بـ«الحالة السريالية المفارقة لكل منطق وتاريخ». ويقول «إن إجبار الناس على العودة إلى السحر والشعوذة والخرافة؛ يندرج ضمن التعمية الآيديولوجية للحركة الحوثية الطائفية برمتها الكلية، فهذه الحركة هي بنت الخرافة والسحر والشعوذة في منطلقاتها وأدواتها ومسيرتها وشعاراتها وأهدافها المعلنة والمضمرة».
وينوه المحبشي إلى القاعدة المتعارف عليها «الناس على دين ملوكهم»، ويضيف: «من هنا نفهم أن السياسة الطبية الحوثية تأتي في سياق علاقات القوة بين السلطة والمعرفة، فكل سلطة تنتج المعرفة والأدوات التي تبررها وتكرسها وتطيل دوامها، والناس دائماً هم الضحايا لتلك الحلقة الجهنمية التبادلية بين المعرفة والسلطة وليس بمقدورهم الهرب من إكراهاتها الواقعية».
ويستطرد: «إن أفكار الناس تنبع من واقع علاقاتهم الاجتماعية في عالم الممارسة اليومية، والسؤال هو: ليس ماذا يفعل الناس ويعتقدون ويقولون؟ بل لماذا يفعلون ما يفعلونه ويقولون ما يقولونه؟ فالممارسة هي الجزء المختفي من جبل الجليد، وشيوع ظاهرة السحر والشعوذة والخرافة في الحالة اليمنية الراهنة هو ملمح من ملامح الوضع العام الذي يتحدر إليه اليمن الآن ولا شيء خلف الستار».


مقالات ذات صلة

مأرب: دعوات لتوحيد الجهود السياسية والعسكرية لاستعادة صنعاء

العالم العربي جانب من لقاء المكونات الوطنية ورجال المقاومة في محافظة مأرب (وسط اليمن) (الشرق الأوسط)

مأرب: دعوات لتوحيد الجهود السياسية والعسكرية لاستعادة صنعاء

دعا عدد من القوى الوطنية وقيادات المقاومة في محافظة مأرب (وسط اليمن) إلى توحيد الجهود السياسية والعسكرية، والعمل الجاد من أجل استعادة العاصمة اليمنية صنعاء.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
خاص قوات تابعة لـ«حماية حضرموت» بمدينة المكلا شرق اليمن (الشرق الأوسط)

خاص حضرموت: دعوات لإدراج أبو علي الحضرمي في قوائم الإنتربول

تصاعدت في حضرموت مطالب قبلية وميدانية بملاحقة قائد «لواء الدعم الأمني»، صالح بن الشيخ أبو بكر، المعروف بـ«أبو علي الحضرمي»، وجلبه عبر الإنتربول الدولي.

عبد الهادي حبتور (المكلا (اليمن))
العالم العربي سجن انفرادي حسب ما وثقته اللجنة الوطنية اليمنية في سقطرى (اللجنة الوطنية)

لجنة يمنية تختتم توثيق ومعاينة مراكز اعتقال وانتهاكات في سقطرى

اختتمت اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان نزولها الميداني إلى محافظة أرخبيل سقطرى، ضمن إطار ولايتها القانونية للتحقيق في…

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي القطاع الصحي في مناطق سيطرة الحوثيين يزداد انهياراً بعد تراجع التمويل الأممي (الأمم المتحدة)

القطاع الصحي الخاضع للحوثيين مهدد بالانهيار الشامل

تعيش مناطق سيطرة الحوثيين كارثة صحية بعد اضطرار الأطباء للإضراب احتجاجاً على انقطاع الرواتب في ظل انسحاب الدعم الدولي وتسارع انهيار القطاع الصحي.

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جانب من اجتماع دولي في الرياض لتعزيز دعم قوات خفر السواحل اليمني (سبأ)

اجتماع دولي في الرياض لتعزيز دعم خفر السواحل اليمني

اجتماع دولي في الرياض يؤكد دعم خفر السواحل اليمني وتعزيز قدراته في حماية المواني والملاحة الدولية، ومواجهة التهديدات البحرية، بالتعاون مع شركاء إقليميين ودوليين

«الشرق الأوسط» (عدن)

«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
TT

«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)

قُتل 24 شخصاً، بينهم 8 أطفال وعدد من النساء، جراء استهداف «قوات الدعم السريع» عربةً نقل كانت تقل نازحين من منطقة دبيكر إلى مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، وفق ما أفادت به «شبكة أطباء السودان».

وقالت الشبكة إن العربة كانت تقل نازحين فارّين من ولاية جنوب كردفان، وتم استهدافها أثناء وصولها إلى مدينة الرهد، ما أسفر عن مقتل 24 شخصاً، من بينهم طفلان رضيعان، إضافة إلى إصابة آخرين جرى إسعافهم إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج.

وأضافت أن الهجوم يأتي في ظل أوضاع صحية وإنسانية بالغة التعقيد، تعاني فيها المنطقة من نقص حاد في الإمكانات الطبية، ما يزيد من معاناة المصابين والنازحين.


العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
TT

العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)

قرَّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، الجمعة، تشكيل الحكومة الجديدة وتسمية أعضائها، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، وموافقة مجلس القيادة الرئاسي، ولما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.

وجاء الدكتور شائع الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين، ومعمر الإرياني وزيراً للإعلام، ونايف البكري وزيراً للشباب والرياضة، وسالم السقطري وزيراً للزراعة والري والثروة السمكية، واللواء إبراهيم حيدان وزيراً للداخلية، وتوفيق الشرجبي وزيراً للمياه والبيئة، ومحمد الأشول وزيراً للصناعة والتجارة، والدكتور قاسم بحيبح وزيراً للصحة العامة والسكان، والقاضي بدر العارضة وزيراً للعدل، واللواء الركن طاهر العقيلي وزيراً للدفاع، والمهندس بدر باسلمة وزيراً للإدارة المحلية، ومطيع دماج وزيراً للثقافة والسياحة، والدكتور أنور المهري وزيراً للتعليم الفني والتدريب المهني، والمهندس عدنان الكاف وزيراً للكهرباء والطاقة، ومروان بن غانم وزيراً للمالية، والدكتورة أفراح الزوبة وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي.

كما ضمَّ التشكيل؛ سالم العولقي وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات، والقاضي إشراق المقطري وزيراً للشؤون القانونية، والدكتور عادل العبادي وزيراً للتربية والتعليم، والدكتور أمين القدسي وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شادي باصرة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور محمد بامقاء وزيراً للنفط والمعادن، ومحسن العمري وزيراً للنقل، والمهندس حسين العقربي وزيراً للاشغال العامة والطرق، ومختار اليافعي وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، ومشدل أحمد وزيراً لحقوق الإنسان، والشيخ تركي الوادعي وزيراً للأوقاف والإرشاد، والدكتور عبد الله أبو حورية وزيراً للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، والقاضي أكرم العامري وزيراً للدولة، وعبد الغني جميل وزيراً للدولة أميناً للعاصمة صنعاء، وعبد الرحمن اليافعي وزيراً للدولة محافظاً لمحافظة عدن، وأحمد العولقي وزيراً للدولة، والدكتورة عهد جعسوس وزيرة للدولة لشؤون المرأة، ووليد القديمي وزيراً للدولة، ووليد الأبارة وزيراً للدولة.

وجاء القرار بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، وقرار إعلان نقل السلطة رقم 9 لسنة 2022، وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر بتاريخ 7 أبريل (نيسان) 2022، والقانون رقم 3 لسنة 2004 بشأن مجلس الوزراء، وقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتعيين الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة.


جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
TT

جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)

عادت «الرمال البيضاء» وما تمتلكه مصر من احتياطي استراتيجي ضخم من هذا المورد الخام الذي يدخل في صناعات عدّة عالمياً، إلى الواجهة مع إعلان السلطات المصرية عن ضبط مسؤولين شكَّلوا عصابة لتهريبه بالمخالفة للقانون، ولقرار حكومي سابق حظر تصديره، في حين أكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا الكنز المهم لم يتحقق الاستغلال الأمثل له حتى الآن».

وقبل يومين أعلنت «هيئة الرقابة الإدارية» في مصر ضبط عصابة تضم 6 مسؤولين بجمارك ميناء الإسكندرية (شمال)، تورطوا في تلقي رشى مالية، مقابل تسهيل تهريب شحنات من الرمال البيضاء الممنوعة من التصدير، مؤكدة أن المتهمين تواطأوا مع مالك إحدى شركات النقل والشحن لإنهاء إجراءات تصدير هذه الرمال، بالمخالفة للقرار الحكومي، الذي يحظر تصدير هذا المورد الاستراتيجي بهدف الحفاظ على الثروات الطبيعية غير المتجددة، وتعظيم قيمتها المضافة عبر التصنيع المحلي، بدلاً من تصديرها مادةً خاماً.

وفي إحصاء أخير صدر عن «مركز معلومات مجلس الوزراء» بمصر، أفاد بأن البلاد تمتلك احتياطياً من الرمال البيضاء يُقدر بـ20 مليار طن، وأنه كان يتمّ تصديرها في شكلها الخام قبل عام 2014، بينما كانت تتم معالجتها وإعادة بيعها في الأسواق العالمية بأسعار مضاعفة.

لكن بعد عام 2014، تم تقليل الصادرات، ثم صدر قرار حكومي في عام 2022، يقضي يحظر تصدير الرمال البيضاء بهدف تعظيم الاستفادة منها محلياً، من خلال إعادة تصنيعها.

أكدت الحكومة المصرية زيادة عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج (مجلس الوزراء المصري)

وقال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب: «إن الحكومة المصرية أنشأت قبل 5 سنوات شركة للاستغلال الأمثل للثروة المتاحة من الرمال البيضاء، لكن تبين فيما بعد أن الاستغلال الأمثل لهذه الثروة يحتاج إلى استثمارات طائلة؛ ولذلك اقتصر دور هذه الشركة على الأبحاث والدراسات، ولم تتمكن من الدخول في مجال تحول هذه الرمال إلى منتجات».

صناعات عدّة

أكد الخبير عبد المطلب لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الرمال «تدخل في تصنيع الرقائق والوسائط الإلكترونية، كما أن هناك 200 صناعة يمكن أن تستخدم فيها الرمال البيضاء، ومصر لديها احتياطي ضخم جداً، ويمكن من خلال فتح الباب أمام تصدير جزء من هذا الاحتياطي الخام حل المعضلة، حيث يتم من عوائد هذا التصدير إنجاز استثمارات للتصنيع من الجزء المتبقي».

لكنه أشار إلى أن الدولة «قررت منع التصدير الخام للرمال البيضاء بسبب تخوفها من أن يحدث ما حدث في محاجر الرخام والغرانيت، حيث استولت عليها الشركات الصينية، التي كانت تأخذ كتل الرخام والغرانيت الخام من مصر بأسعار زهيدة، وتصنعها في الصين وتعيد تصديرها لمصر ودول العالم بأسعار كبيرة، وتستفيد من ذلك أكثر مما تستفيد مصر».

وأوضح عبد المطلب أنه «لكي تستفيد مصر فعلاً من ثروة الرمال البيضاء لديها تحتاج إلى استثمارات على الأقل بمبلغ 10 مليارات دولار لإقامة مشروعات متكاملة في مناطق استخراج الرمال البيضاء، لكنها لا تستطيع توفير ذلك، والاستثمار الأجنبي يصعب عليه أن يدخل مصر لتحويل الرمال البيضاء منتجات، فهو يهدف للاستحواذ على الثروة الخام، وتصديرها والاستفادة السريعة، ومن هنا يجب أن يكون هناك اهتمام رسمي في بعض الأحيان بتسويق الاستثمار في مجال الرمال البيضاء، وتحويلها منتجات، في حين يتم أحياناً أخرى تناسي الأمر».

وفي ظل غياب رؤية حول تحقيق الاستفادة المثلى من الرمال البيضاء، لفت عبد النبي إلى أن «هناك من استغل الأمر وعمل على تهريب غير مشروع لهذه الثروة»، مطالباً الحكومة بأن تعمل أولاً على «إنشاء مصانع والبدء بصناعات محدودة في مجال الرمال البيضاء، وهذه الصناعات ستولد صناعات أخرى، وبالتالي سنصل مع مرور الوقت للاستغلال الأمثل لهذه الثروة».

سيناء أبرز مناطق الرمال البيضاء

توجد الرمال البيضاء في الكثير من المناطق بمصر، أبرزها في شمال ووسط وجنوب سيناء (شمال شرق)، وتتميز بحجم حبيبات ناعم وجيد الفرز، مع نسب منخفضة جداً من الشوائب، وتصنَّف كيميائياً وبترولوجياً ضمن أفضل الخامات؛ ما يجعلها صالحة لصناعات متعددة، مثل «الزجاج عالي الجودة، والخلايا الشمسية، والسيراميك، والمحفزات البترولية، ومواد البناء»، كما أنها تطابق المواصفات الأميركية والبريطانية، حسب بيانات الحكومة المصرية.

توجد أنقى الرمال البيضاء المطلوبة للكثير من الصناعات في منطقة أبو زنيمة بوسط سيناء (مجلس الوزراء المصري)

في هذا السياق، أكد الأكاديمي الاقتصادي كريم العمدة أن «قرار الحكومة المصرية كان صحيحاً بمنع تصدير أي مادة خام دون عمل قيمة مضافة عليها قبل التصدير، وحتى لو كانت قيمة مضافة بسيطة فهذا يحقق ربحاً أعلى، وقد شملت المواد الخام الممنوع تصديرها الرمال البيضاء، وهي كنز مهم يدخل في صناعات كبيرة، ومصر تمتلك احتياطياً كبيراً منه».

وأوضح العمدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «بدأت بالفعل استثمارات ومصانع في إنجاز صناعات من الرمال البيضاء في مصر، لكن هذا المجال يستغرق وقتا، ويحتاج إلى استثمارات ضخمة، وسيتم الوصول إلى هدف الصناعات المتكاملة من الرمال البيضاء في مصر مع الاستمرارية والقرارات والدراسات الصحيحة».

وحسب إحصاء للحكومة المصرية، فقد زاد عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج، حيث ارتفع عددها في عام 2022، ليصل إلى 212 شركة في صناعة الدهانات، و280 شركة في صناعة الزجاج، و67 شركة لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى 94 شركة تعمل في مجال استخراج المعادن.

بهذا الخصوص، أكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أحمد أبو علي، أن «قرار الدولة بمنع تصدير الرمال البيضاء في صورتها الخام لا يُعد قيداً تجارياً، بل هو قرار سيادي واعٍ، يستهدف كسر نمط الاقتصاد الريعي، وحماية مورد استراتيجي من الاستنزاف، خاصة في ظل الطلب العالمي المتزايد عليها في صناعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الدقيقة»، مشيراً إلى أن «تصدير الخام يعني تصدير فرص العمل، والمعرفة الصناعية، والعوائد الدولارية المضاعفة لصالح اقتصادات أخرى.«

وأضاف أبو علي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الاستفادة المثلى من هذه الثروة تتطلب الإسراع في توطين الصناعات المرتبطة بها، عبر شراكات صناعية وتكنولوجية، ونقل المعرفة، وتطوير المناطق الصناعية القريبة من مواقع الاستخراج، بما يحول الرمال البيضاء من مورد جيولوجي خام إلى رافعة تنموية وصناعية حقيقية».