حبس مسؤولين ليبيين بتهمة «الاستيلاء على أموال الدولة»

النائب العام الليبي الصديق الصور (المكتب الإعلامي للنائب العام)

أمر النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور، بحبس مسؤولي المركز العام للتدريب التابع لوزارة التربية والتعليم بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، لاتهامهم بـ«الاستيلاء على المال العام».
وتضاف هذه الواقعة لما تعاني ليبيا من حالة «استشراء للفساد» في غالبية الوزارات والمؤسسات الحكومية، وفق تقارير رسمية صادرة عن ديوان المحاسبة بالعاصمة طرابلس.
وقال مكتب النائب العام، مساء أمس، إن نيابة مكافحة جرائم الفساد في دائرة استئناف طرابلس، بدأت التحقيق في بلاغ مقدم إليها من أحد موظفي المركز العام للتدريب، ضد مدير عام المركز، ومسؤول المتابعة وضمان الجودة؛ ومدير إدارة الشؤون الإدارية السابق، فأظهرت النتائج الأولية «ثبوت ارتكابهم تجاوزات شابت الإجراءات الإدارية والمالية الموكل إليهم اتخاذها، بما يؤكد السطو على أموال الدولة».
وقال مصدر مسؤول بمكتب النائب لـ«الشرق الأوسط» إن «نيابة مكافحة جرائم الفساد تسعى لإنجاز مهامها في أسرع وقت حفاظاً على أموال الدولة الليبية من السرقة والنهب، وغل يد ضعاف النفوس عنها».
وسبق للنائب العام، عقد مؤتمر صحافي بالعاصمة، في السابع عشر من أغسطس (آب) الماضي، كشف فيه عن ارتكاب وقائع فساد عديدة وصفت بـ«المروعة»، من بينها ما أورده عن مخالفات مالية بوزارة الداخلية، بجانب حصول 2543 شخصاً على ما يزيد عن 24 مليون دولار دون وجه حق، وتزوير مستندات للحصول على أموال من الدولة.
وقالت النيابة العامة، إن متهمي المركز العام للتدريب، «استولوا على المال العام؛ وحصلوا على منافع مادية بالمخالفة للتشريعات»، بجانب «إنفاقهم المال العام في غير الوجه المخصص له؛ بعد تزوير المستندات الرسمية التي تستلزمها لائحة العقود الإدارية؛ وإساءة استعمال سلطات الوظيفة».
وعقب الانتهاء من استجواب المتهمين؛ أمر النيابة العامة بحبسهم احتياطياً. وخلال الأشهر الماضية، سبق للنيابة حبس وزراء ومسولين حكوميين من بينهم وزيرا الصحة والثقافة بحكومة «الوحدة» علي الزناتي، ومبروكة توغي، لكن أفرج عن الأخيرة.
وحلت ليبيا في المرتبة 172 من بين 180 بلداً ضمن قائمة الدول التسع الأكثر معاناة من الفساد، بحسب تقرير منظمة الشفافية الدولية مؤشر مدركات الفساد عن العام 2021.
وفرضت قضايا الفساد في البلاد نفسها على لقاء سابق جمع النائب العام، ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، الذي شدد على «وجوب تنفيذ كافة القوانين الصادرة عن مجلس النواب ومساءلة من يخالفها».
وعلى خلفية التوسع في الإنفاق الحكومي بشكل مخالف للقوانين، استعرض رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، مع وزير الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، بمقر الديوان بالعاصمة، ملاحظات الديوان حول أداء الوزارة بخصوص «ظاهرة التوسع في إصدار قرارات الإيفاد للعمل الدبلوماسي وتجاوز الملاكات الوظيفية للسفارات والبعثات الدبلوماسية بالخارج».
وتطرق اللقاء، إلى بعض القضايا المرفوعة ضد الدولة الليبية بالخارج ودور الوزارة مستقبلاً في تجنيب الدولة تبعات الأحكام القضائية وما يترتب عليها من أعباء مالية إضافية».
وأكد شكشك، ضرورة الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة للعمل السياسي والدبلوماسي و«الحد من إصدار قرارات الإيفاد بما يفوق الملاكات الوظيفية المعتمدة لدى الوزارة، ومنح الأحقية وفق الأسبقية للعاملين بالوزارة، دون غيرهم من الوحدات الإدارية الأخرى غير المختصة بممارسة العمل السياسي والدبلوماسي وفق للتشريعات النافذة».