إسرائيل ترفض طلباً أميركياً لتغيير قواعد الاشتباك في الضفة

اجتماع يقوده لبيد الخميس يناقش سبل تقوية السلطة الفلسطينية

فلسطينيون يشيِّعون يونس طايع الذي قتل برصاص إسرائيلي في الضفة (أ.ف.ب)

رفضت إسرائيل طلباً أميركياً بتغيير قواعد الاشتباك في الضفة الغربية، ضمن جهود معلنة لتخفيف التوتر وتحقيق الهدوء، وتدرس بدلاً من ذلك إمكانية تقوية مكانة السلطة الفلسطينية.
وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية البديل نفتالي بنيت، إن «قواعد اشتباك جنودنا يحددها فقط قادة الجيش الإسرائيلي، بمعزل عن أي ضغوطات داخلية أو خارجية. هذه الحقيقة: في أي لحظة هناك إرهابيون فلسطينيون يحاولون قتل الإسرائيليين. ليس العكس. يدنا ليست خفيفة على الزناد؛ لكن الأمر الأخلاقي هو استهداف الإرهابيين، ومن خلال ذلك إنقاذ الأرواح البشرية. كرئيس حكومة قدمت الدعم الكامل لمقاتلينا، وأنا أتوقع من أصدقائنا في العالم ألا يعظونا بالأخلاق، إنما بدعمنا في حربنا ضد الإرهاب».
وكان بنيت يرد على تصريحات للنائب الرئيسي للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتل، قال فيها إن الإدارة الأميركية تمارس ضغوطاً على إسرائيل لدراسة وتغيير تعليمات قواعد الاشتباك، وذلك في أعقاب الأحداث التي أدت إلى وفاة الصحافية شيرين أبو عاقلة في جنين.
وأضاف باتل: «سنواصل الضغوطات على شركائنا الإسرائيليين حتى يدرسوا بعمق السياسة والسلوك بكل ما يتعلق بقواعد الاشتباك، ودراسة خطوات إضافية لتجنب إصابة مواطنين، والدفاع عن الصحافيين، ومنع مزيد من المآسي في المستقبل».
والضغط الأميركي بهذا الشأن جزء من جهود أوسع بذلتها الإدارة الأميركية من أجل خفض التوتر في الضفة الغربية.
وكانت المسؤولة في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، باربرا ليف، مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، قد زارت إسرائيل هذا الأسبوع، وطلبت من مسؤولين إسرائيليين خفض التوتر؛ لكن المسؤولين رفضوا ذلك، وأبلغوها أن الجيش الإسرائيلي سيستمر في حملة الاعتقالات في الضفة، بعدما عبَّرت عن قلقها من تصاعد التوترات في الضفة الغربية.
وبدأ الجيش العملية التي أطلق عليها عملية «كاسر الأمواج»، بعد سلسلة من الهجمات التي أسفرت عن مقتل 19 شخصاً من منتصف شهر مارس (آذار) الماضي؛ لكن مقابل ذلك ضاعف الفلسطينيون عملياتهم أيضاً بطريقة تخشى معها إسرائيل من اندلاع انتفاضة ثالثة.
وقال ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي إنهم ينوون بخلاف الطلب الأميركي تكثيف العمليات في المناطق؛ لأنهم إذا أرادوا وقف هجوم محتمل داخل إسرائيل فيجب عليهم دخول نابلس وجنين، ولذلك من المتوقع أن نشهد على المدى القريب تعميق نشاط الجيش الإسرائيلي و«الشاباك» في الضفة الغربية.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن مخاطر التصعيد المحتمل حالياً في الضفة الغربية أعلى من غيرها في المناطق الأخرى، لعدة أسباب، من بينها الصعوبة الرئيسية التي ظهرت هذا العام، في عدم القدرة على وقف دخول مهاجمين بشكل كامل عبر خطوط التماس مع إسرائيل، ومواجهة أعداد متزايدة من المسلحين في الضفة، أثناء تنفيذ الجيش الإسرائيلي عمليات اعتقال واسعة في العمق، إضافة إلى ضعف سيطرة السلطة الفلسطينية على الأحداث، ودخول تنظيمات محلية إلى الفراغ الموجود، ووجود كميات أسلحة كبيرة بأيدي الفلسطينيين.
وذكرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، الأربعاء، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لبيد سيعقد اجتماعاً مع قادة المؤسسة الأمنية، الخميس، من أجل دراسة الوضع في الضفة الغربية، وإمكانية اتخاذ سلسلة من الإجراءات، بهدف مساعدة السلطة الفلسطينية، وتعزيز قوتها في الوقت الذي بدأ فيه دورها وحضورها في التآكل.
وقال مصدر سياسي إسرائيلي كبير لـ«هآرتس»، إن ثمة مشكلة داخلية متعلقة بضعف السلطة الفلسطينية شمال الضفة الغربية، وخصوصاً منطقتي جنين ونابلس، تنبع من واقع يتم فيه إضعاف رئيس السلطة محمود عباس، في ظل الخلاف على من يرثه، إلى جانب التآكل الطبيعي في عمل الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وكلاهما يؤدي إلى فقدان السيطرة على الأرض.
وعلق المصدر على تصريحات رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، بأن ضعف السلطة في مناطق معينة في الضفة الغربية يشكل أرضاً خصبة «لنمو الإرهاب»، قائلاً: «كوخافي كان على حق».
وكان كوخافي قد قال، في تصريحات نشرها الجيش الإسرائيلي قبل أيام، إن «جزءاً من التصعيد في الإرهاب ينبع من عجز قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، مما يؤدي إلى عدم وجود حكم في مناطق معينة في الضفة الغربية، وهذه (المناطق) هي أرض خصبة للإرهاب».
وبناء عليه، أكد المصدر أن مداولات كثيرة جرت وتجري في الجانب الإسرائيلي، حول كيفية مساعدة السلطة في إعادة استقرار مكانتها مجدداً: «وتوجد أفكار؛ لكن مدى تأثيرها ليس مؤكداً».
وقالت «هآرتس» إن «تعميق المساعدات الاقتصادية لرام الله هو الأداة المركزية التي تستخدمها الحكومة الإسرائيلية الحالية منذ تشكيلها، وذلك بواسطة زيادة عدد تصاريح العمل للفلسطينيين في إسرائيل، إلى جانب ضخ مساعدات اقتصادية للسلطة من مصادر مختلفة».
وخلال سلسلة من المناقشات التي جرت حول هذا الموضوع في الأسابيع الأخيرة، تم تقديم مجموعة من المقترحات للمساعدة في تعزيز السلطة، ومع ذلك واجه المشاركون في هذه المناقشات المختلفة صعوبة في تحديد ما إذا كان للمقترحات تأثير حقيقي على الوضع الميداني، وستطرح القضية على نطاق واسع في المناقشة التي ستعقد الخميس.