الرئيس التونسي يطلق جولة مشاورات حول الانتخابات التشريعية

جانب من فضّ صناديق الاقتراع خلال الاستفتاء على الدستور في يوليو الماضي (رويترز)

شرع الرئيس التونسي قيس سعيد في عقد سلسلة من الاجتماعات التشاورية مع عدد من الأطراف المهتمة بالشأن السياسي، وحول الخيارات التي اقترحها على التونسيين، بعد إقراره التدابير الاستثنائية في 25 يوليو (تموز) 2021، وذلك قبل نحو 3 أشهر من موعد الانتخابات البرلمانية المنتظرة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وكان سعيد قد وضع إطاراً لتلك الاجتماعات، قائلاً إنها ستأخذ في الحسبان الملاحظات والاقتراحات التي سيتقدم بها الذين دعموا المسار الإصلاحي ليوم «25 يوليو»، وانخرطوا في عملية التأسيس الجديد، عكس «الذين يظهرون ما لا يبطنون، وتسللوا باسم هذا المسار من دون أن تكون لهم علاقة به»، وهو ما جعل عدداً من المراقبين يتحدثون عن إقصاء منتظر لعدد من الأحزاب التي حكمت خلال السنوات العشر الماضية، وعلى رأسها «حركة النهضة» وحزب «قلب تونس»، وحزب «ائتلاف الكرامة».
وبدأ سعيد هذه الاجتماعات مع زهير المغزاوي رئيس «حركة الشعب» المؤيدة للمشروع السياسي لقيس سعيد. وكان مركز الاهتمام الملفات الاقتصادية والاجتماعية التي تختلط مع الملف السياسي وانتظارات التونسيين من وراء عملية الإصلاح السياسي التي قطعت مع منظومة الحكم التي كانت تتزعمها «حركة النهضة» بقيادة راشد الغنوشي.
وبعد لقاء رئيس الجمهورية، أكد المغزاوي أن الاستحقاق الانتخابي المقبل المتمثل في الانتخابات البرلمانية المقررة يوم 17 ديسمبر 2022، و«وشروط نجاح هذه المحطة الوطنية المهمة التي تنهي الوضع الاستثنائي وتقطع مع المرحلة السابقة، كانت من أهم النقاط المطروحة». وأشار إلى أن «الملف الاقتصادي والاجتماع مثل محوراً مهماً للقاء؛ وبخاصة سبل مواجهة الأزمة الحالية وتجاوزها».
وكان الرئيس التونسي هيأ لهذه الاجتماعات باستقبال فاروق بوعسكر رئيس «هيئة الانتخابات» ضمن الاستعدادات لهذه العملية. وأكد بوعسكر في هذا الخصوص أن «أهم مسألة مطروحة اليوم هي القانون الانتخابي الذي سينظم العملية الانتخابية، إلى جانب مسألة مراجعة تقسيم الدوائر الانتخابية التي سينص عليها القانون». وأوضح في تصريح له أن موضوع مراجعة تقسيم الدوائر الانتخابية «يطرح نفسه بحدة في ظل إمكانية إجراء الانتخابات التشريعية وانتخابات مجلس الجهات والأقاليم على القائمات أو على الأفراد، وهو ما يفترض أن يتم بالاعتماد على دوائر أضيق وناخبين أقل عددياً».
وأكد ضرورة أن يتزامن صدور القانون الانتخابي الجديد مع الأمر الحكومي المتعلق بتقسيم هذه الدوائر، وتحديد طبيعتها، «حتى تتمكن الهيئة من توزيع الناخبين على مراكز الاقتراع»، مشيراً إلى أن هذا الأمر يجب أن يصدر يوم 18 سبتمبر (أيلول) الحالي على أقصى تقدير مع انطلاق عملية تسجيل الناخبين.
وبشأن مشروع القانون الانتخابي الجديد الذي يعكف الرئيس التونسي على إعداده، وعرض مسودة له على هيئة الانتخابات للاطلاع عليه وإبداء الرأي، أكد التليلي المنصري المتحدث باسم الهيئة، أنه لم يوضع بعد في أي نص قانوني، «كما أن التشاور بين رئيس الدولة ورئيس (هيئة الانتخابات) حول مرسوم الانتخابات والأمر المتعلق بالدوائر، ما زال متواصلاً»، موضحاً أن «الهيئة تمثل جهة استشارية تقدم مقترحات إلى رئيس الجمهورية فيما يخص الجوانب الفنية والقانونية لمشروع القانون الجديد، وهو الذي يقرر النص النهائي».
وعن التطورات السياسية في تونس، قالت المحللة السياسية دنيا حفصة إن «قيس سعيد ماض بخطوات ثابتة وسريعة نحو تجسيد مشروعه السياسي. فبعد نجاح الاستشارة الوطنية خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي واستفتاء 25 يوليو، وتمرير دستور الجمهورية الجديدة، بات موعد 17 ديسمبر المقبل الذي ستنتظم فيه الانتخابات التشريعية، يمثل رهانه المقبل. فالرئيس يحرص على توفير كل السبل لإنجاح هذا الموعد الذي سيحدث تغييرات كبيرة في المشهد السياسي بصفة عامة؛ والمشهد البرلماني بصفة خاصة، والقطع بصفة نهائية مع العشرية الماضية، وهو ما أكد عليه في مناسبات عدة، وتصريحات عدة».
وقبل نحو 3 أشهر من موعد إجراء الانتخابات البرلمانية، ما زال عدد كبير من الأطراف المشكلة للمشهد السياسي التونسي يشكو من الغموض والضبابية في التعامل مع المسائل السياسية التي ستكون مؤثرة على المشهد برمته. من ذلك؛ أن الجوانب والنقاط المتعلقة بالانتخابات البرلمانية ما زالت غامضة، وهو ما أدى إلى تململ في صفوف الأحزاب الداعمة للمشروع الرئاسي؛ من بينها «حركة الشعب» و«حركة تونس إلى الأمام». وذهبت أطراف سياسية معارضة أكثر إلى من ذلك؛ إذ تعالت أصواتها المطالبة بضرورة «مقاطعة الانتخابات».