منع نواب طرابلس من المشاركة في اجتماع بنغازي... واتهامات للدبيبة بالتدخل

حشود متبادلة للميليشيات تعيد التوتر إلى العاصمة الليبية

من آثار المعارك التي شهدتها طرابلس أواخر أغسطس الماضي (أ.ب)

أعلن مجلس النواب الليبي، تعذر انعقاد جلسته (الاثنين) في مدينة بنغازي بشرق البلاد، بسبب منع النواب الموجودين في طرابلس من مغادرتها، بينما تجدد التحشيد العسكري المتبادل للميليشيات المسلحة فيها على نحو مفاجئ.
واستنكر عقيلة صالح رئيس المجلس «هذه الواقعة في الوقت الذي تمر فيه البلاد بظروف حرجة». واعتبرها «تعطيلاً لعمل مجلس النواب ومنعه من ممارسة مهامه المنوطة به في سبيل تحقيق الاستقرار، عبر الوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت، وتوفير متطلبات المواطنين».
وقال صالح في بيان: «هذا العمل يعتبر سابقة خطيرة تهدد وحدة البلاد، وجريمة من خلال تقييد حرية المواطنين، وإساءة استعمال للسلطة، وعرقلة عمل السلطة التشريعية. ودليلاً واضحاً على أن مدينة طرابلس مخطوفة من مجموعات مسلحة تدعمها الحكومة منتهية الولاية، والمسحوبة منها الثقة، ما يؤكد صحة وجهة نظرنا بأن الحكومة لا يمكن أن تعمل من مدينة طرابلس في هذه الظروف».
وطالب صالح، النائب العام «بالتحقيق في هذه الواقعة، وإصدار بيان بنتائج التحقيق، وإحالة المتهمين إلى المحاكمة». كما كرر مطالبته لأعضاء المجلس «بحضور جلساته التي سوف يُعلن عنها، وذلك لاتخاذ قرارات حاسمة تصب في مصلحة الوطن». وتعهد باتخاذ قرارات «بأغلبية الحاضرين، تقديراً للمصلحة العامة وظروف النواب الذين لم تمكنهم ظروفهم من حضور الجلسات».
وكان الناطق باسم المجلس عبد الله بليحق، قد أعلن في بيان مقتضب، تعذر انعقاد الجلسة «نظراً لمنع النواب المتجهين من مطار معيتيقة بطرابلس إلى مطار بنينا بمدينة بنغازي، من المغادرة؛ حيث كانت ستنعقد الجلسة المخصصة للبحث في تسمية رئيس المحكمة العليا، ورسالة خالد المشري رئيس مجلس الدولة في هذا الشأن».
ولم يعلن بليحق عن الجهة التي حالت دون التحاق نواب المنطقة الغربية باجتماع مجلس النواب في بنغازي؛ لكن مصادر محلية قالت إن عناصر من «جهاز الردع» التابع لحكومة «الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، منعت نحو 30 نائباً من مغادرة مطار معيتيقة، من بينهم فوزي النويري النائب الأول لرئيس المجلس.
وبينما اتهمت وسائل إعلام محلية الدبيبة، بتكليف «جهاز الردع» منع سفر نواب المنطقة الغربية إلى بنغازي عبر مطار معيتيقة، قال بعضهم إنهم بصدد إصدار بيان رسمي عن الحادثة، وتقديم شكوى رسمية إلى مكتب النائب العام بشأنها، وطلب فتح تحقيق في ملابساتها.
والتزمت حكومة الدبيبة و«جهاز الردع» الصمت حيال الاتهامات، بينما بدأ في المقابل مجلس الدولة جلسة في العاصمة لاستكمال مناقشة المسارين الدستوري والتنفيذي، وسط تحركات للميليشيات الموالية لحكومة الدبيبة.
وأظهرت لقطات مصورة بثتها وسائل إعلام محلية مساء الأحد، تعطل شاحنة تحمل دبابة، تزامناً مع انتشار «اللواء 444» في جنوب مطار طرابلس، واستنفار قوة تابعة لعماد الطرابلسي رئيس جهاز الأمن العام ونائب رئيس جهاز المخابرات، المُقال من منصبه.
ونقلت عن شهود عيان إعلان «حالة الطوارئ» في صفوف ميليشيات الطرابلسي الذي كشفت وثائق مسربة النقاب، عن تشكيله مؤخراً «لجنة لاسترجاع أملاك الدولة والمواطنين، في بلديات حي الأندلس والسواني والعزيزية في العاصمة طرابلس». وقد أبلغ مديري أمن طرابلس والجفارة بالإضافة إلى رئيس مصلحة أملاك الدولة وعمداء البلديات الثلاث، بقراره.
وكان لافتاً تفقد صلاح النمروش آمر منطقة الساحل الغربي العسكرية التابع للدبيبة أيضاً، لمعسكر الدعم الإلكتروني ببلدية العزيزية الذي يعتبر من أهم المعسكرات في منطقة الجفارة جنوب غربي العاصمة.
وتصدر ملف الأوضاع الأمنية والعسكرية في البلاد عموماً، وطرابلس خصوصاً، اجتماع محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي مساء الأحد، مع السفير الإيطالي جوزيبي بوتشيني الذي نقل إليه تعازي حكومته في ضحايا الاشتباكات المسلحة التي شهدتها طرابلس.
وقال المنفي إنهما بحثا أيضاً في الخطوات المتخذة «لجمع الفرقاء الليبيين، وإعادة الزخم للعملية الانتخابية»، لافتاً إلى أن بوتشيني «عبر عن تقديره للمواقف المتزنة للمجلس الرئاسي، والداعمة للتوافق بين الفرقاء السياسيين»، كما نقل عن ممثلي المجلس البلدي والأعيان والحكماء وإدارة «نادي الجبل الأصابعة» دعمهم «للخطوات المتخذة من قبل المجلس لتحقيق الاستقرار في كل أنحاء البلاد».